بانک مرکزي گزارش داد: افزايش دو برابري مطالبات معوق بانک‌ها در دولت يازدهم+ جدول
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۳۸۹۲
خبرگزاري آريا - مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها در 4 سال دولت يازدهم 2 برابر شد و حدود 60 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد.
سرويس اقتصاد مشرق - بر اساس آمار بانک مرکزي، در پايان تيرماه سال 1392 و هم‌زمان با شروع به کار دولت يازدهم، مجموع مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور 64 هزار و 543 ميليارد تومان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين در حالي است که در پايان 4 سال عمر دولت يازدهم يعني در پايان تيرماه 1396 رقم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور به 124 هزار و 490 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است.
اين نشان مي‌دهد که در 4 سال عمر دولت يازدهم، حجم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول 93 درصد افزايش يافته يعني حدوداً 2 برابر شده است.
* تعاريف مطالبات معوق
لازم به ذکر است آنچه که به طور عموم در رسانه‌ها به عنوان مطالبات معوق بانکي گفته مي‌شود، شامل چند نوع تسهيلات بازپرداخت نشده است که بر اساس آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مشخص شده است:
مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي که از تاريخ سررسيد بدهي و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.
مطالبات معوق: مطالباتي که بيش از شش ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتي که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
مطالـبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مـؤسسه اعتباري که صرفنظر از تاريـخ سررسيد بـه دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشـکستگي بدهکار و يـا علل ديگر قـابل وصـول نبوده و با رعايت ضـوابط مربوط، به عنوان مطالبات سـوخت شده تلقي شده است.
به مجموع اين چند نوع تسهيلات، تسهيلات غيرجاري گفته مي‌شود اما همانطور که ذکر شد به طور عموم در رسانه‌ها به اين پديد اقتصادي، مطالبات معوق بانک‌ها گفته مي‌شود.
* افزايش چشمگير مطالبات معوق در بانک‌هاي خصوصي و تخصصي
نکته قابل توجه آن که حجم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول بانک‌هاي تجاري در دولت يازدهم تقريبا ثابت و در حد 16.2 هزار ميليارد تومان باقي مانده است.
اما مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول بانک‌هاي تخصصي تقريبا 3 برابر شده و از 7.9 هزار ميليارد تومان در تيرماه 1392 به 20.1 هزار ميليارد تومان در تير 1396 افزايش پيدا کرده است.
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري هم در دولت يازدهم بيش از 2 برابر شده و از مبلغ 40.4 هزار ميليارد تومان به 88.1 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين آمار بيانگر بي‌انضباطي گسترده در بانک‌هاي خصوصي و تخصصي در دولت يازدهم است که از سوءمديريت بانک مرکزي ناشي مي‌شود.
افزايش مطالبات معوق بانک‌ها در دولت يازدهم عمدتاً به دانه‌درشت‌هايي مربوط است که وام‌هاي کلان و رانتي دريافت کرده و آن را بازپس نداده‌اند. تعداد اندکي از افراد هستند که به وسيله رانت‌هاي مختلف، منابع بانک‌ها را خارج کرده‌اند و قصد ندارند پول بانک‌ها را برگردانند که از لحاظ آمار عددي، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتي را از شبکه بانکي خارج کردند. نمونه آشکار آن فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه بود که 11 هزار ميليارد تومان وام رانتي به برخي افراد محدود اعطا شد که معوق شد و بزرگترين فساد اقتصادي کشور را در دولت يازدهم رقم زد.
در نمونه اخير هم حجت‌الاسلام اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد فردي با 3 هزار ميليارد تومان بدهي بانکي دستگير شده است.
البته تمامي مطالبات معوق مربوط به مفسدان اقتصادي و دانه‌درشت‌ها نيست، بلکه بخشي از مشتريان بانکي به خاطر محدوديت‌هاي مالي و فضاي کسب وکار و رکود در اقتصاد کشور در 4 سال اخير، قادر به پرداخت معوقات خود نيستند. رکود اقتصادي سال‌هاي اخير توليدکنندگان را در تنگناي اقتصادي و مالي شديد قرار داده و تا حدود زيادي از توان اين بخش در بازپرداخت تسهيلات بانکي کاسته است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۳۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج
به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.
براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه