به نقل از «تابناک»

حل مشکل سپنتا نیکنام در گرو اصلاح قانون

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۳۹۷۳

علی رغم اینکه مسئله تعلیق عضو رزتشتی شورای شهر یزد جنبه قضایی پیدا کرده و پرونده آن در دیوان عدالت اداری است و باید از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا راه حل آن پیدا شود متاسفانه اکثر اظهار نظر ها به صورت سیاسی و احساسی بازتاب می یابد و این کمکی به حل مشکل نمی نماید. از نظر حقوقی و ابعاد قانونی به چند موضوع باید توجه کرد که برخی به شورای نگهبان و برخی به دیوان عدالت اداری بر می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اولین مسئله این است حدود اختیار شورای نگهبان در ارتباط با انطباق قوانین با موازین شرعی چیست؟
 در این خصوص به چندین مستند قانونی اشاره می شود که مهمترین آن اصل چهارم قانون اساسی می باشد.این اصل کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، «که می توان آن را اصل شاخص قانون اساسی نامید بیان داشته اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم». همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است
اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا « : در اجرای اصل مذکور ، ماده 91 آیین نامه داخلی شورای نگهبان مقرر داشته موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای در این ارتباط تبصره 2 ماده .». نگهبان انجام مییابد و تابع مدتهای مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمیباشد. شورای نگهبان نمى تواند پس از گذشت مهلتهاى « 209 آیین نامه داخلی مجلس شوراى اسلامی نیز مقرر داشته مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى باشد بعد از گذشت مدت از مبانی قانونی مذکور می توان نتیجه گرفت . » قانونى به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى اعلام نظر فقهای شورای نگهبان از جهت انطباق با موازین شرع مقدس تنها منحصر به قوانین در حال تصویب مجلس نمی باشد و هر چند موارد آن نادر است شامل قوانین مصوب نیز می باشد و علی الاصول در این موارد موضوعی که مغایر موازین شرع تشخیص داده شده قابلیت اجرای خود را از دست می دهد. مضافاً برابر اصل 19 قانون اساسی : تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و ماده 91 آیین نامه داخلی شورای نگهبان که با اتفاق آراء اعضای «شورای نگهبان تصویب شده در واقع تفسیری از اصول 4 و 14 قانون اساسی می باشد و اظهار نظرهایی که این روزها برخی مدعی شده اند شورای نگهبان پس از تصویب قانون اختیار ندارد آن را خلاف موازین شرع اعلام دارد ، مبنای
حقوقی نداشته و محدود کننده اختیاراتی است که قانون اساسی و سایر مقررات برای فقهای شورای نگهبان قائل شده است. بدیهی است انتظار این است که شورای نگهبان هنگام تصویب قوانین در مجلس دقت لازم را مبذول داشته و ایرادات شرعی را در همان مرحله به مجلس اعلام دارد ولی این انتظار باعث نمی شود تا چنانچه به هر دلیل مقرره خلاف شرعی از دید فقهای شورای نگهبان پوشیده ماند دیگر نتوانند به وظیفه خود عمل نمایند. مسئله بعدی قابل توجه این است که آیا نظر فقهای شورای نگهبان که معتقد است در مناطقی که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا منطبق با موازین شرعی نیست محل اشکال است یا خیر ؟ و همچنین تضییع کننده حقوق اقلیت های مذهبی در چارچوب قانون اساسی می باشد یا خیر ؟
هر چند انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی برعهده فقهای شورای نگهبان است و سایر اظهار نظر ها در این خصوص حتی اگر از ناحیه برخی فقها باشد ملاک عمل نیست ، لیکن قاعده فقهی مورد استناد در این خصوص قاعده علاوه .» وَ لَنْ یََْعَلَ ا ه للَُّ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیل ا ...« نفی سبیل می باشد که از آیه 949 سوره نساء برداشت می شود بر آن فقهای شورای نگهبان به نظر حضرت امام راحل نیز استناد نموده اند . حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در
جمع نمایندگان مجلس خبرگان در 92 مهرماه 9539 ضمن بیان اهمیت شوراها به ویژگیهای اعضای شورای شهر افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امینباشند در کارهایشان، ایمان حقیقی «: اشاره و میفرمایند داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند... و البته آنهایی که غیرمسلم هستند در قانون اساسی نیز حقوق اقلیت های مذهبی شناخته شده ، در ». برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند چارچوب موازین شرعی تضمین گردیده است ، در عین حال برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی صرفاً می توانند نماینده اقلیت خودشان باشند .پس بدیهی است در انتخابات شورای شهر نیز باید موازین شرعی رعایت گردد و حتی اگر به وحدت ملاک نمایندگی در مجلس شورای اسلامی توجه شود مسلمان نمی تواند به کاندیدای غیر مسلمان رأی دهد. متاسفانه سکوت قانون انتخابات شوراها در این خصوص این استنباط را برای مجریان در پی داشته است که اقلیت ها می توانند از طرف مسلمان نیز انتخاب شوند در حالی که چنین برداشتی خلاف موازین شرع می باشد. تالی فاسد چنین برداشت سکولاری به منزله آن است فرضاً در یک شهر حتی فاقد اقلیت مذهبی افراد غیر مسلمان بتوانند کاندید شوند و تحت القائات تبلیغاتی تمامی اعضاء شورای شهر از غیر مسلمان انتخاب شوند و حاکمیت اداره شهر مسلمان در اختیار غیر مسلمان قرار گیرد، در حالی که چنین امری با توجه به موازین شرعی قابل قبول نیست و اقلیت های شناخته شده تنها می توانند نماینده خود را داشته باشند. موضوع حقوقی دیگری که این روزها در ارتباط با آن اظهار نظر می شود بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا را دارد یا خیر؟ در این خصوص اولاً باید توجه داشت دیوان عدالت اداری به موجب اصل 975 قانون اساسی و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به تصمیمات و اقدامات موسسات دولتی و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت هایی نیز که در مراجع دولتی تشکیل می شود دارد. به موجب تعریفی که قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه داده است، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی می باشد که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مواردی که دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد کاملاً مشخص نموده است که این مراجع به موجب تبصره 2 ماده 90 قانون مذکور شامل تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح و همچنین به موجب تبصره ماده 92 آن رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی می باشد.در انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیات مرکزی نظارت مسئولین نهایی رسیدگی به شکایات را برعهده داشته و تصمیمات آن قطعی می باشد. با توجه به اینکه وظایف هیات مرکزی نظارت در واقع اعمال بخشی از وظایف مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد که ارتباطی نیز به شأن قانون گذاری آن ندارد ، لذا شکایت مردم از
تصمیمات قطعی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و جزء مواردی نیست که قانونگذار صلاحیت دیوان را نسبت به آن محدود نموده باشد و عدم صلاحیت در این موارد مستلزم مستند قانونی و تصریح به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری دارد. بنابر این دیوان عدالت اداری مکلف است به شکایت های واصله از تصمیمات قطعی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی رسیدگی نموده و مبتنی بر موازین قانونی و قضایی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گیری کرد حل مشکل سپنتا نیکنام و موارد مشابه آن در آینده مستلزم آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون در جهت رفع ابهامات در این زمینه اقدام نماید به گونه ای که ضمن توجه به موازین شرعی رعایت حقوق اقلیت های دینی شناخته شده نیز رعایت شود و آنها حق داشته باشند از طرف اقلیت دینی خود در شوراها نماینده داشته باشند. ضمناً به نظر می رسد پیشنهاد ارجاع این موضوع به هیأت عالی حل اختلاف
و تنظیم روابط قوای سه گانه به جهت آنکه از موارد اختلاف بین قوا تلقی نمی شود و یک موضوع حقوقی است جایگاهی ندارد و بهتر است مجلس اهتمام خود را در اصلاح قانون بکار گیرد و در این زمینه توجه همگان به تحکیم مبانی قانون اساسی کشور باشد.  * حقوقدان  

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۳۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/