آیا پزشکان حق اعتصاب دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۵۰۶۱
جامعه > سلامت - بابک زمانی رئیس انجمن سکته مغزی در روزنامه شرق نوشت:به‌تازگی اختلاف‌نظر درباره مسائل پزشکی کار را به اعتصاب کشاند که با واکنش تند دولت همراه بود.
پزشكان مي‌گويند بايد بتوانند بر سر نرخ چيزي كه مي‌فروشند، چانه بزنند؛ به‌ویژه كه كالايشان بيش از هرچيز ديگری مصداق «جان كالا‌شده» است.
از نگاه دولت، خدمات پزشكي نوعي خط قرمز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توده مردم و روشنفكران نيز همین نگاه را دارند. با وجود اين تضاد به ظاهر آشتي‌ناپذير، واقعيت آن است كه در بخش‌هاي پيشرفته دنيا هم پزشكان اعتصاب مي‌كنند؛ اما قوانين خاصي براي اعتصاب آنها وجود دارد كه هم دولت‌ها و هم پزشكان آن را رعايت مي‌كنند تا به كسي آسيب نرسد.
تا زماني كه «سرمايه» جاي خود را کاملا به «برنامه» نسپرده، با وجود خواست و اراده دولت، پزشكان و روشنفكران، همه‌چيز ازجمله خدمات پزشكي يك كالاست؛ حتي زماني كه اين خدمات را خود دولت ارائه مي‌دهد. در اقتصاد كه درواقع همان اقتصاد سرمايه‌داري است و گونه ديگري ندارد، كالا‌نخواندن هرچيزي كه ذاتا كالاست، تنها باعث رشد يا تنزل بي‌رويه آن مي‌شود. هرچند دولت مدرن وظيفه دارد بخش مهمي از خدمات سلامت عمومي را خود انجام دهد؛ اما زماني اين خدمات كيفيت مناسب را پيدا مي‌كنند كه به عنوان كالا ديده شوند و هزينه‌هاي آنها رؤيت و نرخ‌گذاري شود.
در بخش مهم ديگري از خدمات سلامت، دولت پابه‌پاي تحولات اجتماعي و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك چاره‌اي جز آن ندارد كه فقط ناظر و برنامه‌ريز دريافت و پرداخت‌هاي سلامت باشد و نه ارائه‌دهنده آن و از آنجا كه دغدغه اصلي او كيفيت سلامت است، همان‌طور كه نسبت به پرداخت‌هاي بالا حساس است، بايد به پرداخت‌هاي پايين هم حساسيت داشته باشد. ارائه‌كنندگان سلامت با دخالت در تعيين نرخ خدمات، نه‌تنها درآمد خود را تأمين مي‌كنند بلكه فاكتور مهمي در تعيين نرخ واقعي سلامت هستند. ارزش اين نرخ‌گذاري حتي در خدمات مستقيم خود دولت هم نشان داده خواهد شد. دغدغه جامعه پزشكي، كاهش كيفيت كمتر از درآمد نيست.
فرار سيل‌آساي مغزهاي پزشكي و حتي مهندسي هم در درجه اول با دغدغه كيفيت كار است نه درآمد. از اين مقدمه بايد نتيجه گرفت كه صلاح عموم در آن است كه صاحبان خدمات پزشكي هم بتوانند مانند هر كالاي ديگري چانه‌زني كنند و از آنجا كه چانه‌زني با فروشنده‌اي كه در نهايت مجبور به فروش است، بي‌معني است، اين نقطه جوش سيستم سلامت است كه با دريافتن آن، جامعه مي‌تواند به نرخ سلامت دست يابد. بنابراين دولت به عنوان ناظر اصلي، ابتدا بايد در نقاطي كه بيشترين ضرر مالي را براي پزشكان و كمترين عواقب اجتماعي را براي مردم دارد، اعتصاب پزشكان را مجاز بشمارد و اين نقاط يا به اصطلاح كدها را به‌دقت با همكاري سازمان‌هاي پزشكی تبيين و تعريف كند كه اولا تا آنجا كه ممكن است رخ ندهد، ثانيا با امكان‌پذيربودن معامله را واقعي كند و در صورت وقوع در يك شرايط استثنائي هم بيماران اورژانس و حياتي صدمه نبينند.
قطعا در چنين شرايطي، نمايندگان واقعي بيماران و سازمان‌هاي پرداخت‌كننده هم قادر خواهند بود تحت شرايطي مشابه، از خريد خدمت پزشكان سر باز بزنند. به‌طور مثال، اگر جمعي از پزشكان بخواهند در عين پوشش كامل بيمارستان‌هاي آموزشي - چون به‌هرحال آموزش پزشكي کاملا به معناي ارائه خدمات درماني نيست- و پوشش تمام آنكالي‌هاي خصوصي و دولتي خود برای درمان بيماران اورژانس، تنها فعاليت خصوصي خود در مطب و خدمات سرپايي درآمدزا را براي خودشان تعطيل يا محدود كنند، چه دليلي براي ممانعت از آن مي‌تواند وجود داشته باشد؟
همين حالا هم پزشكان مي‌توانند كار خصوصي خود را هر زمان تعطيل كنند. در چنين شرايطي، دولت در واقع به پزشكان اجازه ضررزدن به خودشان و نه به بيماران را داده است. در جامعه و شرايطي كه تمام كدهاي اعتصاب به‌دقت تعريف شده‌اند، جايي براي تظاهرات خياباني، اعتصاب سراسري و به‌تبع آن برخوردهاي امنيتي با جامعه پزشكي نخواهد ماند. باز تنها به عنوان يك نمونه مي‌توان اشاره كرد در حالي كه اعتصاب ممنوع است و پزشكان به هيچ عنوان اعتصاب نمي‌كنند، شاهديم (ولي نمي‌بينيم) بسياري از استادان داخلي به‌ویژه استاداني كه كارشان عمدتا بيمارستاني است، در رشته‌هايي كه هيچ كار عملي درآمدزايي وجود ندارد، به لطایف‌الحيل از درمان مستقيم بيماران در بخش خصوصي- بدون واسطه دستياران- سر باز مي‌زنند و به مطب يا درمان سرپايي پناه مي‌برند. در شرایط فعلی که كار بيمارستاني در رشته‌هاي داخلي استرس و خطرات قانوني فراوان و درآمد اندكی دارد، رفتارهای اعتراضی ممكن است نظرگاه‌هاي منفي نسبت به اعتصاب پزشكان را شديدتر و تابوي پيرامون اين مسئله را سخت‌تر كند. بدون ساماندهي قانوني اين اعتراضات نه نتيجه مثبتي به بار خواهند آورد و نه دولت توان برخورد قانوني خواهد داشت.
45302
کلید واژه‌ها : جامعه پزشکی - خدمات پزشکی - پزشک -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه‌های پزشکی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون درمان وزارت بهداشت گفت: مبنای تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ این تعرفه است و هیچ کس حق دریافت مبالغ خارج از این ارقام را ندارد. دکتر کریمی گفت: بر این اساس تعرفه پزشکان عمومی ۱۲۶ هزار و پزشک متخصص ۱۸۹ هزار تومان تعیین شد. وی گفت: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است