واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد هم چاره ساز نشد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۴۳۷۸
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رفتن سازمان مناطق آزاد تحت نظارت وزارت اقتصاد، اظهار کرد: در یک سال گذشته که سازمان مناطق آزاد،تحت پوشش وزارت اقتصادقرار گرفته،هیچ اتفاق مثبتی در بهبود عملکرد این سازمان رخ نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود:دلیل اصلی انتقال سازمان مناطق آزاد به وزارت اقتصاد این بودکه نماینده ها بتوانند عملکرد این سازمان را از طریق وزیر اقتصاد مورد پرسش و پاسخ قرار دهند.
موسوی لارگانی با اشاره به این موضوع که دبیرخانه شورای مناطق آزاد در ابتدا حاضر به انتقال به وزارت اقتصاد نبود،تصریح کرد:دلیل اینکه ما به این اندازه در مناطق آزادمشکل داریم این است که این مناطق از فلسفه تاسیس خود که توسعه صادرات غیرنفتی بود، فاصله گرفته اند.
نماینده مردم فلاورجان در خانه ملت اضافه کرد: مناطق آزاد که قرار بود به دلیل معافیت های مالیاتی، محلی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد اما اکنون شاهدیم که این مناطق به دروازه واردات کالا و حتی قاچاق تبدیل شده است.
وی در رابطه با نتایج حاصل از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مناطق آزاد،بیان کرد:من در سه دوره اخیر،نماینده مجلس شورای اسلامی بوده ام و در تمام این سه دوره مجلس کمیته تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تشکیل شده اما متاسفانه به دلیل اینکه شامل قانون مرور زمان شده راه به جایی نبرده و نتیجه عملی در پی نداشته است.
لارگانی در پایان با ضروری دانستن اجرای نظارت های بیشتر بر فعالیت مناطق آزاد،تصریح کرد:مجلس شورای اسلامی باید راهکار ضرب العجلی برای بهبود فعالیت های سازمان مناطق آزاد بیندیشد.
انتهای پیام/
جزییات نتایج عملی تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزادمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۴۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند