چرا صرف آمارها برای فهم مسائل اقتصادی کفایت نمیکند؟آمارها همیشه سخن نمیگویند!
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۶۳۶۵۵
رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت دوازدهم ضمن تأکید بر ارائهی آمارهای اقتصادی بر اساس مبانی علمی چنین فرمودند: «این آمارها بهطور کامل و در همهجا، نشاندهندهی وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شریان نیوز،رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود در دیدار با رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت دوازدهم ضمن تأکید بر ارائهی آمارهای اقتصادی بر اساس مبانی علمی چنین فرمودند: «این آمارها بهطور کامل و در همهجا، نشاندهندهی وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد.» ایشان بهعنوان مثال بر دو مورد از این نوع آمارها اشاره کرده و فرمودند:
۱. تورم: بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟
۲. رشد اقتصادی (کاهش رکود): دربارهی رکود هم آمارهای اعلامشده درست است ولی هنوز واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت کار میکنند یا تعطیل شدهاند و این واقعیت نشان میدهد که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.
این نکتهی فوقالعاده مهم رهبر انقلاب حکایت از این دارد که هرچقدر هم که آمارها بر اساس منطق صحیح علمی و اقتصادی استخراج و استنباط شود و بر فرض هیچگونه دستکاری یا تخلف آماری هم صورت نگیرد باز نمیتوان به صرف بالا و پایین رفتن این آمارها، از موفقیت یا شکست برنامهها و سیاستها سخن گفت. بلکه باید آثار این روندهای مثبت آماری در زندگی مردم به صورت محسوس و ملموس دیده شود. همانگونه که ایشان در ابتدای سال ۹۵ نیز در اینباره چنین فرمودند: «گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کردهاند؛ منتها این کارها، کارهای مقدماتی است؛ کارهایی است در زمینهی بخشنامهها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفهی ما است.»
واقعیت آن است که آمارهای مراکز آماری حتی اگر بر اساس فرمولهای درست باشد، باز هم از بیان و توصیف بخشی از واقعیتهای اقتصادی و معیشتی مردم ناتوان است. بهعنوان مثال در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی که با شاخص رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازهگیری و سنجش میشود هیچگاه نمیتوان کیفیت رشد، پایداری و ثبات رشد، توزیع رشد بین دهکها و پنجکهای مختلف درآمدی جامعه و بسیاری دیگر از متغیرهای اثرگذار در زندگی مردم را سنجید. مثلا در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی، رشد ۱۲.۵ درصدی برآورد شدهاست که علیالظاهر رشد فوقالعاده مطلوبی است اما نکته آنکه در این گزارش در مورد کیفیت رشد که بواسطهی تسهیل در فروش نفت خام حاصل شده است، سخنی به میان نیامده و اینکه چه میزان از این رشد حاصل رشد بخش صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن، تجارت، خدمات، نفت و دیگر بخشهای اصلی اقتصادی کشور است، مسکوت و مغفول باقی میماند.
بنابراین بهنظر میرسد مراکز آماری و مسئولان برنامهریز و مجری سیاستهای اقتصادی باید در مورد آمارها دو نکتهی بسیار مهم را مورد توجه و نصبالعین خود قرار دهند:
الف) بسیاری اوقات آمارها سخن نمیگویند!
یک ضربالمثل معروف در عالم اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه «آمارها سخن میگوید» و تاکنون کتابها و مقالات دربارهی آن و با همین نام منتشر شده است که آمار همچون بسیاری از وقایع اقتصادی میتواند زبان درآورده و با مردم از فعالان اقتصادی کلان و دولتمردان و مسئولان و سیاستگذاران گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار که بر اساس محاسبات سادهی خودشان تحلیل میکنند، سخن بگوید و آنان را نسبت به انتخابها و تصمیمات اقتصادیشان راهنمایی کند. در واقع همان کاری که اصطلاحاً نظام قیمتها در بازار انجام میدهد. اما واقعیت این است که در عین توجه بسیار به مقولهی آمار و اطلاعات اقتصادی و لزوم برنامهریزی بر اساس آن، هیچگاه نباید به آمارهای رسمی اتکای صرف و اعتماد مطلق داشت بلکه میبایست مسئولان محترم، زحمت سرکشی نزدیک از امور تحت امر خود را همچون مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیهالسلام بر خویش هموار نموده و سعی نمایند حتی الامکان واقعیتهای زندگی مردم و اصطلاحاً کف بازار را از مراجع مورد اعتماد رصد و مورد پایش قرار دهند. یکی از مهمترین ضعفهای دولتهای پس از انقلاب، نظارت ضعیف و موقتی و مقطعی بر اجرای برنامههای اقتصادی در کشور است که موجب شدهاست سیاستها و برنامههای خوب و ایدهآل و ارزشمند در عین کارشناسیبودن، به موقع اجرا گذاشته نشود. انبوه قوانین لازمالاجرا اما اجرانشده گواه این ادعاست.
ب. شاخصهای آماری تناسبی با واقعیتهای زندگی مردم ندارند
تجدیدنظر در شاخصهای اقتصادی بینالمللی متناسب با تحولات زندگانی مردم و نیازهای ایشان، واقعیتهای روز جامعه و شرایط خاص اقتصاد ایران و متغیرهای بومی و منطقهای یکی از ضروریترین کارها در جهت نزدیککردن و قابل اعتمادکردن آمارهای اقتصادی برای مردم و فعالان اقتصادی است:
۱. شاخص اشتغال: بهعنوان مثال یکی از شاخصهایی که همچنان با واقعیتهای جاری در زندگی مردم ایران اصلاً تناسبی ندارد شاخص اشتغال به عنوان یک ساعت کار در هفته است. این شاخص، هر فرد جویای کار یا در سن کاری را که به اندازهی یک ساعت در هفته، به فعالیتی قانونی و درآمدزا مشغول است در زمرهی شاغلین دانسته و او را فردی بیکار نمیداند. واضح است که این تعریف و این شاخص فرسنگها از وضعیت اقتصادی کشور فاصله دارد و بههیچ عنوان نمیتوان در جامعهی فعلی چنین فردی را شاغل دانسته و بر این اساس آمار ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را بنا نمود.
۲- شاخص تورم: مثال دیگر شاخص تورم است. متأسفانه در دولتهای مختلف این شاخص که از اختلاف دو میانگین وزنی قیمت حدود ۳۵۶ قلم کالای منتخب بدست میآید، نتوانسته است با واقعیت زندگانی مردم همخوانی داشته باشد. لازم است تا کالاهای پرکاربرد و اساسی و همگانی همچون اجارهی مسکن، کالاهای اساسی همچون نان، گوشت، لبنیات، حبوبات، روغن، قند و شکر و برخی نیازهای روزمره همچون سیبزمینی و پیاز و مانند آن، نرخ حملونقل عمومی (اتوبوس و تاکسی خطی)، آب و برق و گاز خانگی، شهریهی مدارس و نوشتافزار و لوازم مدرسه، بنزین و... که بیشترین سهم از درآمد و هزینههای سالانهی خانوادههای دهکهای پایین درآمدی جامعه (بیش از ۷۰ درصد مردم ایران) را تشکیل میدهند، در قالب یک نرخ تورم مستقلی (نرخ تورم کالاهای اساسی) سنجیده شده و برنامهریزی برای پیشرفت زندگانی اغلب مردم را بر اساس آن، انجام داد. برای مثال در سال جاری، قیمت برنج (ایرانی و خارجی)، روغن خوراکی، لبنیات، حبوبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز، هزینههای آب، برق و گاز مصرفی خانگی رشد قابل توجهی به طور متوسط ۲۰ درصد پیدا کرد اما در نرخ تورم، چندان اثری نگذاشت و تنها در حد نهایتاً ده درصد آن را افزایش داد. این باعث شد که مسئولین محترم کشور بدون توجه به این واقعیت، با مبنا قراردادن این نرخ تورم، حتی پیشنهاد افزایش قیمت مجدد برخی از این کالاها و دیگر کالاهای اساسی را ارائه دهند.
۳- شاخص وضعیت مؤسسات کوچک و متوسط: مورد دیگر به چگونگی فعالیت بنگاههای خرد و متوسط در اقتصاد کشور مرتبط است. این مؤسسات ظرفیت اشتغالزایی فراوانی برای کشور دارند هر چند سهم چندانی در ارزش تولیدات کشور و تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی در مقایسه با مقولههایی چون نفت و پتروشیمی نداشته باشند. بنابراین ممکن است رشد اقتصادی بالایی حاصل شود اما اینگونه مؤسسات خرد و متوسط که عمدهی اقشار متوسط و پایین جامعه در آن مشغول به کار و فعالیت و درآمدزایی هستند با نیمی از ظرفیت تولید، یا به حالت نیمهتعطیل یا اساساً تعطیل درآمده باشند. مسئولین امر تأکید دارند که به عنوان مثال بیش از چند هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای این مؤسسات در نظر گرفته و تخصیص دادهاند، اما آیا این تسهیلات واقعاً به مقصد رسیده است؟ آیا اثربخشی و کارایی لازم را داشتهاست؟ لذا از آنجایی که اینگونه مؤسسات کمتر در تیررس نگاه مسئولان و یا بازدید و نظارت آنان قرار میگیرد، کمتر در سیاستگذاریها و برنامهریزیها مورد توجه واقع میگردند. این یک نقطهی ضعف اساسی است که ممکن است زندگی بسیاری از خانوادهها، کارگران و کارفرمایان را دچار اختلال نماید.
شاید تأکید وافر مقام معظم رهبری بر نزدیکی هر چه بیشتر مسئولین با واقعیتها و محرومیتهای مردم و سفارش اکید بر داشتن بخش «ارتباطات مردمی قوی» و «سفرهای استانی» ریشه در همین آگاهی از چنین نقطه ضعفی باشد. امید است مسئولین محترم سه قوه و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی و قضایی با عطف نظر بر این واقعیتها، ارتباط خود را با بدنه و تودهی مردم بیش از پیش تقویت کرده تا بتوانند با مشکلات واقعی مردم، ورای اتاق کار و جلسات خویش آشنا شده و در صدد رتق و فتق امور ایشان برآیند و اینچنین اعتماد مردم را به خود جلب نمایند.
نویسنده: آقای علیاکبر کریمی
دانشجوی دکتری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۶۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح راهبردهای کلان و خرد در زمینه تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری گفت : این نامگذاری شامل دو بخش مهم جهش تولید و مشارکت مردم است که بخش اول آن برای کشور ناآشنا نیست و در سنوات گذشته نیز مورد تاکید بوده، اما باید چارچوبهای نحوه مشارکت مردم مشخص شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سپس به بیان راهبردهای اساسی برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: تقویت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم یکی از مهمترین این اصول است که متاسفانه این سرمایه اجتماعی تا حدودی ضعیف شده و وظیفه تقویت آن با دولت و حاکمیت است.
وی از وضعیت بازار سرمایه به عنوان یکی از مصادیقی یاد کرد که در سالهای اخیر صدمه جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد و بسیاری را متضرر کرده، در حالی که این بازار میتوانست از راهکارهای جلب مشارکت مردم باشد.
کاشفی دومین اصل برای تحقق شعار سال را اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و فرآیندهای تصمیمگیری دانست و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور ناشی از شیوههای اشتباه تصمیمگیری است که هم مردم و بخش تولید و هم اقتصاد کشور از آن متضرر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی پایدار و جهش تولید را میخواهیم، باید در تصمیمگیریهای اقتصادی از نظرات بخش خصوصی استفاده شود. دیگر نمیشود بدون کسب نظر از این بخش تصمیماتی اخذ و روی آن پافشاری کرد که به صورت مستقیم بخش تولید و تجارت را تحت تاثیر منفی قرار میدهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه رفع تعهدات ارزی را نمونهای از این تصمیمگیریهای نادرست دانست که چندین سال است علی رغم پیگیریهای بخش خصوصی پابرجا بوده و نتایج آن را در تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری کشور شاهد هستیم.
کاشفی خاطرنشان کرد: سومین راهبرد و اصل اساسی برای تحقق شعار امسال، بهبود فضای کسب و کار است که همواره مورد تاکید بوده و معتقدم اگر این فضا اصلاح شود، نه تنها بسیاری از مشکلات دیگر حل میشود، بلکه افزایش مشارکت بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور را نیز شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در کنار این سه اصل اولیه بلندمدت که باید در سالهای آینده نیز دنبال شود، یکسری اقدامات کوتاه مدت نیز وجود دارد که میتواند در بازه زمانی یکساله به جهش تولید و مشارکت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، این اقدامات را در قالب هفت راهبرد کلان و شش راهبرد خرد دستهبندی کرد و گفت: اولین و یکی از مهمترین راهبردهای کلان، به رسمیت شناختن ساز و کارهای بازار خصوصا بازار ارز و مقابله با قیمتگذاریهای دستوری است.
وی دومین راهبرد کلان را اصلاح سیاستهای پولی کشور خصوصا در زمینه بهره بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعلام کرد که برای بخش تولید به صرفه نیست و گفت: موضوع دیگری که ذیل سیاستهای پولی باید تعیین تکلیف شود، بدهی عظیم دولت به بخشهای مختلف از جمله بخش خصوصی و پیمانکاران است.
کاشفی سومین راهبرد کلان برای تحقق شعار سال را اصلاح سیاستهای مالیاتی و ساختار دادرسی مالیاتی عنوان و اظهار کرد: راهبرد دیگر اصلاح سیاستهای تامین اجتماعی و تقویت اصل سه جانبهگرایی در این حوزه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه یکی دیگر از هفت راهبرد کلان را توسعه صادرات اعلام کرد که رفع تعهدات ارزی در این مدت صدمه جدی به صادرات وارد کرده و پیشنهاد کرد حداقل در سال جاری رفع تعهدات ارزی اصلاح شود، زیرا تجارب سالهای اخیر نشان داده این سیاستها هیچ تاثیری هم بر کنترل قیمت ارز نداشته است.
وی همچنین بر تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان راهبرد مهم دیگر تاکید کرد و گفت: باید نقش اقتصاد کشور در زنجیره ارزش منطقه تقویت شود که عضویت ایران در FATF کمک بسزایی به این امر خواهد کرد.
کاشفی راهبرد کلان نهایی که باید برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم مد نظر قرار گیرد را اصلاح ساختارهای قضایی و حقوقی در بخش اقتصادی کشور و رسیدگی تخصصی، سریع، عادلانه و با کمترین هزینه به پروندههای بخش خصوصی دانست.
وی سپس به تشریح شش راهبرد خُرد (بخشی) کوتاه مدت برای تحقق شعار سال پرداخت و افزود: یکی از این راهبردها ایجاد یک نهادتنظیمگر مستقل واسط بین دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی (شامل برق، گاز، آب و …) است.
کاشفی دومین راهبرد در این بخش را حوزه مسکن و فاصله گرفتن از شیوههای سنتی و حرکت به سمت فناوریهای جدید در حوزه ساخت و ساز اعلام و خاطرنشان کرد: راهبرد کوتاه مدت بخشی دیگری که باید دنبال شود توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است که اکنون در گیر و دار برخی موانع از جمله صدور اعتبارنامه، برقراری خطوط اعتباری برای شرکتهایی که در بازار هدف کار میکنند و … بوده و این موانع باید مرتفع شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بر اساس برنامه پنج ساله توسعه نیز باید تا پایان این برنامه ۹۰ درصد کالاهای اساسی بخش کشاورزی و نهادههای دامی در داخل کشور تولید شود.
کاشفی پنجمین راهبرد در این بخش را توسعه ترانزیت و اقتصاد دریامحور با استفاده از ظرفیت بنادر و سواحل کشور دانست که مسیرهایی با کمترین هزینه و بیشترین سرعت را پیش روی تولید و تجارت کشور قرار میدهد.
وی اظهار کرد: توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیتهای این بخش در توسعه اقتصاد نیز از دیگر مواردی است که باید امسال با جدیت بیشتری مد نظر قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در کنار این راهبردها ۱۶ گانه اساسی، کلان و بخشی، پیشنهاد کرد یک متولی مشخص مانند معاون اول رئیس جمهور به عنوان ناظر و تنظیم گر بر نحوه اجرای این برنامهها و وظیفه هر بخش اعم از بخش خصوصی و دولتی نظارت داشته باشد تا بتوانیم هم برای تحقق شعار سال اقدامات لازم را داشته باشیم و هم پیشزمینهای برای اصلاحات اقتصادی در سالهای آینده باشد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه