به نقل از «دانا»

حلول روح مجلس ششم در مجلس دهم

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۳۷۰۱۹

اصلاح‌طلبان مجلس یا همان فراکسیون امید، تاکنون غیر از ماجراهایی مثل سلفی حقارت، طرح حبس منتقدان و تقلّا برای خارج کردن بانوان از کشور، کارنامه دیگری نداشته‌اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جریانات، طیف‌ها و احزاب سیاسی همواره با کارنامه و عملکردشان شناخته و قضاوت می‌شوند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم یک جریان یا طیف سیاسی، هرگز و هیچگاه، چیزی بیرون از کرده‌های خویش نیست و می‌توان عیار تمام گفته‌ها و مواضع مانیفستی جریانات سیاسی را با سنجه کارنامه آنها مشخص کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس دهم شورای اسلامی، موسوم به «امید» یکی از گروه‌هایی است که بایستی با تطبیق قاعده پیش‌گفته درباره آنها قضاوت کرد.

فراکسیونی که پس از اعتماد صد در صدی مردم تهران به فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در سال 94 و راهیابی چپ‌ها به مجلس دهم بعنوان نمایندگان مردم، تهران تشکیل شد.

رخدادی که در پیامد آن، اصلاح‌طلبان بلافاصله مارش پیروزی اکثریتی در انتخابات مجلس را نواختند و حتی به تلویح، مردمان سایر شهرهای ایران را نیز به دلیل رأی ندادن به اصلاح‌طلبان مذمت کرده و آنها را «عقب‌مانده سیاسی» هم نامیدند.[1]

یک ژست بزرگ پیروزی البته بدون هیچگونه تأثیرگذاری در مجلس، بدون تکیه زدن یک چهره اصلاح‌طلب در ریاست مجلس و بدون توانایی برای تأیید وزیر پیشنهادی مورد حمایت چپ‌ها...

در واقع دروغ بودن این پیروزی آنقدرها بزرگ بود که اصلاح‌طلبان پس از چندی آرام آرام زمزمه کنند که «راستش این است که ما پیروز انتخابات مجلس دهم نبودیم» و «توقع داریم آقای روحانی کارت زرد به برخی وزیران خود را به دل نگیرد»!

اما این افت و خیزهای سیاسی بخش کوچکی از پرونده فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان در مجلس دهم است و این کارنامه بخش بزرگتری هم دارد...

*حبس منتقدان، سلفی حقارت، معارضه با شرع مقدس و دیگر هیچ...

همواره می‌توان پرونده فعالیت‌های یک طیف سیاسی یا یک فراکسیون را به شعوب مختلفی منقسم کرد اما حتی در این تقسیم هم رئوس هرم فعالیت‌های محافل سیاسی قابل رؤیت است و نمی‌توان آنها را از نظر دور داشت.

فراکسیون امید اصلاح‌طلبان و چهره‌های آن در مجلس شورای اسلامی، که عملاً از اسفندماه سال 94 پا به مجلس شورای اسلامی گذاشته‌اند، طی این مدت و تاکنون، عملاً و تنها 3 رفتار مهم را در کارنامه اجرایی خود برجا گذاشته‌اند.

در واقع افکار عمومی فراکسیون امید را با این 3 مشخصه می‌شناسد و این رفتارها و حرکات تبدیل به شناسنامه جریان سیاسی خاص در مجلس شورای اسلامی شده‌اند:

یکم: نخستین رفتاری که سند آن به نام فراکسیون امید و چپ‌های مجلس شورای اسلامی زده شد، ماجرای تقلّای اصلاح‌طلبان برای «تصویب طرح دوفوریتی زندان برای منتقدان رئیس‌جمهور روحانی» یا همان دولت بود.

قضیه‌ای که اگرچه بنا به دلایلی نتوانست به یک قانون تبدیل شود و سران فراکسیون امید هم عملگری و امضای خود را در این قضیه سرآسیمه تکذیب کردند اما سندیت اخبار رسمی، حرف‌های آنها را تکذیب کرد و مردم اکنون به روشنی در جریان شاهکار هوشمندانه! چپ‌ها در مجلس شورای اسلامی برای به محاق فرستادن منتقدان هستند.[2]

دوم: ماجرای دومی که از هرم‌های بزرگ رفتار اصلاح‌طلبان در مجلس محسوب می‌شود ماجرای «سلفی حقارت» و تقلّای نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس برای گرفتن عکس یادگاری با خانم فدریکا موگرینی بود.

رفتاری که حتی در رسانه‌های جهانی هم تقبیح شد و تحلیلگران خارجی از این گفتند که نمی‌دانند چرا نمایندگان مجلس ایران به گرفتن عکس یادگاری با یک زن پر سن و سال علاقه نشان می‌داده‌اند؟!

رسوایی سلفی حقارت و پررنگی حضور یک روحانی اصلاح‌طلب و یک مقام وزارت خارجه آقای روحانی در آن به قدری زیاد بود که صاحبانش تا چند روز خود را از دید رسانه‌ها پنهان کردند و هیچگاه هم نتوانستند دفاع درخوری از این رفتار سخیف بروز دهند.

سلفی حقارت دومین رفتاری بود که پس از ماجرای طرح دو فوریتی «حبس منتقدان دولت»؛ نگاه‌ها را به سمت فراکسیون امید چرخاند.

و سوم: اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی، این روزها بدون هیچ اغراقی در حال گذاشتن آخرین خشت‌ها در روی رأس سومین هرم کارنامه خود هستند.

آنها در حال تقلّا برای تصویب طرحی موسوم به «خروج بانوان از کشور در شرایط خاص بدون اذن ولی و همسر» هستند که قرار است با عملگری ویژه نمایندگان اصلاح‌طلب به صحن علنی بیاید و تصویب شود!

طرحی از رسوبات مجلس ششم که در زمان فعالیت‌های تندروهای این مجلس در دستور کار تصویب قرار گرفت اما به دلیل مغایرت با شرع مقدس مورد مخالفت گسترده محافل مختلف کشور واقع شد و از دستور کار بازماند.

با این حال ولی چپ‌های مجلس دهم، چند سال پس از آن روزها، گویی خود را مکلّف به عمل به وصیت اسلاف خویش می‌دانند...

فاطمه ذوالقدر، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس طی روزهای اخیر در این باره گفته است:

«این طرح به خروج بانوان در شرایط خاص و اضطرار می‌پردازد و به بانوان متأهل اجازه می‌دهد برای سفرهای زیارتی، المپیادها و مسابقات بین‌المللی ورزشی یا شرکت در سمینارها و همایش‌ها بدون اجازه همسر و با استعلام دستگاه مربوطه از کشور خارج شوند.»[3]

از وجوب و لزوم این طرح که بگذریم و به این سؤال که «این مسئله اولویت چند نفر از بانوان کشور است» هم که پاسخ ندهیم! اما مشخص نیست اصلاح‌طلبان مجلس به چه دلیلی قصد دارند مسئله شرعی «اذن ولی» را با حربه قانون از بین ببرند و برخی خانواده‌های کشور را با چالشی به نام «خروج مادران و دختران و همسران از کشور» مواجه کنند؟

*سالی که نکوست از بهارش پیداست.../ ادامه حیات سیاسی جریان چپ با «سلفی حقارت»؟!

از قدیم و ندیم گفته‌اند: «سالی که نکوست از بهارش پیداست...».

چپ‌های مجلس شورای اسلامی با این عملکردی که در مقابل چشم مردم تصویر کرده‌اند، یقینا طی ماه‌های و سال‌های مانده تا پایان عمر مجلس دهم نیز مسیرهای بهتری را انتخاب نخواهند کرد و البته در پاسخ به چرایی بی‌تأثیری سیاسی هم اقلیّت بودن خود را بهانه می‌کنند.

در این میان اما می‌ماند یک گزینه و آن اینکه تأثیر این رفتارهای عجولانه و بدون تدبیر در آینده سیاسی اصلاح‌طلبان و در سرنوشت دو انتخابات مهم پیش رو در سال‌های 98 و 1400 چه خواهد بود؟!

آیا بزرگان اصلاحات قصد دارند با گفتمان «سلفی حقارت، حبس منتقدان و معارضه با شرع مقدس» به حیات سیاسی جریان چپ ادامه دهند؟!

باید منتظر ماند و تماشا کرد...

***

1_http://namehnews.ir/fa/news/312680

2_ http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13951127000615

3_ mshrgh.ir/781868

منبع: فارس

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۳۷۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.