میثم مهرپور
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۲۰۶۵
آیا واقعا قراردادهای فاینانس را که در هفته‌های گذشته نقل محافل و جلسات رسانه‌ای و کارشناسی کشور شده، می‌توان میوه برجام دانست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست فاینانس یک خط اعتباری است که کشور دریافت‌کننده آن، با استفاده از تامین مالی کشور یا بانک خارجی تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود را از کشور هدف وارد کرده و به جهت اینکه نقدینگی لازم را برای پرداخت منابع این واردات ندارد از قراردادی تحت عنوان فاینانس (تامین اعتبار) استفاده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدس آنلاین- طی سال‌های گذشته بویژه بعد از اجرای برجام، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مشارکت اقتصادی قدرت‌های جهانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت حسن روحانی مطرح بوده است به نحوی که روحانی و یارانش در نطق‌های مکرر خود موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان نشانه‌ای از فرجام برجام مطرح می‌کردند اما با ورود به پنجمین پاییز حضور حسن روحانی در خیابان پاستور و گذشت بیش از ۱۶ فصل از وعده‌های وی، میدان عمل تهی است و آمارهای سازمان‌های بین‌المللی تمام ادعاهای دولت یازدهم در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مشارکت اقتصادی سایر کشورها در ایران را نفی می‌کند به طوری که طبق آمار رسمی «آنکتاد» میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۴ سال دولت یازدهم روندی نزولی داشته و هرگز به میزان این رقم در سال‌های ۹۱ و۹۲ (آخرین سال حضور دولت دهم) حتی نزدیک هم نشده است.
تیم اقتصادی دولت بعد از اینکه در پروژه آمارسازی و قالب کردن جذب سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به جای سرمایه‌گذاری جذب شده به مردم و رسانه‌ها شکست خورد، حالا با گذشت ۲ سال از اجرای برجام و شکست مطلق در جذب FDI، این بار قرار است از قراردادهای فاینانس تحت عنوان میوه برجام رونمایی کند. موضوعی که آنقدر نخ‌نما و تهی از مبانی علمی است که حتی با انتقاد شدید برخی جریانات و کارشناسان حامی دولت نیز مواجه شد.
دولتی‌ها چنان از قراردادهای فاینانس با چین و کره تا ترکیه و کشورهای اروپایی یاد کرده و به آن می‌بالند که گویی قراردادهای فاینانس همان FDI یا چیزی شبیه آن بوده و طرف‌های خارجی قصد مشارکت اقتصادی همراه با پذیرش ریسک در اقتصاد ایران را دارند. سوال اینجاست: آیا واقعا قراردادهای فاینانس را که در هفته‌های گذشته نقل محافل و جلسات رسانه‌ای و کارشناسی کشور شده، می‌توان میوه برجام دانست؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست فاینانس یک خط اعتباری است که کشور دریافت‌کننده آن، با استفاده از تامین مالی کشور یا بانک خارجی تجهیزات و خدمات مورد نیاز خود را از کشور هدف وارد کرده و به جهت اینکه نقدینگی لازم را برای پرداخت منابع این واردات ندارد از قراردادی تحت عنوان فاینانس (تامین اعتبار) استفاده می‌کند. در واقع گشایش این خط اعتباری مشروط بر خرید از آن کشور و در راستای توسعه صادرات همان کشورها و نوعی واردات برای کشور پذیرنده فاینانس است. موضوعی که پشت پرده‌های آن در کنار تبعاتش برای اقتصاد ایران از چند حیث قابل بررسی است.
۱- راهی برای حل مشکل نقل‌وانتقال پول: به نظر می‌رسد ارقام مورد اشاره در هفته‌های اخیر که از آن تحت عنوان قرارداد فاینانس یاد می‌شود حتی فاینانس واقعی به معنای وجود ریسک سرمایه‌گذاری یا اعطای وام به کشور نیز نبوده و صرفا قرار است مشکلات و مسائل نقل‌وانتقال پول به کشور (ناشی از تداوم تحریم‌های غرب علیه ایران) از این طریق رفع و رجوع شود. به بیان بهتر بعد از نافرجامی برجام در حل مشکلات بانکی و تبادلات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا، دولت دوازدهم قصد دارد با مطرح کردن قراردادهای فاینانس آن هم با ارقام کلان با یک تیر ۲ نشان زده و هم فاینانس را به عنوان بدیلی برای سرمایه‌گذاری خارجی مطرح و هم از این طریق، درآمدهای نفتی بلوکه ایران در این کشورها را که به دلیل ادامه مشکلات بانکی همچنان امکان انتقال آن به کشور وجود ندارد نقد کند. در تشریح این موضوع باید گفت قراردادهای فاینانس ایران با این کشورها مانند این است که شخصی در بانکی ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و بانک مورد نظر به اعتبار آن ۵۰۰ میلیون تومان به آن شخص ۲۰۰ میلیون تومان وام داده و در موعد سررسید اقساط، با محاسبه سود و بر اساس قرارداد منعقد شده، اقساط خود را از ۵۰۰ میلیون تومان موجود آن شخص نزد خودش کسر کند! از دلایل عمده صحت این فرضیه می‌توان به نقش پررنگ بخش دولتی در این قراردادها، دریافت فاینانس از کشورهای خریدار نفت ایران و عدم تناسب ظرفیت‌های کشور با ارقام و نحوه این قراردادها اشاره کرد.
۲- فاینانس‌های گران: اگر چه در روزهای گذشته برخی مسؤولان دولتی از نرخ سود ۵ تا ۶ درصدی این فاینانس‌ها خبر داده و سودهای بالای ۱۲ درصدی این وام‌ها را تکذیب کردند اما با توجه به هزینه‌های موجود چون نرخ سود، هزینه‌های بیمه‌ای و عدم ثبات نرخ ارز در کشور، سود بالای این وام‌ها در زمان بازپرداخت آن موضوعی قطعی است. ضمن اینکه چنین تسهیلاتی برای اقتصاد ایران بالاخص بخش غیردولتی اقتصاد که طبق قوانین کشور می‌تواند از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، آن هم با بهره‌ای بسیار کمتر از فاینانس‌های عنوان شده استفاده کند، صرفه اقتصادی چندانی نداشته و موضوعی غیرعقلایی به حساب می‌آید. حتی به فرض استفاده از این وام‌ها نیز به دلیل عدم بازدهی ارزی، عدم توانایی در بازپرداخت این تسهیلات از سوی بخش خصوصی بسیار محتمل است.
۳- واردات خدمات: طبیعتا بازپرداخت این فاینانس‌ها با بهره‌هایی همراه بوده و چه دولت و چه بخش خصوصی در آینده باید این ارقام را با سود مشخصی به فاینانس‌دهنده بازپرداخت کنند. دریافت فاینانس زمانی جنبه عقلانی و اقتصادی دارد که این منابع پس از ورود به کشور بتوانند بازده ارزی داشته باشند تا از قِبل این درآمدهای ارزی اقساط آن بازپرداخت شود، این در حالی است که شواهد امر نشان‌دهنده واردات ماشین‌آلات و خدمات فنی به کشور در ازای این فاینانس‌هاست، در حالی که واردات، آن هم واردات ماشین‌آلاتی که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد نه‌تنها ثمری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، بلکه به افزایش نرخ بیکاری و بدهکار شدن کشور به دلیل عدم بازدهی ارزی آن منجر می‌شود. باید توجه داشت شواهد امر نشان‌دهنده این است که هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای جذب دهها میلیارد دلار فاینانس گران در اقتصاد ایران وجود ندارد و با توجه به این موضوع که این منابع به صورت ارزی دریافت می‌شود و باید در موعد مقرر به صورت ارزی بازپرداخت شود و با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز در ایران، این موضوع علاوه بر بدهکار کردن دولت، موجب بزرگ‌تر شدن دولت در آینده خواهد شد.
*کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۲۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت معاونت علمی از انعکاس دستاورد‌های امیدآفرین دانش‌بنیان توسط دستگاه‌های اجرایی
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای سلسله نشست‌های شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، بیست و پنجمین جلسه این شورا در خانه نوآوری و فناوری ایران (آی‌هیت) و با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و جمعی از مدیران مراکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
دهقانی با اشاره به اینکه امروزه دانش و فناوری، یک مؤلفه مهم در اقتدار کشورها شده است، ادامه داد: زمانی بود که علم وجود داشت، اما فناوری به مفهوم امروزین آن وجود نداشت، اما صاحبان علم و دانش همواره از سوی رهبران جامعه مورد توجه بوده اند.
وی افزود: علم به عنوان مقوله‌ای فخرآفرین و زینتی، مورد توجه حاکمان بود و در معادلات اقتصاد و حکمرانی تاثیری نداشت، به‌طوری‌که علم عمدتا برای تفاخر و زینت استفاده می‌شد. اما به تدریج تحولی پدید آمد و هنگامی که علم به حدی از اشباع رسید، در دوران انقلاب صنعتی، محصولی تحت عنوان فناوری را پدید آورد.
وی افزود: فناوری در پیوند با علم در مسیر ثروت‌آفرینی قرار گرفت و کشورها کوشیدند تا از ابزار علم و فناوری، برای کسب ثروت کسب استفاده کنند. با به خدمت در آمدن فناوری در مسیر تولید ثروت، رقابت بین کشورها افزایش یافت و این باور شکل گرفت که برخورداری از فناوری، زمینه را برای بهره‌کشی هرچه بیشتر از طبیعت و تبدیل منابع به ثروت فراهم می‌کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: از قرن بیستم میلادی به بعد، تحول دیگری رخ داد و نگرش به دانش و فناوری از مرز مقوله‌هایی با کارکرد تفاخر، ابزار بهره کشی از طبیعت و ثروت اندوزی به مؤلفه‌ای برای کسب قدرت و اقتدارآفرین بدل شد. تا سال‌های گذشته، تجهیزات نظامی و شمار نیروی نظامی به عنوان ابزار سنجش قدرت به شمار می‌رفت، اما در سال‌های اخیر دانش و فناوری به مؤلفه قدرت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه گفتمان علم و فناوری از دو دهه پیش به طور جدی در کشورمان مطرح شده و مقام معظم رهبری همواره بر گفتمان علم و نقش آن در اقتدار و از سوی دیگر به فرهنگ به عنوان بال دیگر اقتدار تاکید داشته‌اند، افزود: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا همین سال‌های اخیر کار خاصی در حوزه علمی و فناوری انجام نمی‌دادند چراکه به کارکرد اقتدارآفرینی این حوزه آگاهی نداشتند و با تکیه به فروش منابع، نیازی به ثروت‌آفرینی از این حوزه نمی‌دیدند.
وی گفت: اما در سال‌های اخیر با مشاهده پیشرفت‌های چشمگیر جایگاه ایران در منطقه و جهان با کاربست فناوری به عنوان یک مؤلفه اقتدار آفرین، به صرافت توسعه دانش و فناوری افتادند و در تکاپوی کسب آن، به راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری و زیست‌بوم علم و فناوری دست زده‌اند؛ چراکه دریافتند جمهوری اسلامی با تمرکز بر سیاست‌های علمی و فناوری در دنیا به یک گفتمان قدرت دست یافته است.
نقش دستگاه‌های اجرایی در بازتاب دستاورد‌های فناورانه و نوآورانه
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هم‌دلی تمامی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس و بازتاب امیدآفرینانه دستاورد‌های دانش‌بنیان کشور ادامه داد: سهم مستقیم معاونت علمی در تمامی دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور را کمتر از ۱۰ درصد می‌دانم و معتقدم تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، سهمی قابل توجه و نقشی عملیاتی و میدانی در توسعه علم و فناوری امروز کشور دارند؛ بنابراین توجه کشور به این موضوع چه در حمایت از توسعه و چه در انعکاس دستاورد‌های کشور، نیازمند تلاش بسیار ویژه و عزم جدی همه دستگاه‌ها است.
دهقانی با تأکید بر آمادگی معاونت علمی در همکاری با سایر دستگاه‌ها برای ترویج گفتمان علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و انعکاس دستاورد‌های امیدآفرین گفت: شرکت‌های دانش بنیانی داریم که می‌توانند خوراک مناسب خبری را به دستگاه‌ها و روابط عمومی‌ها بدهند تا محتوای متناسب و جذاب برای نسل امروز تولید کنند. آمادگی داریم تا از این تعامل بین شبکه شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق با بدنه اطلاع رسانی دستگاه‌ها حمایت کرده و زمینه‌های تحقق این همکاری و تعامل را فراهم کنیم.
نقش پررنگ علم و فناوری در دیپلماسی ایران
رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نقش پررنگ دیپلماسی علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای دولت عنوان کرد: علم و فناوری یک خواست مشترک بین کشورهای دنیا و یک قلمرو سفید و ایمن، برای گفت و گوی مشترک و تعامل بین تمامی کشورها است و بر همین اساس، دولت مردمی سیاست گفتگو بر محور توانمندی‌های علمی و فناورانه را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در خانه نوآوری و فناوری ایران، به طور مستمر و متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های هیئت‌های مخاطب، دستاورد‌های هم‌تراز استاندارد‌های جهانی از شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و بزرگ به نمایش در می‌آید و تنها در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۳ مسئول رده بالا در قالب هیئت‌های سیاسی و تجاری از سراسر دنیا به خانه نوآوری و فناوری ایران آمدند و ضمن بازدید از دستاورد‌های فناورانه ایران، قراردادهای همکاری منعقد کردند.
عزم جدی معاونت علمی در همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای انعکاس دستاورد‌های دولت
محمد خاکساری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی نیز در این نشست با اشاره به گام‌های جدی دولت در رونق شرکت دانش‌بنیان، عرضه دستاورد‌های فناورانه در ابعاد بین‌المللی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: دولت مردمی نگاهی ویژه به نقش آفرین کردن عرصه اقتصاد دانش‌بنیان در جامعه دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته به دستاورد‌های بسیار خوبی رسیدند. مهم‌ترین این دستاورد‌ها را می‌توان ثبت رکورد صادرات دو میلیارد دلاری شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.
وی با تأکید بر آمادگی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی برای همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی در انعکاس و ترویج توانمندی‌ها و دستاورد‌های دولت، ادامه داد: ظرفیت بسیار خوبی در زیست‌بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شده است که می‌تواند به کمک تمامی دستگاه‌ها، بازتابی گسترده و فراملی داشته باشد.
دهقانی افزود: بخش کوچکی از این توانمندی فناورانه در خانه نوآوری و فناوری ایران به نمایش درآمده است و معاونت علمی آمادگی دارد تا در امتداد همکاری‌های قبلی با دستگاه‌ها، انعکاس و اطلاع‌رسانی دستاورد‌های دولت را به صورت گسترده انجام دهد. علاوه بر این، توانمندی و ظرفیت‌های مناسبی در برخی شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان وجود دارد که می‌تواند در امر تولید محتوا و اطلاع‌رسانی به کمک دستگاه‌ها بیاید.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد