به نقل از «الف»

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد و چند نکته

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۰۵۵۰

در یکی از آخرین واکنش ها، نمایندگان استان یزد از علی لاریجانی خواسته‌اند تا در برابر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام موضع گیری کند. این نمایندگان در نامه خود گفته‌اند «تصمیمات قضایی باید در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین‌المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد». نمایندگان یزد از رئیس مجلس ایران خواسته‌اند «به منظور صیانت از قوانین و مقررات» اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز حکم دیوان عدالت اداری در مورد تعلیق عضویت سپنتا نیکنام را غیر قانونی دانسته است. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون دانست و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شد.
حضور نیکنام در شورای پنجم به دنبال شکایت یکی از رقبای وی که از راه یافتن به شورای شهر بازمانده به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورا بوده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

شورای نگهبان اواخر فروردین ماه و پیش از برگزاری انتخابات شوراها، نظریه فقهی خود را درباره تبصره یک ماده 26 قانون شوراها منتشر کرد. عباسعلی کدخدایی درباره این نظریه فقهی گفته بود« در تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند».

ابلاغیه شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی مورد اعتراض قرار گرفت ورییس مجلس در پاسخ به نامه نماینده زرتشتیان، از هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها خواست تا در این زمینه طبق قانون عمل شود.
در تبصره یک ماده 26 قانون شوراها آمده است: « اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند».

به طور کلی درباره وضعیت پیش آمده می توان به چند نکته اشاره کرد:
• منطقی این بود که پیش از برگزاری انتخابات، بین دو نهاد مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی انتخابات شوراها و شورای نگهبان هم اندیشی و هم فکری صورت گیرد تا اختلاف نظر درباره تفسیر از این تبصره قانون شوراها حل شود اتفاقی که البته رخ نداد. این عدم هم اندیشی بین نهادها که یک اپیدمی شایع در ساختار اداری کشور است در این مورد نیز موجبات ایجاد مشکلاتی شده که شاید می شد از وقوع آن پیشگیری نمود.

• تبصره 1 ماده 26 از قانون در سال 1375 به قانون شوراها اضافه شده و در مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است. اینکه شورای نگهبان بعد از بیست سال می تواند دوباره در باره این موضوع اظهار نظر کند جای تامل دارد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این گفته عنوان کرده است: شورای نگهبان فقط در جهت و بعد شرعی می تواند ورود کند{که} دیگر محدود به زمان نیست و در آیین نامه مجلس هم آمده است.

اما در ماده 184 آیین نامه مجلس شورای اسلامی آمده است: « کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‌ شود. درصورتی که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضای ده روز‌ تمدید مذکور در اصل نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی، مصوبات از طرف‌ مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهوری ارسال می‌شود».

رای دیوان عدالت اداری دستور موقت می باشد و به این معنا است که فعلا عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد تعلیق می شود تا زمانی که رسیدگی انجام شود و رای نهایی صادر شود.

بر این اساس باید گفت شورای نگهبان موعد و زمان خاصی برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد و نمی شود شورای نگهبان وقتی درباره مصوبه ای اظهار نظر کرد دوباره بعد از بیست سال ورود کند و نظر دیگری درباره آن تبصره داشته باشد. حاکم شدن چنین دیدگاهی می تواند یکی از خصلت های قانون را که ثبات و پایداری است تحت الشعاع قرار دهد.

به گفته یکی از نمایندگان استان یزد« آقای سپنتا در انتخابات شورای شهر یزد، ۲۰ هزار رای آورده، در حالی که جمعیت زرتشتیان یزد بالغ بر سه هزار نفر است و این نشان می‌دهد بسیاری از مسلمانان به آقای نیکنام رای داده‌اند» . همچنین همان طور که گفته شد سپنتا نیکنام در دوره قبل نیز عضو شورای شهر یزد بوده است. از سوی دیگر مردم شهر یزد به خصلت دینداربودن معروف هستند و اگر در این زمینه مورد یا نکته منفی وجود داشت بدون شک مردم به وی رای نمی دادند. اتفاقا اعتماد دوباره مردم حاکی از این است که احتمالاً ایشان در انجام وظایف محوله موفق بوده اند.

بر اساس اصل شصت چهارم قانون اساسی« زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعآ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏ کنند». به عبارتی در قانون اساسی بدرستی سهمیه ویژه ای برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالاً ورود این اقلیت ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می شد. این اصل قانون اساسی نشان دهنده مردم سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می رسد این که به تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده جای تامل دارد.

* با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره های بعدی قانون شوراها تغییر یابد. نه اینکه بعد از رای مردم یزد، فردی که دو دوره مورد اعتماد بوده از شورا کنار گذاشته شود.
البته همان طور که گفته شد رای دیوان موقت می باشد و این امیدواری وجود دارد که در رای نهایی نظردیوان در این باره تغییر یابد.

در نهایت نیز باید گفت برخی از هر فرصتی برای انتقاد به جمهوری اسلامی و نهادهای آن استفاده می کنند این در حالی است که هیچ تبعیضی و تمایزی بین اقوام واقلیت های مختلف در این باره وجود ندارد و اگر در جایی هم باشد مورد تائید مسئولان و مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی نمی باشد. چندی پیش مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید فرموده بودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزبت ایران اسلامی بیندیشند».

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۰۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقط نیم درصد از مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال این‌که این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.

وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس