Web Analytics Made Easy - Statcounter

مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها در ۴ سال دولت یازدهم ۲ برابر شد و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

سرویس اقتصاد مشرق - بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ و هم‌زمان با شروع به کار دولت یازدهم، مجموع مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ۶۴ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در پایان ۴ سال عمر دولت یازدهم یعنی در پایان تیرماه ۱۳۹۶ رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور به ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

این نشان می‌دهد که در ۴ سال عمر دولت یازدهم، حجم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول ۹۳ درصد افزایش یافته یعنی حدوداً ۲ برابر شده است.

* تعاریف مطالبات معوق

لازم به ذکر است آنچه که به طور عموم در رسانه‌ها به عنوان مطالبات معوق بانکی گفته می‌شود، شامل چند نوع تسهیلات بازپرداخت نشده است که بر اساس آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مشخص شده است:

مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.
مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
مطالـبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مـؤسسه اعتباری که صرفنظر از تاریـخ سررسید بـه دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشـکستگی بدهکار و یـا علل دیگر قـابل وصـول نبوده و با رعایت ضـوابط مربوط، به عنوان مطالبات سـوخت شده تلقی شده است.

به مجموع این چند نوع تسهیلات، تسهیلات غیرجاری گفته می‌شود اما همانطور که ذکر شد به طور عموم در رسانه‌ها به این پدید اقتصادی، مطالبات معوق بانک‌ها گفته می‌شود.

* افزایش چشمگیر مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی و تخصصی

نکته قابل توجه آن که حجم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌های تجاری در دولت یازدهم تقریبا ثابت و در حد ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

اما مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌های تخصصی تقریبا ۳ برابر شده و از ۷.۹ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به ۲۰.۱ هزار میلیارد تومان در تیر ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده است.

مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هم در دولت یازدهم بیش از ۲ برابر شده و از مبلغ ۴۰.۴ هزار میلیارد تومان به ۸۸.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این آمار بیانگر بی‌انضباطی گسترده در بانک‌های خصوصی و تخصصی در دولت یازدهم است که از سوءمدیریت بانک مرکزی ناشی می‌شود.

افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در دولت یازدهم عمدتاً به دانه‌درشت‌هایی مربوط است که وام‌های کلان و رانتی دریافت کرده و آن را بازپس نداده‌اند. تعداد اندکی از افراد هستند که به وسیله رانت‌های مختلف، منابع بانک‌ها را خارج کرده‌اند و قصد ندارند پول بانک‌ها را برگردانند که از لحاظ آمار عددی، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند. نمونه آشکار آن فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بود که ۱۱ هزار میلیارد تومان وام رانتی به برخی افراد محدود اعطا شد که معوق شد و بزرگترین فساد اقتصادی کشور را در دولت یازدهم رقم زد.

در نمونه اخیر هم حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد فردی با ۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دستگیر شده است.

البته تمامی مطالبات معوق مربوط به مفسدان اقتصادی و دانه‌درشت‌ها نیست، بلکه بخشی از مشتریان بانکی به خاطر محدودیت‌های مالی و فضای کسب وکار و رکود در اقتصاد کشور در ۴ سال اخیر، قادر به پرداخت معوقات خود نیستند. رکود اقتصادی سال‌های اخیر تولیدکنندگان را در تنگنای اقتصادی و مالی شدید قرار داده و تا حدود زیادی از توان این بخش در بازپرداخت تسهیلات بانکی کاسته است.

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۳۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!

تین نیوز

فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.

نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.

یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو
  • خاندوزی: تمام بدهی های کشور به بانک توسعه اسلامی را تسویه کردیم
  • افزایش دو برابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
  • کاهش طغیان رودهای مازندران با رشد چهار برابری لایروبی
  • افزایش چهار برابری لایروبی رودخانه‌های مازندران.
  • ◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!
  • دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج
  • اظهارات معاون رئیسی درباره تعطیلات آخر هفته، بودجه ۱۴۰۳ و لوایح بررسی نشده در مجلس یازدهم
  • رشد ۱۲ برابری میزان سرمایه گذاری خارجی در گلستان
  • اتوبان‌ یازدهم اسلام‌آباد «ایران» نام گرفت + جزئیات