عدم اجراي طرح جامع و کسري 10 هزار ميلياردي درآمد مالياتي/ گفتار درماني براي افزايش ماليات
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۹۸۱۵
خبرگزاري آريا - رئيس کل سازمان امور مالياتي از درآمد 40 هزار ميليارد توماني ماليات در نيمه نخست سال خبر داد و تلويحاً بار عدم تحقق 10 هزار ميليارد توماني را بر گردن ديگران انداخت، در حالي که سال‌هاست از طرح جامع مالياتي خبري نيست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، رئيس‌کل سازمان امور مالياتي روز گذشته از درآمد 40 هزار ميليارد توماني مالياتي در شش ماهه امسال خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قانون بودجه سال 96 کل کشور، سهم سازمان امور مالياتي از محل 116 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي که همراه با ماليات بر واردات است، حدود 99 تا 100 هزار ميليارد تومان بوده و بايد به خزانه دولت واريز شود.
بر اين اساس در شش ماه امسال بايد رقمي حدود 50 هزار ميليارد تومان يا به تعبير دقيق‌تر 49 هزار 540 ميليارد تومان وصول مي‌شد که از اين رقم حدود 40 هزار ميليارد تومان وصول شده است.
اين رقم بدان معناست که درآمد ماليات‌ها در شش ماهه نخست سال تا کنون حدود 81 درصد محقق شده و همچنان با عدم تحقق 10 هزار ميليارد توماني روبرو است.
تقوي‌نژاد رئيس سازمان امور مالياتي در همايش شهر کاشان يکي از دلايل اين عدم تحقق را افزايش درآمد مالياتي بودجه در مجلس دانسته و گفته است: 900 هزار ميليارد ريال سهم ماليات کشور در سال گذشته بود که دولت و مجلس شوراي اسلامي هر يک 50 هزار ميليارد ريال به آن اضافه کردند و تحقق آن عملا با مشکلاتي روبرو شد.
تقوي‌نژاد تلويحاً دولت (سازمان برنامه و بودجه) و مجلس را مقصر عدم وصول ماليات عنوان مي‌کند. اين موضوع به معناي زنگ هشدار و پيش گويي رئيس‌کل مبني بر احتمال عدم تحقق درآمدهاي مالياتي در سال جاري خواهد بود.
آيا به‌راستي اقتصاد ايران ظرفيت پوشش هزينه‌هاي جاري دولت را ندارد که تقوي‌نژاد با اما و اگر درباره تحقق درآمد 90 هزار ميليارد توماني ماليات براي کشور سخن مي‌گويد.
اين اظهارات در حالي مطرح شده که آقاي رئيس از فرار مالياتي 13 تا 30 هزار ميليارد توماني در کشور خبر مي‌دهد.
حال نکته و سؤال اينجاست چه کسي يا نهادي بايد با فرار مالياتي مقابله کند.
کدام قوانين تسهيل‌کننده و کمک براي مبارزه با عدم شفافيت و فرار مالياتي در کشور هستند.
چشم‌انداز وزارت اقتصاد براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و تأمين هزينه‌هاي جاري از ماليات چيست و چه زماني محقق مي‌شود.
آيا طرح جامع مالياتي که سال‌هاست با عدم تکميل روبرو بوده و هر روز و هر سال از سوي مسئولان نويد تکميل آن داده مي‌شود، چه نقشي در تأمين منابع پايدار مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي ايفا مي‌کند.
به‌راستي چرا تاکنون با وجود هزينه‌هاي گزاف براي اجراي طرح جامع مالياتي، همچنان تأمين درآمدها با اما و اگر و ترديد مواجه است؟ چه نقصاني در اين زمينه وجود دارد؟
در همين راستا نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد اجراي طرح جامع مالياتي بيان داشت: سال گذشته رئيس سازمان مالياتي قول داد، طرح جامع مالياتي تا پايان سال 95 در چند استان عملياتي شود که شاهد آن نبوديم، متأسفانه امسال همين موضوع را مجددا مطرح کردند که اجرايي مي‌کنند، اميدواريم قول رئيس به سال آينده کشيده نشود، زيرا از برنامه عقب است.
ماده 169 مکرر و ايجاد پايگاه اطلاعات و داده‌هاي اقتصادي چه نقشي را در تأمين درآمد مالياتي بازي خواهد کرد؟
سرنوشت ارائه اطلاعات و حساب‌هاي بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌ها چه شد؟
واقعيت اين است شفافيتي بابت اين سوالات مشاهده نمي‌شود و قرائن نشان مي‌دهد، بانک‌ها همچنان از ارائه اطلاعات اقتصادي و حساب‌هاي بانکي طفره مي‌روند.
طي روزهاي گذشته سازمان مالياتي در توضيحاتي اعلام کرد، در راستاي شفاف‌سازي و به استناد مفاد ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين‌نامه اجرايي تبصره(5) اين ماده که به امضاي وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده و در سال 1395 ابلاغ شده است، کليه بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلف شده‌اند، اطلاعات مالي، پولي، اعتباري و سرمايه‌اي اشخاص را براساس حد آستانه‌هاي تعريف شده در جدول موضوع ماده (8) آيين‌نامه فوق‌الذکر در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند.
اين سازمان تاکيد کرد: بر اين اساس با توجه به برگزاري جلسات متعدد توضيحي و توجيهي با نمايندگان بانک‌ها متأسفانه بانک پارسيان تا اين لحظه از وظايف قانوني خود خودداري کرده است، در حالي که عدم پايبندي به قانون مي‌تواند تبعات منفي براي بانک مذکور داشته باشد.
بنابراين، با استناد به مفاد ماده (274) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحيه 31 تيرماه 1394 اين عمل مديرعامل بانک پارسيان و هر بانک ديگري که نسبت به انجام آن کوتاهي کند، جرم محسوب شده و سازمان امور مالياتي کشور حق خود را براي شکايت و ارجاع پرونده به مراجع قضايي محفوظ مي‌داند.
اين توضيح نشان مي‌دهد سازمان مالياتي نتوانسته به اطلاعات حساب‌هاي بانکي دست يابد و بر مبناي شفافيت و درآمد واقعي و مستندات مقتضي ماليات اخذ کند و اکنون بخشي از ملاحظه کاري و تسامح را کنار گذاشته و علني از بانک‌ها به خاطر عدم پايبندي به قانون نام برده است.
اجراي دستورالعمل‌هاي ماه‌هاي اخير نيز مانند بررسي «تراکنش‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از سال 95» و «قطعي نکردن اظهارنامه برخي صنوف» در «کنار نحوه بررسي تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌هاي استخراج اطلاعات مالياتي» از جمله اين موارد است.
موضوع ديگر افزايش سهم ماليات به توليد ناخالص داخلي است که رئيس‌کل سازمان امور مالياتي معتقد است، از نظر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي جزء رده‌هاي پايين فهرست جهاني هستيم. چرا عده‌اي از ماليات معاف هستند که سودشان به کشور نمي‌رسد.
براين اساس اين ادبيات بيش از آنکه نسخه شفابخش اقتصاد و ماليات کشور باشد؛ به تأسي از مديران ارشد کشور به گفتار درماني مي‌پردازد، درحالي‌که طبق قانون برنامه ششم سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي بايد دو رقمي شود و طي 3 سال اخير نيز تغيير چشم‌گيري حاصل نشده است.
انتهاي پيام/ب
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۹۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد