قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاح میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۰۱۲۵۱
کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ۲ فوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی را به تصویب رساندند.
این طرح که عنوان میدارد قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب ۱۲ بهمن سال ۹۰ برای مستخدمینی که تا تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۶ احکام اولیه آنها صادر و حقوق دریافت کردهاند تا پایان سال ۱۳۹۶ لازمالاجراست با ۱۳۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۰۱۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده 41 درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
انتهای پیام/