بابک زنجانی یک قدم دیگر به اعدام نزدیک شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۵۰۰۹
بر اساس آخرین اخبار درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی در دیوان عالی کشور رد شده است.
به گزارش تسنیم، اول اردیبهشت امسال و پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از تأیید حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی کشور بود که رسول کوهپایهزاده وکیل مدافع وی از تقدیم درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد.
درخواستی که به اذعان وکیل زنجانی در آن به بند ج و چ ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کوهپایهزاده همان موقع گفته بود: این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای مجازات اشد در حق موکل شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از دو سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام میکند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است بنابراین این را اقتضا میکند که پرونده موکل در خصوص اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص علیرضا زیباحالت منفرد از دایره اجرا فاصله بگیرد.
مسئله دیگری که در درخواست اعاده دادرسی زنجانی به آن اشاره شده بود، وارد نبودن بحث «افساد فیالارض» نسبت به زنجانی بود. وکیل زنجانی در این خصوص گفته بود: دادنامه صادره موکل را به این جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجانی اقدامات خود را با علم و اگاهی و در راستای ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر میرسد با توجه به محتویات پرونده این قضیه چندان قرین به صحت نیست زیرا زنجانی هر انگیزهای داشته یقیناً نمیتوانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد. کسی که قصد مقابله با نظام را دارد نمیتواند هزاران میلیارد پول را در داخل کشور سرمایهگذاری کند و دشمنان همین نظام او را مورد شدیدترین تحریمها قرار نمیدهند. اساساً کسانی که در حوزههای اقتصادی فعالیت میکنند استمرار و بقای منافع و ثروت اندوزیشان رابطه مستقیم با نظم و بقا و استمرار حاکمیت موجود دارد و گرنه منافع خودشان به خطر میافتد به ویژه مراجع ذیصلاح امنیتی و اطلاعاتی هیچ گاه در رصدهای خود عنوان نکردند زنجانی در برابر نظام است.
به گزارش تسنیم، حالا پس از گذشت هفت ماه از ارائه این درخواست به دیوان عالی کشور، مشخص شده که دیوان، درخواست بابک زنجانی برای اعاده دادرسی را رد کرده است.
البته زنجانی برای مرتبه دوم نیز درخواست اعاده دادرسی کرده اما این درخواست هنوز ثبت نشده است.
بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی است که پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، به عنوان مفسدفیالارض شناخته و به اعدام محکوم شد؛ محکومیتی که به رغم اعتراض زنجانی، در دیوان عالی کشور هم تأیید شد.
مهدی شمس و حمید فلاح هروی دو متهم دیگر این پرونده هستند که آنها نیز پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند و اما حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور نقض شد.
به پرونده این دو متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه طی 15 جلسه رسیدگی شد اما هنوز دادگاه هم عرض، رأی خود را درباره آنها صادر نکرده است.
اواخر سال 95 نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی علیرضا زیبا حالت منفرد که گفته میشود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور استرداد شد.
پسندیدم 0 برچسب ها بابک زنجانی متهم نفتی پرونده فساد نفتی حکم اعدام کوهپایه زاده وکیل زنجانی خبرهای مرتبط پاسخ کوهپایهزاده به اظهارات قاضی مقیسه
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۵۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بیتوجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.
او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبهشان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.
حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.
این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینههای حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمیدهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.