پرسشهای عباس عبدی از شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۲۴۰۶
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بهترین نهادهایی که می‌توانند پاسخگو باشند و پاسخ‌های روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از این نظر بی‌بدیل هستند. چرا که تمام اقدامات آنان باید براساس قانون و استدلال حقوقی باشد و پاسخگویی در این زمینه بسیار راحت و در ضمن اثرگذار است.
از اين رو طبيعي است كه اين يادداشت را خطاب به شوراي نگهبان بنويسم و آنان را به پاسخگويي بخوانم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع نيز مربوط به اظهارنظر اين شورا درباره منع عضويت يك هموطن زرتشتي در شوراي شهر يزد است. آقاي كدخدايي سخنگوي اين شورا در گفت‌وگو با روزنامه شهروند اظهار داشته است «هرگاه كه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه‌اي را خلاف شرع ببينند، مي‌توانند به آن ورود پيدا كرده و اعلام كنند و نظر شوراي نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول اين سال‌ها هم به ياد داشته‌ايم كه در مورد مصوبه‌اي، بعد از چند سال كسي شكايت مي‌كند يا نامه‌اي مي‌نويسد و چنانچه مصوبه‌اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخيص داده شده باشد، در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و لازم‌الاجرا هم هست...
درباره حضور نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسي، اقليت‌هاي ديني كه اسم‌شان نيامده است نمي‌توانند در مجلس نماينده داشته باشند. ايشان در انتخابات شوراها راي آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شوراي شهر قانون اساسي سخني نگفته است و قوانين عادي در اين زمينه حكفرماست و طبق نظر شوراي نگهبان در جاهايي كه اكثريت مسلمان هستند، اقليت‌هاي مذهبي نمي‌توانند عضو شوراي شهر بشوند.»
واقعيت اين است كه اين‌بار برخلاف گذشته علاوه بر اصلاح‌طلبان، نيروهاي اصولگرا نيز در مخالفت با نظر اين شورا قلم زده و اظهارنظر كرده‌اند. از جمله رياست محترم مجلس آن را درست و قانوني ندانسته است. سردبير محترم روزنامه جوان نيز يادداشتي در نقد اين تصميم نوشته است كه بسياري از ابعاد آن را به چالش كشيده است. نقدهايي كه متاسفانه تاكنون از سوي شوراي نگهبان بدون پاسخ مانده است. شايد اكنون بهتر متوجه شويم كه چرا سخنگوي پيشين اين شورا از سمت خود استعفا داد، زيرا در مواردي نمي‌توانست از تصميمات اتخاذ شده دفاع يا حتي بيان و توجيه كند و آنها را درست نمي‌دانست، لذا به خودش هم اجازه نمي‌داد تا از چيزي كه نادرست است دفاع كند. بنده در اين يادداشت پرسش‌هاي ديگري را طرح مي‌كنم و اميدوارم كه شوراي محترم نگهبان به آن پاسخ دهد.
١- نخستين پرسش اين است كه اصولا مفهوم مليت و ايران و بار شدن حقوقي براي يك ايراني و رد شدن اين حقوق براي افراد غيرايراني با كدام منطق و مباني شرعي تطابق دارد؟ كجاي چارچوب اين قانون اساسي را مي‌توان براساس انديشه سنتي فقه تبيين كرد كه حالا عضويت يك هموطن زرتشتي مصداق نفي سبيل شده است؟ حتي وجود شوراي نگهبان شامل ٦ فقيه كه براساس راي‌گيري تصميم مي‌گيرند براساس كدام مباني فقهي قابل دفاع است؟ و كدام‌يك از اين موارد اعم از انتخابات، راي دادن زن و مهم‌تر از آن انتخاب شدنش و نيز مساله مليت و تابعيت و حقوق مترتب بر تابعيت، مساله مرزها و گمركات و ده‌ها مساله ريز و درشت ديگر بر كدام پايه فقهي سنتي استوار است؟ چرا براساس قانون يك ايراني مسلمان نمي‌تواند با يك مسلمان خارجي ازدواج كند، و اگر چنين كرد جرم است و كودك آن زن ايراني نمي‌تواند تابعيت ايران را داشته باشد؟ كدام‌يك از موضوعات مثل سينما، تئاتر، موسيقي، ورزش قهرماني و... و ده‌ها موضوع ديگر در سنت اسلامي ريشه دارد و قابل دفاع است؟ يا بايد گفت كه همه اينها شرعي و فقهي است يا حداقل بخش بزرگي از آنها را مي‌پذيريد كه نيست.
شايد گفته شود كه مرحوم امام اجتهاد كردند و بيشتر اينها را شرعي دانستند. خب اگر اين است، چرا در اين مورد و موارد مشابه به مباني آن اجتهاد رجوع نمي‌كنيد؟ اينكه نمي‌شود يك بخش قانون اساسي ايران مبتني بر تفكيك قوا باشد و رفراندوم و رأي مردم اساس حكومت شود كه هيچ سابقه‌اي در اين نگاه سنتي ندارد، ولي يك بخش ديگرش چنان سنتي و دور از اقتضائات باشد كه مقايسه ميان اين دو تناقض شديدي را ايجاد كند. اين مثل آن مي‌ماند كه يك كارخانه هواپيماسازي، يك هواپيماي بسيار بزرگ و غول‌پيكر بسازد ولي چرخ‌هاي آن را از نوع چرخ‌هاي موتورگازي قرار دهد!
٢- پرسش دوم اين است كه دنياي امروز با دنياي ١٤٠٠ سال پيش تفاوت دارد. اكنون دنيا بسيار كوچك شده، فاصله تهران تا پاريس، توكيو و واشنگتن به صفر رسيده است و لحظه‌اي با هم در ارتباط هستند و همه شهرها به نحوي درهم‌تنيده هستند. از سوي ديگر براساس قاعده اخلاقي هر چيزي كه بر خود مي‌پسنديد بر ديگران هم بپسنديد، توضيح دهيد كه آيا مي‌پسنديد كه در كشورهاي ديگر نيز با همين منطق با مسلمانان برخورد كنند يا در كشورهاي با اكثريت اهل سنت، همانطور با شيعيان برخورد كنند كه در ايران با ديگران برخورد مي‌كنيم؟
٣- سومين پرسش مهم‌تر است. اگر براساس قاعده نفي سبيل چنين نظر عجيبي ارايه شده آن هم براي عضويت يك نفر در يك شوراي چند نفري كه صدر و ذيل آن مشمول اتخاذ تصميمات اساسي نيست و آخر سر هم فرماندار درباره تصميمات آنان نظر مي‌دهد. پس شما چطور برجام را كه كل سياست‌هاي كشور را در برمي‌گرفت، تاييد كرديد؟!! بهتر است بيش از اين شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ويژه به اين پرسش اخير بايد ماند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۲۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت