به نقل از «جام نیوز»

لزوم فوری برجام زدایی از اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۴۹۵۶

به گزارش جام نیوز، «محمدجواد اخوان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

از روزهای نخست شروع مذاکرات هسته‌ای در دوره دولت یازدهم، مهم‌ترین مناقشه میان صاحبنظران، تحلیلگران و فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد میزان اثربخشی مذاکرات و - به تبع آن- توافق احتمالی بر گشایش اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مناقشه البته در سطح نخبگان نماند و ذوق‌زدگی‌های خیابانی پس از توافق اولیه -که تصاویر به یادماندنی آن در بایگانی رسانه‌ها موجود است- نشان از اجتماعی شدن امید به مذاکرات داشت.

البته ناگفته پیداست که کشیده شدن ذوق‌زدگی از مذاکرات و توافق ریشه در نشانی‌هایی داشت که عمدتاً از سوی برخی مسئولان و نخبگان به جامعه داده می‌شد. یک سوی دیگر نیز واهمه‌افکنی از رویدادهایی خیالی بود که به جامعه القا می‌شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن است به وقوع پیوندند.

در نتیجه جمع این پروپاگاندای سلبی و ایجابی توأمان اولاً ساحت اجتماعی تا حد زیادی روی مذاکرات شرطی ماند و ثانیاً پیشرفت اقتصادی معطل مذاکرات ماند. در این فضا، رکود اقتصادی که در اثر کاهش قیمت نفت بر گرده اقتصاد سنگینی کرده بود، عمیق‌تر شد و در مقابل، شعاردرمانی‌هایی که مرتباً با کلید واژه «از رکود عبور کردیم» تکرار می‌شد، ناکارآمدتر می‌شد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتیجه مذاکره از یک سو و امیدآفرینی کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوی دیگر، تمام پیشران‌های داخلی اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال کار را برای پیشرفت اقتصادی از میان برد.

پس از اعلام و امضای برجام نیز، متأثر از فضاسازی‌های گذشته، بخش‌های مهم اقتصادی جامعه همچنان منتظر مشاهده علایمی از نتایج برجام بوده و آزادسازی ظرفیت‌ها و توانمندی خود در عرصه اقتصادی را منتظر گشایش‌های اولیه پسابرجامی نگاه داشتند. با این حال نه تنها علایم واضحی مشاهده نشد، بلکه خلف وعده‌ها و نقض عهدهای مکرر امریکا که از همان دوران ماقبل خشک شدن جوهر برجام آغاز شده بود، امیدها را به یأس بدل کرد.

در دوره پسابرجام، «نتیجه‌بخشی یا عدم نتیجه بخشی برجام» موضوع اصلی مناقشه میان نخبگان را رقم می‌زد. با گذشت هر روز و مشاهده نقض عهد دیگری از سوی غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا، امید اثربخشی برجام بر گشایش اقتصادی بیشتر رنگ می‌باخت. در این میان برخی حرکات نمایشی همچون خرید تعداد معدود هواپیما – باهمه اما و اگرهایش- ورود فلان برند خودروسازی یا واردات کالای لوکس مصرفی به بازار ایران نتوانست امید به رونق را به فعالان اقتصای بازگرداند.

هرچند آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان دولتی بهبود فوق‌العاده وضعیت اقتصادی را ادعا می‌کنند، اما تجربه عبورهای متعدد کاغذی و تریبونی از رکود، اثربخشی حداقلی روانی اعلام آمارهای مثبت از سوی مسئولان را نیز از میان برده است.

البته در سومین سال عمر برجام، رئیس‌جمهور جدید امریکا تکلیف برجام و امیدهای آن را تا حد زیادی مشخص کرده است. اکنون از منظر ترامپ برجام تنها روی کاغذ است و تنها کاربرد آن نیز اعمال فشار بیشتر برای امتیازگیری از ایران خواهد بود. به این ترتیب دیگر نه تنها گشایش اقتصادی و رفع تحریمی، حتی در مقام وعده، در کار نخواهد بود، بلکه طرف مقابل از فشارهای بیشتر سخن می‌گوید.

اکنون اگر نیم نگاهی گذرا به داده‌ها و ستانده‌های این معامله بیفکنیم در مقابل تعهداتی که در کاهش توانمندی هسته‌ای در ابتدا اجرا کرده‌ایم و البته مهمتر از آن فرصت ذی قیمتی که برای پیشرفت اقتصادی داشتیم و به پای انتظار برجام قربانی کردیم، آورده‌ای جز تجربه «غیرقابل اعتماد بودن کدخدا و رعایایش» نداریم. تجربه‌ای که تنها زمانی می‌توان آن را ارزشمند دانست که از آن درس بگیریم و اشتباه گذشته را تکرار نکنیم.

اگر از «تجربه برجام» درسی آموخته باشیم، باید بدون معطلی راه اقتصاد ملی را از برجام جدا کرد. دیگر عذری برای معطل ماندن وجود ندارد. باید همه فعالان و نخبگان اقتصادی چه در دولت و چه در بخش خصوصی و نیز آحاد مردم عزم خود را برای گره گشایی از اقتصاد ملی با توان خویشتن جزم کرده و البته مسئولان دولتی در این راه پیشقدم باشند.

البته تکلیف کاغذ «برجام» را سیاست مشخص خواهد کرد. طبعاً کسانی که سرنوشت سیاسی خود را به آن گره‌زده باشند، حفظ آن روی کاغذ را «شیشه عمر» خود تلقی می‌کنند؛ اما در ساحت اجتماعی و اقتصادی باید واقع بین بود. اکنون چاره‌ای جز «برجام زدایی از اقتصاد» نداریم، خواه تصمیم بر حفظ «کاغذپاره» آن تعلق گیرد، خواه سرنوشت دیگری در انتظارش باشد.

111

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۴۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. 
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنان‌که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای این‌که در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.