به نقل از «بی باک نیوز»

دستورالعمل جدید صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۹۵۶۰

به گزارش فارس، شورای اقتصادی در جلسه مورخ 13 شهریور 1396 در اجرای مفاد ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سنواتی، دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) توسط «شورای اقتصاد» موضوع مصوبه شماره 145018 مورخ 5 مهرماه 1394 را پس از بررسی اصلاح و به شرح ذیل تصویب و جایگزین مصوبه قبلی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) 

به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد، ضروری است دستگاه‌های اجرایی پیشنهاددهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی» را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای تهیه گزارش «پیشنهاد به شورای اقتصاد» با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند: 

ماده 1: تعاریف

ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که از ماده (62) قانون محاسبات عمومی استفاده می‌کنند. 

ـ تأمین مالی پروژه‌ها: بانک یا مؤسسه تجاری تسهیلات مالی (طرحی) را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند. 

ماده 2: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) صرفاً طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح‌های مذکور الزامی است و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین‌شده نباید تجاوز کند. 

تبصره: طرح‌های فاقد توجیه مالی در صورتی که در قوانین بودجه سنواتی، استفاده آنها از تسهیلات مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می‌توانند پس از طی مراحل این دستورالعمل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند. 

- ماده 3: دستگاه‌های اجرانی مکلف‌اند در ارائه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را رعایت نمایند.

ماده 4: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) مراتب کفایت درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره (1) با امضای بالاترین مقام آن دستگاه، رسماً اعلام و تعهد نمایند.

ماده 5: هنگام ارائه درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه موافقت اولیه یکی از بانک‌های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.

ماده 6: دستگاه‌های اجرایی متقاضی می‌بایست طرح‌هایی را برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش‌پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 7: رعایت شرایط و ملاحظات زیست‌محیطی و ارائه مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارائه درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.

ماده 8: در اجرای ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی، میزان استفاده طرح‌ها و پروژه‌های بخش دولتی از ساخت داخل با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره 1: رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی متقاضی الزامی است.

تبصره 2: طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شوند، الویت با درخواست‌هایی است که دارای ارزآوری  بیشتر باشند.

ماده 9: ارائه تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای مفاد ماده (20) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه و بودجه کشور) الزامی است.

تبصره 1: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی را در خصوص مفاد این ماده ارائه نمایند.

تبصره 2: مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد و قبل از طرح موضوع در شورای اقتصاد به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

ماده 10: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تبدیل ارز مندرج در کلیه مصوبات  شورای اقتصاد به سایر ارزهای مورد عمل خود با رعایت برابری آنها (نرخ تسعیر روز صدور گواهی مسدودی) اقدام نماید. 

ماده 11: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود، کارمزد و سایر هزینه‌های جانبی طرح‌ها و پروژه‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش یابد. 

ماده 12: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش علمکرد طرح‌های استفاده کننده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه نماید. 

ماده 13: راهکارهای تسریع در فرآیند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) 

ـ فرایند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو (2) ماه فرآیند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته، و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بررسی‌ها خود در طرح‌ها را در حد اعمال سیاست‌ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید. 

ـ سازمان برنامه و بودجه کشور فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط) را به نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز پس از وصول توسط سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرایند مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید. 

ماده 14: رعایت دستورالعمل تکمیل فرم‌های پیشنهادی (پیوست) برای تصویب طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی الزامی است. 

تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند در صورت لزوم نسبت به اصلاح فرم‌های پیوست مصوبه اقدام نماید. 

انتهای پیام/

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۹۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند

ایسنا/مازندران رئیس دادگستری مازندران با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود،گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند و کوتاهی کنند عنوان مجرمانه پیدا می‌کنند و با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

عباس پوریانی امروز۵ اردیبهشت در حاشیه سفر به شهرستان نوشهر و دیدار با مردم  این شهرستان که در دادگستری برگزار شد، با اشاره به تاثیرگذاری ملاقات‌های مردمی به صورت حضوری در هر سطح استان، اظهار کرد: امروز تعداد قابل توجهی از شهروندان نوشهری و حومه به دادگستری مراجعه و بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شنیده شد و جایی که نیاز باشد به پرونده آنها مراجعه می‌شود،افزود: آنچه که تکلیف ما است اینکه در خدمت مردم باشیم و تلاش کنیم تا مشکلات آنها در حوزه قضایی برطرف شود.

پوریانی به بررسی ادعاها از سوی افراد و پیگیری  موضوعات مطرح شده اشاره کرد و گفت: اگر حقی ضایع شود در دستگاه قضایی باید بسیج شویم تا احقاق حق ضورت گیرد.

رئیس دادگستری مازندران به بازدیدهای میدانی از چند نقطه شهرستان نوشهر اشاره کرد و یادآور شد: به دستور رئیس قوه قضائیه، پیگیری زمین‌های جنگلی جلگه‌ای در نوشهر و ساخت و سازهای غیرمجاز که در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام گرفته است،می‌شویم.

پوریانی خاطر نشان کرد: برخی اراضی علی‌رغم رای مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع  اما همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است مورد بازدید قرار می‌گیرد، با توجه به قطعی شدن رای، چرا یک عده در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده و رای تاکنون اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه مدت کوتاهی است که وارد استان شده‌ام و پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهم، افزود: هرکسی کاری که مجوز دارد و مراحل قانونی را طی کرده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر مجوز نداشته باشد اجازه ادامه کار ندارد.

رئیس دستگاه قضا مازندران گفت: همه دارای تکلیف هستند و به خصوص افرادی که در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده باشند منابع طبیعی مکلف است با همه نیروها نسبت به اجرایی شدن حکم اقدام کند.

پوریانی ادامه داد: یکی از دلایلی که نوشهر انتخاب شد به خاطر مسائل و موضوعاتی مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌های داده شده از قبل است اینکه چرا احکامی که صادر شده اجرا نمی‌شود.

وی تصریح کرد: تاکید من این است کسانی که می‌خواهند ساخت و ساز انجام دهند حتما مجوز از ادارات مربوطه را اخد و بدون مجوز کار نکنند.

رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه اجرا و اعمال قانون شرط اول همه مدیران چه دستگاه‌های اجرایی و چه قضایی باید باشد، گفت: در بحث تغییر کاربری  و کسانی به خود اجازه می‌دهند بدون اینکه مجوزی از دستگاه‌های مربوطه بگیرند اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کنند باید جلوگیری شود.

پوریانی با تاکید براینکه پیشگیری از جرمی که در حال اتفاق افتادن است یکی از اقداماتی است که باید انجام شود، بیان کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که مجوز ساخت و ساز ندارند اقدام به ادامه کار کنند، ماموران جهاد کشاورزی باید وارد شوند و اگر نیاز بود از نیروی انتظامی یا از دستگاه قضا کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود، گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند عنوان مجرمانه پیدا کرده با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

انتهای پیام