سه مانع پرداخت بدهی ارزی حذف شد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۹۳۷۴
روزنامه دنیای اقتصاد: رئیسکل بانک مرکزی در یک نامه خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، سه مانع پرداخت بدهی ارزی را از میان برداشت. بر این اساس، سیف با ابلاغ ماده جدید ۴۶ قانون رفع موانع تولید، احراز ورود کالا و قیمتگذاری حذف شده و «حسابرسی دقیق» به حسابرسی تغییر کرده است. البته برخی از فعالان تاکید کردند، تغییر در قانون مذکور نیازمند تایید هیاتوزیران و نمایندگان قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیسجمهوری نیز در تابستان ۹۵، آییننامه اجرایی این ماده را برای اجرا ابلاغ کرد. اما اکنون که یک سال از ابلاغ گذشته، به نظر ماده ۴۶ پشت در اجرا مانده است. در این بین واردکنندگان معتقدند که شروط موجود در ماده، مانع اجرای آن شده است. در متن ماده مورد بحث آمده است: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه ازسوی دریافتکننده تسهیلات، تامین کند.»
پیش از این، در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید سه مفهوم اساسی یعنی قیمتگذاری، احراز ورود کالا و همچنین حسابرسی، مطرح بود که هرکدام از آنها پیچیدگیهای خود را داشت و سبب شده تا در سه سال گذشته اجرای این بند از قانون با مشکلاتی روبهرو شود. گفته میشود هرچند تلاش شده بود با وضع برخی آییننامهها اصلاحاتی در روند کار ایجاد شود، اما با اینوجود اجرای این قانون در عمل با مشکل روبهرو بود. این مشکل باعث شد که ۱۲ مهرماه سالجاری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامهوبودجه با مذاکره چهارجانبه این موانع را بررسی کردند. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تاکید کرد: «این بنگاهها دچار مشکل شدهاند، ولی دولت با رایزنی نمایندگان مجلس و کارگروه ویژه قرار است تصمیماتی بگیرد تا مشکلات این بنگاهها برطرف شود. البته بخشی از این مشکلات در قالب آییننامه و بخشی هم در قالب قانون رفع میشود.»همچنین در آن جلسه اکبر کمیجانی بهعنوان نماینده بانک مرکزی ضمن تاکید بر تعیین تکلیف شدن استفادهکنندگان از منابع ارزی، تاکید کرد: قانون تکلیفی را برای بانک مرکزی ایجاد کرده که اگر مورد توجه قرار نگیرد، از سوی دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور یا سازمان بازرسی مورد سوال قرار میگیرد. تاکید کمیجانی، بر در نظر گرفتن زوایای قانونی درخصوص تغییر ماده ۴۶ بوده است. تغییر ماده ۴۶ قانون رفع موانع به گزارش خبرگزاری مهر، اکنون رئیسکل بانک مرکزی به رئیس اتاق بازرگانی نامهای نوشته است که در آن، از اصلاح ماده ۴۶ خبر داده است. در این نامه از حذف دو شرط موجود در ماده ۴۶ پرده برداشته شده است. طبق این نامه، دیگر نیاز به احراز ورود کالا به کشور و احراز رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات نیست. این رویه باعث میشود تا فرآیند تسویه تعهد ارزی با پیچیدگی کمتری به انجام رسد.سیف در این نامه تاکید کرده که شروط مقرر در مفاد ماده، امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض این شروط در پی داشته است. بنابراین در جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۶، مباحثی درخصوص این چالشها مطرح شده است. پس از این، این موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، مجلس، بانکهای تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.البته برخی از کارشناسان عنوان کردند که حذف این موانع نیازمند تایید هیاتوزیران و نمایندگان مجلس است. در نتیجه این فرآیند زمانبری خواهد بود و در حقیقت در شرایط کنونی، نیز ابلاغ این نامه تغییری در وضعیت تسهیلاتگیرندگان بهوجود نخواهد آورد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۹۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در کشور
حجتالاسلام مهدی متقیفر گفت: پارسال ۹۰۶ هزار و ۹۶۸ نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج بودند که از این تعداد ۸۶ درصد تسهیلات خود را دریافت کردند و ۱۴ درصد باقیمانده در نوبت دریافت هستند.
او افزود: سال گذشته ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوان اظهار امیدواری کرد با تدبیر بانک مرکزی، امسال شاهد ایجاد صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج در کشور نباشیم.