مدیران متخلف مانده اموال را هم حیف و میل می‌کردند!
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۳۷۹۰
بعد از توقف تعیین تکلیف و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فرشتگان از سوی موسسه کاسپین دلیل این موضوع توقیف اموال توسط قوه‌قضاییه اعلام شد. هر چند که دستگاه قضا در این مدت درباره چرایی این اقدام توضیحاتی اعلام نکرده بود، ولی به تازگی رئیس دستگاه قضا در مورد دلیل توقیف اموال در برخی موسسات اعتباری اظهاراتی داشته که می‌توان جریان کاسپین را نیز در آن جستجو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، جریان تصفیه و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه بانک مرکزی و دستگاه قضایی انجام می‌شود که شناسایی و ارزیابی دارایی و اموال و نقل و انتقال آنها و سایر مراحل خارج از نظارت آنها به ویژه دستگاه قضا نیست.
این در حالی است که طی این مدت در برخی موسسات مواردی وجود داشت که موجب توقف تعیین تکلیف و پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران شد و از جمله آنها که این روزها درگیر این موضوع است می‌توان به موسسه کاسپین اشاره کرد. این موسسه شامل هشت تعاونی است که در پایان سال ۱۳۹۴ با انحلال در مجموعه کاسپین گرد آمده و مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی صادر شد، ولی به مرور با توجه به مسائلی که درآن وجود داشته و برخی اتفاق‌های بیرونی با حواشی مواجه و از ادامه فعالیت و انجام تعهدات خود نسبت به تعاونی‌ها باز ماند.
"فرشتگان" بزرگترین زیرمجموعه کاسپین است که اکنون با حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار بزرگترین معضل این موسسه بوده و قدرت بازپرداخت منابع را در قبال وجوه سپرده‌گذاران از دست داده است چرا که وضعیت نقدینگی و تبدیل اموال آن با وضعیت مشخصی بوده و این خط اعتباری بانک مرکزی است که موجب آغاز و پیش برد مرحله‌ای تعیین تکلیف سپرده گذاران آن بود. از پایان اردیبهشت ماه طی فرایندی تعیین تکلیف سپرده‌گذاران از سه میلیون تومان آغاز و تاسقف ۲۰۰ میلیون پیش رفت، ولی در جایی این روند متوقف و پرداختی انجام نشد.
دلایل متفاوتی برای این مسئله مطرح است که مهمترین آن مسدود شدن حساب‌های کاسپین و توقیف اموال توسط قوه قضاییه بود. در عین حال که انتقاداتی نیز نسبت به این اقدام قوه قضاییه مطرح شد مبنی بر اینکه اگر مسدودی حساب‌ها اتفاق نیفتاده بود و روال عادی طی می‌شد تاکنون بخش بیشتری از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده بودند. موضوعی که گرچه تاکنون دستگاه قضا به آن واکنشی نشان نداده بود، ولی از تازه‌ترین اظهارات لاریجانی-رئیس قوه قضائیه- درباره توقیف اموال برخی موسسات اعتباری می‌توان دلایل این اقدام را دریافت که در مهمترین مورد کاسپین را نیز در بر خواهد گرفت هر چند که وی در توضیحات خود به طور مستقیم نامی از کاسپین و یا سایر موسسات نیاورده است.
لاریجانی تاکید دارد که قوه قضائیه تلاش کرده تا با توقیف اموال این موسسات جلوی حیف و میل شدن اموال مردم را بگیرد. وی البته گفته گر چه برخی افراد این اقدام دستگاه قضا را که گامی صحیح، قانونی و شرعی بوده را معکوس جلوه داده‌اند و حتی در برخی از شعب در پاسخ به سپرده‌گذاران گفته‌اند که نمی‌توانیم پول بدهیم زیرا قوه قضاییه آن را توقیف کرده است، اما اگر دستگاه قضایی طبق قانون اقدام به توقیف این اموال نمی‌کرد همین میزان از دارایی‌های موجود در موسسات که متعلق به مردم است، توسط مدیران آن حیف و میل می‌شد و از بین می رفت.
در عین حال رئیس دستگاه قضا از اقدامات دیگری در جریان توقیف دارایی‌ها سخن گفته و اعلام کرده است که با توقیف، شناسایی اموال این موسسات تلاش برای تقسیم عادلانه اموال بین سپرده‌گذاران دیگر هدف بوده است. این بخش کار به دلیل نحوه پرداخت سودها و میزان اموال بانک‌ها بسیار پیچیده خواهد بود. به هر حال برای طراحی ساز و کاری برای تقسیم اموال موسسات میان سپرده‌گذاران جلسات متعددی را شخص وی با رئیس کل بانک مرکزی و برخی اعضای هیات‌رئیسه مجلس داشته است.
لاریجانی گرچه اعلام کرده که دستگاه قضا تلاش می‌کند تا اجازه ندهد اموال مردم از بین برود و یا اموال موسسات به طور غیرعادلانه‌ای تقسیم شود، ولی تاکید داشته که کار قوه قضاییه یک کار اجرایی نیست و پولی هم در اختیار ندارد که بخواهد به سپرده‌گذاران بدهد حتی اگر دستگاه قضا چنین مبلغی را نیز در اختیار داشت به لحاظ قانونی نمی‌توانست اموال عمومی را در اختیار موسسات قرار دهد تا بدهی خود را بپردازند.
رئیس دستگاه قضا در بخشی از اظهارات خود در رابطه با اینکه اکنون موسسات مالی و اعتباری با عملکرد خود موجب ایجاد گرفتاری‌هایی برای سپرده‌گذاران شده‌اند، به نقش بانک مرکزی در دوران گذشته در اتفاقات کنونی اشاره کرده است و گفته که باید پذیرفت بانک مرکزی در گذشته به وظایف خود درست عمل نکرده و کم‌کاری‌هایی داشته است. با این حال اکنون با مشکلات پیش آمده، مجلس، دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی برای حل این مشکلات در حال همکاری بوده و به نتایج خوبی هم رسیده‌اند.
این اعلام دستگاه قضا در حالی مطرح می‌شود که در هفته گذشته اخباری در رابطه با دستور دستگاه قضایی برای رفع مسدودی حساب‌های موسسه کاسپین منتشر شده بود و ظاهرا قرار بر این بود تا به تدریج این حساب‌ها آزاد شده تا بتوان با نقل و انتقال اموال و جریان نقدیگی در کاسپین تعیین تکلیف سپرده‌گذاران از سر گرفته شود که تاکنون اخبار دقیقی در رابطه با نتیجه این اقدام منتشر نشده است.
اما دیگر موردی که تخلف مدیران و بررسی هایی قضایی موجب تاخیر در تعیین تکلیف سپرده گذاران شد می توان به جریان تعاونی منحله البرز ایرانیان اشاره کرد. این تعاونی که مسئولیت دارایی و بدهی های آن به بانک تجارت واگذار شد، هنوز سپرده‌گذاران را فرا نخوانده است. موضوعی که بانک مرکزی درباره دلیل آن اعلام کرده که مدیران البرز ایرانیان به دلیل سوء مدیریتی که داشته‌اند، توسط مرجع قضایی بازداشت شده و اکنون اتهامات آنها در دست بررسی است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، انتقال دارایی‌ها نیز انجام نخواهد شد. با این حال اکنون ارزیابی و شناسایی دارایی‌های البرز ایرانیان در دستور کار قرار داشته و در حال انجام است و بعد از آنکه مشکلات قضایی برطرف شود، آنگاه انتقال دارایی انجام و با مشخص شدن وضعیت تعاونی فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران نیز مشخص خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۳۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آنها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهمترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آنها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آنها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه