به نقل از «عصر ایران»

طرح دولت ترکیه: ثبت ازدواج توسط روحانیون/ مخالفان: به ازدواج من کاری نداشته باش

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۰۴۴۴

دولت ترکیه پیش‌نویس قانونی را به پارلمان این کشور ارائه داده است که در موضوع ثبت ازدواج، به مفتی‌های این کشور قدرتی هم‌سطح شهرداران و مقامات رسمیِ دولتی می دهد.

به گزارش یورونیوز در ترکیه (که بنا بر قانون اساسی کشوری لائیک است) مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، شهرداری به عنوان تنها مرجع قانونی، وظیفه به ثبت رساندن ازدواج را برعهده دارد و کسانی‌ که صرفا اقدام به ازدواج شرعی با حضور یک روحانی مذهبی کنند، ازدواجشان رسمی و قانونی محسوب نمی شود و این زوج‌ها از هیچ نوع حمایت قانونی در موضوعاتی همچون طلاق و ارث برخوردار نخواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌نویس قانون جدید که حزب حاکم «عدالت و توسعه» از مدافعان اصلی آن است، برای هر دو نوع ازدواج رسمی و مذهبی یک ارزش قانونی قائل است و ازدواج‌های انجام شده توسط مفتی‌های استانی و محلی را به رسمیت می‌شناسد.

در واکنش به تهیه این پیش‌نویس، اعتراضات گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ترکیه توسط مدافعان حقوق زنان و با شعار «به ازدواج رسمی من کاری نداشته باش» برگزار شده است.

طرفداران حقوق زنان معتقدند با دادن قدرت مشابهی در موضوع ثبت ازدواج به مفتی‌ها، شمار ازدواج‌های اجباری زنان و کودکان افزایش می یابد.

بنا بر داده‌های مرکز آمار ترکیه در این کشور تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۱۳۳۷ مورد ازدواج اجباری دختران سنین ۱۶ تا ۱۷ سال صورت گرفته است. معترضان می گویند با قانونی شدن این پیش نویس، حقوق زنان و کودکان در ترکیه نقض و به نام «شریعت» و «ازدواج مذهبی» فرصتی برای سوء‌ استفادۀ جنسی از زنان و کودکان فراهم می شود.

بر خلاف حزب حاکم «عدالت و توسعه»، نمایندگان «حزب جمهوری‌خواه خلق» که دارای گرایش‌های لائیک و ملی گرایانه هستند با این پیش‌نویس مخالفند. حزب کمونیست ترکیه نیز خواستار آن شده است که این پیش‌نویس بلافاصله از دستور کار پارلمان خارج شود.

پیش از این نیز در ماه ژوئیه، اعتراضات گسترده‌ای در این کشور توسط زنان با شعار «به پوشش من کاری نداشته باش» برگزار شد.
این اعتراضات در واکنش به افزایش خشونتهای مردان علیه زنانی بود که لباس‌هایی کوتاه به تن داشتند. گفته می‌شود با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان، پوشش‌ اسلامی در این کشور بطور گسترده تبلیغ می شود.

در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز دولت ترکیه پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده بود که به افرادی که اقدام به تجاوز جنسی می‌کردند اجازه می داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات معاف شوند. این پیش‌نویس نیز اعتراضات بسیاری را در کشور به همراه داشت و در نهایت دولت از تصویب آن در پارلمان صرف‌نظر کرد.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۰۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081