به نقل از «عصر ایران»

عضویت نماینده زرتشتی شورای یزد در گروی رفع ابهام کدام قانون است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۲۵۵۰۴

نزدیک به دو ماه از آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهرها می‌گذرد، اما این روزها شورای اسلامی شهر یزد هنوز کامل نشده و با چالش جدیدی مواجه شده است چالشی که شاید ناشی از عدم صراحت قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا باشد. البته در هر دوره از تشکیل شوراها در سراسر کشور سوالات و ابهاماتی ایجاد شده که هریک نهایتا با تفسیرهایی از قانون پاسخ داده شده که لزوم اصلاح و بازنگری این قانون را بیش از پیش نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد و در سال ۱۳۹۶ یعنی پنجمین دوره انتخابات شوراها نیز با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد.

در حالی که وی تنها عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد است با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد که با ۷۷۰۷ رأی نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود به دلیل زرتشتی بودن، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد و این حکم توسط فرمانداری شهر یزد به شورا ابلاغ شده است.

نیکنام هم اکنون در جلسات شورا شرکت نمی‌کند و این موضوع به محلی برای اعتراض و اختلاف‌نظر بسیاری از اعضای شوراها در سراسر کشور و مسئولین تبدیل شده است.

حکمی که به تازگی توسط فرمانداری این شهر به شورا ابلاغ شده، رئیس شورای شهر یزد بر این باور است که قابل اجرا نیست و اذعان داشته در صورت الزام به اجرایش، از ریاست شورا کنار خواهد رفت.

امام جمعه شهر یزد نیز در خطبه‌های نماز جمعه در تشریح مناقشه ایجاد شده اظهار کرده است: وظیفه شورای شهر رسیدگی به مسائل شهری نظیر فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی در شهر است و اگر مسئله‌ای خارج از حیطه وظایف شورا به وجود آمد، اعضا باید اجازه دهند تا مسئله از طریق دستگاه‌های مسئول و شرایط قانونی خود حل شود و از بیان مطالبی که باعث ایجاد تفرقه در شهر می‌شود، پرهیز کنند.
رضا ربانی نماینده مردم یزد در چهارمین دوره شورای عالی استان‌ها نیز در گفتگویی با ایسنا در تشریح این موضوع گفته بود: نباید با سلب عضویت این عضو زمینه دستکاری رأی مردم ایجاد شود. در مجلس شورای اسلامی که از اهمیتی ملی نیز برخوردار است این اجازه به زرتشتیان برای نمایندگی داده شده است؛ لذا تصور می‌کنم حضورشان در شوراها نیز بلامانع باشد اما نهایتا تفسیر نهایی قانون توسط شورای نگهبان انجام می‌شود.

ربانی همچنین با بیان اینکه این عضو شورای اسلامی شهر یزد در حالی ۲۲ هزار رأی در شهر یزد آورده است که در این شهر زرتشتیان تنها حدود ۳۰۰۰ رأی دارند؛ لذا بسیاری از مسلمانان به این فرد رأی داده‌اند ادامه می‌دهد: از سوی دیگر این فرد در دوره گذشته نیز در این شهر نماینده مردم در شورا بوده است؛ پس امروز نباید با این شرایط رأی مردم را تغییر داد.

الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش نیز ضمن اعتراض به سلب عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد این اقدام را بی حرمتی به قوانین کشور می‌خواند و می‌افزاید: حضور سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد بر اساس قانون صورت گرفته و انتخاب ایشان نیز با رأی مردم شریف یزد انجام شده و کاملا قانونی است. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به عنوان بالاترین مرجع اظهار نظر و تایید انتخابات باید حامی قانون باشد. این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات‌هایی که در آینده برگزار می‌شود را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر مجمع نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی که رونوشت آن برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به اینکه تمام مراحل و فرآیند انتخابات بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، توسط هیات مرکزی نظارت با رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی منطبق با قواعد و مقررات حاکم صورت پذیرفته است، تصدیق می فرمائید که تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری در خصوص وظیفه همه ارکان جمهوری اسلامی در روا داشتن وظایف بر اساس معارف دینی و قانون اساسی بدون هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی باشد. لذا خواهشمند است به منظور صیانت از قوانین و مقررات و اقدامات قانونی هیات‌های مربوطه در امر انتخابات شورای اسلامی شهر یزد، اقدام کنید.»

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشیتان در مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون می‌داند و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شده می‌شود.

به گزارش ایسنا، قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد، از سوی شورای نگهبان تأیید شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته‌ است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند. بر اساس بند ج ماده ۲۶ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام و برای انتشار در روزنامه رسمی کشور و ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌کند. وی در این نامه با استناد به یکی از سخنرانی‌های امام راحل در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود.

در نامه دبیر شورای نگهبان آمده که به واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیرمسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان، باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های امام خمینی (ره) در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و خلاف موازین شرع است.

بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان‌ و کلیمیان‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ آشوری‌ و کلدانی‌ مجموعا یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ ارمنی‌ جنوب‌ و شمال‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ انتخاب‌ می‌ کنند. به عبارتی در قانون اساسی به درستی سهمیه ویژه‌ای برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالا ورود این اقلیت‌ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می شد که این اصل قانون اساسی نشان دهنده مردم سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده‌اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد این که به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده، جای تامل دارد.

با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره‌های بعدی قانون شوراها تغییر یابد، نه اینکه بعد از رأی مردم، فرد منتخب از شورا کنار گذاشته شود. البته همان طور که گفته شد رأی دیوان موقت می‌باشد و این امیدواری وجود دارد که در رأی نهایی، نظر دیوان در این باره تغییر یابد.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۲۵۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دور خیز احزاب برای مرحله دوم انتخابات مجلس

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت به ایستگاه پایانی می‌رسد و پرونده آن با انتخاب ۴۵ نماینده باقی‌مانده و مشخص شدن تکلیف همه ۲۹۰ کرسی بهارستان بسته می‌شود تا از ۷ خرداد شاهد آغاز به کار مجلس جدید باشیم.

گرچه به طور معمول دور دوم انتخابات مجلس شور و حرارت مرحله نخست را ندارد، اما از آن‌جا که تعیین سرنوشت اکثر منتخبان تهران در مجلس آینده به دور دوم گره خورده، این‌بار به احتمال زیاد دور دوم متفاوتی را تجربه خواهیم کرد. در این راستا احزاب و تشکل‌هایی که نامزدهایشان به دور دوم راه یافته‌اند تکاپوی محسوسی برای تصاحب کرسی‌های باقیمانده بهارستان دارند.

وحدت پایداری و شورای ائتلاف در مرحله دوم انتخابات

در این میان شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی در دور دوم ۱۳ گزینه در تهران دارد که برای کسب سهمیه‌های باقیمانده این شهر رقابتی جدی با نامزد‌های سایر لیست‌ها خواهند داشت.

با این‌حال امیرابراهیم رسولی سخنگوی این شورا در گفتگو با ایرنا از ارائه لیست کامل ۱۶ نفره برای دور دوم خبر داد و تأکید کرد: شورای ائتلاف به هیچ عنوان لیست ناقص نمی‌دهد و از نامزد‌هایی که در دور دوم حضور دارند به یک لیست ۱۶ نفره می‌رسیم. بر همین اساس جلسات این شورا با نامزد‌های مرتبط با این جریان در حال برگزاری است، و با توجه به سوابق و عملکرد آنها، فهرست را نهایی می‌کنیم و هرچه مردم تصمیم بگیرند برای ما قابل احترام است.

او هم‌چنین با تأیید تداوم هماهنگی و وحدت شورای ائتلاف با جبهه پایداری برای دور دوم انتخابات، می‌گوید:، چون بنای ما بر ارائه لیست کامل است، با دیگر گزینه‌ها نیز رایزنی خواهیم داشت تا در مورد ۳ نفر باقی‌مانده به جمع‌بندی برسیم.

جبهه پایداری هم از تمایل خود برای حفظ وحدت با شورای ائتلاف خبر داد. مجید متقی‌فر سخنگوی این تشکل سیاسی ضمن بیان این مطلب، می‌گوید: تلاش ما این است که همان فضای وحدت با شورای ائتلاف که در دور اول وجود داشت را ادامه بدهیم و بعید است که وحدت دور اول در این دور، بهم بخورد.

ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی موسوم به اُمناء که در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند برای نخستین بار اعلام موجودیت کرد نیز دیگر تشکلی است که تعدادی از نامزد‌های آن به دور دوم راه یافته‌اند.

اُمناء در دور اول انتخابات تنها در تهران لیست ارائه داد که از میان ۳۰ گزینه معرفی شده توسط این تشکل، ۷ نفر موفق به کسب آراء لازم برای جلوس بر کرسی‌های بهارستان شدند، که البته این افراد گزینه‌های اختصاصی امناء نبودند و تقریبا در لیست‌های دیگر ـ شانا و صبح ایران ـ هم حضور داشتند.

تصمیم امناء برای انتخابات ۲۱ اردیبهشت چیست؟

امناء در دور اول انتخابات در شهرستان‌ها رسما از گزینه‌ای حمایت نکرد، اما از آن‌جا که جبهه شریان یکی از تشکل‌هایی است که ائتلاف امناء را شکل داده‌اند بنابراین گزینه‌هایی را که با حمایت شریان به مجلس راه یافته‌اند می‌توان هم‌سو با امناء نیز به حساب آورد.

ائتلاف مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی برای دور دوم هم برنامه دارد و میدان رقابت را خالی نکرده است. در این راستا محمد رضا میرشمسی رئیس هیأت اجرایی امناء در گفتگو با خبرنگار ایرنا، برنامه‌های انتخاباتی تشکل متبوعش در تهران برای دور دوم را تشریح کرد و گفت: ما از بین افرادی که در دور اول انتخاب نشدند افراد خودمان را معرفی خواهیم کرد. اما از آنجا که برخی افراد لیست قبل در جمع ۳۲ نفر نیستند، از این‌رو باید افراد دیگری را جایگزین آنها کنیم که در حال بررسی این مورد هستیم. 

سید نظام‌الدین موسوی دبیر شورای مرکزی این ائتلاف نیز با اشاره به این‌که ۱۵ نامزد امناء که در لیست مرحله اول بودند توانستند وارد رقابت انتخابات مرحله دوم شوند، گفته بود: تلاش ما این است که از این ۱۵ نفر حمایت کنیم مگر آنکه به جمع‌بندی جدیدی برسیم.

وی هم‌چنین اعلام کرد: تاکنون مذاکره‌ای با جبهه صبح ایران برای ائتلاف در مرحله دوم انتخابات نداشته‌ایم، و تلاش ما این است که قبل از شروع تبلیغات مرحله دوم لیست قطعی امناء منتشر شود لذا احتمالا این لیست تا اواسط اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد.

از فهرست مشترک جامعه مدرسین تا رونمایی از فهرست وفاداران انقلاب

جامعه اسلامی مهندسین هم از معرکه دور دوم انتخابات دور نمانده و به‌رغم آن‌که دبیرکل آن با وجود تغییر حوزه انتخابیه هم توفیقی در کسب رأی مردم نداشت، اما بنا دارد در دور دوم انتخابات خودی نشان بدهد و با ارائه لیست نام خود را در جرگه بازیگران این عرصه ثبت کند.

در این زمینه قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با ایرنا، در مورد موضع این تشکل در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به نقل از محمدرضا باهنر گفت: ما برای دور دوم انتخابات بررسی‌ها و مشورت‌هایمان را انجام داده‌ایم و تقریبا فهرستی را از بین ۳۲ نفری که به مرحله دوم رفتند انتخاب کرده‌ایم که احتمالا تا چند روز آینده در رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد.

به این ترتیب ظاهرا جامعه اسلامی مهندسین فهرستی متشکل از گزینه‌های شانا و امناء و درواقع مشترک با آنها ارائه خواهد کرد.

جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی سه‌شنبه ۴ اردیبهشت از فهرست انتخاباتی خود رونمایی کرد؛ شعار این فهرست، "انقلابی، کارآمد و مردمی" است. علاوه بر وفاداران، جبهه صبح ایران هم از بازیگران فعال در مرحله دوم انتخابات محسوب می‌شود.

ابوالفضل ظهره‌وند عضو فهرست جبهه صبح ایران هم در گفتگو با ایرنا از ارائه فهرست توسط این جبهه خبر داد و گفت: علاوه بر این تشکل سه تشکل دیگر هم فهرست خود را منتشر می‌کنند. 

شورای وحدت اصول‌گرایان نیز که در دور اول انتخابات حضور فعالی داشت و اولین تشکلی از جریان اصول‌گرا بود که لیست مستقلی برای انتخابات ۱۱ اسفند ارائه کرد، اعلام کرده: برای دور دوم انتخابات نیز گزینه‌های مدنظرش را به مردم معرفی خواهد کرد و بنا دارد وحدت رویه‌ای میان نمایندگان منتخب ایجاد کند که درنهایت بتواند فراکسیون وحدت را به منظور رسیدگی به اولویت‌های کشور در سه حوزه مدیریت، قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی شکل دهند و گرهی از مشکلات مردم بگشایند.

دور خیز احزاب برای مرحله دوم انتخابات مجلس

علی کیهانیان عضو هیأت عالی شورای وحدت اصولگرایان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر تهران در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به دور دوم کشیده شده هم در حال تنظیم لیست و فهرست کاندیدا‌های مورد حمایت خود هستیم. 

حزب موتلفه اسلامی که از احزاب قدیمی اصولگرا ـ در طیف سنتی‌های اصولگرا ـ شناخته می‌شود می‌خواهد از گزینه‌های مورد نظر خود در آوردگاه ۲۱ اردیبهشت ماه حمایت کند.

حمیدرضا ترقی قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در حاشیه نشست منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حزب مؤتلفه تحت عنوان «اولویت‌های مجلس تحول و تکامل» به خبرنگار ایرنا گفت: از بین کسانی که به دور دوم راه یافته‌اند افرادی را که از نظر فکری مواضع‌شان مورد تایید ماست انتخاب و به زودی اعلام می‌کنیم. در مورد کلیات این شاخص‌ها به نتیجه رسیده‌ایم.

پیام انتخاباتی حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی به کاندیدا‌ها

تحرکات انتخاباتی فقط محدود به اصولگرایان نمی‌شود، بلکه تعدادی از بازیگران سیاسی اصلاح‌طلب هم برای انتخابات دور خیز برداشته‌اند که در این راستا می‌توان به حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی اشاره کرد.

اعتماد ملی اعلام کرده با توجه به آن‌که هنوز ۴۵ نماینده مجلس آینده مشخصا نشده‌اند، از هر کدام از آنها که گرایش اصلاح‌طلبی یا متمایل به اصلاح‌طلبان باشند حمایت خواهد کرد.

محمدصادق جوادی‌حصار سخنگوی اعتماد ملی در این‌باره به خبرنگار ایرنا گفت: در تهران گزینه نزدیک به اصلاحات به دور دوم راه نیافته، اما برای مراکز استان‌ها هر استان یا شهرستانی که نیروی اصلاح‌طلب یا متمایل به اصلاح‌طلبان در آنجا وجود داشته باشد و تقاضای کتبی بدهد که در لیست ما قرار بگیرد از آنها حمایت کنیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دور دوم انتخابات به‌ویژه در حوزه انتخابیه تهران حساسیت و هیجان خاصی داشته باشد.

به هر حال باید منتظر ۲۱ اردیبهشت بمانیم و ببینیم درنهایت مردم چه تصمیمی خواهند گرفت و بعد از انتخاب ۴۵ نماینده باقی‌مانده ترکیب مجلس آینده به چه صورت خواهد بود؟

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی