به نقل از «مشرق»

دولت ٤٧ هزار میلیارد تومان کسری بودجه آورد/ ارزان‌سازی خودروهای داخلی به چه قیمتی؟/ وضعیت اسفناک واردات پوشاک به کشور

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۳۱۷۱

در حالی برخی از مسئولان دولتی بدون ارائه آماری رسمی، بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این دولت خبر می‌دهند که طبق آمارهای رسمی سرمایه‌گذاری خارجی در این دولت 47 درصد کاهش یافته است!

به گزارش مشرق،‌ با گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف کرده که هیچ، حدود ٤٧هزار میلیارد تومان نیز کسری آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* وطن امروز

- وضعیت اسفناک واردات پوشاک

«وطن‌امروز» از بازار البسه گزارش داده است: وقتی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از دختر وزیر آموزش‌وپرورش که وارد کننده پوشاک ترکیه‌ای بود، جملات خود را ادا می‌کردکسی مثل تولیدکنندگان داخلی پوشاک شگفت‌زده نشد چراکه آنها سال‌ها بود با رکود و بی‌مهری دولت دست و پنجه نرم می‌کردند و حالا در مناظره‌های انتخاباتی از یک واردکننده حمایت قاطع و البته مضحک می‌شد. به گزارش «وطن‌امروز»، چند سالی است وضعیت تولیدکنندگان پوشاک مناسب نیست و عوامل مختلفی از جمله قاچاق پوشاک، واردات بی‌رویه، تغییر فرهنگ و گرایش به جنس‌های خارجی از علل این وضعیت نامناسب بوده است. برای درک بیشتر این موضوع به مرکز تولید لباس تهران و اگر بهتر بخواهیم بگوییم ایران یعنی بازار بزرگ رفتیم، جایی که همه در تکاپو هستند و کسی را بیکار نمی‌توان دید. شاید باور نکردنی باشد اما در همین کوچه پس‌کوچه‌های صعب‌العبور از گذر عباس‌آباد تا گذر لوطی صالح، رزق هزاران نفر توزیع می‌شود؛ از گاری‌چی‌ها و رستوران‌دارها گرفته تا تولیدکنندگان و خیاطان. پیدا کردن کسی که بتوان با او سخن گفت سخت است اما دل به دریا می‌زنیم و به سمت جوانی که در حال هدایت چند گاری‌چی‌ است می‌رویم.

او پس از اینکه متوجه خبرنگار بودن ما می‌شود ما را به کارگاه نه چندان بزرگش دعوت می‌کند و در برابر این سوال که وضع تولید و بازار چطور است سر درد دل را باز می‌کند: بد نیست اما باید بهتر باشد، ظرفیت بازار این نیست، ما را در رقابتی انداخته‌اند که حریف‌مان دوپینگ می‌کند اما دست و پای ما رو می‌بندند. «پویا عشرتی» جوان 25 ساله‌ای که نزدیک به 6 سال است تولید پوشاک مردانه را شروع کرده، ادامه می‌دهد: هر کس در حال حاضر در ایران پوشاک تولید می‌کند یا به عشق کارگرهایش است یا اینکه سرمایه ندارد برود از خارج جنس وارد کند، چون سود تولید بیشتر از 20 درصد نمی‌شود اما سود واردات بالای 40 درصد است. وی در پاسخ به این سوال که سهم بازار از تولید داخل چقدر است و این همه جنس قاچاق از کجا می‌آید؟ می‌گوید: درباره قاچاق شما چه می‌دانید؟ لباسی که از پشت کوه‌ها می‌آورند یک افسانه است، پشت کوه‌ها کسی لباس نمی‌دوزد، کالاها از گمرک و به صورت کانتینری ترخیص می‌شود، آن هم با ضمانت بار! یعنی کسی که بار را به شما در چین می‌فروشد ضمانت می‌کند خودش تمام مراحل ترخیص را انجام و در تهران تحویل‌تان بدهد. وی ادامه داد: به نظر من به غیر از آن اجناسی که در نمایندگی‌ها فروخته می‌شود بقیه همه قاچاق است.

فروش لباس‌های برند کوتون در تهران

این تولیدکننده پوشاک در پاسخ به این سوال که نمایندگی‌های مجاز لباس‌های خارجی همه اجناس‌شان را قانونی وارد می‌کنند یا خیر، گفت: وارد؟ خیر اینجا تولید می‌شود، برند کوتون در همین ایران تولید می‌شود و در نمایندگی فروخته می‌شود، همه در بازار این موضوع را می‌دانند اما روی جنس ایرانی که کارگر ایرانی دوخته است می‌نویسند کوتون ترکیه که مشتری بخرد. البته این موضوع قانونی است، زیرا خود کوتون به آنها سفارش داده است. گروهی دیگر هم غیرقانونی برندهای خارجی را از بازار می‌خرند و روی کالاهای خود می‌زنند که در بوتیک‌های آنچنانی به مردم بفروشند. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه این برندها را از کجا می‌آورند، فروش برند تقلبی مگر جرم نیست؟ گفت: بعد از اینجا یک سر بروید پامنار راسته «خرج کار» فروش‌ها، آنجا برند همه جای دنیا هست؛ هر چه خواستید بخرید کوتون، السی وایکیکی، آدیداس و... . این تولیدکننده تصریح کرد:‌ ای‌کاش مسؤولان برندهای درجه 2 ترکیه را می‌آوردند، بدبختی اینجاست کوتون و السی اصلا در ترکیه مشتری ندارند و برندهای خیلی ضعیف شناخته می‌شوند؛ پیراهنی که در کوتون ایران 80 تا 90 هزار تومان است در خود ترکیه زیر 20 هزار تومان به پول ایران می‌توان تهیه کرد، این توهین به مشتری ایرانی است. چرا رفته‌اند ضعیف‌ترین جنس‌های ترکیه را آورده‌اند؟ حداقل برندهای معتبر را می‌آوردند تا الگوی مناسبی برای تولیدکننده ما ایجاد می‌شد.

وی اظهار کرد: در زمستان جنس از ترکیه دیگر خیلی کم وارد می‌شود و همه اجناس از چین می‌آید، مشتری‌ها بدانند کاپشن، پولیور یا لباس‌های گرم همگی از چین می‌آید پس فریب فرصت‌طلبان که می‌گویند این کارها ترک است را نخورید، کاپشن‌های چینی هم از 25 تا 75 هزار تومان به مغازه‌داران جزء فاکتور می‌شود اما کاپشن‌های ایرانی به دلیل با کیفیت بودن برای تولیدکننده 120 هزار تومان آب می‌خورد و با کمی سود به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در انتها این تولیدکننده جوان و تازه‌کار انتظارات خود را از مسؤولان اینگونه بازگو کرد: انتظار نداریم جلوی اجناس خارجی را بگیرند اما حداقل شرایط را طوری نکنند که کسی با کمتر از 7 یا 8 میلیون تومان هم سیاحت کند، هم کالا وارد کند و هم به ریش من و کارگرانم بخندد؛ خواسته بعدی هم اینکه نگذارید برندهای ضعیف و درجه 3 ترک مثل السی وایکیکی و کوتون در ایران فروشگاه‌های غول‌آسا بزنند، این برای ایران بد است، حداقل جنس خوب وارد کنید. به گزارش «وطن‌امروز»، تولید لباس با مارک‌های خارجی موجب شده لباس‌هایی که مارک تقلبی ندارد فروش نرود! همچنین خریدار، لباس‌های درجه چند خارجی را دیگر به لباس‌های تقلبی داخلی ترجیح می‌دهد و این دور باطل با عدم حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان ادامه دارد.

از راسته «خرج کار» فروش‌های پامنار چه خبر؟

پس از آشنا شدن با طریقه دوخت و دوز لباس به پیشنهاد و هدایت همین تولیدکننده به منطقه پامنار که محل اصلی برندفروشی‌هاست می‌رویم، صحنه باور نکردنی در این گذر وجود دارد، تمام مارک‌های خارجی به صورت فله‌ای فروخته می‌شود. فروشنده یکی از این مغازه‌های مارک‌فروشی قیمت مارک پشت گردن را دانه‌ای 50 الی 60 تومان، گوشه سینه را 300 الی 400 تومان و درون لباس و سایز را 100 تومان اعلام می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که کدام بیشتر مشتری دارد، می‎‌گوید: هر فصل چیزی مد می‌شود اما برند پولو، لویی ویتون یا جدیدتر بیلیونر مشتری زیادی دارد.

انحصار واردات پوشاک برای لباس‌های بی‌کیفیت ترکیه

بنا بر این گزارش، چند برند ترکیه‌ای بی‌کیفیت با در دست داشتن انحصار واردات پوشاک خود به ایران، آسیبی جدی به صنعت نساجی کشورمان وارد کرده‌اند. کارشناسان بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی واردات پوشاک را عاملی برای این موضوع اعلام کرده‌اند. جواد صدق‌آمیز، رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه صنف پوشاک در این باره گفت: این دستورالعمل در نگاه جامع به تمام اجزا و به کل منافع دارای نواقصی است که باید برطرف شود. در دستورالعمل واردات پوشاک وزارت صنعت اعلام شده الزاما هر کسی که می‌خواهد پوشاک وارد کند باید از یک شرکت و یک برند تولید پوشاک خارجی نمایندگی داشته باشد، در غیر این صورت مجاز به واردات پوشاک به کشور نیست. صدق‌آمیز افزود: برای ثبت نمایندگی هم در دستورالعمل قواعدی گذاشته شده که یکی از الزامات آن این است که برند واردکننده پوشاک باید پس از مدتی در ایران کالای خود را تولید کند و 20 درصد از مقدار تولید خود را هم صادر کند.

وی با بیان اینکه اشکالاتی در این بخش از دستورالعمل وجود دارد، گفت: اگر می‌توانیم کالایی مثل پوشاک را در کشور تولید کنیم پس برای چه وارد می‌شود؟ و باید گفت واردات آن غلط است و اگر نمی‌توانیم تولید کنیم آیا الزامات شدید و محدودیت‌ها بر تولیدکننده درست است؟ صدق‌آمیز با بیان اینکه با دستورالعمل واردات پوشاک نقض غرض شده است، گفت: براساس این دستورالعمل، برندهای مطرح و درجه یک که تکنولوژی تولید باکیفیت پوشاک برای آنها در ایران وجود ندارد، نمی‌توانند پوشاک به ایران وارد کنند و در مقابل کمپانی‌های تولید پوشاک درجه چندم که کیفیت تولیدات آنها خوب نیست می‌توانند در ایران تولید داشته باشند، نمایندگی ثبت کنند و واردات هم به کشورمان داشته باشند. امید است با نظارت و حمایت هر چه بیشتر دولت از صنعت نساجی ایران، در کنار کنترل مرزها و مقابله با قاچاق سیستمی، شاهد اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات ایرانی و شکوفایی این صنعت باشیم. صنعت پوشاک نیاز به یک انقلاب دارد، چرا که باید مدیران جهادی با آسیب‌شناسی این صنعت، موانع را به‌تدریج برطرف کنند. انقلاب در صنعت پوشاک حتما مدیر دلسوز می‌خواهد نه مدیری که خود یا همکاران و نزدیکانش از واردات پوشاک خارجی بویژه ترکیه‌ای و ایتالیایی منتفع شوند. قطعا وقتی دختر مسؤولی واردکننده لباس‌های لوکس اروپایی است نمی‌تواند به تولید داخلی رونق دهد. این وضعیت صنعت پوشاک است؛ ظرفیت تولید زیاد، بازار خوب، تولیدکننده ماهر اما دریغ از مدیریت جهادی و معتقد به اقتصاد مقاومتی.

* کیهان

- طفره مسئولان دولتی از ارائه آمار صحیح سرمایه‌گذاری خارجی

کیهان از آمارسازی دولت خبر داده است:‌ در حالی برخی از مسئولان دولتی بدون ارائه آماری رسمی، بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در این دولت خبر می‌دهند که در آمارهایشان تناقض وجود داشته و طبق آمارهای رسمی سرمایه‌گذاری خارجی در این دولت 47 درصد کاهش یافته است!

سردرگمی مسئولان دولت روحانی در زمینه ارائه آمار سرمایه‌گذاری خارجی همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه آمارهای سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل آن با کاهش مواجه شده بود، (موضوعی که چندی پیش نیز توسط گروه اقتصادی کیهان مورد بررسی قرار گرفت) مسئولین دولتی بر افزایش این رقم تاکید دارند!

به عنوان نمونه چندی پیش، ‌اسحاق جهانگیری، معان اول رئیس‌جمهور در نمایشگاه ایران پلاست گفت: «از اول دولت یازدهم تا شهریور سال ۹۶، ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسید. بیش از ۱۱میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار آن جذب شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است. در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.» هرچند این سخنان (و سخنانی از این دست که پیش‌تر از آن هم ظریف در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی درباره سرمایه‌گذاری خارجی گفته بود) صرفا به صورت یک طرفه و بدون اتکا به آمارهای رسمی و نکات آن گفته می‌شود، اما جالب اینجاست که در خود سخنان جهانگیری تعارض وجود دارد!

به گزارش مشرق، جهانگیری ابتدا گفته از اول دولت یازدهم تا شهریور سال ۹۶ ، 11/6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده اما یک جمله پایین‌تر می‌گوید: در دوران بعد از برجام حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است!

حال مخاطب می‌ماند که کدام جمله او درست است؟ چون دوره زمانی اول دولت یازدهم تا شهریور سال ۹۶ که جهانگیری ابتدا از آن سخن گفته، شامل دوره پسابرجام هم می‌شود زیرا برجام از دی ۱۳۹۴ اجرا شد. پس چطور ممکن است از دی ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۶ حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده باشد، اما از 1392 تا شهریور سال ۱۳۹۶ فقط 11/6 میلیارد دلار؟

مقایسه عملکرد دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت گذشته نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در زمان حسن روحانی حدود ۴۷ درصد نسبت به دولت احمدی‌نژاد کاهش یافته است.

دولت یازدهم در چهار سال فعالیت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد، در حالی که دولت دهم در چهار سال فعالیت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار سرمایه خارجی شده بود. بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افت فاحش پنج میلیارد دلاری و حدودا ۴۷ درصدی رو به رو شده است.

در یک سال اخیر برخی از رسانه‌های دولتی، آمار سرمایه‌گذاری مصوب را به جای جذب سرمایه‌گذاری قطعی اعلام می‌کنند. اما پس از اعتراض رسانه‌ها به این اقدام، دولتی‌ها برای اولین بار در طول تاریخ، اصطلاح «جلب سرمایه‌گذاری خارجی» را برای بیان آمار این حوزه به کار بردند.

این در حالی است که آمار دقیق، «جذب» سرمایه‌گذاری خارجی، یعنی طرح‌هایی که پس از تصویب، به اجرا رسیده و قطعیت یافته است. اما اخیرا عده‌ای با به کار بردن واژه «جلب» سرمایه‌گذاری خارجی، تلاش می‌کنند این واژه را که همان آمار مصوب است، به جای آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی به افکار عمومی تلقین کنند.

* فرهیختگان

- حذف سود گندم‌کاران با تاخیر دولت در پرداخت پول گندم

«فرهیختگان» اختلافات سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی را بررسی کرده است: طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، دولت باید در پایان شهریور و برای سال زراعی جدید، نرخ خریدهای تضمینی سال آینده را طبق تورم هرساله با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی محاسبه و به کشاورزان اعلام کند. اما بعد از گذشت بیش از سه هفته از زمان تعیین‌شده، همچنان این نرخ‌ها اعلام نشده است. همچنین باتوجه به آنکه ۳۰ تا ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کاران از سال زراعی قبل مانده و پرداخت نشده، موجبات اعتراض وسیع کشاورزان نسبت به عملکرد دولت، سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس‌جمهور را فراهم آورده است. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی علت اصلی را مخالفت سازمان برنامه و بودجه با افزایش نرخ می‌داند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: «قیمت خرید تضمینی گندم باید قبل از فصل کشت تعیین‌تکلیف و اعلام می‌شد، به این جهت وزارت جهادکشاورزی مردادماه پیشنهاد خود را تقدیم دبیرخانه شورای اقتصادی کرد. با این حال اختلاف نظری بین وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و بحث در این زمینه همچنان در کمیسیون دولت ادامه‌دار است.»

همچنین یوسف داوودی، عضو کمیسیون کشاورزی در رابطه با اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی مبنی‌بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه برای افزایش نرخ خریدهای تضمینی گفت: «متاسفانه نظر سازمان برنامه و بودجه افزایش یک الی دو درصدی نرخ خریدهای تضمینی سال آینده است.»

وی تاکید کرد: «طبق قانون، دولت باید نرخ خریدهای تضمینی را براساس نرخ تورم سالیانه افزایش دهد و افزایش یک الی دو درصد خلاف قانون مصوب کشور است.» در سال گذشته نیز این نرخ بدون توجه به نرخ تورم و با تاخیر 6 ماهه اعلام شد.

همه این اتفاق‌ها در حالی است که ۱۷ مهرماه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار عمل به قانون شد. علیقلی ایمانی در این نامه بیان داشت که برابر قانون قیمت‌گذاری خرید تضمینی مصوب مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید مطابق با نرخ تورم باشد تا کشاورزان بتوانند هم به تولید ادامه دهند و هم اینکه در تامین معیشت خود دچار مشکل نشوند که ناچار به مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها شوند و تولید محصولات تحت تاثیر قرار گیرد.

براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، تورم یکساله منتهی به شهریور 96 برابر با 9/9 اعلام شده است. با وجود این، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم 13848 ریال است که نسبت به سال قبل از آن که قیمت 13000 ریال بود، رشد 6.5 درصدی را نشان می‌دهد.

عنایت‌ا... بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز نیز با انتقاد از اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم و نگرانی کشاورزان از این موضوع اظهار داشت: «با آغاز کشت پاییزه، رقم قابل‌توجهی از مطالبات گندم‌کاران باقی مانده که این امر کشاورزان را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است.»

وی افزود: «اکنون کشاورزان به سبب تأخیر در دریافت مطالبات خود باید جریمه‌های سنگین ناشی از دیرکرد اقساط خود را پرداخت کنند که این امر کشاورزان را برای تصمیم‌گیری در کشت آینده گندم سردرگم می‌کند.»

این درحالی است که طبق گفته علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بخش عمده پولی که دولت بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت می‌کند، از مسیر بودجه نبوده و با فروش گندم به کارخانه‌های آردسازی و مصرف‌کنندگان عمده گندم، بازمی‌گردد.

بررسی «فرهیختگان» از شاخص تورم و نرخ خرید گندم در 25 سال گذشته نشان می‌دهد که طی این سال‌ها هر دو نرخ به‌طور متوسط 19 درصد رشد داشته‌اند. البته در بعضی سال‌ها دولت برای جبران عقب‌افتادگی نرخ گندم، ‌این نرخ را با شیب بیشتری افزایش داده است.

همچنین پرسش خبرنگار «فرهیختگان» از کشاورزان حاکی از آن است که یک کیلو گندم برای کشاورز در حدود 400 تا 800 تومان بسته به نوع و منطقه کشت تمام می‌شود. با این حال دولت برای امسال 13848 ریال گندم را قیمت‌گذاری کرده است. این در حالی است که قیمت هر تن گندم در بازار جهانی 170 دلار است. با احتساب هر دلار 40000 ریال، قیمت هر کیلو گندم وارداتی معادل 6800 ریال است. پس مشکل کجاست؟ چرا کشاورزان همچنان معترض و ناراضی‌اند؟ به نظر می‌رسد زیان‌ها و هزینه‌های انباشته از سال‌های گذشته بیشترین فشار را به کشاورزان وارد ساخته است. تاخیر در پرداخت‌های دولت نیز مزید بر علت شده است تا کشاورزان برای تهیه بذر، کود، سم و... برای سال زراعی جدید بیش از پیش در منگنه قرار بگیرند.

تامین غذای مردم از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. باتوجه به اهمیت استراتژیک محصول گندم، در برخی کشورها مانند پاکستان با دادن تسهیلات ویژه و خرید بالاتر از قیمت جهانی، کشاورزان را ترغیب به افزایش کشت گندم می‌کنند. بالا بودن قیمت گندم داخلی نسبت به گندم وارداتی مشکلی نیست که کشاورز تاوان آن را پس دهد. سازمان برنامه موظف است برای امسال طبق قانون عمل کرده و نرخ را با توجه به تورم تعیین کند و به‌عنوان راهکار دائمی و بلندمدت این معضل باید با اصلاح الگوی کشت و آبیاری، کشاورز را در پایین آوردن هزینه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده گندم یاری رساند.

* شرق

- دولت ٤٧ هزار میلیارد تومان کسری بودجه آورد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ گذشت پنج ماه از سال، دولت تمام بودجه خود را صرف کرده که هیچ، حدود ٤٧هزار میلیارد تومان نیز کسری آورده است؛ کسری‌ای که از دو سال قبل خود، پیشی گرفته و رشد کسری را به رخ می‌کشد. این عملکرد، نشان از عدم همخوانی دوباره درآمد- هزینه دارد که بارها درباره آن هشدار داده شده و راه‌حلی کارآمد برای حل این مشکل ارائه نشده است. این در حالی است که در همین حال، دولت باز هم بر بدهی‌های خود می‌افزاید. بنابراین بیراه نیست که بدهی دولت به بانک‌ مرکزی و بانک‌ها با رشد فزاینده خودنمایی می‌کند چراکه بخشی از کسری‌ها را دولت با تنخواه‌گردان جبران کرده و بار بدهی را برای خود باقی می‌گذارد. همچنین این آمارها حکایت از آن دارد که با وجود افزایش ٩٧درصدی نفتی، بخش زیرساخت‌ها و عمرانی، چندان اقبال نداشته و فقط سهم هفت‌درصدی از بودجه نصیبش شده است.

طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در پنج‌ماهه نخست سال درآمدهای نفتی ٩٧درصد افزایش یافت و سهم عمرانی‌ها از کل پرداخت‌ها تنها هفت درصد بوده است. در پنج‌ماهه نخست سال جاری ٣٦هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. این رقم در حالی تحقق یافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه یعنی ٤٩هزار و ٤٥٠ میلیارد تومان، حدود ١٢هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است. براساس جزئیات منتشرشده از وضعیت بودجه عمومی دولت در سال جاری، در پنج‌ماهه‌ اول بالغ بر ٨٩ هزار و ٣٩٠ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری پرداختی وجود داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٥.١درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین تراز عملیاتی در این مدت با رشد ٤٥.٤ درصد رشد به منفی ٤٦ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان رسیده است. در بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای از محل نفت و فراورده‌های نفتی ٣٣ هزار و ١٨٠ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٩٧ درصد افزایش داشته است. همچنین بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چهارهزار و ٧٦٠میلیارد تومان پرداختی وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ٨.٢ درصد بوده است. حاصل این همه کسری ٤٦هزار و ٩٠٠میلیاردی بودجه تا همین جای کار است. مابقی سال هم، چیزی جز افزایش این کسری را نمی‌توان انتظار کشید.

طیب‌نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، وعده داده بود کاهش نرخ سود را دولت در حالی پیگیری می‌کند که از سوی دیگر، بدهی خود به بانک‌ها را هم تسویه کند. اما حالا آمارها چیز دیگری می‌گویند. طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ١١٠هزار میلیارد تومان بدهی دولت در طول سه‌سال‌ونیم یعنی از اسفند ٩٢ تا مرداد ٩٦، پس از گذشت چهار سال، نه‌تنها تسویه نشده، بلکه بیش از صدهزار میلیارد تومان دیگر نیز بر آن افزوده شده و به رقم ٢٣٣هزار میلیارد تومان رسیده است و این رشد صددرصدی بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان می‌دهد که رقمی هشدارآمیز است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال به ۱۱۰هزار و ۳۹۰میلیارد تومان رسید که رشد ۱۸هزار و ۵۵۰میلیارد تومانی نسبت به مردادماه سال قبل را نشان می‌دهد. این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ١٠,٧ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ٢٠.٢ درصد رشد داشته است. فقط در مردادماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دوهزارو ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی ٣٧ هزار و ٣١٠ میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی ٢٤ هزار و ٧٦٠ میلیارد تومان درج شده است. رشد بدهی دولت در پنج‌ماهه اول امسال ٣٦.٣ درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی ١٨.١درصد بوده است. این همه در حالی است که تا تیرماه امسال، نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد بود و از این ماه به بعد، این نرخ جریمه به ١٨ درصد کاهش یافت. این امر به گفته کارشناسان می‌تواند بانک مرکزی را به بحران اضافه‌برداشت گرفتار کند. همچنین سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز ١٣٧هزار و ٧٠٠میلیارد تومان و سپرده دیداری بانک‌ها نزد این بانک پنج هزار و ٦٦٠ میلیارد تومان بوده است. سپرده دولت نزد بانک مرکزی ٣.٣ درصد و سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ٣.٤ درصد رشد کرده است.

کسری بودجه دولت فقط با گذشت پنج ‌ماه از سال، از عدم تحقق درآمدهای نفتی، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و عدم فروش شرکت‌ها و اسناد خزانه ناشی می‌شود. طبیعتا یک بوجه ٣٩٨ هزار میلیارد تومانی که سهم بودجه عمومی آن ٣٣٠ هزار میلیارد تومان است، تقریبا نزدیک به ١٥ درصد کسری خواهد داشت. بنابراین ١٥ درصد کسری تاکنون، می‌تواند تا پایان سال با افزایش یا کاهش قیمت نفت یا میزان فروش آن، افزایش یا کاهش درآمدهای مالیاتی و ارقام مربوط به فروش شرکت‌ها و اوراق خزانه، جبران شود یا کاهش یابد، اما طبیعی است دولت باید در این مدت، با انضباط مالی، این کسری بودجه را جبران کند.

عدد ٤٧ هزار میلیارد تومان، عدد بزرگی در تأمین بودجه عمومی کشور است. از سویی طبق گزارش‌های بانک مرکزی، شاهدیم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی از سال ٩٢ به این سو، رشد صددرصدی داشته است. این بدهی ناشی از اصل و سود بدهی گذشته است. دولت وقتی بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، به ‌شکل تصاعدی، نرخ سود به آن افزوده خواهد شد. از طرفی، بخش دیگری از افزایش این بدهی‌ به خرید تضمینی محصولات اساسی مانند گندم برمی‌گردد. بخشی دیگر نیز به بحران‌های ناشی از سیل و زلزله و برف‌های سنگین در این چند سال. طبیعی است دولت از نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، پرداخت‌هایی انجام می‌دهد که به بدهی دولت بدل می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه هم یک فکر اساسی کند، زیرا افزایش بدهی دولت به نظام بانکی هرچقدر صعودی باشد، مفهوم دیگرش آن است که قدرت تسهیلات‌دهی دولت کاهش پیدا می‌کند و این طبیعتا به نفع بازار پول نیست. نکته قابل توجه دیگر در مورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بحران اضافه‌برداشت بانک‌هاست. در این زمینه باید گفت قطعا کاهش جریمه ٣٤ درصد به ١٨ درصدی برای اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، بانک‌ها را تشویق می‌کند که برداشت‌های بیشتری داشته باشند، اما بانک مرکزی ابزارهای دیگری برای کنترل دارد. به نظر می‌رسد این هم نقطه ضعفی برای بانک‌ها محسوب می‌شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که بانک‌ها وقتی پول گران‌قیمت از بانک مرکزی می‌گیرند، به این دلیل است که می‌خواهند به مشتری‌های خود تسهیلات پرداخت کنند و هنگامی چنین می‌کنند که دولت بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نکرده است.

بنابراین وقتی بانک‌ها طلب خود را از دولت نمی‌گیرند، ناچارند از بانک مرکزی پول گران‌قیمت استقراض کنند که هر دو اینها به زیان بخش خصوصی خواهد بود. دولت اکنون که در آستانه تدوین لایحه برنامه بودجه سال ٩٧ است، به این نکات توجه کند و بودجه را واقعی در نظر بگیرد. دولت‌ مشکلات جدی در زمینه درآمدها دارد. آنچه مسلم است، هزینه‌های دولت قابلیت کاهش ندارد. بنابراین هزینه‌های دولت به‌صورت قطعی تحقق پیدا می‌کند، اما درآمدهای دولت مشخص نیست. راهکار آن است که دولت به سراغ جلوگیری از فرار و معافیت‌های مالیاتی رود. از سوی دیگر دولت باید به سمت بخش خصوصی گام بردارد، اما اگر چنین نشود، باز هم، همین آش است و همین کاسه و در سنوات بعد نیز تکرار خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- ارزان‌سازی خودروهای داخلی به چه قیمتی؟

دنیای اقتصاد نوشته است: خودروسازان کشور در شرایطی ارتقای استاندارد محصولات خود را گاهی به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، به تاخیر انداخته یا منتفی می‌کنند که به نظر می‌رسد مشتریان ایرانی حاضرند بابت ایمنی و رفاه هرچه بیشتر خود، هزینه‌های مربوط به بهبود کیفی خودروهای داخلی را بپردازند.

طی یک دهه گذشته، نهادهای مختلف (از سازمان محیط زیست گرفته تا سازمان ملی استاندارد)، برنامه‌ها و قوانین زیادی را برای ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی لحاظ کرده‌اند، با این حال خودروسازان در بیشتر مواقع، با پیش کشیدن بحث افزایش هزینه‌های تولید (بابت ارتقای استانداردها)، قوانین مربوطه را اجرا نکرده یا به تاخیر انداخته‌اند. حرف خودروسازان در واقع این است که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی و افزایش ضریب کیفی و ایمنی آنها، هزینه بر بوده و قیمت تمام‌شده محصولات را بالا می‌برد و این موضوع درخلاف جهت رضایت مشتریان است.به‌عبارت بهتر، خودروسازان داخلی به‌دنبال این هستند که تا حد امکان محصولات خود را با هزینه کم و قیمت تمام شده‌ای پایین، به تولید برسانند، حتی اگر این موضوع سبب عرضه خودروهایی با ضریب ایمنی و کیفی نامناسب شود.

هرچند تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید و عرضه محصولاتی تا حد امکان ارزان، در کل ستودنی بوده و خودروسازان دنیا نیز این هدف را دنبال می‌کنند، با این حال پرسش اینجاست که این به اصطلاح ارزان‌سازی به چه قیمتی دنبال می‌شود؟ به قیمت در خطر افتادن ایمنی مشتریان؟ به قیمت از بین رفتن هزاران نفر در سوانح جاده ای؟آیا می‌توان به خودروسازان حق داد که به بهانه بالا نرفتن هزینه‌های تولید، از زیر بار ارتقای استاندارد محصولات شان طفره رفته و خودروهایی با حداقل ایمنی و کیفیت روانه بازار کنند؟و اینکه آیا شیوه ارزان‌سازی در خودروسازی ایران، با آنچه در جهان خودرو اتفاق می‌افتد، یکی است و امثال تویوتا و فولکس و مرسدس و... هم به بهانه کنترل هزینه‌ها، از زیر بار استانداردسازی و به روزآوری محصولات خود شانه خالی می‌کنند؟

چرا ایمنی و استاندارد خودرو مهم است؟

پیش از اینکه پاسخ این پرسش‌ها را بدهیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به آمار تلفات جاده‌ای و سوانح رانندگی در کشور و همچنین اثرات مرگبار آلایندگی، تا مشخص شود ایمنی و کیفیت و امکانات خودروها تا چه اندازه در این آمار اثرگذار است.طبق آخرین آمار اعلامی، تنها در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته و به تبع آن بیش از ۳۳۳ هزار نفر نیز مصدوم و مجروح شده‌اند. اگرچه گفته می‌شود آمار تلفات جاده‌ای در کشور روندی نزولی به خود گرفته، با این حال نرخ کاهش اندک است و از طرفی، همین آمار ۱۶ هزار نفری کشته شدگان نشان می‌دهد ایران هنوز هم در محدوده قرمز از حیث تلفات جاده‌ای قرار دارد.

در این شرایط هرچند نمی‌توان مقصر این همه تلفات و خسارات جانی و مالی را خودروسازان و محصولات آنها دانست، با این حال عامل «خودرو» در همه جای دنیا به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در سوانح جاده‌ای به‌شمار می‌رود. بر این اساس، «راه»، «انسان» و «خودرو» سه عامل اصلی در بروز تصادفات و سوانح جاده‌ای محسوب می‌شوند که هر کدام نقش خاص و غیرقابل انکار خود را در این ماجرا دارند. با این حساب، زمانی می‌توان سوانح رانندگی را به حداقل رساند که خودروهایی تا حد امکان ایمن، در جاده‌هایی تا حد امکان امن و استاندارد، با رانندگانی قانونمند و هوشیار تردد کنند. در این بین، عوامل راه و انسان را که کنار بگذاریم، ایمنی خودرو نقش بسیار مهمی در کاهش سوانح رانندگی ایفا می‌کند و خودروسازان دنیا همواره در تلاش هستند تا محصولاتی بسازند که تا حد امکان ضعف‌ها و ناامنی‌های ناشی از آن دو عامل (راه و خطای انسانی) را پوشش دهند.

بر کسی پوشیده نیست که هرچه خودروهای باکیفیت‌تر و استانداردتری به تولید برسد، ایمنی سرنشینان آنها نیز با وجود جاده‌های حتی ناامن و رانندگی حتی بد، افزایش خواهد یافت و این موضوع در سرلوحه اهداف و برنامه‌های خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا قرار دارد. در واقع آنها هیچ‌گاه ایمنی و کیفیت محصولات خود را فدای هزینه‌ها نمی‌کنند، مگر در مواردی استثنا که آن هم به نوعی به درخواست مشتریان در برخی بازارها انجام می‌شود. بنابراین آنچه مشخص است اینکه به خطر انداختن ایمنی مشتریان از ناحیه کاهش هزینه‌های تولید، تقریبا جایی در خودروسازی دنیا ندارد و حداقل بزرگان صنعت خودرو هیچ‌گاه به بهانه هزینه بر بودن استانداردهای کیفی و ایمنی، قید آنها را نمی‌زنند و مشتریان نیز از این موضوع رضایت دارند.

اما جدای از بحث سوانح جاده‌ای و تلفات انسانی، مساله دیگری که با استاندارد خودروها ارتباط مستقیم دارد، میزان مصرف سوخت و حد آلایندگی آنها است. هرچند اثرات ضعف خودروهای داخلی در حوزه استانداردهای سوخت و آلایندگی، مانند سوانح جاده‌ای ملموس نیست، با این حال کیست که نداند سالانه هزار نفر در اثر آلودگی هوا در کشور جانشان را از دست می‌دهند؟این درست که مقصر تمام و کمال آلودگی هوا، خودروها نیستند، اما سهم آنها بسیار بالا است و از همین رو خودروسازان دنیا در این سال‌ها ضمن ارتقای استانداردهای آلایندگی خود، به سمت عرضه محصولات به اصطلاح سبز (هیبریدی و برقی) نیز رفته‌اند. بدون تردید ارتقای استانداردهای آلایندگی نیز هزینه‌بر است و در نهایت از مشتری گرفته می‌شود، اما نه خودروسازان بزرگ به این بهانه از زیر بار استانداردسازی شانه خالی می‌کنند و نه مشتریان اعتراضی به بالا رفتن قیمت خودروها از این ناحیه دارند.

ضعف برنامه‌ریزی در صنعت خودرو

اما سری به خودروسازی ایران بزنیم، صنعتی که طی این سال‌ها به بهانه کنترل هزینه‌های تولید و به اصطلاح ارزان‌سازی، از زیر بار ارتقای استانداردها طفره رفته یا آن را به تاخیر انداخته است.تاریخ خودروسازی ایران به یاد دارد که تا همین چند سال پیش بر سر اینکه ترمز ضدقفل (ABS) به‌عنوان یکی از ابتدایی ترین موارد ایمنی در خودروهای داخلی باید نصب شود، چه جنجالی به پا شد و در نهایت خودروسازان با کلی اما و اگر و تاخیر، این مصوبه را به اجرا درآوردند. عین این اتفاق برای مصوبه نصب کیسه هوا نیز رخ داد، به‌نحوی‌که خودروسازان آن را نیز با تاخیر فراوان اجرایی کردند. اینها تازه مواردی هستند که اگرچه اجرایشان با تاخیر همراه بوده، با این حال جای شکرش باقیست که در نهایت عملی شده اند؛ این در شرایطی است که خودروسازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی دیگر از مصوبات مربوط به ارتقای استاندارد محصولات خود را کلا اجرا نکرده و در نهایت موفق شده‌اند مصوبات موردنظر را منتفی کنند.

نمونه بارز این ماجرا همین هفته گذشته و در جریان مصوبه دولت مبنی‌بر اسقاط یک خودرو فرسوده به ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از ۵/ ۸ لیتر رخ داد. با این حساب، مصوبه‌ای که می‌توانست به حذف خودروهای فرسوده کمک کند و از آن سو استاندارد سوخت و آلایندگی خودروها را نیز ارتقا بدهد، به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان، عقیم ماند.با توجه به موارد مطرح شده، مشخص می‌شود که خودروسازان داخلی و گاهی هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سختی حاضر می‌شوند استاندارد خودروها را ارتقا بدهند و بهانه شان نیز افزایش هزینه‌های تولید و فشار به مشتریان است. این در شرایطی است که هیچ چیز حتی ارزان‌سازی، ارزش جان مشتریان و به خطر افتادن ایمنی آنها را ندارد و از طرفی، ایرانی‌ها نشان داده‌اند حاضرند برای ارتقای واقعی سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی، هزینه کنند.

اصلا مگر می‌شود مشتریانی که برای عوض شدن یک چراغ و یک فیس لیفت ساده، هزینه اضافی می‌پردازند، حاضر نباشند برای ارتقای ایمنی و استاندارد خودرو زیر پای خود هزینه کنند؟در این مورد اما حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌دلیل ارتقای استانداردها، مشکلی است که در همه کشورهای صاحب صنعت خودرو وجود دارد، با این حال خودروسازان جهان سعی می‌کنند با کاستن از برخی دیگر از هزینه‌ها، استاندارد محصولات خود را تا حد امکان بالا ببرند. وی با بیان اینکه خودروسازان معتبر دنیا هیچ‌گاه ارتقای سیستم ایمنی و آلایندگی و مصرف سوخت محصولات خود را فدای هزینه‌ها و قیمت نمی‌کنند، می‌افزاید: نکته مثبت اینجاست که دولت‌ها نیز به‌خاطر منافع خودروسازان، از استانداردها و مسائل ایمنی خودروها عدول نکرده و جان و ایمنی شهروندان خود را به خطر نمی‌اندازند.

این کارشناس تاکید می‌کند: در خودروسازی جهان، وقتی قرار است استانداردی (در هر حوزه‌ای) ارتقا یابد، شرکت‌ها با روش‌های مختلفی از جمله بهبود هرچه بیشتر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جانبی، قیمت تمام شده محصولات خود را کنترل می‌کنند تا ضمن رعایت استانداردها و حفظ ایمنی و مسائل مربوط به آلایندگی و مصرف سوخت، مشتریان نیز خیلی در فشار مالی (از ناحیه ارتقای استانداردها) قرار نگیرند.کریمی اما با اشاره به یک فرق بزرگ میان استانداردسازی در خودروسازی ایران و دنیا، می‌گوید: در کشورهای پیشرفته، برنامه‌ریزی مدونی برای ارتقای استانداردها صورت می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که خودروسازان فرصت لازم و کافی را برای تحقق برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده، داشته و البته از سرمایه‌گذاری در این ماجرا نیز ابایی ندارند. وی ادامه می‌دهد: با این حال در خودروسازی ایران با چنین برنامه‌ریزی مدون و دقیقی مواجه نیستیم، بنابراین اگر می‌خواهیم استاندارد خودروها بهبود یابد، بهتر است برنامه‌ریزی پنج ساله و ۱۰ ساله لحاظ کنیم، تا خودروسازان فرصت لازم را برای سرمایه‌گذاری و اجرای استانداردهای در نظر گرفته شده داشته باشند.

نکته دیگری که کریمی به‌عنوان یک معضل در اجرای استانداردهای داخلی به آن اشاره می‌کند، دولتی بودن خودروسازی کشور است؛ وی می‌گوید: بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای دولت به خودروسازی گره خورده و بنابراین دولت گاهی مصوبات و قوانین را در راستای این صنعت تغییر می‌دهد. به گفته کریمی، این در شرایطی است که در کشورهای صاحب خودروسازی، دولت‌های مرکزی به هیچ وجه در مسائل ایمنی و آلایندگی خودروها شوخی ندارند و از اصول مربوطه عدول نمی‌کنند.اظهارات این کارشناس در شرایطی است که یکی از مدیران پیشین خودروسازی کشور نیز معتقد است با بیرون رفتن دولت از خودروسازی، می‌توان به ارتقای هرچه بیشتر استانداردها در صنعت خودرو امیدوار بود. اصغر جهانگرد با بیان اینکه بهتر است دولت از خودروسازی کنار رفته و به نظارت بر این صنعت بپردازد، می‌گوید: بدون شک دولت در اینکه برخی استانداردها در صنعت خودرو اجرا نشده یا با تاخیر به سرانجام می‌رسند، مقصر است؛ زیرا گاهی حتی اجرای قوانینی را که خود در این حوزه وضع کرده نیز پیگیری نمی‌کند.

وی می‌افزاید: البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که خودروسازان بزرگ و پیشرو دنیا برای ارتقای استاندارد ایمنی و سوخت و آلایندگی محصولات خود، منتظر دولت‌ها نمانده و در این مورد پیشرو هستند. جهانگرد با بیان اینکه ارتقای استاندارد خودروها در دنیا، برای رضایت مشتری و حفظ بازار صورت می‌گیرد، تاکید می‌کند: معمولا این طور نیست که خودروسازان تحت فشار خارجی اقدام به ارتقای استاندارد کنند، بلکه چون می‌خواهند در بازار رقابتی امروز باقی‌مانده و فروششان را تضعیف شده یا از دست رفته نبینند، خود در این ماجرا پیشقدم می‌شوند.وی می‌گوید: با این حال در خودروسازی ایران به دلایل مختلف از جمله دولتی بودن و همچنین بازار غیررقابتی، خودروسازان چندان انگیزه و میلی به ارتقای استانداردها نداشته و به بهانه مسائلی مانند ارزان‌سازی، از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.جهانگرد اما در واکنش به اینکه خودروسازان، افزایش هزینه تولید را بهانه عدم ارتقای استانداردها قرار می‌دهند، تاکید می‌کند: خودروسازان بزرگ دنیا ضمن اینکه همواره استاندارد محصولات خود را ارتقا می‌دهند، قیمت تمام شده را نیز کنترل می‌کنند؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر یک خودرو مثلا کره‌ای با سطح کیفی و ایمنی قابل‌قبول، قیمتی مناسب در بازارهای جهانی دارد.

- رشد نگران‌کننده نقدینگی

دنیای اقتصاد از شتاب‌گیری نقدینگی در میانه تابستان خبر داده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در ماه میانی تابستان، با افزایش ۴/ ۲ درصدی نسبت به ماه پیشین به رقم ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده ‌است. مقایسه نرخ افزایش ماهانه این متغیر کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در یک‌ونیم سال گذشته، رشد ماهانه نقدینگی تنها تحت تاثیر عوامل فصلی در اسفند ماه گذشته بیشتر از مردادماه سال جاری بوده ‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ۵ ماه نخست سال جاری معادل ۹ درصد و به میزان یک واحد درصد بیشتر از سرعت افزایش نقدینگی در بازه زمانی مشابه در سال گذشته رشد کرده‌ است. بررسی اجزای اثرگذار بر نقدینگی نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین عامل انبساط نقدینگی چه در ۵ ماه نخست سال جاری و چه در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه سال جاری بوده ‌است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۱۱ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری در حدود ۲/ ۲۰ درصد رشد کرده‌ است.

توزیع دارایی در شبکه بانکی

بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی بخش پولی و بانکی کشور را به‌روزرسانی کرد. بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی که به انعکاس تصویر آماری بخش پولی و بانکی کشور در مردادماه سال جاری پرداخته‌است، حجم کل دارایی‌های سیستم بانکی کشور (شامل بانک‌های تجاری، تخصصی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی) در میانه تابستان سال جاری، به حدود ۳۰۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به دلیل ماهیت ترازنامه‌ها، مقدار بدهی‌های شبکه بانکی نیز دقیقا معادل با همین عدد بوده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم دارایی‌های شبکه بانکی کشور در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۴/ ۵ درصد یعنی رقمی تقریبا دو برابر میزان رشد دارایی‌های شبکه بانکی کشور در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، افزایش یافته‌است. همچنین میزان دارایی شبکه بانکی کشور در یک سال منتهی به مرداد ۱۳۹۶ حدود ۴/ ۱۶ درصد افزایش یافته است.

آمار منتشر شده، مقدار دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز به تفکیک اجزای دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین، به تفکیک گروه‌های بانکی (شامل سه گروه بانک‌های «تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی») در برگرفته‌است. بر اساس این آمار، از کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها)ی شبکه بانکی، حدود ۱۶ درصد آن متعلق به بانک‌های تجاری (۴۱۴ هزار میلیارد تومان) بوده و نزدیک به ۱۹ درصد از آن هم متعلق به بانک‌های تخصصی (۴۷۴ هزار میلیارد تومان) بوده است. ۶۵ درصد باقی‌مانده از کل دارایی‌ها (و بدهی‌ها)‌ نیز، سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی (۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان) بوده است.

کاهش سرعت انباشت بدهی دولتی

بررسی مختصات دارایی شبکه بانکی کشور در پنج‌ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در میان دارایی‌های مختلف شبکه بانکی کشور بیشترین تغییر (با رقم ۳۳ درصد) مربوط به اسکناس و مسکوکات بوده ‌است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی کشور با ۴۴ درصد افزایش، بیشترین تغییر را در میان اجزای دارایی شبکه بانکی کشور تجربه کرده بود. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی‌های دولتی که در دهه پیشین همواره جزو پر تورم سبد دارایی شبکه بانکی کشور بوده ‌است، در سال جاری چه در رابطه با بانک‌های تخصصی، چه در رابطه با بانک‌های تجاری و چه در رابطه با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، با سرعت کم‌تری در مقایسه با سال گذشته منبسط شده‌ است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۸/ ۵ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال گذشته بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی حدود ۱۳ درصد افزایش یافته‌ بود.

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که علاوه بر بخش دولتی، سرعت رشد بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی کشور که منعکس‌کننده تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی است، در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال پیشین کاهش یافته است. بر مبنای آمارهای منتشر شده، بخش غیر دولتی در حدود ۹۷۳ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور دارد. حدود ۶۸ درصد از این بدهی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و باقیمانده مربوط به تسهیلاتی است که بانک‌های تخصصی و تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده‌اند. با وجود کاهش سرعت رشد شاخص منعکس‌کننده پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی کشور در ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته از ۱/ ۸ درصد به ۳/ ۶ درصد، ارزش واقعی بدهی بخش غیر دولتی به شبکه بانکی کشور طی ۱۲ماه منتهی به بازه گزارش شده حدود ۱۲ درصد رشد کرده است.

بیشترین انبساط نقدینگی

بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری به رقم ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری معادل ۴/ ۲ درصد رشد کرده‌است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی در مردادماه سال جاری از تمامی ماه‌های سال جاری بیشتر بوده ‌است. همچنین مقایسه این رقم با میزان تغییرات ماهانه حجم نقدینگی در یک و نیم سال گذشته نشان می‌دهد که تغییرات حجم نقدینگی تنها در اسفند ماه سال گذشته از ماه میانی تابستان بیشتر بوده‌است. این در حالی است که معمولا تغییرات حجم نقدینگی در اسفندماه تحت تاثیر عوامل فصلی بیشتر از سایر ماه‌ها است. این متغیر کلان اقتصادی در ۵ ماه نخست سال جاری در حدود ۹ درصد رشد کرده‌است. این در حالی است که میزان تغییرات این متغیر در بازه زمانی مشابه در سال گذشته در حدود ۸ درصد بوده ‌است. همچنین حجم نقدینگی در یک‌سال منتهی به زمان گزارش شده حدود ۲۴ درصد رشد کرده‌است. با توجه به انبساط ۲۹ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۵ از یکسو و شتاب‌گیری رشد نقدینگی در ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم روند موجود میزان افزایش نقدینگی در سال جاری بیشتر از ۳۰ درصد باشد.با توجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی می‌توان گفت افزایش ۲۵ درصدی حجم اسکناس و مسکوک و افزایش ۲۰ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کانال‌های اصلی اثرگذاری بر افزایش حجم نقدینگی بوده‌اند. در این بین با توجه به وزن بیشتر نقدینگی ایجاد شده ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌توان این عدم انضباط پولی را به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش حجم نقدینگی چه در ۵ ماه نخست سال جاری و چه در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال جاری معرفی کرد.

توقف روند ضدتورمی

در میان اجزای نقدینگی، حجم پول با ۹/ ۳ درصد افزایش نسبت به ماه پیشین به حدود ۱۶۶ هزار میلیاردتومان رسید. این در حالی است که حجم پول در تیرماه در حدود ۳ درصد کاهش یافته بود. حجم شبه پول در مردادماه سال جاری نیز، با ۴/ ۲ درصد افزایش نسبت به ماه پیشین به حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب روند صعودی نرخ رشد ماهانه شبه پول که از پایان فروردین ماه سال جاری آغاز شده بود، در مرداد ماه نیز تداوم یافت. نسبت پول به شبه پول نیز در مردادماه سال جاری در حدود ۱۳۸/ ۰ واحد بوده است. رقمی که در مقایسه با ماه پیشین در حدود ۷/ ۱ درصد افزایش یافته‌است. به این ترتیب روند کاهش نسبت پول به شبه پول، به‌عنوان یک تغییر ضد تورمی، که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده بود، در مردادماه سال جاری متوقف شده‌است. با توجه به الزام بانک‌ها به رعایت سقف نرخ سود ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی در میانه شهریور ماه می‌توان انتظار داشت که نسبت پول به شبه پول در گزارش آتی بانک مرکزی نیز افزایش یابد. انتظاری که در صورت تحقق می‌تواند به‌عنوان علامت شیب صعودی مسیر تورم تفسیر شود.

* جهان صنعت

- فرصت طلایی پس از برجام از دست رفت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عواقب برجام نوشته است: دونالد ترامپ، فرمانده کاخ سفید به وعده‌هایش درباره ایران عمل می‌کند و قصد دارد گام به گام و در موقعیت‌های مختلف پرونده برجام را ببندد و آمریکا را از آن خارج سازد. وی اهداف متعددی از این کار را دنبال می‌کند که یکی از آنها را حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم در پاسخ به وی در برنامه تلویزیونی بیان کرد. رییس دولت ایران به درستی تصریح کرد هدف ترامپ از رفتارهای اخیرش و به ویژه سخنرانی جمعه‌شب به وقت تهران این است که راه رشد اقتصاد ایران را مسدود و روزنه‌های نفس کشیدن کسب‌وکار ایرانیان را تنگ کند. بدیهی است که این هدف بزرگی برای ترامپ به حساب می‌آید و برای رسیدن به این هدف شاید در گام‌های بعدی، برگشت رژیم تحریم اقتصادی ایران را نیز در دستور کار قرار دهد.

در صورتی که سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه آمریکا با ترامپ هم‌داستان شوند و به برگشت رژیم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رای دهند، باید با جرات گفت روزهای آسان دو سال اخیر سپری شده و باید کمربندها را سفت‌تر از همیشه بست. در صورتی که ایران بتواند اتحادیه اروپا، ژاپن، کره‌جنوبی و برخی کشورها را متقاعد کند، می‌توان امیدوار بود که نفس اقتصاد ایران به شماره نیفتد و کارها از تعادل خارج نشود. در غیر این صورت باید فکر اساسی کرد.

کاش رهبران اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در اوج دیدارهایی که با هیات‌های خارجی داشتند و به چشم می‌دیدند که آنها می‌آیند و می‌روند و برنمی‌گردند، دلایل را از آنها می‌پرسیدند و به ارکان نظام خبر می‌دادند. شاید هنوز تنها عنصری که می‌توان به آن امید بست، وجود مقوله شریف رقابت میان شرکت‌های کوه‌پیکر در جهان است که این مساله را برای ایران آسان سازند.ایران نمی‌تواند با همین وضعیتی که دارد، به جذب سرمایه خارجی امیدوار باشد جز اینکه در رقابت با سایر کشورهای جذب‌کننده سرمایه امتیازهای بیشتری در چارچوب عرف و قانون ارائه کند. اگر قرار است چرخ سیاست داخلی بر همان مدار سابق بچرخد و منتقدان دولت فعلی راه را برای افزایش رقابت ببندند و با بهانه‌های از پیش اندیشیده همین میزان همکاری با اروپا را نیز حذف کنند، آنگاه باید از آینده کسب‌وکار و روزگار ایرانیان حتی در اندازه‌های بخور و نمیر هم ترسید. واقعیت این است که کشورهای بزرگ اقتصادی مثل انگلستان، چین، فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی حاضر نیستند تجارت بزرگ با آمریکا را رها و با ایران کوچک دادوستد کنند. روزهای آسان دو سال اخیر فرصت طلایی بود که در مبارزه‌های کسب قدرت زایل شد و به نظر می‌رسد برگشت به آن مگر در شرایط استثنایی ناممکن باشد.

* تعادل

- وابستگی بودجه جاری به نفت اوج گرفت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عملکرد دولت نوشته است:‌وضعیت بودجه در 5 ماهه اول امسال نشان می‌دهد که نسبت درآمدها به هزینه‌ها به 52 درصد رسیده است. این امر بدین معنی است که از کل هزینه‌های جاری دولت تنها 52درصد از طریق درآمدهای مربوط به مالیات و سایر درآمدها که شامل عوارض و گمرک می‌شود، تامین شده است. در مدت مشابه سال‌های 94 و 95 این نسبت به ترتیب 61.5 و 60.7 درصد بوده است. این موضوع بیش از هرچیزی نشان‌دهنده شدت گرفتن وابستگی دولت به نفت است. مطابق آمار بانک مرکزی درآمدهای نفتی دولت در پایان مرداد به میزان 97درصد رشد کرده است، با این حال پرداخت‌های عمرانی به میزان 8.2درصد کاهش یافته است. این آمارها می‌گوید که تنها 14درصد از درآمدهای نفتی دولت صرف بودجه عمرانی و به میزان 86درصد صرف کسری بودجه جاری شده است. این درحالی‌است که طبق همین اطلاعات درآمدهای نفتی در بازه زمانی 5ماهه ابتدایی سال رشد 97درصدی را ثبت کرده است.

کسری تراز عملیاتی برابر کل درآمدها

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی وضعیت دخل و خرج دولت تا پایان مرداد ماه را منتشر کرد. براساس این گزارش در پایان 5 ماهه اول میزان کسری تراز عملیاتی 45.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. در تراز عملیاتی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های جاری را در نظر می‌گیرند؛ درآمدهایی که فقط از مالیات‌ها و سایر درآمدهایی نظیر انحصار و مالکیت‌های دولت، خدمات فروش کالا و... تامین می‌شود. در مقابل درآمدها، اعتبارات هزینه‌یی یا جاری را داریم که به تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینه‌یی، تراز عملیاتی می‌گوییم که مفهوم خیلی مهمی دارد. تفاوتی که به دست می‌آید نشان می‌دهد چه مقدار فاصله داریم که درآمدهایمان را بالا ببریم تا بتوانیم حداقل هزینه‌های جاری‌ را تامین کنیم. بنابراین تراز عملیاتی تفاوت میان درآمدهای حاصل از مالیات و هزینه‌های جاری را که عمدتا شامل حقوق دستمزد است، مشخص می‌کند.این تراز معمولا منفی است.

تراز عملیاتی بودجه در 5 ماهه نخست سال گذشته منفی. 23.2هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در همین مدت در سال جاری به منفی 46.9هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب است بدانیم این کسری در حد بسیار زیادی برابر با کل درآمدهای کشور طی این مدت شده است. این بدین معنی است که درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) تنها نصف هزینه‌های جاری دولت را پوشش داده و به زبان دیگر نسبت درآمدها به هزینه‌های جاری 52درصد شده است. این در حالی است که در سال گذشته این نسبت در همین مدت 5 ماهه 60درصد و در سال 94 به میزان 61درصد بوده است. بنابراین آمار وضعیت امسال بودجه نشان می‌دهد که این نسبت 8 و 9 واحد درصد نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

کاملا مشخص است که این اتفاق تنها می‌تواند از یک یا هر دو این منشأها بروز کرده باشد؛ یا هزینه‌های جاری افزایش زیادی داشته، یا درآمدها کاهش یافته است. براساس گزارش عملکرد بودجه 5 ماهه سال جاری درآمدها 0.5 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته و از طرف دیگر پرداخت‌های هزینه‌یی هم افزایش 15درصدی داشته است. بنابراین مشخص می‌شود که علت از هر دو طرف است، اما از سوی هزینه‌ها این تاثیر بیشتر بوده است. درآمدهای دولت در پایان مرداد ماه به 46.9 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سال پیش در همین زمان به میزان 47.1هزار میلیارد تومان تحقق درآمد از ناحیه مالیات و سایر درآمدها داشته‌ایم. البته مطابق جداول منتشر شده این کاهش 0.5 درصدی بیشتر از سمت سایر درآمدها اتفاق افتاده است و درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به پارسال نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش 3.2درصد هم داشته است.

هرچند نسبت درآمدهای مربوط به گمرک و جریمه و... که در بودجه با عنوان سایر درآمدها گنجانده می‌شود، همیشه درصد کمی از کل درآمدها را تشکیل می‌دهد (به‌طور معمول 20 تا 25درصد درآمدها می‌شود)، اما به دلیل کاهش 11.8درصدی درآمدهای آن نسبت به پارسال باعث شده که کل درآمدهای دولت را کاهش دهد. درآمدهای دولت از ردیف سایر درآمدهای بودجه در 5 ماهه امسال به میزان 10.2هزار میلیارد تومان شده، در حالی که همین رقم در سال گذشته 11.5میلیارد تومان بوده است. درآمدهای مالیاتی نیز در این مدت از 35.6هزار میلیارد تومان به 36.7هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد 3.2درصدی آن است. بنابراین همانطور که گفته شد این ارقام نشان می‌دهد کاهش نسبت درآمدها به هزینه‌های جاری بیشتر به دلیل اول (افزایش هزینه‌های جاری) رخ داده است. پرداخت هزینه‌یی (جاری) دولت در این 5 ماه افزایشی 15.1درصدی داشته است. بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت بودجه کشور این هزینه‌ها در مدت گفته شده به میزان 89.3هزار میلیارد تومان بوده در حالی که سال پیش در پایان مرداد دولت 77.6هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های خود کرده بود.

هزینه‌های جاری به آن دسته از پرداختی‌های دولت اطلاق می‌شود که صرف امور جاری (در مقابل سرمایه‌گذاری) می‌شود و بیشتر آنها شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و تامین اجتماعی است. طبق بودجه امسال حقوق و دستمزد کارکنان متناظر با تورم 10درصد افزایش یافت. بنابراین 10درصد از این افزایش هزینه کاملا مطابق با پیش‌بینی‌ها رخ داده است. اما همانطور که کارشناسان عنوان کرده‌اند صندوق‌های بازنشستگی هرساله به‌طور پیش‌بینی‌ناپذیری وابستگی بیشتری به بودجه پیدا می‌کند، به همین لحاظ به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش ناشی از کسری صندوق‌ها رخ داده است.

البته لازم به یادآوری است که مصوبه بودجه رقم هزینه‌های جاری به میزان 107.7هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده و میزان درآمدها هم طبق بودجه باید در این مدت به 73.9هزار میلیارد تومان می‌رسید. اگر بخواهیم عدم تحقق این درآمدها را نسبت به

پیش‌بینی بودجه محاسبه کنیم به 36.5 درصد می‌رسیم، به این معنی که تنها 63.5 درصد از درآمدهای مصوب شده در بودجه تحقق یافته است. قرار بوده درآمدهای مالیاتی 49.4هزار میلیارد تومان باشد، اما با این حال تنها 36.7هزار میلیارد محقق شده است. کارشناسان معتقدند که این عدم تحقق‌ها در بودجه بیش از هرچیز به دلیل بیش آوردی‌هایی اتفاق می‌افتد که خود معلوم بیش اظهاری بودجه از سمت دستگاه‌های دولتی است. به بیان دیگر دستگاه‌های دولتی هنگام پرکردن فرم‌های مربوط به هزینه‌های مورد نیاز خود معمولا تلاش دارند مبلغی بیشتر از میزان نیاز واقعی خود اعلام کنند. این اتفاق باعث می‌شود که همیشه میزان هزینه‌ها را بیشتر و به تبع آن برای سربه سر کردن آن میزان درآمدها را هم افزون‌تر برآورد کنند. به گفته کارشناسان به همین دلیل هم هست که وقتی با مبالغ عدم تحقق هنگفتی در بودجه‌ها مواجه می‌شویم، اتفاق خاصی نمی‌افتاد.

به هر حال حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشسته‌ها نمی‌تواند شامل این اعتقاد باشد. این هزینه‌ها جزو هزینه‌های غیرقابل انعطاف دولت‌ها محسوب می‌شود و به هیچ عنوان نمی‌شود آن چیزی که در ابتدا مصوب می‌شود را کاهش داد؛ هرچند ممکن است در ابتدای سال‌ها به گونه‌یی عمل شود که برای صرفه جویی در هزینه‌ها میزان دستمزدها را متناسب با تحولات اقتصادی در نظر نگیرند. موضوعی که باعث شده در دهه گذشته میزان درآمد واقعی برخی کارکنان و همه مستمری‌بگیران کاهش زیادی داشته باشد.

جدا از این موضوعات، همانطور که می‌دانیم دولت به دلیل عدم انعطاف‌پذیری بخش زیادی از بودجه جاری و برای پوشش کسری آن (تراز عملیاتی) به درآمدهای نفتی و در صورت عدم تکافو به فروش اوراق (واگذاری دارایی‌های مالی) متوسل می‌شود. البته چون کشور به سرمایه‌گذاری هم نیاز دارد، درآمدهای نفتی علاوه بر این پوشش باید صرف پرداخت‌های سرمایه‌یی هم شود. شاخصی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که دقیقا نشان‌دهنده این عملیات است که از آن به عنوان «تراز عملیاتی و سرمایه‌یی» یاد می‌شود. این شاخص از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به دست می‌آید و نشان می‌دهد درآمدهای ناشی از فروش دارایی سرمایه‌یی چه میزان از کسری عملیاتی قبلی و پرداخت‌های عمرانی را پوشش می‌دهند. اگر در این صورت کسری به وجود آمد (که با وجود کاهش شدید پرداخت‌های عمرانی باز هم معمولا کسری به بار می‌آورد) کسری به وجود آمده را در نهایت از طریق فروش اوراق قرضه جبران می‌کنند. در میان عموم وقتی از کسری بودجه صحبت می‌شود معمولا این نوع از کسری را مراد می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان مرداد امسال تراز عملیاتی و سرمایه‌یی بودجه نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی 11 درصدی داشته است. در 5 ماهه پایانی امسال مقدار این کسری به 28.6هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سال گذشته به 20.5هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق جداول منتشر شده دلیل این کاهش بیش از هرچیزی به دلیل افزایش 97درصدی درآمدهای نفتی و از سوی دیگر کاهش 8.2درصدی پرداخت‌های عمرانی بوده است.

* جوان

- بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند جلودار رشد حجم نقدینگی شود

روزنامه جوان درباره نقدینگی نوشته است:‌ در حالی که انتظار می‌رفت در پی انتقاد یک کارشناس اقتصادی از معاونت اقتصادی بانک مرکزی که بانک مرکزی دیگر جلودار حجم نقدینگی نیست‌، حجم نقدینگی تا حدودی کنترل شود اما حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال با 24/3 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته به هزار و 366 هزار و 260 میلیارد تومان رسید که نشان از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی در شبکه بانکی کشور دارد.

به گزارش «جوان‌»، چندی پیش کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس در رسانه ملی خطاب به معاونت بانک مرکزی عنوان داشت که بدون پشتوانه منطقی پول در اقتصاد خلق می‌شود و بانک مرکزی قدرت لازم را برای کنترل حجم نقدینگی ندارد، حال آمارهای خود بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه 96 از هزار و 366 هزار میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که بانک مرکزی مدعی است بخشی از رشد نقدینگی حاصل افزایش پوشش آماری چند مؤسسه پولی بوده و رشد حجم نقدینگی سالم‌سازی شده است زیرا عموم آن از محل ضریب فزاینده پولی نقدینگی خلق می‌شود که در پاسخ باید گفت بدون آمار افزوده شده آن چند مؤسسه به حجم نقدینگی‌، باز هم شدت رشد نقدینگی قابل ملاحظه است، از سوی دیگر با رشد ضریب فزاینده پولی عملاً دیگر بانک مرکزی امکان چندانی برای کنترل حجم نقدینگی ندارد و اساساً باید دید پشتوانه خلق پول چه در خود بانک مرکزی و چه در شبکه بانکی چیست و این قدرت خرید بر اساس چه چیزی در حال ازیاد است، این در حالی است که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش ارزش پولی ملی و خلق بدون پشتوانه پول در بخش پولی را مورد نقد جدی قرار می‌دهند.

براساس آخرین متغیرهای پولی منتشره از سوی بانک مرکزی‌، حجم کل نقدینگی در پایان مرداد ماه سال جاری به هزار و 366 هزار و 260 میلیارد تومان رسید، این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته 24/3 درصد و در پنج ماهه اول امسال 9 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از کل نقدینگی هزار و 200 هزار و 480 میلیارد تومان، سهم پول 165 هزار و 780 میلیارد تومان‌، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم 33 هزار و 990 میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال 5/1 درصد رشد کرده است. براساس آمار خلاصه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مرکزی، در پایان مرداد ماه امسال، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 3/4 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته به 351 هزار و 80 میلیارد تومان رسید. این رقم نسبت به مرداد ماه سال گذشته 3/1 درصد رشد داشته است.

حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان مرداد 96 با بیش از 18/5 هزار میلیارد تومان رشد نسبت به مرداد ماه سال قبل از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال 36/3 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی 18/1 درصد بوده است به‌طوری که بدهی دولت به بانک مرکزی 37 هزار و 310 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی 24 هزار و 760 میلیارد تومان درج شده است.

سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی نیز 137 هزار و 700 میلیارد تومان و سپرده دیداری بانک‌ها نزد این بانک 5 هزار و 660 میلیارد تومان بوده، این در حالی است که حسابرسی این حجم از امانات بانک‌ها نزد بانک مرکزی بسیار قابل ملاحظه است زیرا سود سالانه 20 درصد این امانات دهها هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. از دیرباز این شائبه وجود داشته که رشد سپرده‌ها در بانک‌ها به سود بانک مرکزی است زیرا از محل سود سپرده‌های قانونی انتفاعی نصیب بانک مرکزی می‌شود که انتشار شفاف صورت‌های مالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند وضعیت نهاد مالی بانک مرکزی و سازمان بورس را شفاف کند. سپرده دولت نزد بانک مرکزی 3/3 درصد و سپرده شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 3/4 درصد رشد کرده است. در عین حال در پنج ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۸۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان منابع به منظور پوشش هزینه‌های جاری پرداختی به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15/1 درصد رشد داشته، ضمن اینکه تراز عملیاتی در این مدت با رشد 45/4 درصدی به منفی ۴۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در بخش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای از محل نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۳ هزار و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد افزایش داشته و در عین حال، بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 4هزار و 760 میلیارد تومان پرداخت شده است. آنگونه که این آمارها نشان می‌دهد، با وجود گذشت پنج ماه از سال ۹۶، تنها ۷ درصد از پرداخت‌های عمرانی ۷۱ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به منفی ۱۸ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. در عین حال، سهم مالیات‌ها (نسبت مالیات به پرداخت هزینه‌ای) 41/1درصد بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که طبق پنج ماهه مصوب باید به 45/9 درصد افزایش می‌یافت.

- وزارت نفت مخصوص نمایندگان و شاگردان زنگنه!

روزنامه جوان نوشته است:‌ «نمایندگان» و «شاگردان»؛ دو گروهی که از نظر وزیر نفت هم صلاحیت احراز سمت‌های سازمانی ریز و درشت را دارند و هم نیازی به مصاحبه و طی کردن مراحل اداری ندارند، با هر مدرکی که هم بخواهند می‌توانند در نفت استخدام شوند چه جامعه‌شناسی، چه معماری و چه فقه شیعه.

روزی که زنگنه به نفت بازگشت بارها و بارها از مازاد نیروی انسانی گفت. یک‌بار گفت دوم سوم کارکنان نفت زیادی هستند و یک‌بار دیگر نیمی از آنها را مازاد نامید. هر بار هم آمار مختلفی ارائه کرد. یکبار تعداد نیروهای فعلی وزارت نفت را 250 هزار نفر عنوان کرد و روز دیگر 120 هزار نفر. یک روز تعداد کارکنان نفت در سال 84 را 80 هزار نفر عنوان کرد و روز دیگر 120 هزار نفر تا با وجود گذشت چهار سال از وزارت وی مشخص نشود نفت واقعاً چه تعداد نیرو دارد.

بازی آماری با منابع انسانی، تبدیل به دستاویزی شد برای مرخص کردن تعدادی از کارکنان نفت و هرگاه که انتقادی از عملکرد نفت می‌شد، بلافاصله گفته می‌شد که نیروهایمان زیاد است، چون زیاد است، بهره‌وری پایین است و در نهایت نمی‌توان کاری انجام داد. فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت هم نسبت به بی‌تعهدی وزارت نفت نسبت به قول و قرار دفترچه‌ای اعتراض می‌کردند و وزیر نفت هم رسماً می‌گفت باید اندک سوادی داشته باشید. فارغ‌التحصیلان هم نامه‌های واحدهای عملیاتی را به رخ می‌کشاندند که در عطش جذب نیروی انسانی دست و پا می‌زد.

بعد گفته شد به‌قدری نیروی مازاد داریم که دیگر توان جذب نیرو نداریم. نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری شد، به یکباره گفته شد وزارت نفت برای جذب 2 هزار و 500 نفر آزمون برگزار می‌کند! وزارت نفتی که تا چند روز پیش از اعلام این خبر مدام از مازاد بودن نیروهای خود می‌گفت، به یکباره از نیاز 2 هزار و 500 نفری خود گفت.

وزارت نفت به نامه‌های واحدهای عملیاتی مشروعیت داد و بالاخره ثابت شد در برخی بخش‌ها نیاز فوری به استخدام است، ولی وزارت نفت چیزی به روی خود نیاورد. ظرف مدت چند روز نفت به 2 هزار و 500 نفر نیرو نیاز پیدا کرد که در نوع خود جالب بود، بازوهای رسانه‌ای برای پر کردن «پیمانه» به کار گرفته شدند و برخی رسانه‌ها مملو شد از اخبار ضد و نقیضی که استخدام را پررنگ می‌کردند.

وعده‌های بسیاری داده شد تا در نهایت مشخص نشود چه زمانی آزمون استخدامی برگزار می‌شود. خیلی‌ها از جمله فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت پشت خط ماندند تا «نمایندگان» و «شاگردان» آقای زنگنه بدون نوبت و بدون هیچ پرس‌وجویی در نفت صاحب صندلی و اتاق شوند.

وزارت نفت بیش از 30 نماینده مجلس را به استخدام درآورد و سمت‌های مختلفی به آنها داد؛ نمایندگانی که بعضاً هیچ ارتباطی به نفت ندارند. یکی از آنها مدرک تحصیلی‌اش فقه است، دیگری تاریخ خوانده، آن یکی جامعه‌شناسی پاس کرده و دیگری هم معماری را تمام کرده است. این نمایندگان که بعضاً نماینده مجلس دهم یعنی مجلس امروز هم هستند، به راحتی «نفتی» شدند و کسی هم نمی‌گوید این افراد واقعاً در چه بخشی می‌توانند مؤثر واقع شوند.

اما این داستان بال دیگر هم دارد، جایی که وزیر نفت «شاگردان» را به نفت خواند و به آنها سمت ارزانی داشت. از مصطفوی و ختلان گرفته تا صادق‌آبادی و... که در بالاترین سطح مدیریت نفت برای خود صاحب عنوانی شده‌اند. صادق‌آبادی، معاون وزیر شد، ختلان، برای معاونت در حال تلاش است، مصطفوی همه چیز نفت را در اختیار گرفته است و سایرین هم به آرامی در حال حرکت هستند.

چندین هزار نفر هم پشت وعده 2 هزار و 500 نفری چشم انتظارند تا ببینند تکلیف آزمون چه می‌شود، در حالی که برایشان کمی سخت شده است که وزیر نفت به استخدام «نمایندگان» و «شاگردان» مشغول است. وزیر نفت از اختیار خود به خوبی استفاده می‌کند، اختیاری که در یکی از موارد هرگونه انتقالی را در بن‌بست قرار داده و به ازای آن خویشاوندان نمایندگان مجلس را با یک نامه منتقل می‌کند. خب این حق وزیر نفت است که بخواهد از اختیارات خود استفاده کند، ولی این امتیاز برای کسانی است که یا باید نماینده باشند یا شاگرد؛ بقیه تقریباً به حال خود رها شده‌اند.

شاید برای کسانی که پشت آزمون و وعده‌های پرشمار ایستاده‌اند، بزرگ‌ترین آرزویشان این باشد که ‌ای‌کاش یا نماینده مجلس بودند یا پدرشان نماینده بود یا خودشان یکی دو واحد را نزد وزیر نفت پاس می‌کردند که اگر چنین بود امروز یا مدیر بودند یا معاون.

به هر صورت امروز کسی سراغ وعده‌های تکراری را نمی‌گیرد. عرصه، عرصه قدرت‌نمایی و ورود افرادی است که یا نماینده بودند یا شاگرد... یکی با اسم رمز «نماینده بیکار یعنی فساد» و دیگری با رمز عبور «جوانگرایی!»

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۳۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.

شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.

منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.

منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.

او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»

علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856