به نقل از «خبرگزاری آریا»

مخالفان و موافقان رهبر مهمان چه مي‌گويند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۴۷۵۲

خبرگزاري آريا - اين روزها قرار است قطعه «ني‌نوا» اثر جاودانه «حسين عليزاده» توسط ارکستر ملي و با رهبري «مهدي وجداني» روي صحنه رود. اين قطعه پيش از اين يک‌بار همراه با ارکستر موسيقي ملي به رهبري «برديا کيارس» و يک بار ديگر در جشنواره موسيقي سال 95 توسط ارکستر سمفونيک تهران با رهبري «علي رهبري» به اجرا درآمده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به بهانه اجراي اخير اين ارکستر که خبرساز شده، نگاهي مي‌اندازيم به خلاصه فعاليت‌هاي ارکستر موسيقي ملي ايران از ابتدا تا امروز:
- ارکستر موسيقي ملي ايران با رهبري «فرهاد فخرالديني» در سال 1377، اولين اجراي خود را با حضور محمدرضا شجريان بر اساس ساخته‌هايي از «علي تجويدي» روي صحنه برد.
- اين ارکستر در 11 سال ابتدايي فعاليت خود، کنسرت‌هاي گاه منظم و گاه غيرمنظمي را به رهبري فخرالديني روي صحنه برد.
- فرهاد فخرالديني پس از 11 سال فعاليت، در سال 88 از اين سمت استعفا داد و ارکستر را به حالت نيمه‌تعليق در آورد.
- در همان سال، مسئوليت ارکستر که تا آن زمان بر عهده دفتر موسيقي وزارت ارشاد بود، از سوي اين وزارت‌خانه و تحت عنوان خصوصي‌سازي، به بنياد رودکي واگذار شد.
- بنياد رودکي براي اداره ارکستر، شورايي متشکل از اساتيد موسيقي ايران از جمله هوشنگ ظريف، ارسلان کامکار، حسين عليزاده، فردين خلعتبري و... تشکيل داد.
- در آذرماه 1389 از سوي شوراي فني، «برديا کيارس» به رهبري ارکستر ملي ايران برگزيده شد.
- طي اين دوره، ارکستر اجراهاي پرمخاطبي را پشت سر گذاشت و در نهايت در سال 1391، از سوي بنياد منحل شد!
- خرداد 94 ارکستر ملي ايران بار ديگر به رهبري فرهاد فخرالديني بازگشايي شد.
- دي 1394 «سهراب کاشف» به عنوان رهبر مهمان، هدايت ارکستر موسيقي ملي را برعهده گرفت.
- بهمن 94 لوريس چکناوريان به عنوان رهبر مهمان معرفي شد.
- فروردين 95 روابط عمومي و امور بين‌الملل بنياد رودکي از آغاز اجراهاي اين ارکستر به رهبري لوريس چکناواريان خبر داد که البته محقق نشد.
- شهريور 95 «فرهاد فخرالديني» اعلام کرد تا زمان برآورده شدن درخواست‌هايش از سوي بنياد رودکي، فعاليتي در اين ارکستر نخواهد داشت.
- مهر 95 «فريدون شهبازيان» به عنوان رهبر ارکستر ملي انتخاب و معرفي شد.
- مهر 96 «مهدي وجداني» -مدير روابط‌عمومي بنياد رودکي- به عنوان‌ رهبر مهمان اين ارکستر براي اجراي «ني‌نوا»ي حسين عليزاده انتخاب شد!
پس از اعلام نام «مهدي وجداني» به عنوان رهبر مهمان ارکستر ملي، اظهار نظرهاي متفاوتي توسط روزنامه‌نگاران و موسيقي‌دانان صورت گرفت. «ماني جعفرزاده» در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «اينکه رهبر ميهمان جديد با چه دلايلي انتخاب شده، موضوعي است که حتماً جناب استاد شهبازيان موضوعاتي را لحاظ کرده‌اند؛ اين موضوعات مي‌تواند هم از خارج به ارکستر مربوط باشد و هم مي‌تواند رهبر جواني که تجربه کمتري دارد، براي اجراي قطعه يا قطعات خاصي دعوت شده باشد.»
اين آهنگساز و منتقد موسيقي در خصوص کيفيت کار وجداني گفت: «من آقاي وجداني را دورادور مي‌شناسم و مي‌دانم زماني در تالار سنگلج سمتي داشته‌اند. اما صلاحيت ندارم در مورد ايشان اظهار نظر کنم؛ به دليل اينکه نه به عنوان آهنگساز اثري از ايشان شنيده‌ام و نه در سمت رهبري ارکستر، کاري از ايشان ديده‌ام. در نتيجه، سطح علمي و هنري ايشان براي من روشن نيست. البته آقاي استاد شهبازيان بايد درباره ايشان تصميم بگيرند که هم رهبر دائمي ارکستر هستند و هم مديريت هنري ارکستر ملي را بر عهده دارند و قطعاً موضوعاتي را در اين زمينه لحاظ کرده‌اند. ممکن است اين موضوعاتي که لحاظ شده، لزوماً ربطي به تراز علمي يا هنري نداشته باشد و مربوط به روابط ارکستر با بيرون از خودش باشد که مي‌دانيم در کشور ما موضوع رايجي است.»
«رضا مهدوي» به عنوان يکي ديگر از مخالفان اين انتخاب در گفت‌وگو با «راديو ايران» گفت: «شخص آقاي وجداني جوان است و اينکه آيا اين صلاحيت را دارد که در يکي از دو ارکستر معتبر و حاکميتي بتواند يک قطعه را رهبري کند -آن‌هم يک قطعه بسيار مهم که از ساخته‌هاي استاد حسين عليزاده است و بخش مهمي از تاريخ موسيقي آئيني و ارکسترال محسوب مي‌شود- جاي سؤال دارد. بايد ديد آيا استاد عليزاده رضايت دارد که ارکستر ملي اين قطعه را اجرا کند يا نه.»
اين حاشيه‌ها در حالي اين روزها اين‌چنين فراگير شده که «فردين خلعتبري» مدعي است در دوره‌اي که اين ارکستر با مديريت شوراي فني و رهبري «برديا کيارس» فعاليت مي‌کرد، از لحاظ کيفيت در بهترين شرايط ممکن بود؛ اما هيچ‌کس به آن توجهي نداشت.
در هياهوي اين جنجال‌هاي خبري، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي -از مسئولان رده‌بالا گرفته تا خود «مهدي وجداني» که مدير روابط‌عمومي معاونت هنري اين وزارت‌خانه نيز هست- ترجيح داده‌اند تا سياست سکوت را اتخاذ کنند. همچنين با وجود تماس‌هاي مکرر سايت «موسيقي ما» با مسئولان ارکستر، توضيحي در اين باره داده نشد. تنها «فريدون شهبازيان» در يک اظهار نظر کوتاه به اين جمله بسنده کرد: «مهدي وجداني به جاي من رهبر ثابت ارکستر ملي نشده؛ او به عنوان رهبر ميهمان در يک کنسرت ارکستر ملي را رهبري مي‌کند.»
«پاشا هنجني» (تک‌نواز ني قطعه «ني‌نوا» در اجراهاي اخير) و «حميدرضا شاهنگيان» تنها کساني بودند که دفاع تمام‌قدي از اين انتخاب کردند. «هنجني» اظهار اميدواري مي‌کند که اين اجرا، يکي از بهترين اجراهاي قطعه «ني‌نوا» باشد: «در اولين تمرين وقتي قطعه شروع به اجرا شد، بسيار لذت بردم. توانايي وجداني در اجرا مشهود بود. هر قطعه نياز به تمرين دارد و اين اجتناب‌ناپذير است. من از رهبري و اجراي نوازندگان بسيار راضي بودم و از دوستان، همکاران و دوست‌داران هنر مي‌خواهم به کساني که در راه موسيقي تلاش مي‌کنند، کمک کنند. شايد به اندازه استادان نامدارمان تجربه نداشته باشند، اما بايد فرصت در اختيارشان قرار داد. نبايد پيش پاي جوان‌ها سنگ گذاشت.»
«حميد شاهنگيان» آهنگساز قديمي نيز اين انتخاب را در جهت جوان‌گرايي مي‌داند و عقيده دارد چنين اتفاقاتي بايد از سوي اهالي رسانه با تشويق و حمايت همراه شود.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/