چرا بانک مرکزي با اضافه برداشت بانکها مقابله نمي‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۹۳۷۲
خبرگزاري آريا - نقطه اصلي مشکلات اقتصادي و نقدينگي حاکم بر جامعه، رفتار غيراصولي بانکها است. علاوه بر اين عدم نظارت و ضعف عملکردي بانک مرکزي، سبب منفعل شدن بانک مرکزي در قبال رفتارهاي تورم‌زاي بانکها شده که اثرات آن به صورت تورم به کشور و مردم تحميل شده است.
اصلاح نظام بانکي کشور به عنوان اصلي‌ترين اقدام براي حل مشکلات اقتصادي کشور وخروج از رکود شناخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زماني که بانکها در پاسخگويي به برداشت‌هاي مردمي و يا انتقال بين‌بانکي وجوه دچار مشکل مي‌شوند مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزي مي‌شوند. به عبارت ديگر هرجا که بانکها با مضيقه پولي مواجه شوند، خواستار دريافت منابع از بانک مرکزي مي‌شوند. اين اضافه برداشت به بدهي بانک به بانک مرکزي تبديل مي‌شود که سبب افزايش پايه پولي از سمت بانک و ايجاد نقدينگي و تورم در کشور خواهد کرد.
به همين دليل بانک مرکزي اضافه برداشت بانکها را با سود 34% محاسبه مي‌کند تا بانکها به سادگي به اين شيوه از تامين منابع مورد نياز خود فکر نکنند. اما اين سود بالا نيز مانع از برداشت اضافي بانکها از بانک مرکزي نشده است. اضافه برداشت بانکها به اندازه‌اي اثرات تورمي در اقتصاد و تحميل هزينه به مردم دارد که سيد علي اصغر مير محمد صادقي مدير کل اعتبارات بانک مرکزي پيشنهاد افزايش سود اضافه برداشت تا 50% را داده است.[1]
نکته منفي ديگر اينکه برداشت‌هاي اضافي بانکها در قسمت‌هاي مولد و توليدي کشور هزينه نشده و خود عاملي براي افزايش تورم کشور بوده است. متاسفانه در حال حاضر قواعد موجود پولي، بانکها را در جايگاه کنشگر فعال و بانک مرکزي را عاملي منفعل در تعيين حجم پول ساخته که اين موضوع بانکها را اصلي‌ترين عامل مشکلات اقتصادي کشور کرده است.
کارشناسان عقيده دارند که بانک مرکزي مي‌تواند با قاعده گذاري درست مانع از برداشت اضافي بانکها از بانک مرکزي شود. اقدامي که تاکنون از سوي بانک مرکزي به صورت جدي پيگيري نشده است.
يکي از اقدامات لازم براي کنترل برداشت بانکها از بانک مرکزي، دريافت وثيقه از بانکها است. در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته نيز روابط بانک ها با بانک مرکزي بر اساس وثيقه گذاري صورت مي گيرد. اما بانک مرکزي نه تنها عزمي براي دريافت وثيقه در قبال برداشت اضافه بانکها ندارد بلکه با تبديل اضافه‌برداشت‌هاي بانکهاي تجاري به خط اعتباري با سود 18 درصد چراغ سبز براي تداوم اين اقدام بانکها داده است که نتيجه‌اي جز دامن زدن به حجم نقدينگي عظيم فعلي(بيش از 1300 هزار ميليار تومان) نيست. درواقع به دليل مماشات بانک مرکزي با بانکهاي متخلف در برداشت اضافه از بانک مرکزي، اين مردم هستند که بايد هزينه رفتار غيراصولي ومنفعت‌طلبانه بانکها را به صورت تورم پرداخت کنند.
بنابراين اگر بانک مرکزي هدفش اصلاح نظام اقتصادي و کنترل تورم است بايد فقط و فقط روي نظام بانکداري فعلي متمرکز شود. چراکه نقطه آغاز و تحميل نقدينگي و توليد تورم، عدم نظارت بر رفتار بانکها است که در طول ساليان گذشته به دليل نبود نظارت کافي هزينه‌هاي زيادي را به اقتصاد کشور و به صورت خاص مردم تحميل کرده‌اند.
پي نوشت:
[1]خبرگزاري فارس کد خبر: 13960424000493
انتهاي متن/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۹۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد