به نقل از «خبرگزاری آریا»

يادداشت؛ لزوم فوري برجام زدايي از اقتصاد ايران

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۴۹۷۸

خبرگزاري آريا - اگر از «تجربه برجام» درسي آموخته باشيم، بايد بدون معطلي راه اقتصاد ملي را از برجام جدا کرد.
به گزارش جام نيوز، «محمدجواد اخوان» در يادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
از روزهاي نخست شروع مذاکرات هسته‌اي در دوره دولت يازدهم، مهم‌ترين مناقشه ميان صاحبنظران، تحليلگران و فعالان عرصه‌هاي سياست و اقتصاد ميزان اثربخشي مذاکرات و - به تبع آن- توافق احتمالي بر گشايش اقتصاد ملي و بهبود معيشت مردم ايران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين مناقشه البته در سطح نخبگان نماند و ذوق‌زدگي‌هاي خياباني پس از توافق اوليه -که تصاوير به يادماندني آن در بايگاني رسانه‌ها موجود است- نشان از اجتماعي شدن اميد به مذاکرات داشت.
البته ناگفته پيداست که کشيده شدن ذوق‌زدگي از مذاکرات و توافق ريشه در نشاني‌هايي داشت که عمدتاً از سوي برخي مسئولان و نخبگان به جامعه داده مي‌شد. يک سوي ديگر نيز واهمه‌افکني از رويدادهايي خيالي بود که به جامعه القا مي‌شد که در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات يا تأخير در آن ممکن است به وقوع پيوندند.
در نتيجه جمع اين پروپاگانداي سلبي و ايجابي توأمان اولاً ساحت اجتماعي تا حد زيادي روي مذاکرات شرطي ماند و ثانياً پيشرفت اقتصادي معطل مذاکرات ماند. در اين فضا، رکود اقتصادي که در اثر کاهش قيمت نفت بر گرده اقتصاد سنگيني کرده بود، عميق‌تر شد و در مقابل، شعاردرماني‌هايي که مرتباً با کليد واژه «از رکود عبور کرديم» تکرار مي‌شد، ناکارآمدتر مي‌شد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتيجه مذاکره از يک سو و اميدآفريني کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوي ديگر، تمام پيشران‌هاي داخلي اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال کار را براي پيشرفت اقتصادي از ميان برد.
پس از اعلام و امضاي برجام نيز، متأثر از فضاسازي‌هاي گذشته، بخش‌هاي مهم اقتصادي جامعه همچنان منتظر مشاهده علايمي از نتايج برجام بوده و آزادسازي ظرفيت‌ها و توانمندي خود در عرصه اقتصادي را منتظر گشايش‌هاي اوليه پسابرجامي نگاه داشتند. با اين حال نه تنها علايم واضحي مشاهده نشد، بلکه خلف وعده‌ها و نقض عهدهاي مکرر امريکا که از همان دوران ماقبل خشک شدن جوهر برجام آغاز شده بود، اميدها را به يأس بدل کرد.
در دوره پسابرجام، «نتيجه‌بخشي يا عدم نتيجه بخشي برجام» موضوع اصلي مناقشه ميان نخبگان را رقم مي‌زد. با گذشت هر روز و مشاهده نقض عهد ديگري از سوي غرب و به ويژه ايالات متحده امريکا، اميد اثربخشي برجام بر گشايش اقتصادي بيشتر رنگ مي‌باخت. در اين ميان برخي حرکات نمايشي همچون خريد تعداد معدود هواپيما – باهمه اما و اگرهايش- ورود فلان برند خودروسازي يا واردات کالاي لوکس مصرفي به بازار ايران نتوانست اميد به رونق را به فعالان اقتصاي بازگرداند.
هرچند آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان دولتي بهبود فوق‌العاده وضعيت اقتصادي را ادعا مي‌کنند، اما تجربه عبورهاي متعدد کاغذي و تريبوني از رکود، اثربخشي حداقلي رواني اعلام آمارهاي مثبت از سوي مسئولان را نيز از ميان برده است.
البته در سومين سال عمر برجام، رئيس‌جمهور جديد امريکا تکليف برجام و اميدهاي آن را تا حد زيادي مشخص کرده است. اکنون از منظر ترامپ برجام تنها روي کاغذ است و تنها کاربرد آن نيز اعمال فشار بيشتر براي امتيازگيري از ايران خواهد بود. به اين ترتيب ديگر نه تنها گشايش اقتصادي و رفع تحريمي، حتي در مقام وعده، در کار نخواهد بود، بلکه طرف مقابل از فشارهاي بيشتر سخن مي‌گويد.
اکنون اگر نيم نگاهي گذرا به داده‌ها و ستانده‌هاي اين معامله بيفکنيم در مقابل تعهداتي که در کاهش توانمندي هسته‌اي در ابتدا اجرا کرده‌ايم و البته مهمتر از آن فرصت ذي قيمتي که براي پيشرفت اقتصادي داشتيم و به پاي انتظار برجام قرباني کرديم، آورده‌اي جز تجربه «غيرقابل اعتماد بودن کدخدا و رعايايش» نداريم. تجربه‌اي که تنها زماني مي‌توان آن را ارزشمند دانست که از آن درس بگيريم و اشتباه گذشته را تکرار نکنيم.
اگر از «تجربه برجام» درسي آموخته باشيم، بايد بدون معطلي راه اقتصاد ملي را از برجام جدا کرد. ديگر عذري براي معطل ماندن وجود ندارد. بايد همه فعالان و نخبگان اقتصادي چه در دولت و چه در بخش خصوصي و نيز آحاد مردم عزم خود را براي گره گشايي از اقتصاد ملي با توان خويشتن جزم کرده و البته مسئولان دولتي در اين راه پيشقدم باشند.
البته تکليف کاغذ «برجام» را سياست مشخص خواهد کرد. طبعاً کساني که سرنوشت سياسي خود را به آن گره‌زده باشند، حفظ آن روي کاغذ را «شيشه عمر» خود تلقي مي‌کنند؛ اما در ساحت اجتماعي و اقتصادي بايد واقع بين بود. اکنون چاره‌اي جز «برجام زدايي از اقتصاد» نداريم، خواه تصميم بر حفظ «کاغذپاره» آن تعلق گيرد، خواه سرنوشت ديگري در انتظارش باشد.
111

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.