موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی اصلاح می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، هماهنگی بخش‌های مختلف شهر و ایجاد شهری سالم و توسعه یافته و همچنین توجه به رشد سریع و بی‌رویه صنایع و خدمات در درون و پیرامون شهرها، از جمله ضرورت‌های این تصمیم است.

به موجب آیین‌نامه مذکور، شهرداری موظف است به منظور ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم، متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیندکار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف فوق الذکر برای استقرار در محل های غیرمجاز خودداری نمایند.

دولت، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کرد به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی (از جمله تعیین محل جدید استقرار، تأمین زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن تسهیلات بانکی)، برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.

همچنین صاحبان مکان‌های برجای مانده از مشاغل منتقل شده در شهر می‌توانند با مساعدت دستگاه‌های ذی‌ربط و شهرداری به فعالیت‌های غیر مزاحم منطبق با طرح های جامع و تفصیلی شهر مربوط تغییر فعالیت بدهند.

دولت آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تصویب کرد

هیأت وزیران با هدف صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها از طریق جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تصویب کرد.

به موجب این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها، حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز اقدام نماید.

دولت همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ مقررات ملی ساختمان، نسبت به ممیزی انرژی و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامه‌های اجرایی را برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تهیه و حداکثر تا پایان سال 1399 نسبت به انجام اصلاحات ساختمانی و تعبیه سامانه‌های کنترلی لازم اقدام نمایند.

موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی اصلاح می‌شود

دولت به منظور پیشگیری و ایجاد بازدارندگی نسبت به سوء‌استفاده اشخاص از نهاد ورشکسته برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و امتناع از بازپرداخت آنها، با اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

ضمانت‌نامه کلی برای لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه مالی با اتریش صادر می‌شود

هیأت وزیران در راستای تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‏ های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه مالی بین نظام بانکی کشور و اوبر بانک اتریش به مبلغ یک میلیارد یورو، ضمانتنامه کلی مربوط را صادر نماید.

مجوز برگزاری نهمین گردهمایی بین‌المللی فارابی صادر شد

دولت با صدور مجوز برگزاری نهمین گردهمایی بین‌المللی فارابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف هزینه مبلغ 15 میلیارد ریال موافقت کرد.

ایجاد فضای مناسب برای حضور فعال علوم انسانی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در تراز جهانی، بستر سازی تولید دانش بومی اسلامی و ایران، ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی در کشور و ایجاد انگیزه در استعدادهای جوان و هدایت آنها به این حوزه، تقویت و توسعه ایده و برنامه بومی‌سازی علوم انسانی و اسلامی در ایران و جهان اسلام و کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش موثر علوم انسانی در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست گذاری ملی و بین‌المللی، از جمله اهداف گردهمایی یاد شده است.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیأت وزیران در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۲۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/