به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ضرورت احتیاط دولت در استفاده از فاینانس‌ها

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۰۹۱۰

بیست و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این نشست رئیس اتاق ایران روند تدوین بودجه در کشور را مورد انتقاد قرار داد و زمینه‌سازی بودجه برای بزرگ شدن دولت را اقدامی نادرست خواند.
در این نشست ضمن اشاره به لزوم بازنگری در روند تهیه بودجه‌های سالانه کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت خواست که در استفاده از منابع فاینانس‌های خارجی محتاطانه‌تر عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز به عنوان سخنران پیش از دستور گزارشی از فعالیت‌های اتاق این استان ارائه داد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی البرز از نظر صنعت، بخش قابل‌توجهی از تولید ماکارونی، قارچ و محصولاتی ازاین‌دست را در اختیار دارد.
بنامولایی استفاده از ظرفیت‌ها و پروژه‌هایی را که از قبل تعریف شده‌ اما همچنان متوقف مانده‌ است ، از برنامه‌های اتاق البرز دانست و از فعال شدن پارک‌های علم و فناوری با مشارکت اتاق خبر داد.
وی همکاری اتاق و دانشگاه را نیز از اولویت‌های استانی برشمرد و افزود: در بحث فعالیت‌های آموزشی، تشکل‌های فعال استانی اقدامات خوبی انجام داده‌اند. از طرفی برای ساماندهی و انسجام‌بخشی به تشکل‌ها، میزی به هر کدام از آنها اختصاص داده‌ایم. این حرکت می‌تواند به نزدیکی و همگرایی تشکل‌ها کمک کند.
رئیس اتاق البرز در ادامه به اقدامات اتاق در حوزه اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری اشاره کرد و ساماندهی سیستم ارتباطی با اتاق‌ها و فعالان اقتصادی خارجی را از مهم‌ترین سیاست‌های اتاق البرز دانست.
این فعال اقتصادی از ارتباط اتاق با تعدادی از استان‌های کشور اوکراین در زمینه کشت فراسرزمینی خبر داد و افزود: برای توسعه این پروژه به ضمانت‌های اجرایی از وزارت امور خارجه نیاز داریم.

تأکید بر بازنگری شیوه تهیه بودجه‌های سالانه

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم به موضع‌گیری اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام واکنش نشان داد و گفت: واکنش بازار به موضع‌گیری این فرهنگ عربده‌جویی را چه در داخل و چه در آن سوی مرزهای ایران شاهد بودیم. واکنش بین‌المللی نشان داد که در جهان امروز با رفتار قلدرمآبانه نمی‌توان کسی را محکوم کرد. جامعه اقتصادی بخش خصوصی تحریف ابلهانه تاریخ را محکوم می‌کند و نام خلیج‌فارس را پیش خود محفوظ نگه می‌دارد.
وی در بخش اول سخنان خود به بخشنامه بودجه سال 1397 که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اشاره کرد. شافعی معتقد است بودجه‌های سالانه دارای معایب و کاستی‌های فراوانی است که بی توجهی به آنها در چند دهه اخیر کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد : نحوه بودجه‌نویسی به بزرگ شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده، بنابراین بازنگری در آن و کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی کشور است.
وی انتظار بخش خصوصی از تنظیم بودجه را جلوگیری از غیرواقعی بودن آن دانست و تشریح کرد: باید همه پیش‌بینی‌ها قابل‌اجرا باشد و تقدم درآمد بر هزینه رعایت شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم. عادت چندساله این بوده که بودجه عمرانی برای بودجه‌های جاری استفاده شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته از شیوه تنظیم بودجه در این سال‌ها، حدود 97 درصد بودجه جاری و 67 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از طرف دیگر لازم است هماهنگی بین قانون بودجه و برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد. اختلاف و تضاد بین آنها ما را از تحقق اهداف برنامه دور می‌کند. بودجه ابزاری است برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای به کار می‌رود پس هم‌راستا بودن آنها یک ضرورت است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین جلوگیری از انتشار اوراق تعهدآمیز برای دولت را از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی
بیان کرد و گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف منابعی را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که نتیجه آن جز افزایش بدهی‌ها نخواهد بود.
وی بر این باور است انتشار گسترده اوراق به معنای افزایش بخش‌های عمومی و جایگزینی آنها به جای بخش‌خصوصی واقعی است که با روح اصل 44 مغایرت دارد.
شافعی در ادامه به تأمین مالی دولت از طریق فاینانس‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام ریسک زیادی به همراه دارد به خصوص اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید ، دوباره با مشکل بدهی مواجه می‌شود. برای همین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به جای استفاده از فاینانس توصیه می‌کنیم ، این می‌تواند راهکار بهینه‌ ای باشد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: افزایش میزان بدهی‌های انباشته به دلیل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی، مانع بزرگی در کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است.
شافعی همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در قالب بودجه 97 را موردتوجه قرار داد و افزود: اگر قرار باشد این افزایش درآمد تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که فعالیت آنها مشخص است، انجام شود، جای نگرانی دارد اما اگر قرار است نظام تشخیص و وصول مالیات تغییر کند و از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها، شاهد افزایش درآمدها باشیم، آنگاه در مسیر درست قرار گرفته‌ایم.
وی در ادامه از ایجاد ستاد مربوط به بودجه 97 در اتاق ایران خبر داد و ادامه داد: وظیفه این ستاد جمع‌آوری نظر بخش خصوصی و انجام اقدامات کارشناسی و مطالعات لازم بر روی آنها و در نهایت جمع‌بندی موضوع و ارسال آن برای دولت و مجلس است.

فعالیت کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران

علی عبدالعلی‌زاده ، رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران نیز در این نشست گزارشی را از فعالیت‌های این کارگروه ارائه داد.
بر اساس اظهارات وی این کارگروه در دو سالی که از عمر ان می‌گذرد توانسته است کمک کند نظام واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی به نحو مطلوب‌تری انجام شود.
آیین‌نامه مربوط به واگذاری‌ها به درخواست اتاق ایران در دو مرحله تغییر کرد و در ویرایش نهایی آن، اتاق توانست امتیازات خوبی به نفت بخش خصوصی در آیین‌نامه بگنجاند.
عبدالعلی‌زاده گفت : برای مثال نماینده اتاق در کارگروه‌های واگذاری به عنوان عضو رسمی شناخته شدند و حق رأی دارند. از طرفی وظیفه ارزش‌گذاری این طرح‌ها بر عهده آنها گذاشته شد.
وی ادامه داد : در کارگروه‌ های استانی که مربوط به طرح‌های استانی می‌شود ، نماینده اتاق همان استان حضور دارد.
در کارگروه‌های ملی که به طرح‌های ملی اختصاص دارد ، نماینده کمیسیون تخصصی در همان حوزه معرفی خواهد شد.
برای همین منتظر دریافت اسامی نمایندگان هر 19 کمیسیون برای حضور در این کارگروه‌ها هستیم.

حکمرانی خوب ، ضرورت توسعه اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه نشست هیئت نمایندگان و پس از آنکه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جلسه حاضر شد ، گفت: افزایش نقش بخش خصوصی و توجه به مردمی شدن اقتصاد از خواسته‌های ماست و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، درون‌زا، برون‌نگر و پویا هدفی است که نیازمند فراهم کردن اسباب و شرایط آن‌هاست.
غلامحسین شافعی افزود: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این مورد جز با مشارکت آحاد مردم و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و راهبری هوشمندانه دولت‌ها میسر نمی‌شود.
شافعی گفت : سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ادامه سیاست‌
هایی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین‌شده‌اند و روح کلی این سیاست‌ها این است که با ایجاد زمینه‌ مناسب ، فرصت را برای نقش‌آفرینی مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند که وزارت صمت به دلیل ارتباط بیشتری که با بخش خصوصی دارد ، وظیفه سنگین‌ترین در این زمینه دارد.
او همچنین با تأکید بر اهمیت حکمرانی خوب در کشور گفت : حکمرانی خوب برای ادامه حیات و تحول برنامه‌های توسعه ضروری است و دارای سه رکن دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تقویت بنیه تولیدی و قانون‌گذاری به نفع بخش‌های مولد هم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب میسر نخواهد بود.
به گفته رئیس اتاق ایران در حال حاضر ظرفیت نهادهای مختلف در کشور نامناسب و متمایل به سمت بخش‌های غیر مولد است و آمار و ارقام چند دهه گذشته نشان از تسلط بخش‌های غیر مولد بر اقتصاد کشور دارد.
شافعی افزود: سهم تسهیلات بانکی در بخش صنعت در سال 78 برابر 28 درصد بود و در سال 94 به 19.7 درصد رسید که نشان می‌دهد بخش مولد در کشور ضعیف شده است و انتظار داریم دولت به سمت شایستگی و حکمرانی خوب حرکت کند و نهادهای مشوق تولید و کارآمد را تقویت کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بیان انتظارت این بخش گفت : شفافیت در قوانین ، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و منطبق بر منافع بلندمدت ، نظام قضایی قوی و سالم ، حاکمیت یکسان قانون و تقویت نهادهای حامی رقابت از مهم‌ترین انتظارات ماست.
همچنین انتظار داریم همکاری‌های نتیجه‌بخش بیشتری با وزارت صمت داشته باشیم.
شافعی همچنین بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تأکید کرد و گفت : دستیابی به توسعه اقتصادی بدون داشتن برنامه و هدف و استراتژی ممکن نخواهد بود؛ در اقتصاد ایران عموماً سردرگمی حاکم و ارتباط و هم‌افزایی کم‌تر بوده است و نیاز به تدوین و پیاده‌سازی این سند که مورد اجماع بخش خصوصی است ، احساس می‌شود.
او افزود: تقاضای جدی بخش خصوصی این است که وزیر صنعت این مطالبه را در هیئت دولت دنبال کند و ضمن آسیب‌شناسی اسناد توسعه صنعتی، سند توسعه صنعتی تدوین شود و عمر آن از عمر دولت‌ها هم بیشتر باشد تا به نتیجه برسد.
شافعی با اشاره کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران گفت : کمسیون‌ های اتاق متشکل از اعضای هیئت نمایندگان و پیرامون حوزه‌های تخصصی، بازوهای مشورتی اتاق هستند و ما انتظار داریم که این کمیسیون‌ها با واحدهای ذیربط وزارت صمت ارتباط و تعامل بیشتری داشته باشند و بسیاری از مسایل بخش خصوصی اینگونه حل شود.
در ادامه بیست و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، روسای چهار کمیسیون صنعت، صنایع و معادن، توسعه صادرات و بازرگانی‌ داخلی اتاق ایران جمع‌بندی نظر کمیسیون‌های خود را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کردند.

لزوم بهبود ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم گفت: دولت موظف شده است امسال 980 هزار شغل ایجاد کند و این مهم جز با بهبود سهم صنعت در اقتصاد ممکن نخواهد بود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی بابیان اینکه در اقتصاد کشور رکود وجود دارد و بازار و کارخانه‌های کشور مشکلات جدی دارند، بهبود ساختار وزارت صنعت را ضروری دانست و گفت: وزارت صمت باید یک وزارتخانه چابک باشد که بسیاری از مسئولیت‌ها را واگذار کند و در اموری مانند قیمت‌گذاری دخالت نکند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد تسهیلات رونق تولید هم گفت: پارسال دولت برای رونق تولید 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب کرد اما این پول وارد چرخه تولید نشد امسال هم تسهیلات 30 میلیارد تومانی مصوب شده است اما با گذشت هفت ماه از سال، این پول نمی‌تواند وارد چرخه تولید شود.
روغنی افزود: انتظار داریم دولت به حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.

حقوق دولتی همه معادن یکسان نباشد

همچنین رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های اتاق گفت: اتاق مانند یک دانشگاه ظرفیت‌های بسیار خوبی در کمیسیون‌های خود دارد و دولت باید در زمینه‌های مختلف از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
بهرام شکوری در ادامه مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن را بیان کرد و گفت: بسیاری از قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه مشکل‌دارند؛ بسیاری از پیش‌بینی‌های ما در حوزه حقوق دولتی محقق نشده است در صورتی کشورهای دیگر با همین حقوق دولتی از بخش خصوصی حمایت می‌کنند.
به گفته شکوری ، حقوق دولتی همه معادن نباید مانند هم باشد و با توجه به شرایط متفاوت معادن، حقوق دولتی هم باید فرق کند. او از تهیه الگویی برای تعیین میزان حقوق دولتی خبر داد و گفت: ما هم در حال تهیه الگویی برای تعیین حقوق دولتی معادن در کمیسیون اتاق هستیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ناهماهنگی در زنجیره ارزش، بحران در مدیریت منابع آب، مشکلات سیستم حمل‌ونقل و نبود استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه بخش معدن دانست.
شکوری همچنین بابیان اینکه 98.3 درصد از معادن کشور، معادن کوچک و متوسط‌ است و 85 درصد اشتغال کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط بر عهده دارد، بر لزوم حمایت بیشتر از معادن کوچک و متوسط در دولت تأکید کرد.

رقابتی نبودن کالاهای ایرانی، مهم‌ترین چالش صادرات در کشور

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم گفت: بسته حمایت از صادرات به‌طورکلی اقدام خوبی است اما ایرادهایی هم دارد که باید برطرف شود از مهم‌ترین ایرادهای بسته این است که افراد حقوقی و بنگاه‌های زیر یک میلیارد دلار از شمول این بسته خارج هستند و همچنین این بسته تسهیلات محور است و باید ببینیم افرادی که نمی‌خواهند تسهیلات بگیرند چه می‌شوند.
عدنان موسی‌پور مهم‌ترین چالش صادرات در کشور را رقابتی نبودن کالاهای ایرانی و ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور دانست.
به گفته موسی‌پور مهم‌ترین عاملی که باعث شده است قیمت کالاهای ایرانی رقابتی نباشد، نرخ ارز است که دولت باید این موضوع را مدیریت کند.
موسی‌پور همچنین با تأکید بر تقویت دیپلماسی اقتصادی گفت: 4-5 میلیارد دلار در استان‌های مرزی مبادلات تجاری داریم اما با چالش سیاسی، اولین چیزی که از بین می رود، اقتصاد است؛ این موارد، در اولین اقدام مرزها را می‌بندد.
به گفته این فعال اقتصادی پس از اتفاقات اخیر در کردستان عراق، تعداد کامیون‌های ارسالی ترکیه از دو هزار کامیون به چهار هزار و سیصد کامیون رسیده و در مقابل ایران مرزهایش را به سمت این منطقه بسته است.
موسی‌پور همچنین به فرسودگی و قدیمی‌ بودن کشتی‌های باری ایران اشاره کرد و گفت : هر چند ماه یک‌بار یکی از کشتی‌های قدیمی ناوگان دریایی ما غرق می‌شوند؛ باید برای نوسازی ناوگان دریایی خود اقدامات کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرد و گفت : تقاضا داریم رئیس سازمان توسعه تجارت یا نماینده ویژه وزیر در کمیسیون صادرات اتاق ایران عضو شود و در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد، همچنین شورای عالی صادرت خدمات فنی و مهندسی که طبق مصوبه سال 73 هیات وزیران ایجادشده، احیا و جلسات این شورا زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود.
موسی‌پور در ادامه مشکلات بعضی مرزهای کشور را بیان کرد و گفت: فعالان صادراتی با روسیه تقاضا دارند به دلیل رونق صادرات به این کشور در این فصل، مرز آستارا شبانه‌روزی شود. همچنین مشکل انبارداری در مرز باشماق کردستان رفع شود؛ امکانات مرز چزابه هم بر اساس ظرفیت‌های جدید این مرز و متناسب با افزایش صادرات بیشتر شود.

کمیته مشترک برای ساماندهی نظام توزیع تشکیل شود

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم مهم‌ترین انتظارات بازرگانان را از وزیر صمت بیان کرد.
خسرو فروغان مهم‌ترین چالش رقابت کالای ایرانی در بازارهای کشورهای دیگر را قیمت تمام شده بالا و رقابتی نبودن کالاها دانست.
فروغان همچنین وضع نظام توزیع کشور را نامناسب دانست و گفت: خیلی از انجمن‌های صنفی و بسیاری از واحدهای صنعتی در بخش توزیع فعال‌اند که تعداد واحدهای تولیدی در کشور را هفت برابر استاندارد جهانی رسانده‌اند که باعث شده است رقابت در کشور، رقابت سالمی نباشد.
فروغان پیشنهاد کرد کمیته‌ای مشترک برای ساماندهی واحدهای توزیع در کشور با همکاری وزارت صمت و اتاق ایران تشکیل شود تا امور توزیع کشور را ساماندهی کند.

تشکیل کمیته مشترک وزارت صنعت و اتاق ایران برای حل مشکلات بخش‌خصوصی

وزیر صنعت معدن و تجارت که در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران حاضر شده بود، پس از شنیدن سخنان و گلایه‌های فعالان اقتصادی با پذیرش وجود مشکلات در بخش‌های اقتصادی، لازمه حل آن‌ها را همکاری اتاق و وزارت صنعت دانست.
محمد شریعتمداری در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: همان‌گونه که در روز صادرات گفتم اولین و آخرین مشکل صادرات در کشور نبود عزم ملی است در مورد تولید هم می‌گویم که اولین و آخرین مشکل تولید در کشور نبود عزم و اراده برای حل مشکلات تولید است. رونق تولید به‌عنوان راه‌حل نهایی همه مشکلات کشور باید در صدر خواسته‌های ما باشد.
محمد شریعتمداری افزود: حضور من نشان‌دهنده این است که دولت دست یاری خود را به سمت بخش خصوصی دراز کرده است و با گوش باز آماده شنیدن صحبت‌های فعالان بخش خصوصی است؛ قطعاً نمی‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. بدون کمک بخش خصوصی نیز حل همه مشکلات ممکن نخواهد بود.
شریعتمداری از تشکیل کمیته‌ای مشترک با اتاق برای حل مشکلات بخش خصوصی خبر داد و گفت: کمیته‌ای مشترک با بخش خصوصی تشکیل می شود و همه مسائل موردنظر اتاق را در آن جلسه مطرح و پی‌گیری می‌کنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت بر لزوم ساختارسازی و تعریف ساختارهای موجود بین اتاق و وزارتخانه متبوعش تأکید کرد و گفت: با بازتعریف ساختارها می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. هرچند در ترکیب هیئت نمایندگان 20 نفر از دولت حضور دارند اما ظاهراً این مکانیسم خوب عمل‌نکرده که الآن این‌چنین است و اعضای اتاق درخواست دارند که معاونان بنده در ترکیب کمیسیون‌ها هم حضور داشته باشند؛ بیست نفر نماینده دولت در هیئت نمایندگان باید به‌طور مرتب در جلسات حضورداشته باشند و خود را عضو اتاق بدانند.
شریعتمداری گفت: من هم خودم را عضوی از اتاق می‌دانم. سال‌ها رئیس سازمان‌های صنفی بودم و شورای عالی اصناف در دوره من تأسیس شد به این دلیل راحت و طبیعی است که من حرف‌های اعضای اتاق را بشنوم.
او افزود: البته باید بگویم خیلی متأسفم که خیلی از مشکلات در حرف‌های شما درست بود، چرا که شما از نزدیک با مشکلات تولید آشنا هستید.
وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی با مشکلاتی مانند گرفتن مجوزهای بسیار، فساد و محدودیت منابع مالی روبرو است و اینها واقعیت‌های غیرقابل‌انکاری است که باید به دنبال حل این‌ها باشیم.
شریعتمداری افزود : در میان حرف‌های اعضای اتاق چیزی که بیشتر از همه درست است این بود که اگر فضای کسب‌وکار را درست کنیم و عزم ملی برای حل مسائل کشور به وجود آوریم، خیلی از مسائل حل می‌شود.
وی افزود: ما برای تسهیل فضای کسب‌وکار یعنی آماده کردن شرایط کسب‌وکار قدم برداشته‌ایم و می‌توانیم بگوییم از رتبه خیلی بد به رتبه بد رسیده‌ایم و الآن هم راضی‌کننده نیست.
شریعتمداری در مورد مشکلات بانکی هم گفت: با سیستم بانکی مشکل جدی داریم و در کل منابع ما برای پرداخت کافی نیست. باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند تا پرداختی‌های بانک‌ها هم افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به بخش خصوصی گفت: ما برای مدیریت واردات و کاهش تعرفه‌ها به کمک شما نیاز داریم و اتاق باید مرجع تعیین تعرفه‌ها باشد.
شریعتمداری با اشاره به سخنان رئیس اتاق ایران در مورد لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: ما هم قبول داریم که یکی از نیازهای کشور تدوین طرح توسعه صنعتی است. به معاونت طرح و برنامه وزارت مأموریت داده‌ایم با همکاری اتاق و دانشگاه طرح توسعه صنعتی را تدوین کند، طرحی که مقبولیت عام داشته باشد و نخبگان و فعالان اقتصادی هم بپذیرند.
وی همچنین افزود: یکی از مشکلات ما نداشتن شرکت‌های بزرگ صادراتی است؛ این توانایی‌هایی که در اتاق است باید تابه‌حال کمک و این مشکل را حل می‌کرد تا با تجمیع صادرکنندگان، شرکت‌های بزرگ صادراتی شکل می‌گرفت.
شریعتمداری ادامه داد: چرا ما باید فقط دو شرکت خودروسازی داشته باشیم؟ همین بخش خصوصی توانایی این را دارد که سومین شرکت خودروسازی را تشکیل دهد؛ 14-15 درصد در خودروسازی سهم داریم که باید این سهم را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم، مخالف حضور دولت به هر نحوی هستم و باید بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید.
او همچنین با تأکید بر نقش مشاوره اتاق گفت: شما بزرگ‌ترین مشاوران رئیس مجلس هم هستید، مشکلات و موانع قانونی به ما مربوط نیست، شما باید این مورد را بررسی و پیگیری کنید و نقص‌ها را به مجلس هم بگویید.
وزیر صنعت گفت : صدور کارت بازرگانی از مهم‌ترین وظایف اتاق است که باید در این زمینه به‌دقت عمل کند و کنترل بیشتری بر صدور کارت داشته باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۰۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر