سوال از علوی درباره بازداشت ادمین‌ کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب

به گزارش جماران، علیرضا رحیمی در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: تعدادی از نمایندگان سوالی از وزیر اطلاعات درباره علت بازداشت و محاکمه چند ادمین کانال‌های تلگرامی آن هم دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین طولانی شدن فرآیند بازداشت و محاکمه آنها مطرح کردند که این سوال در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در جلسه کمیسیون امنیت ملی نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشدند. به همین دلیل این سوال به هیئت رئیسه برای مطرح شدن در جلسه علنی ارجاع شد که قرار است در دستور کار هفته آینده مجلس قرار گیرد.

رحیمی با اشاره به توضیحات وزیر اطلاعات درباره بازداشت این افراد گفت: وزیر اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ گونه ورودی در بازداشت و پرونده ادمین‌های این کانال‌ها نداشته و مرجع امنیتی دیگری اقدام به بازداشت و پیگیری روند محاکمه آنها کرده است.

وی افزود: همچنین وزیر اطلاعات بر این موضوع اشاره کرد که توجیهی برای اتهامات وارده به این ادمین‌های کانال‌های تلگرامی قائل نیست و مخاطب این سوال را وزارت اطلاعات نمی‌داند. توضیحاتی که در مقابل آن نمایندگان سوال کننده تاکید داشتند مرجع رسمی امنیتی کشور وزارت اطلاعات است و باید پاسخگوی مجلس نسبت به این سوال باشد.

نماینده تهران در پایان گفت که پرونده قضایی ادمین های بازداشت شده پس از محکومیت بدوی به دلیل اعتراض آنها در مرحله تجدید نظر است.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۷۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار وزیرجنگ اسرائیل بر نتانیاهو برای پذیرش آتش‌بس

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از الجزیره، برخی منابع عبری زبان از جمله شرکت رادیو و تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی موسوم به کان در گزارشی درباره توفق آتش بس گفته‌اند که گالانت به عنوان وزیر جنگ از نتانیاهو خواسته است تا در جلسه کابینه جنگ این توافق را تایید کند.

براساس این گزارش، گالانت به نتانیاهو گفته است که توافق خوب است و باید تصویب شود و این فرصتی است برای بازگرداندن گروگان‌ها.

پیش از این، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی از درگیری لفظی میان مقامات صهیونیست در جلسه کابینه این رژیم خبر داده بود. به گزارش این شبکه صهیونیستی «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به دلیل آنچه توقف جنگ در غزه عنوان کرده، خواهان برکناری «یوآف گالانت» وزیر جنگ این رژیم شده است.

بر اساس این گزارش، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به بن گویر گفته است: نصیحت‌های شما را نمی‌خواهم. ما به زودی وارد رفح خواهیم شد.

فشارها بر نتانیاهو برای پذیرش توافق آتش بس در حالی است که او در آستانه محکوم شدن در دادگاه بین المللی بدلیل جنگ علیه غزه است و وبگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود اعلام کرد که اعضای مجلس سنای آمریکا با مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی برای جلوگیری از صدورر حکم بازداشت برای مقامات تل آویو دیدار کردند.

گفته شده است در این دیدار، سناتورها نگرانی خود را از احتمال صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی به دادگاه ابراز کردند.

پیش از این روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم گزارش داده بود که مسئولان صهیونیست با اعضای کنگره آمریکا تماس‌هایی برقرار کرده‌اند. بر اساس این گزارش، تماس‌های مذکور در راستای اعمال فشار بر دیوان کیفری بین المللی و ممانعت از صدور حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی برقرار شده است.

اسرائیل هیوم اضافه کرد: برخی طرف‌ها در آمریکا از تل آویو در غائله صدور حکم بازداشت احتمالی دیوان کیفری بین المللی حمایت می‌کنند.

در همین ارتباط شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو از خانواده‌های اسرای صهیونیست خواسته دیوان کیفری بین‌المللی را جهت جلوگیری از صدور حکم بازداشت او و دیگر مقامات تل آویو تحت فشار قرار دهند.

به تازگی پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضائی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضائی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخت و نوشت که رژیم صهیونیستی هجمه قضائی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل صهیونیستی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.

همچنین پیشتر مقامات اسرائیل به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده بودند که اگر دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) حکم بازداشت سران و مقامات ارشد اسرائیل را صادر کند، تل‌آویو سلسله پاسخ‌هایی را علیه تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد کرد که به فروپاشی آن منجر شود.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌های رژیم صهیونیستی منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان کیفری بین المللی در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر، هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم است.

نتانیاهو مدعی شده که اگر حکم بازداشت صادر شود، «رسوایی در مقیاس تاریخی» خواهد بود.

به نوشته آکسیوس «یکی از اقدامات احتمالی (اسرائیل) می‌تواند ورشکستگی تشکیلات خودگردان از طریق مسدودکردن انتقال درآمدهای مالیاتی باشد؛ تشکیلات خودگردان اداره کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد.

رژیم صهیونیستی از طرف فلسطینی‌ها مالیات جمع‌آوری می‌کند و براساس توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۴ ماهانه به تشکیلات خودگردان انتقال می‌دهد.