به نقل از «تسنیم»

تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی منوط به ارسال لایحه از سوی دولت است

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۸۳۹۲

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تعلل دولت در ارسال لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس، تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی را منوط به ارسال این لایحه دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم ملکان در مجلس، سلمان خدادادی در رابطه با آخرین وضعیت تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی به رسمی در دولت اظهار داشت: دی ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح کردم که موضوع تبدیل وضعیت این نیروها را در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف و پیگیری خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، افزود: شهریور ماه سال جاری مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود وظایف و تمام مسائل مربوط به نظام اداری و کارمندی مانند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در آن تعیین تکلیف شود به اتمام رسید و دولت نیز لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارسال نکرد تا مجلس نسبت به دائمی کردن قانون اقدام کند، بنابراین بررسی موضوع تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی با مشکل مواجه شد.

نیروهای قراردادی، شرکتی و پیمانی هنوز تبدیل وضعیت به رسمی نشده‌اند

وی با انتقاد از اینکه نیروهای قراردادی، شرکتی، پیمانی و سایر نیروهایی که وضعیتشان مشخص نیست با سابقه کار 15 تا 20 سال سابقه کار هنوز تبدیل وضعیت به رسمی نشده‌اند، تصریح کرد: کار این نیروها با نیروهای رسمی یکسان بوده و در یک دستگاه و اتاق مشغول کار هستند اما متاسفانه چهارمیلیون اختلاف دریافتی دارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اگر دولت به این نیروها نیاز دارد چرا سریع‌تر وضعیت آنها را تعیین تکلیف نمی‌کند این انصاف نیست که کاری را که کارکنان شرکتی، قراردادی و سایر با حقوق یک میلیونی انجام می‌دهند نیروهای رسمی با چهار میلیون حقوق انجام دهند.

خدادادی با یادآوری ارسال چند نامه به رئیس جمهور در سال گذشته به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جهت تعیین تکلیف دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و سایر نیروهایی که وضعیت شان مشخص نیست، افزود: در آن مقطع به صورت جدی مصمم بودیم در جریان دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحاتی انجام دهیم تا تبدیل وضعیت این نیروها به رسمی تعیین تکلیف شود و رئیس جمهور نیز تاکید کرد که سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی با انتقاد از اینکه دولت در قانون برنامه بودجه سال 96 اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای یکسال تمدید کرد، گفت: متاسفانه با وجود گذشت یک سال از تمدید قانون دولت هنوز لایحه را به مجلس ارائه نکرده و در این رابطه تخلف کرده است این در حالی بوده که اگر هر چه سریع‌تر این لایحه به مجلس ارسال شود تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی تعیین تکلیف خواهد شد.

برای تمام نیروهای دولتی شرایط یکسانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا پیش‌بینی شود

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برای تمام نیروهای دولتی باید شرایط یکسانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا پیش بینی شود، ادامه داد: دولت باید وضعیت تمام نیروهای غیررسمی خود را سریع‌تر تعیین تکلیف کند و ضرورتی ندارد که در یک دستگاه با کار یکسان شرایط حقوقی نیروها متفاوت باشد در این رابطه حتی اگر نیرویی بر اساس ضابطه به‌کار مشغول شده باشد باید سابقه 10 تا 15 ساله آن بر این امر مقدم شمرده شده و هر چه سریع‌تر وضعیت آنان تعیین تکلیف شود.

با ارائه لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس در اسرع وقت نسبت به بررسی لایحه و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی اقدام خواهیم کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با ارائه لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس در اسرع وقت نسبت به بررسی لایحه و تعیین تکلیف وضعیت نیروهای غیررسمی اقدام خواهیم کرد گفت: مجلس منتظر ارائه این لایحه از سوی دولت است و به طور قطع اگر دولت در ارسال لایحه به مجلس تعلل کند به گونه‌ای دیگر رفتار خواهیم کرد.

انتهای پیام/

R7887/P1357/S6,47/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۸۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف تعطیلات پایان هفته

هیات رئیسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد برای نتیجه‌گیری منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران؛ به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازار‌های بین‌المللی تأکید دارند که روز‌های جمعه و شنبه به عنوان روز‌های تعطیل هفته، تعیین شوند.

به گزارش تسنیم، در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روز‌های جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشور‌ها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روز‌های کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روز‌های کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روز‌های کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روز‌های کاری در داخل با روز‌های کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روز‌های تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روز‌های جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در همین رابطه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشور‌های همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشور‌ها کار‌های روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.