به نقل از «ایرنا»

جرایم نقدی شکار بازدارندگی دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۹۷۳۲

تهران- ایرنا- روزنامه آرمان در گفت‌وگویی با منوچهر فلاحی معاون یگان حفاظت محیط‌زیست، نوشت: اگر شکارچیان مجوزدار گونه‌های در معرض خطر انقراض را شکار کنند، متخلف محسوب می‌شوند.

در ادامه این گفت وگو آمده است: محیط ‌زیست و حیات‌وحش تاثیر بسزایی در زندگی انسان‌ها دارند. گرچه در این میان عده‌ای با شکار غیرمجاز و آسیب‌رساندن به محیط‌بانان به این پیکره لطمه وارد می‌کنند، اما مدتی است که توجه به این مسائل در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات منوچهر فلاحی، معاون یگان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با «آرمان» درباره وضعیت مجازات شکارچیان متخلف و محیط‌بانان است.

**در شکار غیرمجاز، یا شکارچیان با داشتن مجوز دست به تخلف می‌زنند، یا اصلا مجوز شکار ندارند. در این دو مقوله مجازات شکارچیان متخلف چگونه است؟
در مورد شکارچیان مجوزدار که دست به تخلف می‌زنند، باید بگویم آنها برای‌مثال مجوز شکار چهار پرنده را دارند، ولی 10پرنده را شکار می‌کنند که بیشتر از حد مجاز است، یا در منطقه سلاح خودشان را به فرد دیگری می‌دهند که آن هم تخلف است. همچنین اگر شکارچیان مجوزدار گونه‌های در معرض خطر انقراض را شکار کنند، متخلف محسوب می‌شوند و اگر برخلاف فصل و روزی که برای شکارشان مشخص شده به شکار بپردازند، آن هم تخلف به حساب می‌آید، اما افرادی که بدون مجوز به شکار می‌پردازند، به‌طورکلی مرتکب جرم می‌شوند.

از این رو بر اساس نوع گونه باید ضرر و زیان به جانوران وحشی را به حساب دولت بریزند. همچنین اگر شکارچیان بدون مجوز سابقه‌دار باشند، قاضی برای آنها مجازات دیگری را در نظر می‌گیرد که می‌تواند هم جریمه نقدی و هم زندان باشد که آن هم بسته به‌نظر قاضی، نوع تخلف و نوع گونه است. اگر زندان اثر بازدارندگی نداشته باشد، به تشخیص قاضی معادل تخلف باید به‌صورت جریمه نقدی به حساب دولت واریز شود. البته برعکس این قضیه نیز صدق می‌کند؛ یعنی وقتی پرداخت جریمه اثر بازدارندگی ندارد، قاضی مجازات زندان را در نظر می‌گیرد.

گاهی مجازات زندان تا سه سال است، اما بیشتر از سه سال هم بوده است؛ حتی پیش آمده که قاضی شکارچی را تبعید کرده است، چرا که زندان برای آن فرد اثرات بازدارندگی نداشته است. در مورد سلاح هم باید بگویم مجازات سلاح شکاری غیرمجاز با سلاح جنگی متفاوت است. در نهایت عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند که حالت تنبیهی برای فرد خاطی در نظر گرفته شود، ولی آن چیزی که به‌طور معمول انجام می‌شود، بر اساس بحث ضرر و زیان جانوران وحشی است که در روزنامه‌های رسمی سال 94 به سراسر کشور ابلاغ شد.

**آیا مجازات شکارچیان غیرمجاز اثر بازدارندگی دارد؟
قوچ و میش از گونه‌هایی هستند که به‌طور معمول شکار می‌شوند. زمانی 800‌هزار تومان الی یک‌میلیون و 800‌هزار تومان جریمه شکارشان بود، ولی اکنون جریمه 10‌میلیون‌تومانی برای این گونه‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین شکار گوزن زرد 60‌میلیون تومان و شکار گورخر 50‌میلیون تومان جریمه دارد. شاید میزان جریمه‌ها با ارزش واقعی این گونه‌ها برابری نکند، اما زمانی در افزایش میزان جریمه‌ها جهشی داشتیم که قطعا برای عده‌ای که به‌لحاظ مالی توان پرداخت ندارند، اثر بازدارندگی دارد.

در گذشته اگر فردی تخلفی انجام می‌داد و قوچی را شکار می‌کرد، با پول گوشت آن می‌توانست جریمه ضرر و زیان آن را بپردازد، ولی اکنون دیگر کسی نمی‌تواند جریمه 10‌میلیون‌تومانی را بپردازد. در واقع اثر بازدارندگی ایجاد شده است. در نهایت باید بگویم عدم پرداخت توانایی جریمه برای اکثریت متخلفان انگیزه شکار را از آنها می‌گیرد. البته برای بعضی‌ها که وضع مالی خوبی دارند، پرداخت ضرر و زیان اثر بازدارندگی ندارد. گو اینکه تعداد این افراد در منطقه زیاد نیست و اگر 100 تخلف در منطقه انجام می‌شود، 10 نفر از متخلفان بیرون از آن منطقه هستند و عموما تخلفات توسط بومیان مناطق، شهرستان یا استان رخ می‌دهد.

**اکنون لایحه حمایت از محیط‌بانان در چه وضعیتی قرار دارد؟
پیشنهاد لایحه حمایت از محیط‌بانان به‌صورت ماده واحده به کمیسیون‌های مختلفی ارجاع داده شده است، از جمله کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون اصلی قضائی و حقوق، که تاکنون به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی رفته و فقط کمیسیون فرعی بهداشت و درمان و کمیسیون اصلی قضائی و حقوقی مانده‌اند.

پیشنهاداتی داشته‌ایم که اگر به متن نهایی راه یابد و موارد مدنظر ما اعمال شود، بسیار خوب است، چرا که بحث حقوقی را مطرح کرده‌ایم و در بحث حقوقی جبهه‌گیری می‌شود، آن‌چنان که مواردی با بار مالی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. با وجود این، ما پیشنهاداتی داده‌ایم و باید ببینیم چه پیش می‌آید و در نهایت چه تصمیمی گرفته می‌شود.

**عده‌ای از صاحبنظران براین باورند که لایحه حمایت از محیط‌بانان کارآمد نیست و تنها بخشی از مشکلات آنها را رفع می‌کند، به‌گونه‌ای که اگر درگیری میان متعدیان به محیط‌زیست و محیط‌بانان رخ دهد، در شرایط بیمه‌ای تشابهی با مجموعه نیروهای وزارت دفاع دیده شده که البته این موضوع نیز خیلی شفاف نبوده است. در این‌باره چه نظری دارید؟
بیمه‌های محیط‌بانان در قالب تامین اجتماعی است. مابقی بیمه‌ها تکمیلی و دلبخواهی است و محیط‌بانان بالاجبار مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. همچنین ما بیمه مسئولیت مدنی داریم که آن هم اختیاری است؛ یعنی دولت نمی‌تواند پولی از محیط‌بان بگیرد که اگر اتفاقی افتاد، آن را جبران کند. منتها وقتی بیمه‌ها در قالب نیروهای مسلح مطرح می‌شود، آنجا راهکارهایی دیده‌اند و بحث مالی به میان می‌آید. اگر محیط‌بانی حاضر نیست تحت پوشش بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی برود، علت آن ناتوانی مالی است. اما وقتی محیط‌بان در قالب نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، از او حمایت مالی می‌شود.

برای‌مثال اگر سازمان‌هایی در حالت عادی با شرکت‌های بیمه قرارداد می‌بندند، برای هر نفر سرانه ماهی 70‌هزار تومان تعریف می‌شود. این رقم در قالب نیروهای مسلح به 10‌هزار تومان تقلیل می‌یابد و وقتی رقم به‌مراتب پایین‌تر می‌آید تاثیرگذار است و حتما از بیمه‌های دیگر استقبال می‌شود.

**مجرمانی که محیط‌بانان را کشته یا به آنها صدمه وارد می‌کنند، در یک فرایند طولانی‌مدت مجازات می‌شوند...
وقتی در یکی از مناطق تخلفی اتفاق می‌افتد و حادثه‌ای رخ می‌دهد، نحوه برخورد با متخلفان اثر بازدارندگی ندارد. به‌عبارت دیگر فردی که تخلف می‌کند با فاصله زمانی کوتاه مجازات نمی‌شود و مجازات‌های طولانی یکی از مشکلات ماست. برای مثال پرونده‌ای در سال 83 تشکیل شده و آن‌قدر مشمول زمان شده که در نهایت خانواده محیط‌بان کشته‌شده رضایت دادند.

از این رو اثر بازدارندگی از بین رفته و امیدواریم این مساله در لایحه حمایت از حقوق محیط‌بانان و جنگلبانان به سرانجام برسد، چرا که این لایحه دادگاه‌ها و دادسراها را مکلف می‌کند پرونده محیط‌بانان و جنگلبانانی که در حین انجام وطیفه توسط مجرمان کشته، مجروح، مصدوم یا تهدید می‌شوند، سریعا خارج از نوبت رسیدگی شود. این مساله به کمیسیون اصلی که همان کمیسیون قضائی و حقوقی است، برمی‌گردد. باید در این کمیسیون موضوع را مطرح کنیم و اظهارنظرات آن را بشنویم.

**با کمبود شدید محیط‌بانان در کشور مواجه هستیم. در این راستا چه تدابیری اندیشیده شده است؟
ما الان سه‌هزار محیط‌بان در کل کشور داریم که 18شبانه‌روز کار و 12شبانه‌روز استراحت می‌کند. درواقع کل این سه‌هزار محیط‌بان در آن واحد سر کار نیستند و میانگین دو‌هزار محیط‌بان فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، 17‌میلیون هکتار مناطق چهارگانه و رسمی داریم و شش‌میلیون هکتار نیز مناطق شکارممنوع هستند. همچنین هفت‌کیلومتری نوار مرزی کشور شکارممنوع است. نیروهای ما در این عرصه‌ها و در مناطقی که به‌صورت رسمی باید کار حفاظت را انجام دهند، فعالیت می‌کنند.

اگر نیرویی در یکی از شهرستان‌ها باشد و منطقه نداشته باشد، به این معنی نیست که کارش را انجام نمی‌دهد. او کارش را در منطقه آزاد انجام می‌دهد. پس نتیجه اینکه نیروهای ما در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، اما بر اساس استاندارد جهانی هر‌هزار هکتار مناطق کوهستانی باید یک محیط‌بان داشته باشد و با توجه به کمبود محیط‌بان سرانه برای آنها 11‌هزار و 500 هکتار است که عدد بالایی است. همچنین وسایل و تجهیزات نیرو هم عامل مهمی است و جلو تخلفات را می‌گیرد.

اگر تفاهمنامه ما با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به نتیجه برسد، مشکلات تجهیزات انفرادی و جمعی، خودرو و موتور حل خواهد شد. در حالت عادی استاندارد مصرف یک خودرو پنج سال است. بنابراین ماشینی که در کوهستان، دره، دشت و... در رفت‌وآمد است، عمرش نصف می‌شود. در واقع استهلاک ماشین‌های ما خیلی بالاست و باید بودجه مستقل داشته باشیم که کمبودها را جبران کند.

*منبع: روزنامه آرمان؛ 1396،7،25
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۹۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است

محمد جواد عسکری گفت: مسائل محیط زیسیت باید جزو اولویت‌های مهم دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، امروز اثرات کم توجهی به این حوزه را با مشکلات به وجود آمده مشاهده می‌کنیم و برای جبران این کم توجهی‌ها لازم است در قالب برنامه حرکت کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم مربوط به دستگاه‌های متولی در زمینه قانون هوای پاک وجود دارد که ۲۰ حکم آن اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص اجرا شده و بقیه آن تاکنون اجرا نشده اند، ادامه داد: سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا فوت کرده و یا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کم کاری کرده‌اند به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه‌ قضائی معرفی کرده‌ایم.

این نماینده مردم با تاکید بر اینکه راهی جز ایجاد هم افزایی برای اجرای قانون هوای پاک نداریم، عنوان کرد: باید در کشور گفتمان محیط زیستی را ایجاد کنیم و همه عوام و خواص مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌ها و نظارت های میدانی انجام شده مشکلات انتقال آب به دریاچه ارومیه را برطرف کردیم و روند احیای آن امیدی را ایجاد کرده است، گفت: باید مسائل محیط زیست را جدی تر از گذشته ببینیم، درحال حاضر مسائلی از قبیل آلودگی دریاها و دریاچه‌ها با ورود فاضلاب را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خشک شدن دریاچه‌های آب شور هستیم که ریزگرد آن ها خسارت زیادی را به همراه دارد.

عسکری با اشاره به اینکه باید مسائل محیط زیستی را به صورت جدی‌تر در کتاب های درسی آورده شود، افزود: واحدهای تولیدی و معادن باید به تعهد خود در زمینه کنترل آلایندگی حاصل از فعالیت عمل کنند. وزارت نفت نیز باید در حوزه زیست محیطی به وظایف خود عمل کند و متاسفانه کم کاری این وزارتخانه پیگیری نشده است.

وی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تاکید بر اینکه باید حوزه محیط زیست را دانش بنیان کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه در مناطق حفاظت شده با اقداماتی که صورت گرفته جمعیت قوچ، میش، کل، بز و گوزن زرد ایرانی درحال افزایش است که جای تقدیر دارد و باید این فعالیت ها باید تقویت و حمایت قانونی شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا هرگونه حمایتی را در زمینه تقنینی از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، ادامه داد: کم بودن نیروی کار و محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشکل ساز است و باید هرچه سریع تر این کسری جبران شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، اّ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کانون های ریزگردها اقدامات جدی و فوری انجام شود، تصریح کرد: در برخی نقاط کشت درخت اکالیپتوس با توجه به رشد سریع ترویج داده شده اما باید توجه شود که این نوع درخت بسیار آب‌بر بوده و موجب از بین رفتن منابع آبی می‌شود.

منبع: خانه ملت