مشرق گزارش ميدهد؛ اغتشاش آماري در دولت روحاني درباره جذب سرمايهگذاري خارجي
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۸۶۹۸
خبرگزاري آريا - مسئولان دولت دوازدهم در هفتههاي اخير آمارهاي متناقضي درباره رقم جذب سرمايهگذاري خارجي مطرح کردهاند که نشانه نادرست بودن آنها است.
سرويس اقتصاد مشرق - پس از آن که بر اساس آمارهاي رسمي سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نشان داد دولت يازدهم تقريبا نصف دولت دهم، سرمايهگذاري خارجي جذب کرده، مسئولان دولت فعلي به تکاپو افتادند تا در سخنرانيهاي مختلف خود به ارائه آمارها و ارقام از موفقيت در جذب سرمايهگذاري خارجي سخن بگويند؛ آمارهايي که البته هيچ يک مستند به گزارشهاي رسمي نيست و فقط در سخنرانيها و تريبونهاي يکطرفه ارائه ميشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در چند ماه اخير،مسئولان دولت يازدهم و دوازدهم آمارهاي مختلفي از جذب سرمايهگذاري خارجي اعلام کردهاند که همگي با هم در تضاد است؛ حتي اين تناقضها در آمارهايي که يکي از اين مسئولان بيان کرده، ديده ميشود.
* جهانگيري و آمارهاي متناقض
در آخرين نمونه از سخنان متناقض دولتيها درباره سرمايهگذاري خارجي،اسحاق جهانگيري اين هفته در نمايشگاه ايران پلاست گفت: از اول دولت يازدهم تا شهريور سال 96، 19 ميليارد و 377 ميليون دلار طرح سرمايه گذاري مستقيم در وزارت امور اقتصادي و دارايي تحت حمايت قانون سرمايه گذاري خارجي کشور به تصويب رسيد. بيش از 11ميليارد و 660 ميليون دلار آن جذب شده و در واقع تبديل به کارخانه و صنعت در کشور شده است. در دوران بعد از برجام حدود 14 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده است.
جمله به جمله اين سخنان جهانگيري آن هم فقط در يک سخنراني، با هم در تضاد است. زيرا او ابتدا گفته که از اول دولت يازدهم تا شهريور سال 96 ، 11.6 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي جذب شده اما يک جمله پايينتر ميگويد: در دوران بعد از برجام حدود 14 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده است.
حال مخاطب ميماند که کدام جمله او درست است؟ زيرا آمارهايي که روحاني گفته از لحاظ عقلي و رياضي جور درنميآيد. طبيعتا دوره زماني اول دولت يازدهم تا شهريور سال 96 که جهانگيري ابتدا از آن سخن گفته، شامل دوره پسابرجام هم ميشود زيرا برجام از دي 1394 اجرا شد. پس چطور ممکن است از دي 1394 تا شهريور 1396 حدود 14 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده باشد، اما از اول دولت يازدهم تا شهريور سال 1396 فقط 11.6 ميليارد دلار؟
اظهارات دولتيها درباره سرمايهگذاري خارجي در حالي است که مقايسه دقيق چهار سال فعاليت دولت تدبير و اميد در جذب سرمايه خارجي در مقايسه با دولت گذشته نشان ميدهد که سرمايه گذاري خارجي در دولت حسن روحاني 5 ميليارد دلار و چيزي در حدود 47 درصد نسبت به دولت گذشته کاهش يافته است.
دولت يازدهم در 4 سال فعاليت خود (92، 93، 94 و 95) به ترتيب 3 ميليارد و 50 ميليون دلار، 2 ميليارد و 105 ميليون دلار، 2 ميليارد و 50 ميليون دلار و 3 ميليارد و 372 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب اقتصاد ايران کرده که اين رقم مجموعا 10 ميليارد و 577 ميليون دلار ميشود.
اين در حالي است که دولت دهم در 4 سال فعاليت خود (88، 89، 90 و 91) به ترتيب 2 ميليارد و 983 ميليون دلار، 3 ميليارد و 649 ميليون دلار، 4 ميليارد و 277 ميليون دلار و 4 ميليارد و 662 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب اقتصاد ايران کرده که اين رقم در مجموع به 15 ميليارد و 571 ميليون دلار ميرسد.
بنابراين بايد گفت در دولت حسن روحاني روند سرمايه گذاري خارجي در کشور با افت فاحش 5 ميليارد دلاري و حدودا 47 درصدي رو به رو شده است.
در يک سال اخير، مسئولان دولت يازدهم و دوازدهم آمار سرمايهگذاري مصوب را به جاي جذب سرمايهگذاري قطعي اعلام ميکنند. اما پس از اعتراض رسانهها به اين اقدام، دولتيها براي اولين بار در طول تاريخ، اصطلاح «جلب سرمايهگذاري خارجي» را براي بيان آمار اين حوزه به کار بردند. اين در حالي است که تا پيش از اين درباره آمار سرمايهگذاري خارجي، فقط دو شاخص وجود داشت: سرمايهگذاري خارجي مصوب و سرمايهگذاري خارجي جذبشده. سرمايهگذاري خارجي مصوب به معناي طرحهايي است که درخواست آنها مورد تصويب هيئت سرمايهگذاري کشورمان قرار گرفته و صرفا يک مجوز صادر شده است و به معناي قطعيت يافتن سرمايهگذاري خارجي نيست. بنابراين آمار دقيق همان جذب سرمايهگذاري خارجي است، يعني طرحهايي که پس از تصويب، به اجرا رسيده و قطعيت يافته است. اما اخيرا دولتيها با به کار بردن واژه جلب سرمايهگذاري خارجي، تلاش ميکنند اين واژه را که همان آمار مصوب است، به جاي آمار جذب سرمايهگذاري خارجي به افکار عمومي تلقين کنند.
در حالي که در ساليان گذشته رکورد جذب 4.7 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي و در دولت دهم هم داشتهايم، به گفته اعضاي اتاق بازرگاني رقم جذب سرمايهگذاري خارجي در سال 95 حدود 1.4 ميليارد دلار بوده است. با اينکه طرحهاي مصوب براي سرمايهگذاري خارجي در سال 95 رشد چشمگيري داشته، اما ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي (اجراي طرحها) مناسب نبوده است.
لازم به ذکر است سرمايهگذاري مصوب صرفا شامل طرحهايي است که مجوز فعاليت در کشور ميگيرند، اما تجربه دو دهه اخير نشان داده فقط 10 درصد اين طرحها عملياتي ميشوند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۸۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایههای خُرد اتباع خارجی در خراسان جنوبی ساماندهی میشود
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی گفت: تحویل دفترچههای اقامت طرح سپردهگذاری و ساماندهی سرمایههای خرد اتباع خارجی در استان آغاز شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محسن صفایی اظهار داشت: سپردهگذاری و ساماندهی سرمایههای خرد اتباع خارجی تنها طرح قانونی و حمایتی اتباع در کشور است که به ابتکار سازمان ملی مهاجرت و با همکاری شرکت زنجیره تأمین دانش و بانک ملی اجرایی شده و با استقبال اتباع، فرآیند اجرایی آن در استان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز در استان میتوانند با مراجعه به دفاتر اقامت و اشتغال نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کنند، تصریح کرد: متقاضیان با افتتاح حساب نزد شعب بانک ملی و در چارچوب همین طرح میتوانند از مزایای آن از جمله اقامت، اشتغال، بیمه و سایر موارد بهرهمند شوند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: طی مراسمی امروز دفترچههای اقامت در اختیار اولین گروه از اتباع مشارکتکننده در این طرح قرار گرفت.
انتهای پیام/252/