به نقل از «خبرگزاری آریا»

ساز و کارهاي اروپا براي حفظ برجام از گزند ترامپ

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۷۰۲۵

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- پايگاه خبري ديپلماسي ايراني در يادداشتي نوشت: در صورت ادامه نقش هژمونيک آمريکا در نظام مالي بين المللي، منافع اروپا به راحتي گروگان رويکردهاي ايدئولوژيک کاخ سفيد خواهد شد و نحوه مواجهه با سياست هاي يکجانبه آمريکا در حوزه برجام يکي از نخستين صحنه هاي آزمون امکان سنجي آزادي اين گروگان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه اين يادداشت به قلم حسين مفيدي احمدي مي خوانيم: به نظر مي رسد تحقق برجام و حفظ برجام، ضمن اينکه يکي از معدود مسائل اجماع ساز در حوزه سياست خارجي اتحاديه اروپا بوده و خواهد بود، نقش مهمي در جايگاه آينده اتحاديه اروپا و کشورهاي اروپايي در تنظيم دستور کار جهاني بر عهده خواهد داشت.
مي دانيم که با توجه به قدرت سياسي و اقتصادي آمريکا، برخي بر اين باورند که ترامپ قادر خواهد بود کشورهاي اروپايي را مجبور به تبعيت از سياست هاي ضد برجامي اش بکند. با اين وجود به نظر مي رسد کنش هاي يک جانبه و ضد برجامي رئيس جمهور آمريکا، اتحاديه اروپا و کشورهاي عمده عضو آن را در مرحله تصميم گيري تاريخي پيرامون اين مسئله قرار داده است که آيا آماده هستند از منافع و راهبردهايشان با و يا بدون آمريکا دفاع کنند يا نه؟ در اين چارچوب پيش بيني مي شود راهبرد اتحاديه اروپا در مواجهه با سياست هاي يک جانبه آمريکا، اعمال سياست هاي نهادي و چندجانبه و به صورت همزمان، توجه به نگراني هاي امنيتي آمريکا باشد.
حال بينيم چرا اروپا با سياست هاي ضد برجامي آمريکا همراهي نکرده و نخواهد کرد. نخست آنکه کنش ها و رتوريک اخير ترامپ در حوزه برجام، خارج از گستره مفهومي و عملياتي `جامعه جهاني` صورت گرفته و صرفا متکي به کنش يک جانبه آمريکا است. ديگر آنکه در چارچوب راهبردهاي منطقه اي اتحاديه اروپا، اين اتحاديه به ظرفيت هاي ژئوپلتيک و ژئواستراتژيک ايران اذعان دارد و نگران تبعات امنيتي واکنش هاي احتمالي ايران به سياست هاي ضد برجامي ترامپ در منطقه بحراني خاورميانه است. در ضمن اروپا بر اين اعتقاد است که در صورت فروپاشي برجام، با توجه به ناکارآمد شدن ابزارهاي ديپلماتيک در مديريت تنش هاي بين ايران و آمريکا، احتمال بروز جنگ يا نابودي رژيم اشاعه در منطقه خاورميانه وجود خواهد داشت. در اين نگاه، يکي از حوزه هاي منطقه اي تاثير گذار بر جايگاه آينده اروپا در تنظيم دستور جهاني، منطقه خاورميانه خواهد بود. اروپا بر اين اعتقاد است که با افزايش سهم اروپا در مديريت بحران هاي بين المللي از جمله در حوزه برنامه هسته اي ايران، اروپا قادر خواهد بود هزينه هاي بي ثباتي منطقه اي حاصل از اقدام يک جانبه آمريکا در خروج از برجام را کاهش دهد.
نکته قابل تامل ديگر آن است که در نظر اروپا، توافق هسته اي ايران صرفا پيامد تحريم ها و فشارها عليه ايران نبوده بلکه ماحصل رقابت هاي سياسي داخل ايران نيز بوده است. در اين نگاه، عملگرايان در ايران اتحاديه اروپا را ضامن حفظ برجام مي دانند و فروپاشي برجام با تضعيف موقعيت عملگرايان در سپهر سياسي ايران، انگيزه و اعتبار تحقق توافقات طولاني مدت با ايران را در حوزه هايي چون کنش هاي منطقه اي ايران از بين خواهد برد.
بديهي است تمرکز اوليه اروپا حفاظت از برجام با استفاده از ظرفيت هاي لابي خود در سپهر سياسي و قانونگذاري آمريکا و تلاش براي برسازي يک چارچوب و ساختار موازيِ برجام براي پاسخ دهي به نگراني هاي مشترک آمريکا و اروپا خواهد بود. مي دانيم که اروپا و آمريکا در حوزه کنش هاي منطقه اي ايران و همچنين برنامه موشکي اين کشور نگراني هاي مشترکي دارند. با اين وجود در چارچوب راهبردهاي منطقه اي اروپا، نوع مواجهه با اين تهديد از منظر اروپا و آمريکاي عصر ترامپ متفاوت است. اروپا بر اين اعتقاد است از جمله از طريق ارائه مشوق هاي اقتصادي و استفاده از ظرفيت عملگرايان در ايران، ضمن حفظ برجام بايد به سازوکاري مورد توافق طرفين براي مواجهه با نگراني هاي آمريکا به ويژه در حوزه پايان بازه زماني محدوديت غني سازي ايران (سال 2025) دست يافت.
با اين وجود در صورت خروج آمريکا از برجام يا تضعيف شديد برجام توسط آمريکا، ابزارها و راهبردهاي پيش روي اتحاديه اروپا، احتمالا نهادسازي به نفع برجام و ايجاد بلوکي مشترکي با مشارکت چين و روسيه خواهد بود. به نظر مي رسد نحوه مواجهه نهادي با سياست هاي ضد برجامي آمريکا، از حوزه هاي اجماع ساز در سياست خارجي اروپا بوده است.
مقامات اتحاديه اروپا و مقامات کشورهاي اروپايي در روزهاي اخير بارها اعلام کرده اند که اروپا بدون شک براي حفاظت از منافع شرکت هاي خود در مقابل تحريم هاي ثانويه آمريکا اقدام خواهند کرد. در اين بين، تلاش براي ايجاد امکاناتي در خارج از آمريکا از جمله در اروپا و چين براي کِلِر کردن دلار؛ تصويب قوانيني مشابه قانون مسدود کننده اواخر دهه 1990 براي مقابله با تحريم هاي ثانويه و قوانين فرامرزي آمريکا؛ تلاش آژانس هاي اعتباري اتريش؛ دانمارک و ايتاليا براي تضمين صادرات به ايران؛ پيشنهاد کمسيون اروپا براي امکان پذير کردن عمليات بانک سرمايه داري اروپا در ايران و ارجاع پرونده به سازمان تجارت جهاني از جمله سازوکارهاي نهادي اعلامي و اعمالي اروپا خواهند بود. البته اين نکته را بايد در نظر داشت که با توجه به گسترش قابل توجه ارتباطات بانک هاي اروپايي و بازار آمريکا در سال هاي اخير، در خصوص اثربخشي قوانين مشابه قانون مسدود کننده اواخر دهه 1990 ترديد وجود دارد.
با اين وجود، کنش هاي اخير کاخ سفيد در حوزه برجام، تعهد آمريکا را به حفظ منافع مشترک اروپا و امريکا دچار ترديد کرده است. در واقع اروپا از منظري بلند مدت به اين نکته خواهد انديشيد که در صورت ادامه نقش منحصر بفرد و هژمونيک آمريکا در نظام مالي بين المللي، منافع اروپا به راحتي گروگان رويکردهاي ايدئولوژيک کاخ سفيد خواهد شد و نحوه مواجهه با سياست هاي يک جانبه آمريکا در حوزه برجام يکي از نخستين صحنه هاي آزمون امکان سنجي آزادي اين گروگان خواهد بود.
ايجاد يک بلوک کنش چند جانبه با مشارکت روسيه و چين و شرکاي اروپا چون ژاپن؛ کره جنوبي و کانادا نيز از ديگر سازوکارهاي احتمالي مواجهه با سياست هاي يک جانبه آمريکا در قبال برجام خواهد بود. ايجاد اين بلوک چندجانبه در رويکردي ترکيبي و عملگرا اولا به اين معنا خواهد بود تا زماني که هيچ مدرک موثري مبني بر نقض برجام توسط ايران ارائه نشود بازگشت تحريمهاي هسته اي تحمل نخواهد شد. ثانيا ايجاد اين بلوک اين پيام را به ايران منتقل خواهد کرد که واکنش احتمالي ايران به کنش هاي ضد برجامي آمريکا از جمله غني سازي مجدد برجام خارج از محدوده توافق نيز تحمل نخواهد شد.
بديهي است با توجه به موارد مورد اشاره، در کنار پيش ران هاي ديگر، اگر اروپا اراده و توان کافي را براي مقابله با کنش يک جانبه آمريکا از جمله در حوزه برجام و اقناع مقامات آمريکا در خصوص موثر بودن راهبردهاي اروپا در مواجهه با بحراهاي منطقه خاورميانه و مواجهه با پديده برجام از خود بروز ندهد، خودمختاري امنيتي و سياسي اروپا براي سال ها و شايد دهه ها به تعويق خواهد افتاد. در ضمن در اين سناريو، اروپا همچنان گروگان راهبردها و ايدئولوژي هاي حاکمين حال و آينده کاخ سفيد خواهد بود. سناريويي که حداقل براي طرفداران پروژه اروپا چندان خوشايند نخواهد بود.
*منبع: پايگاه خبري ديپلماسي ايراني/ 30 مهر 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۷۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط ترامپ برای کمک به اوکراین

رئیس جمهور پیشین آمریکا که اکنون نامزد اصلی جمهوری خواهان برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود، برای کمک به اوکراین شرط تعیین کرده است.

به گزارش مشرق، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین آمریکا که اکنون نامزد اصلی جمهوری خواهان برای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود، درباره کمک آمریکا به اوکراین در صورت بازگشت به کاخ سفید گفت: «در بازگشت به کاخ سفید به کی‌یف کمک خواهم کرد اما به این شرط که اتحادیه اروپا نیز باید هزینه را پرداخت کند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت که اروپا نیز باید سهم خود را در کمک به اوکراین بپردازد.

ادعای ترامپ در حالی صورت گرفته است که گفتگوی هیأت های آمریکا و اوکراین پیرامون توافقنامه امنیتی بلندمدت میان دو کشور از روز سه شنبه بار دیگر آغاز شده است.

بر اساس اعلام رسانه‌ها، وزارت امور خارجه آمریکا در این ارتباط خبر داد که هیأت های ایالات متحده و اوکراین در مورد ادامه مذاکرات بر سر توافقنامه امنیتی بلندمدت بین واشنگتن و کی یف گفتگو کردند.

این سومین دور از گفتگوهای امنیتی دو طرف به شمار می آید.

بر این اساس، مقامات اوکراینی و آمریکایی دور سوم گفتگوها را برای دست یابی به یک توافقنامه امنیتی دوجانبه نهایی بین دو کشور برگزار کردند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری اوکراین آمده است که طرفین در مورد متن پیش نویس توافقنامه امنیتی گفتگو کردند و به پیشرفت قابل توجهی نیز در تدوین مفاد اصلی سند دست یافتند.

گفتنی است که کی‌ یف چند توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله با شماری از کشورهای عضو ناتو امضا کرده است. این توافقنامه‌ ها شامل حمایت بلندمدت از اوکراین در مقابل روسیه است.

کشورهای غربی از آغاز درگیری ها میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، صدها میلیارد دلار کمک به کی‌یف کمک کرده اند.

به تازگی نیز، «میخائیل اونوفر» معاون فرمانده گردان تیپ ۵ تهاجمی نیروهای مسلح اوکراین در مصاحبه با روزنامه اوکراینسکایا پراودا گفته است که اوکراین به شدت با کمبود قطعات یدکی برای تعمیر تجهیزات غربی مواجه است.
به گفته وی، پس از اینکه تجهیزاتی صدمه می بیند از قطعات آن برای تعمیر انواع دیگر استفاده می شود.

روز سه‌شنبه نیز «داگلاس مک‌گرگور» مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلم کرد که این نگرانی وجود دارد که حتی پیش از حمله بزرگ روسیه، ارتش اوکراین از نظر نیروی نظامی دچار کمبود شدید شود.

وی دراین‌باره نوشت: ارتش اوکراین هم‌اکنون با کمبود سرباز و نیروی نظامی روبروست وحمله روسیه هنوز آغاز نشده است.

مک‌گرگور با اشاره به اینکه ارتش اوکراین روزانه صدها نیروی نظامی را از دست می‌دهد افزود که اوکراین به فروپاشی کامل نزدیک شده است.

ضدحملات ارتش اوکراین که از پیش‌تر مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد سال ۱۴۰۲) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمد.

منبع: مهر