راهکارهایی برای جبران کسری بودجه
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۱۲۸۴
تهران-ایرنا- خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی آورده است:یکی از سوال‌های مهمی که دولت همواره در لوایح بودجه پاسخگوی آن بوده، قیمت نفت و دلار است که تعیین آن از یک سو مسیر سال آینده اقتصاد کشور را مشخص می کند و از سوی دیگر تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی بسیاری مشخص می شود.
آلبرت بغزیان در این یادداشت آورده است: در شرایط حاضر نوسانات ارزی و کاهش قیمت نفت تحت تاثیر عوامل خارجی است و باعث شده دولت ایران برای کسب درآمدها و تامین هزینه های خود دچار بحران شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که در شش ماه نخست امسال، قیمت نفت کاهش یافته، احتمال کسری بودجه را پدیدار و نگرانی هایی ایجاد کرده است.از همین رو دولت باید درصدد ایجاد درآمدهای غیرنفتی باشد. موضوعی که از دیرباز خواست تاریخی مردم و دولتمردان بوده و تا به امروز ادامه دارد.
هرچند در دو سال اخیر کاهش وابستگی به نفت در دستور کار قرار دارد،اما در بودجه سالهای قبل وابستگی به نفت افزایش یافت.اینچنین شد که در اثر ناملایمات فعلی در بازار نفت، بروز مشکلاتی در این بخش برای اقتصاد کشور ایجاد شده است. در این شرایط، هرچند دولت باید منابع درآمدی دیگری را جایگزین نفت کند، اما در عین حال، دور از ذهن است که بتوان در کوتاه مدت درآمدهایی چون عایدات گردشگری و یا صادرات محصولات غیرنفتی را به عنوان جایگزین این منبع درآمدی عظیم طرح کند، چراکه این حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق و بلندمدتی دارد که متاسفانه تا به امروز در آن توفیقی نیافته ایم.
در وضعیت کنونی، برای غلبه بر بحران آتی شاید تنها راه ممکن، اصلاح ساختار مالی و تنظیم منبع درآمد جدید بر پایه عوارض و مالیات باشد، البته با درنظر گرفتن این ملاحظه که پایه مالیاتی جدید نباید به تولید لطمه بزند. اگر نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا کند، باعث ایجاد رکود می شود. تنها راه حل کوتاه مدت، شناسایی راههای فرار مالیاتی و اخذ مالیات است. نخستین و بزرگترین نفع حاصـل از حمایت تولید و اخذ مالیات از بخشهایی که از مالیات فرار می کردند، افزایش رقابت پذیری به معنای واقعی کلمه در اقتصاد کشور و پا گذاشتن در راه پیشرفت است.
کشورهایی که پایه و اساس اقتصاد آنها بر دریافت مالیات عمومی بنا شده، همواره کشــورهای موفقی بوده و هستند، چراکه در این کشورها، دولت به واسطه دریافت مالیات از جامعه، به مردم پاسخگوتر است و مردم نیز با پرداخت پول از دولت طلبکار هســتند. این رویه به خاطر تقویت ارتباط دولت- ملت و تضمین نظارت همیشگی بر عملکرد دستگاه اجرایی، به روند توسعه یک کشور کمک قابل توجهی می کند.
اگر ایران نیز وارد چنین جریانی شود و جایگزین مالیاتی برای درآمد نفتی خود پیدا کند در گذر از روزگار با هیچ نوسان قیمتی دچار مشکل نخواهد شد. در ایران از دیرباز به علت وابستگی درآمدهای دولت به نفت، هیچگاه فشاری برای دریافت مالیات وجود نداشته و همین امر سبب شده که فرار مالیاتی افزایش پیدا کند، نرخ مالیات پایین باشد و دولت انگیزهای برای دریافت مالیات نداشـته باشد.
اگرچه هر زمان که نوسان قیمت ارز و کاهش قیمت نفت رخ می دهد شاهد توجه دولتمردان به موضوع مالیات هستیم، اما زمانی که موارد عنوان شده که درآمدهای نفتی افزایش یافته، مالیات به فراموشی سپرده می شود. اگر دولت مالیات را در بودجه پررنگ تر ببیند، باعث خواهد شد که میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند.
از سویی زمانی که مبنای کار پیش بینی قیمت آینده باشد دولت این امکان را ندارد که به درستی برای یکسال برنامه ریزی کند؛ در نتیجه اگر درآمد نفتی خوب باشد، دولت در اجرای طرح های ملی و عمرانی موفق خواهد بود، اما درمقابل عکس این موضوع باعث توقف طرح ها خواهد شد.
خبرآنلاین/24مهر96
اول*1566
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف می‌شود
اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر