◄ پاسخی به یک نامه/ کانون انجمن صنفی رانندگان در زمین شرکت‌های حملونقل بازی می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۳۸۴۵
تین‌نیوز |
چندی پیش اعضای یک گروه مجازی حملونقل جاده‌ای که جمعی از کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین بودند، اقدام به ایجاد یک مجموعه همیاری کردند تا به گفته خود «براساس قانون مدنی کشور در بحث آزادی قراردادها عده‌ای از رانندگان با میل و رغبت خود به صورت کاملاً خودجوش هم پیمان شده و با جمع‌آوری مقداری پول از حقوق صنفی و شهروندی خود در مجامع اداری و قضایی دفاع کنند» اما بر اساس آنچه اعضای این گروه اعلام کرده‌اند این اقدام به «واکنش سریع کانون انجمنهای صنفی رانندگان» انجامیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تین‌نیوز، بر اساس مطالبی که پس از تشکیل این مجموعه همیاری در گروه تلگرامی «علم و عمل کامیونداران» منتشر شده، این اقدام اعضای گروه با واکنش رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور مواجه شده به‌طوری‌که نامه‌ای با امضای «محمد خان‌بلوکی» رئیس این کانون به انجمنهای صنفی رانندگان سراسر کشور ارسال شده که در بخشی از این نامه آمده است: « اخیراً عده‌ای با تشکیل یک هیئت‌امنای غیر قانونی به نام علم و عمل و با تشکیل یک صندوق بدون مجوز بانک مرکزی، شماره حساب اعلان نموده‌اند ... لذا خواهشمند است به کلیه رانندگان اعلام فرمایید که فریب این وعده‌ها را نخورند و وجوه خود را دور نریزند...»
ارسال این نامه اما با واکنش رانندگان در فضای مجازی مواجه شد و بر همین اساس سید دلاور موسوی که گروه مجازی علم و عمل کامیونداران را او تشکیل داده و از اعضای هیئت‌موسس مجموعه همیاری رانندگان نیز بوده است، نامه‌ای در پاسخ به نامه رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان منتشر کرده که در بخشی از این نامه آمده است:
«... براساس سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال 95 تعداد ناوگان فعال باری کشور بالغ بر 359 هزار دستگاه بوده است که از این تعداد 95.4 درصد در اختیار کامیونداران تک‌واحدی بوده که ارزش این ناوگان بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است.
امروزه در کانون انجمنهای صنفی رانندگان و کانون انجمنهای صنفی شرکت‌های حملونقل نظریه انتقال مالکیت ناوگان‌های فردی به شرکت‌های حملونقل پیگیری می‌شود و مصداق ضرب‌المثل معروف سنگ بزرگ علامت نزدن است چرا که ایجاد شرکت‌های توانمند در این بعد با توجه به ارزش مالی پروژه عملاً کاری نشدنی و دور از ذهن می‌نماید، بنابراین بهترین راه منظم کردن این کامیون‌ها در قالب شرکت‌های حملونقل است یعنی: به جای کامیون‌دار کردن شرکت‌ها، کامیونداران را شرکت‌دار کنیم. با توجه به توضیحات داده شده متاسفانه کانون انجمن صنفی رانندگان در زمین شرکت‌های حملونقل بازی می‌کند به طوری که با تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی با انجمن شرکت‌های حمل اسباب استعمار کامیون‌دارانی را که در گمان مدافع حقوق آنان است را برای شرکت‌های حمل فراهم اورده است... »
در بخش دیگری از نامه پاسخ سید دلاور موسوی آمده است:
« در سلسله مشکلات می‌توان به قراردادهای استیجاری ناوگان باری کشور با شرکت‌های حملونقل اشاره کرد که متاسفانه در عمل اسباب استعمار و بهره‌کشی بی‌جیره و مواجب شرکت‌های حمل از این کامیونداران و نیز بر هم زدن نظم تردد و بارگیری ناوگان شده که علاوه بر اینکه از طرف کانون انجمنهای صنفی رانندگان با عکس‌العملی قاطع روبرو نبوده‌ایم که چه بسا طرفداری شرکت‌های حمل را هم از جانب ایشان دیده‌ایم. مواردی از این دست فراوان است در زمان‌هایی که مرزهای آبی و خاکی کشور در تخلیه و بارگیری دچار ازدحام کامیون می‌شود و یا به دلیل مسایل سیاسی تردد و یا بازرگانی زمینی دچار مشکل می‌شود و یا در زمان افزایش هزینه‌های تردد ناوگان در سایر کشورها علیرغم خواهش‌های مکرر رانندگان و یا مکاتبات آنها هیچ پاسخی داده نمی‌شود بلکه ایشان از خود سلب مسئولیت کرده و عنوان می‌دارند که به امور ترانزیت، اتاق بازرگانی و ... مربوط است بله اما انتقال مطلب و پاسخ خواهی از جانب کامیون داران و رانندگان به چه کسی مربوط است مگر نه اینکه تشکل صنفی مدافع حقوق اعضای خود است!»
موسوی در بخش دیگری از نامه خود با یادآوری عملکرد کانون صنفی در قبال موضوع سختی کار شغل رانندگی، خاطرنشان کرده است:
«در سال گذشته در مجلس محترم با بررسی سختی کار رانندگان روبرو بودیم. آن انجمن قبل از تصویب نهایی در مجلس خبر سختی کار و نحوه اجرای ان در سازمان های بیمه‌گر را رونمایی کرد اما بلافاصله متوجه شدیم که خبری خلاف واقع و در راستای تشویش اذهان رانندگان بوده و در عمل هیچ کارایی نداشته است.
بعد از از مدت کوتاهی با توجه به تاریخ نامه‌ها شاهد پاسخ و دستور سازمان راهداری بودیم:
نامه کانون انجمنهای صنفی رانندگان و نیز نامه سازمان راهداری خود گواه این مدعا است.
موسوی در ادامه نامه پاسخ خود به رئیس کانون صنفی رانندگان آورده است: « شتاب‌زدگی کانون انجمن صنفی رانندگان باری کشور رانندگان باری در پاسخگویی به اجتماعات مجازی تا جایی پیش رفته که باعث گل به خودی شده است به عنوان مثال می‌توان به حذف یکی از اعضای هیئت‌مدیره اشاره کرد.»
موسوی در ادامه این نامه همچنین آورده است: «در چند روز گذشته رانندگان در گروه‌های مجازی علم و عمل اقدام به ایجاد یک مجموعه همیاری با اختیار خود نموده‌اند؛ براساس قانون مدنی کشور در بحث آزادی قراردادها عده از رانندگان با میل و رغبت خود به صورت کاملاً خود جوش هم پیمان شده بودند تا با جمع‌آوری مقداری پول از حقوق صنفی و شهروندی خود در مجامع اداری و قضایی دفاع کنند که به واکنش سریع کانون انجمنهای صنفی رانندگان انجامید.»
موسوی در پایان نامه خود تاکید کرده است: « واقعا سوال اینجاست در حالی که این صنف با مشکلات عدیده در روزمره خود روبرو است و آن کانون هیچ اقدام موثری در جهت بازشناسی و مرتفع ساختن آنها ننموده است چرا به محض شکل گرفتن اتحاد مجازی در بین رانندگان بلافاصله عکس‌العمل نشان داده و اقدام به ارسال نامه‌های تهدید آمیز نموده است؟ آنچه مشهود است نارضایتی اکثر رانندگان و کامیونداران از عملکرد انجمنهای صنفی شهرستان‌ها و کانون انجمنهای صنفی رانندگان سراسر کشور به عنوان متولی امورات صنفی است. در این آشفته بازاری که هر روز توانایی‌های کسب درآمد ناوگان باری توسط شرکت‌های حملونقل تحت قانون تعیین نرخ‌های حمل به صورت توافقی، کاسته می‌شود آیا متولی صنفی بایستی به فکر ابتدایی‌ترین مسئله کامیون داران که همان تناسب درآمد با سرمایه‌گذاری است، باشد و یا اینکه به مسایل کاملاً حاشیه‌ای و خارج از متن حمل کالا بپردازد!»
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۳۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ عملکرد ضعیف بیمه تکمیلی رانندگان کامیون/ راز قرارداد مجدد با شرکت بیمه چیست؟
تین نیوز
رانندگان کامیون با اشاره به عملکرد بسیار ضعیف بیمه تکمیلی در پرداخت هزینه به رانندگان، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتی که عملکرد مناسبی در این زمینه ندارد، اعتراض کردند.
به گزارش تین نیوز، رانندگان و کامیونداران در شبکه های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که آیا ارایه این خدمات ضعیف به رانندگان به دلیل نبود نظارت کافی به موضوع و مفاد قرارداد فی ما بین شرکت بیمه و کانون ها است یا نوعی زرنگی این شرکت و به صورت عمد از قبل طراحی شده و یا زیر کاسه نیم کاسه ای به نفع برخی افراد وجود دارد؟
به گفته آنان، بیمه تکمیلی رانندگان در بخش حمل و نقل جاده ای از بیش از یک دهه پیش جاری است و رانندگان از این بیمه تکمیلی در مواقع عمل جراحی و سایر بیماری هایی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیست، استفاده می کردند.
رانندگان کامیون تاکید کردند: در آن زمان رانندگان تحت پوشش بیمه های تکمیلی البرز، دانا، آتیه سازان و...قرار داشتند اما در مجموع از خدمات دهی این بیمه ها رضایت آن چنانی نداشتند، ولی در عوض برای کارمندان شرکت های حمل و نقل که در سایه بیمه رانندگان با کارفرمایی کانون شرکت ها، تحت پوشش این شرکت های بیمه بودند، رضایت بخش بوده است.
به گفته آنان، متاسفانه با برنامه ریزی های از قبل صورت گرفته و غلط تیم مدیریت، این بیمه در سال 1402 بار دیگر به شرکتی منتقل شده و این سوال را مطرح می کند که در این نقل و انتقال منافع چه کسانی در شرکت مورد توجه بوده است؟
آنان افزودند: بیمه تکمیلی چند ماهی است که برای رانندگان جاده ای جاری است ولی متاسفانه در این مدت خدمات مطلوبی در پرداخت هزینه ها به رانندگان نداشته و اگر هم داشته با کاهش درصد بیشتر از مبلغ فاکتور و پرداخت اندک مبلغ از فاکتور به بیمه گزار بوده که این موضوع باعث نارضایتی و اعتراض رانندگان نسبت به این بیمه زیان بار شده است.
به گفته آنان، با توجه به گزارش های ارسالی رانندگان و بیمه شدگان از سراسر ایران، اکثر افرادی که در بهمن ماه سال گذشته فاکتور های پزشکی را به این بیمه ارسال کردند هنوز بعد از گذشت حدود سه ماه هیچ مبلغی دریافت نکرده اند و با مراجعه بعضی از همکاران در سامانه متوجه شدند که برخی فاکتورهای تحویلی به مددکاری، در هیچ کدام از مراحل پرداخت بیمه ثبت نشده است و معلوم نیست این فاکتورها بعد از تحویل به مددکاری سامانه در کجا گم شده و یا از بین رفته آیا سهل انگاری از بخش مددکاری بوده و یا از مدیریت؟ در هر صورت شرکت بیمه مسئول است و باید پاسخگو باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد