مخالفت کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعمال مجازات براي توهين به مسئولان موسسات عمومي غيردولتي
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۲۱۵۸
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از مخالفت اين کميسيون با تعميم دادن ماده 609 قانون مجازات اسلامي به موسسات عمومي غيردولتي خبر داد و گفت: مصاديق توهين به مقامات و مسئولان در قانون مجازات اسلامي آمده است و تسري دادن اين موضوع تنها ميان مردم و مسئولان شکاف ايجاد مي کند که صحيح نيست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ايرنا، يحيي کمالي‌پور در تشريح جلسه امروز- يکشنبه- کميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: يکي از مواردي که در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت، لايحه مجازات هاي جايگزين زندان بود که در مجلس نهم اين لايحه به مجلس آمده و به دليل اينکه مصادف با تصويب قانون مجازات اسلامي شده بود، موضوع اين لايحه درهمين قانون گنجانده و ادغام شده بود.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس با بيان اينکه با اين وجود، ديگر موضوعيتي براي مطرح کردن مجدد اين لايحه وجود نداشت، افزود: درعين حال امروز در جلسه کميسيون قضايي با نظر موافق اعضاء، براي بررسي مجدد اين لايحه کارگروه ويژه اي تشکيل شد، تا اين لايحه با مواد قانون مجازات اسلامي تطبيق داده شود تا اگر جايي احساس شد که در اين لايحه مواردي وجود دارد که در قانون مجازات ديده نمي شود اما مي تواند موثر واقع شود، اين لايحه را از دستور کار خارج کرده و براين اساس، براي اصلاح قانون مجازات اسلامي عمل کنيم.
کمالي پور همچنين با اشاره به بررسي طرح اصلاح ماده 609 قانون مجازات اسلامي مبني بر اضافه شدن موسسات عمومي غيردولتي به اين مصاديق ماده قانوني گفت: اين طرح با مخالفت نمايندگان حذف و به طور کلي از دستور کار کميسيون خارج شد چراکه به اعتقاد اعضاي کميسيون قضايي در حال حاضر ماده 609 قانون مجازات اسلامي دامنه گسترده اي دارد.
عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطرنشان کرد: اينکه به مسئولان به لحاظ اقتضاي شغلي خود در راستاي انجام وظايف، اهانت شود، قابل پيگرد قضايي است اما تسري دادن اين موضوع به تعداد زيادي از مردم، تنها ميان مردم و مسئولان شکاف ايجاد مي کند که صحيح نيست. از سوي ديگر ماده 608 اين قانون، توهين را تعريف کرده است و مجازات هاي آن نيز در آن مشخص شده است.
به گفته کمالي پور در ماده 609 اين قانون آمد است که: «هرکس با توجه به سمت، يکي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهوري، وزرا، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان، اعضاي شوراي نگهبان، قضات، اعضاي ديوان محاسبات، کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به‌سبب آن توهين کند، به سه تا 6 ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
وي همچنين موضوع بعدي مورد بررسي کميسيون را لايحه نحوه پرداخت هزينه دادرسي دستگاه هاي اجرايي عنوان کرد که پس از تصويب مجددا براي بررسي بيشتر متعاقبا به کميسيون برگشت داده شده بود و کليات آن به تصويب رسيد اما کميسيون، تصويب جزئيات اين لايحه را مستلزم کار کارشناسي بيشتر دانسته و آن را مراعا گذاشت.
**رايزني با رئيس مجلس براي تصويب لايحه قانون تجارت در کميسيون قضايي به جاي صحن علني
به گزارش خانه ملت، عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين خاطرنشان کرد: لايحه قانون تجارت به دليل ايراد اصل 185 قانون اساسي از شوراي نگهبان برگشت داده شد، از اين رو با توجه به اينکه اين قانون مهم و ضروري کشور 1260 ماده دارد و عملا سه ماه از وقت مجلس را مي گيرد، مقررشد با رئيس مجلس رايزني و صحبت شود که اين لايحه به جاي صحن علني، در کميسيون قضايي بررسي و به تصويب برسد و در نهايت عملياتي و اجرايي شود.
سيام*3061*1724*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار:حسين فتح الهي
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۲۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟