تنها جرم زندانیان سیاسی در بحرین اعتراض به دولت قبیله‌ای آل‌خلیفه است
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۴۹۰۸
سرویس خارجی-
رئیس‌مرکز حقوق بشر بحرین در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آل‌خلیفه که زندانیان سیاسی در زندان مرکزی «جو» را «جنایتکار» خوانده بود گفته بیشتر این زندانیان زنان و کودکانی هستند که آزادی می‌خواهند و جرم بقیه زندانیان نیز این است که به دولت قبیله‌ای آل‌خلیفه اعتراض کرده‌اند.
«یحیی الحدید» رئیس‌مرکز دموکراسی و حقوق بشر بحرین در پاسخ به وزیر خارجه آل‌خلیفه گفته «بازداشت‌شدگان در زندان‌های بحرین مردان، زنان و کودکانی هستند که فقط خواهان دولتی هستند که به همگی احترام گذاشته و دولت قانون باشد نه دولت قبیله‌ای، آنان جنایتکار نیستند و صرفاً آزادی و دموکراسی می‌خواهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی«این زندانیان منتقدان دولت هستند که دولت از آنها انتقام می‌گیرد و تو حق نداری حقوق این زندانیان را نقض کنی، آنها انسان هستند و حقوقی دارند و تو حق نداری آنها را از حقشان محروم کنی.»
طبق گزارش شبکه المنار، «خالد بن احمد آل‌خلیفه» وزیر خارجه بحرین در سخنانی تحریک‌آمیز گفته بود «کسانی که در بحرین زندانی هستند، همگی جنایتکارانی هستند که بنا به حکم قضایی در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند و برخلاف قطر که زندان‌های آن مملو از آزادگان عربی است که ظالمانه و بدون محاکمه به زندان افکنده شده‌اند اینان همگی مجرم و جنایتکارند.»
اظهارات وزیر خارجه بحرین و مواضع وی مبنی بر تکذیب گزارشات سازمان‌های حقوقی درباره اوضاع نابسامان زندان «جو» با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شده و آنها با انتشار تصاویر مملو از زندانیان سیاسی در این زندان، پاسخ وزیر خارجه را داده‌اند.
گفتنی است پنج سازمان حقوقی بحرین نیز در بیانیه‌ای مشترک از سازمان‌ها و انجمن‌هایی همانند صلیب‌سرخ، گزارشگران ویژه سازمان ملل، تیم‌های سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و اعضای شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا دست به اقدام سریع برای اطلاع از اوضاع همه زندان‌ها بزنند. در این بیانیه آمده «زندانیان سیاسی در بحرین از ادامه رفتارها و برخوردهای خشونت‌آمیز و شرایط سخت زندان‌ها، رنج می‌برند.»
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۴۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران
وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم احیا کردیم.
وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.
مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.
وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور