ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۳۷۳۱
خبرگزاری میزان- موضوع ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی اصل برائت است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می کند: اصل بر برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید ان را ثابت کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۳۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای نرخ ۱۰ درصدی مالیات ارزش افزوده از ابتدای ۱۴۰۳
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است.
سازمان مالیاتی: مودیان تغییر و تایید اظهارنامه را به روز آخر موکول نکنندبنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند)، مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (10) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.
انتهای پیام/