ضابطان تحت امر دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۳۳۶۴۰
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از کرمان، یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان روز پنجشنبه، 20 مهر گفت: نباید گاهی مطالبی مطرح شود که در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اشخاص بدون دخالت دستگاه قضایی و دستور قضایی جلب و بازداشت می‌شوند و این حرکت درست نیست و خلاف واقع است.
وی افزود: نباید به شکلی اطلاع‌رسانی شود که خدای ناکرده برای مردم تشویش اذهان ایجاد شود که یک مجموعه‌ای از ضابطان بدون اخذ مجوز قضایی اقداماتی انجام می‌دهند، البته ما در استان کرمان چنین مجموعه‌ای را نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در گذشته و حال در استان کرمان مورد مهمی نداشته‌ایم که بدون مجوز قضایی کسی احضار، تعقیب یا جلب شده باشد، بیان کرد: از صفر تا صد قضایا تا آنجا که بحث برخورد با جرم است، ضابطان تحت امر دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌کنند.
وی تصریح کرد: قانون‌مداری در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها درباره تمام ضابطان خاص از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و همچنین نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام مطرح است.
موحد افزود: ارتباطات و تعاملات بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی،امنیتی و انتظامی بر اساس قانون تعریف می‌شود و قانونمند است که این مهم در استان کرمان محقق شده است و تمام اقدامات قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و نظامی بر محور قانون پیش می‌رود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: واقعیت این است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مخصوصا در حوزه عدالت کیفری مبتنی بر قانون و بر اساس تشخیص و دستورات قضایی اقدام می‌شود، جامعه اسلامی ایران قانون مدار است و بر محور قانون حرکت می‌کند لذا تمام تعاملات، اقدامات و ماموریت‌های محوله باید مبتنی بر قانون باشد.
وی بیان کرد: در همه جرائم اعم از جرائم و رخدادهای ناامنی و جرائم عادی و در بحث مفاسد کلان اقتصادی، قطعا کسی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد و یا احضار و دستگیر می‌شود با مجوز و دستور قضائی صورت می‌پذیرد و اگر غیر این صورت پذیرد یک رفتار خلاف قانون تلقی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از فعالیت‌های مجموعه‌های انتظامی و اطلاعاتی استان که در حوزه برخورد و مقابله با جرائم در کشف و تعقیب مجرمان و در مقابله با رخدادهای ناامنی و مقابله با مفاسد اقتصادی در راستای مصالح عمومی کشور و منویات رهبر معظم انقلاب، قانونمند حرکت می کنند و همگام با دستگاه قضایی و مطابق با دستورات قضایی عمل می‌کنند تقدیر و تشکر کرد.
منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۳۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زباله‌گردی محصول اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند است
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه زباله‌گردی ناقض کرامت انسانی است، گفت: قانون مدیریت پسماند سال‌هاست عملیاتی نشده لذا تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری زباله‌گردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.
وی زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال 1402 به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.
جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سال‌هاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.
پرونده زباله‌گردها در تهران بسته میشودمعاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق 22 گانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم.
جلالیان بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تاکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از 154 نفر به 14 نفر در مناطق 22 گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.
معاون وزیر دادگستری، به راه‌اندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو