کشف یک میلیارد ریال داروی قاچاق و غیر مجاز در ملارد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۲۸۸۳۰
ماموران نیروی انتظامی اعضای یک باند تهیه و توزیع داروهای هورمونی و ترک اعتیاد قاچاق را در ملارد شناسایی و بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد گفت: در پی دریافت گزارشی در خصوص توزیع داروهای قاچاق و غیر مجاز لاغری و ترک اعتیاد در برخی از عطاری های شهرستان ملارد ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ملارد توانستند اعضای این باند را شناسایی و بازداشت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۲۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع بودن خرید و فروش داروهای رایج سقط جنین در نیشابور
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت نیشابور گفت: هر گونه خرید، فروش و پخش غیر مجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ی ردیابی و رهگیری فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب می شود و مستلزم مجازات قانونی است.
دکتر مریم مردانی افزود: در صورتی که فعالیت های غیر مجاز در اماکن و مراکز سقط جنین برابر گزارش قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت احراز شود، در چهار چوب مفادماده 114، از ادامه فعالیت این مراکز یاد شده جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: در مواردی که شریک جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم کرده باشد، علاوه بر در خواست مجازات قانونی، مطابق تبصره 4 ماده 56قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه ی فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده در خواست می شود.