لزوم همکاری همه دستگاه ها برای مولد سازی دارایی های دولت
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۹۲۲۳
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تاکید کرد: پروژه سازی و مدیریت دارایی های دولت جز با همکاری تمام دستگاه های ذینفع در پروژه، به سرانجام مورد نظر نمیرسد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از شادا، سید رحمت الله اکرمی طی سخنانی در جریان اولین همایش مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت که صبح امروز در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، دلیل این امر را خارج بودن بسیاری از برنامه های عملیاتی پروژه از حدود اختیارات وزارت اقتصاد عنوان کرد که نیازمند پشتیبانی و حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی ، دیوان محاسبات و قوه قضاییه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه، از ثبت بیش از ۳۵۰ هزار ملک دولتی با ارزش بالغ ۵۶،۸۳۶ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: پیش بینی های اولیه، حاکی است، دست کم تعداد یک میلیون ملک از دستگاه های اجرایی، قابلیت ثبت در سامانه سادا را دارد.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور تصریح کرد: برآورد اولیه از ارزش داریی های دولت، معادل ۱۸۳،۷۲۱ هزار میلیارد ریال است که می تواند محل مناسبی برای ثروت آفرینی و پشتوانه تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کشور باشد.
اکرمی پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را دارای ابعاد بسیار گسترده خواند که در لایه های کسب و کار حوزه های تخصصی باید به آن پرداخته شود.
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور همچنین برخی اهداف کلان پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را نهادینه سازی و استقرار مدیریت جامع، متمرکز و یکپارچه دارایی های دولت، ایجاد بانک جامع اطلاعات اموال و دارایی های دولت و تعیین میزان، تعداد و ارزش دارایی های دولت عنوان کرد.
وی با اعلام اینکه تعداد دو هزار و ۱۴۳ دستگاه اجرایی در سامانه سادا ثبت نام کرده اند، برخی چالش های پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت را شامل فقدان مدیریت یکپارچه و عدم واگذاری اختیارات لازم برای تصمیم گیری در سطح کلان و نبود ابزارها و ضمانت اجرایی لازم برای شناسایی دارایی های دولت و حتی کتمان آن از بیم خروج اموال از ید دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۹۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام