دستگيري 15 تن به اتهام تعرض به اموال عمومي/ صدور حکم اعدام براي سه متهم يک باند سرقت مسلحانه

خبرگزاري آريا - دادستان تهران با تأکيد بر ضرورت اتخاذ اقدامات پيشگيرانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به منظور کاهش آمار سرقت، خواهان آن شد که پليس صنوفي را که در بخش خريد اموال مسروقه فعال‌ هستند، جمع‌آوري کند.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، همايش يک روزه دادسراهاي عمومي استان تهران با موضوع «تامين امنيت عمومي و مقابله با جرم سرقت»، امروز (چهارشنبه) با حضور معاون اول دادستان کل کشور، سرپرستان نواحي دادسراي تهران، دادستان‌هاي شهرهاي استان تهران، فرمانده پليس آگاهي ناجا، فرمانده پليس تهران بزرگ، فرماندهان پليس آگاهي شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پليس آگاهي تهران بزرگ، قضات ناحيه 34 دادسراي تهران (ويژه سرقت) و قضات شعب تحقيق و اجراي احکام ويژه سرقت ساير نواحي تهران، به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستين سخنران همايش، دادستان تهران بود که ضمن گراميداشت هفته ناجا، از خدمات پليس در جهت تامين امنيت عمومي قدرداني نمود و در خصوص موضوع همايش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پليس و دستگاه قضايي فعاليت‌هاي زيادي را در راستاي مهار جرم سرقت داشته‌اند و اين همکاري و فعاليت‌ها با توجه به شيب تندي که آمار جرم سرقت طي چند سال اخير داشته، ضروري بوده و اميدوارم برگزاري چنين همايش‌هايي به تشديد کنترل‌ها در پيشگيري از وقوع جرم سرقت منتهي شود و تامين امنيت جامعه و افزايش احساس امنيت را در پي داشته باشد.
جعفري دولت‌آبادي با اذعان بر اينکه ارتکاب تمامي جرايم بر ميزان امنيت مردم اثرگذار است، تاثيرگذاري برخي جرايم بر احساس امنيت را بيشتر دانست و در توضيح اين جرايم اظهار داشت: جرايم مهم که مرتبط با جان، مال، حيثيت افراد و حقوق عامه مي‌باشد، آثار سوء بيشتري بر امنيت جامعه خواهد گذاشت. نخستين جرم، قتل عمد است که افزايش آمار آن، امنيت را مخدوش خواهد کرد.
وي سرقت را جرم عليه اموال دانست که از ديرباز در تمامي جوامع رخ مي‌داده و ارتکاب سرقت در يک جامعه تا حدي عادي و قابل پذيرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از اين ميزان، از آن جهت که ظرفيت جرم پذيري جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنيت و کاهش دهنده احساس امنيت خواهد بود. اينکه در روز روشن اموال مردم را ببرند و سارق دستگير و مجازات نشود، وحشت را بر مردمي که از آن منطقه عبور مي‌کنند مستولي مي‌سازد.
دادستان تهران برخي انواع سرقت‌ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذيت و آزار و سرقت باندي را مستوجب توجه بيشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهي از اينکه اين نوع سرقت‌ها امنيت جامعه را بيشتر مخدوش مي‌کند، براي آن‌ها مجازات بيشتري در نظر گرفته و در رسيدگي به اين پرونده‌ها سخت گيري بيشتري نموده است.
احترام آبروي افراد کمتر از حرمت مال آنها نيست
جعفري دولت‌آبادي نوع سوم جرايم اثرگذار بر امنيت عمومي را جرايم عليه حيثيت و آبروي افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در اين بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شايعات، سعي در تضعيف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنين اين دسته از جرايم که حيثيت افراد را آماج قرار مي‌دهد، موجب سلب اعتماد ميان اعضاي جامعه شده و آبروي افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نيست را مخدوش مي‌سازد.
دادستان تهران نوع چهارم جرايم که تاثير سوء بيشتري بر امنيت جامعه دارد را جرايم مرتبط با حقوق عامه مانند جرايم عليه محيط زيست، جنگل‌ها و انفال اعلام نمود و در بيان اهميت اين دسته از جرايم اظهار داشت: اهميت جرايم عليه حقوق عامه از اين جهت است که مردم را از نعمت‌هايي که خداوند براي آنها آفريده و ميراث مشترک بشريت است، محروم مي‌نمايد.
وي در اين زمينه از اقدامات فرمانده پليس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخير تعدادي از متهماني که به بانک‌ها و اموال عمومي تعرض کرده بودند شناسايي و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده‌اند، تشکر کرد.
برگزاري همايش حقوق عمومي و احياي حقوق عامه
جعفري دولت‌آبادي با يادآوري نخستين همايش دادسراهاي استان تهران طي سال جاري که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گرديد، برگزاري همايش سرقت را پيرو برنامه دادستاني در بررسي جرايم عليه جان، مال، حيثيت و حقوق عمومي دانست و در خصوص موضوع همايش‌هاي تخصصي اظهار داشت: همايش آتي دادستاني تهران با موضوع «حقوق عمومي و احياي حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرايم اجتماعي در برنامه دادستاني قرار دارد.
ضرورت اتخاذ اقدامات پيشگيرانه از سوي شرکت‌هاي خودروسازي و دستگاه‌هاي اجرايي
دادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولين آن اتخاذ اقدامات پيشگيرانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي است.
جعفري دولت‌آبادي با ذکر مثالي در باب ضرورت اقدامات پيشگيرانه اظهار داشت: اينکه سارقي ظرف 30 ثانيه درب خودروي پرايد را باز کرده و آن را به سرقت مي‌برد، نشان از پايين بودن ايمني خودروها و ضرورت اقدامات پيشگيرانه از سوي شرکت‌هاي خودروسازي دارد. همچنين شهرداري‌ها بايد براي نصب دوربين‌هاي شهري هزينه نمايند و متاسفانه در پرونده‌هاي قضايي که يکي از مستندات جرم، فيلم ضبط شده توسط دوربين‌هاي شهري است، غالباً يا دوربيني در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و يا دوربين نصب شده خراب بوده و يا فيلم ضبط شده از کيفيت مناسب برخوردار نمي‌باشد.
وي نصب دوربين‌هاي با کيفيت بالا در ديگر اماکن از جمله بانک‌ها، طلافروشي‌ها و صرافي‌ها را نيز اقدامات پيشگيرانه اي دانست که اگر چه هزينه بر است، اما آثار مثبت آن ايجاب مي‌نمايد بانک‌ها، موسسات مالي و اماکن مشابه به نصب دوربين‌ها اقدام نمايند.
ضرورت سياست گذاري‌ در مقابله با جرم سرقت
دادستان تهران نکته دومي که در مقابله با جرم سرقت بايد مورد توجه دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد را «سياست گذاري‌ها» خواند و با اعلام اين که وزارت کشور در سياست‌هاي اعلامي به پليس و استانداري ها بايد به آن توجه نمايد، افزود: اين وزارتخانه دستورالعمل‌هاي زيادي را صادر و ابلاغ نموده که استخراج نکات مربوط به جرم سرقت و تجميع آنها، مي‌تواند مفيد واقع شود.
دادستان تهران از تعيين يکي از معاونين خود به عنوان مسئول استخراج و تدوين دستورالعملي مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.
بار اصلي مقابله با جرم سرقت بر دادسراها و پليس متمرکز است
جعفري دولت‌آبادي بار اصلي مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پليس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستاني در اين راستا، به تفکيک دادسراي سرقت از دادسراي جنايي اشاره نمود و اظهار داشت: رسيدگي به جرايم سرقت و قتل عمد در يک ناحيه اثرگذاري لازم را ندارد؛ لذا با تفکيک ناحيه 27 دادسراي تهران به دو دادسرا با مديريت جداگانه براي رسيدگي به جرايم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبي پيش بيني شده است که نتايج مثبتي در بر داشته است.
اقدامات دادسراي تهران براي مقابله با سرقت
دادستان تهران اقدام ديگر دادستاني تهران در مقابله با جرم سرقت را، اختصاص حداقل يک شعبه تحقيق در نواحي عمومي دادسراي تهران براي رسيدگي به جرم سرقت اعلام نمود و در خصوص سومين اقدام، اظهار داشت: در برخي نواحي دادسرا که ميزان سرقت بالاست، يک شعبه از اجراي احکام براي اجراي محکوميت‌هاي سرقت اختصاص يافته است. سياست دادستاني بر حمايت از اين شعب و دادسراي ويژه است و معتقديم توجه به موضوع پيشگيري‌هاي وضعي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، ضمن کاهش آمار سرقت، در شناسايي سارق و دستگيري وي بسيار موثر است.
جعفري دولت‌آبادي ضمن تاکيد بر اجتناب ناپدير بودن همکاري دادسرا و پليس براي مقابله با سارقان، بر نقش دادگاه‌ها در صدور احکام بازدارنده نسبت به سارقان تاکيد نمود و اظهار داشت: همکاري دادستاني و پليس بخش لاينفک و اجتناب ناپذير براي مقابله با سرقت است و اميدواريم همدلي‌ها روز به روز افزايش يابد.
پليس در پرونده‌هاي سرقت بر موضوع رد مال تمرکز کند
دادستان تهران بر اهميت توجه به رد مال در سرقت‌ها تاکيد نمود و از پليس خواست در پرونده‌هاي سرقت بر اين موضوع تمرکز کند و در توضيح افزود: امروزه مشکل رد مال در هر مرحله از رسيدگي به پرونده قضايي شامل مرحله تحقيق در دادسرا، محاکمه در دادگاه و هم چنين در مرحله اجراي حکم خودنمايي مي‌کند و چنان چه پليس که وظيفه کشف جرم را دارد و از ابتداي شکل گرفتن پرونده نقش ايفا مي‌کند، به کشف اموال و تعيين مشخصات و ميزان و نوع مال مسروقه توجه داشته باشد، مشکلات دادسرا و دادگاه در تعيين اموال مسروقه کاهش خواهد يافت.
جعفري دولت‌آبادي تمرکز پليس بر موضوع مالخري را ضروري دانست و با اعلام اين که يکي از علل موفقيت سارقان، قدرت و نقش مالخرها مي‌باشد، اظهار داشت: سارق اگر بداند مالخري وجود ندارد، سرقت نخواهد کرد و همچنان که پولشويي نقش مهمي در افزايش فساد اقتصادي دارد، خريدار اموال مسروقه به عنوان جزئي از هدف جرم سرقت؛ انگيزه سارقان براي ارتکاب جرم را افزايش مي‌دهد. لذا پليس با صنوفي که در بخش مالخري فعال هستند؛ مقابله نمايد و اين واحدها را جمع آوري کند.
موضوع زندان نيز مورد تاکيد دادستان تهران قرار گرفت. وي همکاري پليس و دادسرا در رصد سرقان حرفه اي و باندي را از موجبات کاهش شمار سرقت دانست و خطاب به قضات ناظر زندان اظهار داشت: در صورت آزادي سارقان بزرگ و اعضاي شبکه‌هاي سرقت از زندان، مراتب را به پليس اطلاع دهند تا آنان را پس از آزادي يا در حين استفاده از مرخصي‌هاي ضروري کنترل نمايند.
ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت براي پليس
جعفري دولت‌آبادي ضمن يادآوري چند مصوبه از جلسات مشترک برگزار شده ميان دادستاني تهران و پليس طي سال گذشته، بر اجرايي نمودن اين مصوبات تاکيد نمود و از جمله با اشاره با ضرورت جلب محکومان سرقت اظهار داشت: چند سال است که روي اين نکته متمرکز شده ايم و با ارسال هزاران برگ جلب مربوط به محکومان سرقت براي پليس، کارهاي خوبي صورت گرفت، اما مشکل دستگيري محکومان به جرم سرقت هم چنان باقي است. معتقديم همان قدر که روي کشف سرقت و دستگيري متهمان اين حوزه تمرکز مي‌شود، بايد جلب محکومان به سرقت نيز مورد توجه قرار گيرد و اين برنامه در سطح کشور به اجرا در آيد.
موفقيت طرح‌هاي مبارزه با سرقت از سوي پليس منوط به هماهنگي قبلي اجتناب از تبليغاتي نمودن آن است
دادستان تهران به طرح‌هاي مبارزه پليس پيرامون جرم سرقت اشاره کرد و با اعتقاد به ضرورت برنامه ريزي و اختصاص نيروي مناسب براي مقابله با سارقان، موفقيت اجراي طرح‌هاي عملياتي از سوي پليس را منوط به هماهنگي با مقام قضايي و اجتناب از تبليغاتي نمودن موضوع دانست و اظهار داشت: در اجراي طرح‌ها بايد با دادستان محل يا سرپرست دادسراي ناحيه هماهنگ شود و چنانچه اين کارها صرفاً تبليغاتي نباشد و دستگيري‌ها هدفمند صورت گيرد، اجراي طرح اثربخش خواهد شد و موجي از امنيت را در جامعه ايجاد خواهد کرد.
جعفري دولت‌آبادي از ديگر مصوبات جلسات قبلي دادستاني با پليس را به پيگيري پرونده‌هاي مهم سرقت دانست و اظهار داشت: استراتژي پيگيري از صفر تا صد پرونده‌هاي مهم سرقت بايد مد نظر باشد. اين که برخي پرونده‌ها در نيروي انتظامي، برخي در دادسرا و برخي در دادگاه معطل بماند پسنديده نيست. اثرگذاري پيگيري پرونده هاي مهم، بيش از تشکيل ده‌ها پرونده ساده، تاثيرگذار است.
وي سپس به چند پرونده مهم سرقت مطروحه در دادسراي تهران اشاره نمود که از جمله پرونده مربوط به دستگيري يک باند سرقت بود که همه متهمان مرتکب سرقت‌هاي متعدد از 200 تا 400 فقره گرديده بودند.
دادستان تهران افزود: از اين جهت که کسي جرات داشته در اين سطح مرتکب جرم شود، قابل توجه است و ضرورت دارد چنين پرونده‌هايي تا صدور حکم و اجراي کامل آن پيگيري شود.
صدور حکم اعدام براي سه متهم يک باند سرقت مسلحانه
جعفري دولت‌آبادي هم چنين به پرونده اي مربوط به 298 فقره سرقت از منازل مسکوني مردم اشاره نمود و با اعلام ميزان اموال مسروقه موضوع اين پرونده که 21 ميليارد تومان مي‌باشد، از صدور حکم اعدام براي سه متهم يک باند سرقت مسلحانه از مغازه‌ها خبر داد و اظهار داشت: متهمان اين پرونده با استفاده از سلاح گرم، قمه، شمشير و ديگر سلاح‌هاي تيز، با حمله به فروشگاه‌ها و بعضاً مجروح نمودن صاحب فروشگاه يا مراجعين به آن، اموالي را به سرقت برده‌اند.
تمرکز پليس و دادستاني بايد بر سرقت‌هاي حدي، مقرون به آزار، مسلحانه، باندي و سرقت‌هاي متعدد باشد
دادستان تهران با توضيح چندين پرونده قضايي ديگر از جمله ارتکاب 32 فقره کيف قاپي و سه فقره سرقت مقرون به آزار توسط يک نفر، اظهار داشت: تمرکز پليس و دادستاني بايد بر سرقت‌هاي حدي، مقرون به آزار، مسلحانه، باندي و سرقت‌هاي متعدد باشد و در کشف اين جرايم و رسيدگي به آن‌ها، استراتژي مشخص و روشني داشته باشد که شامل پيگيري و به نتيجه رساندن پرونده و اجراي احکام صادره است.
جعفري دولت‌آبادي ابراز اميدواري نمود برگزاري چنين همايش‌هايي موجبات همکاري بيشتر ميان مراجع مرتبط با جرم سرقت، تشديد مبارزه و ناامن کردن شهر براي سارقين را فراهم نمايد. وي افزود: مردم بايد احساس کنند که پليس و دستگاه قضايي خدمتگزار آن‌ها بوده و فعاليت آن‌ها در جهت تامين امنيت براي جامعه است.
کاهش 10 درصدي نرخ جرم
دومين سخنران اين همايش سردار مقيمي فرمانده پليس آگاهي ناجا بود. وي با اعلام اين که در مبارزه با جرايم، پليس در خط مقدم قرار دارد و بايد به دستورهاي قضايي توجه کند، ابراز اميدواري نمود اين جلسات همدلي بيشتر را در بر داشته باشد.
سردار مقيمي با خاطرنشان نمودن مطالبه مقام معظم رهبري مبني بر کاهش 10 درصدي نرخ جرم، از جمله وظايف پليس را حرکت در جهت اين راستا دانست و پس از آن به تبيين پيشينه سازمان پليس آگاهي در ايران پرداخت. در اين همايش سردار رحيمي فرمانده پليس تهران و سردار ناظري فرمانده انتظامي شرق استان تهران نيز گزارشي از وضعيت سرقت در تهران و شرق استان ارائه کردند.
در اين همايش، حجت‌الاسلام والمسلمين مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاري کلاس آموزشي براي قضات حاضر در جلسه، نکاتي در باب سرقت حدي و سرقت‌هايي که مصداق محاربه مي‌باشد مطرح نمود.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۱۲۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلاله استان گلستان از شناسایی و دستگیری عوامل اصلی ربایش کودک کلاله‌ای خبر داد.

به گزارش مشرق، سیدجواد میردوستی با اشاره به دستگیری متهمان اصلی ربایش یسنا کودک کلاله‌ای، گفت: متهمان ۴ مرد هستند که یکی از آن‌ها پس از بازجویی با صدور قرار بازداشت موقت، راهی زندان شد.

وی افزود: ۳ متهم دیگر این پرونده فعلا در پلیس آگاهی برای بازجویی تحت نظر هستند و پس از تکمیل تحقیقات در مورد آن‌ها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

دادستان کلاله تصریح کرد: بعضی از افراد بازداشتی جزء افرادی هستند که پیش از پیدا شدن یسنا، با دستور بازپرس پرونده به عنوان مظنون به پلیس آگاهی احضار شده بودند.

وی تاکید کرد: انگیزه متهمان از ربودن این کودک پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ یسنا کودک کلاله‌ای بود که یکشنبه هفته گذشته مفقود شد و پس از چند روز جست‌وجو روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت در سلامت کامل پیدا شد.

منبع: میزان