به نقل از «ایسکانیوز»

کمیت دانشجویان، نه کیفیت آموزش!

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۱۲۷۶

به گزارش ایسکانیوز، نادر حبیبی استاد اقتصاد خاورمیانه در مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه "برندیس" (Brandeis) ایالات متحده آمریکا در پژوهشی در مورد وضعیت تحصیلات عالی در خاورمیانه نوشت: ترکیه در دهه گذشته، افزایش سریع ثبت‌نام دانشگاهها را تجربه کرده است.

تعداد کل دانشجویان در دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی 91 درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از 3.5 میلیون دانشجو در سال 2008 به 6.7 میلیون نفر در سال 2013 رسید و روند صعودی آن در سال‌های اخیر ادامه داشته است و تا دسامبر 2016 نزدیک به 7.2 میلیون دانشجو در 118 دانشگاه دولتی و 65 دانشگاه خصوصی در برنامه‌های مختلف دانشگاهی حضور یافته‌اند.

این افزایش شدید نتیجه مستقیم سیاست‌های آموزش عالی دولت ترکیه است.

در عین حال نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنان بالا است. اخیرا آمارها نشان می‌دهد که در میان کارکنان بالغ که دارای مدرک دانشگاهی (با درجه دو ساله یا بالاتر) هستند، نرخ بیکاری از 11.5 درصد در ژوئن 2016 به 12.6 درصد در ژوئن 2017 افزایش یافته است.

این موضوع بیشترین تاثیر را روی زنان داشته چرا که به ترتیب در سالهای 2016 و 2017 رقم 15.6 درصد و 18.4 درصد بیکاری را تجربه کردند.

علاوه بر بالا بودن نرخ بیکاری، فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در معرض خطر بیکاری هستند.

شغل غیردانشگاهی یک فارغ التحصیل دانشگاهی، بیکاری تلقی می‌شود. شغل غیردانشگاهی طبق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، کاری است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند.

هنگامی که ما به سطح آموزش نیروی کار ترکیه نگاه می‌کنیم، واضح است که تعداد روزافزونی از فارغ التحصیلان دانشگاهی که در این دسته قرار دارند، وجود دارد.

محبوب‌ترین شغل‌های غیردانشگاهی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای ترکیه کارهای دفتری، خدمات مشتریان و فروشندگی است. چرا که از موقعیت اجتماعی بهتری نسبت به اکثر مشاغل در صنعت و کشاورزی بهره‌مند می‌شوند.

در سال 2004 حدود 11 درصد از کارمندان کارهای دفتری، خدمات پس از فروش و فروشندگی تحصیلات عالی داشتند، اما این رقم در سال 2016 به 22 درصد افزایش یافت.

وقتی کارگران را در تمام کارهایی که نیازمند مهارت‌های دانشگاهی نیستند به کار می‌گیرند، می‌توانیم ببینیم که تعداد فارغ التحصیلان از سه درصد در سال 2004 به 9 درصد در سال 2016 افزایش یافته است.

حتی در سال 2004، 21 درصد از کارگران دارای تحصیلات دانشگاهی در کارهای غیردانشگاهی مشغول به کار بودند.

متاسفانه، در نتیجه افزایش سریع تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی، این رقم در 12 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و تا سال 2016 به میزان هشدار دهنده 33 درصد رسیده است.

نتیجه اینکه علاوه بر نرخ بالای بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی، نزدیک به یک سوم از افرادی که در حال کار هستند، مشغول به کار در حرفه‌هایی هستند که نیازمند مهارت‌های دانشگاهی نیستند.

این میزان رشد ناکارآمدی هشدار دهنده است و این نشان دهنده یک شکاف عمده بین فرصت‌های شغلی در بازار کار و عرضه فارغ التحصیلان دانشگاهی در ترکیه است.

واضح است که هیچ فارغ التحصیل دانشگاهی پس از چندین سال تحصیل در یک رشته دانشگاهی، کار داوطلبانه غیردانشگاهی را قبول نمی‌کند. آنها مجبور به مصالحه و قبول این مشاغل هستند؛ چرا که عرضه و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه در بسیاری از زمینه‌ها بیش از شغل‌های موجود است.

علاوه بر این، افزایش سریع ثبت نام کیفیت آموزشی برخی از دانشگاه‌ها را به دلیل کمبود استادان و منابع آموزشی کاهش داده است. در نتیجه برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی آموزش کافی برای دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های کار را ندیده‌اند.

اگر کارفرمایان افراد با مهارت کم و نیمه ماهر را با فارغ التحصیلان دانشگاهی پر کنند، بازار کار برای فارغ التحصیلان دبیرستانی کمتر مطلوب می‌شود. این باعث انگیزه کاذب بسیاری از فارغ التحصیلان دبیرستان برای درخواست تحصیلات دانشگاهی می‌شود.

متاسفانه، از آنجا که تقاضای اجتماعی برای تحصیلات دانشگاهی بسیار زیاد است، سیاستمداران ترکیه خواستار محدودیت‌های قابل‌توجهی در ثبت‌نام دانشگاهی هستند که گامی لازم برای کاهش بیش از حد تعداد فارغ التحصیلان است.

همانند بسیاری از کشورهای آسیایی و خاورمیانه، تعصبی قوی در راستای آموزش عالی در ترکیه وجود دارد که دولت را مجبور می‌کند تا به قوت یارانه دانشگاه‌های دولتی را تامین کند. خانواده‌ها پول زیادی را برای آماده شدن برای امتحان ورود به دانشگاه و تحصیل در دانشگاههای خصوصی هزینه می‌کنند.

اما هنگامی که بیش از 30 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه پس از فارغ التحصیلی نمی‌توانند شغل مناسب پیدا کنند، نشان می‌دهد که سیستم آموزش عالی ترکیه موثر و مفید نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است دانشجویان کمتر در دانشگاه ثبت‌نام کنند و سهم بیشتری از منابع دولتی برای بهبود کیفیت آموزش عالی صرف شود، نه تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه.

در سپتامبر 2017، دولت ترکیه اعلام کرد که 10 دانشگاه را به عنوان دانشگاه تحقیقاتی تعیین کرده است و منابع بیشتری را برای دستیابی به برتری در پژوهش و تحصیلات تکمیلی فراهم می‌کند. این یک گام مثبت است، اما باید با نظارت بهتر ثبت نام در رشته‌های دانشگاهی که از نرخ بالای بیکاری و بیکاری رنج می‌برند، تکمیل شود.

اخراج اخیر تعداد زیادی از استادان دانشگاه پس از شکست کودتای 15 ژوئیه 2016، یکی دیگر از دلایل نگرانی در مورد دانشگاهها است. بسیاری از دانشکده‌های دانشگاه، دانشجویان با تجربه را از دست داده‌اند و مجبورند همان تعداد دوره‌ها را مدیریت کنند یا تعداد زیادی دانشجو را با تعداد کمی از کارکنان آموزشی آموزش دهند.

علاوه بر این، اعضای جدید هیات علمی که برای پر کردن این شکاف استخدام شده‌اند، فارغ التحصیلان دکترای جوان با تجربه تدریس محدود هستند. در این شرایط، افزایش ثبت نام به احتمال زیاد منجر به کاهش کیفیت آموزش دانشجویان می‌شود.

این پژوهش در مورد وضعیت تحصیلات عالی در خاورمیانه در پایگاه www.overeducation.org در دسترس است.

منبع: ایسنا

ترکیه ایسنا دانشجویان آموزش عالی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۱۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سايه دانشگاه فرهنگيان بر سر آموزش و پرورش

شاهرخ فرهادی در اعتماد نوشت: در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند که وظیفه تأمین، تربیت و توانمند‌سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجویان این دانشگاه‌ها، جوانان با استعدادی هستند که با علاقه و شور و شوق پس از کسب رتبه علمی در کنکور سراسری و پذیرفته شدن در مصاحبه‌های عمومی و تخصصی با سپردن تعهد خدمت ۸ ساله به آموزش و پرورش در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شده و به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند.

این روز‌ها آرامش روانی این دانشجویان به جهت کسر مقرری ماه اول از حقوق ناچیز آن‌ها به‌هم ریخته است. وزارت آموزش و پرورش در یک عمل نه چندان قانونی مبلغ ۱۰ میلیون تومان طی دو ماه تحت عنوان مقرری ماه از حقوق فروردین آن‌ها کسر کرده که این موضوع به استناد مواد ۷۲، ۱۰۰ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف مقررات است، زیرا ماده ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ به صراحت اعلام می‌کند دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند را کسر نمایند، در حالی که این دانشجویان در استخدام آزمایشی بوده و هنوز رسمی نشده‌اند.

موضوع دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان سال‌هاست در لوای بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی دست در جیب دانشجو معلمان کرده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ماهانه ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان خوابگاهی و ۲۵ درصد از دانشجویان غیر خوابگاهی یا به اصطلاح ترددی در ازای هزینه خوابگاه و شبانه‌روزی به استناد مصوبه هیئت امنا برداشت می‌کند و این بدین معناست که در سال جاری یک دانشجوی ترددی مبلغ دو و نیم میلیون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول یک ماه پرداخت می‌کند. حال کیفیت ناهار چگونه است یا دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها چه مبلغ اندکی پرداخت می‌کنند، بماند.

آموزش و پرورش پس از گذشت ۶ ماه از صدور رای وحدت رویه شماره ۹۱۲۶ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضای وزیر اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص به شماره ۱۴۰/۱۴۰ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳ نموده که دانشگاه فرهنگیان با تحت فشار قرار دادن وزیر مانع ارسال بخشنامه به استان‌ها و دیگر دوایر ذی‌ربط شده است.

حال در اذهان عمومی این سؤال‌ها ایجاد شده، دانشگاه فرهنگیان که خود زیر‌مجموعه این وزارت است، چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته شده مردد کرده است. وزیر آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضای بخشنامه راضی به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جریانی این وزارتخانه را راهبری می‌کند که بالاترین مقام آن پس از تصمیم، از حقوق قانونی ذی‌نفعان منصرف می‌شود. جا دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.