ایجاد قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۰۷۱۵
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به شرایط حاکم بر عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور و تلاش برای تحول چشمگیر در وضعیت کنونی و شتاب بخشیدن به روند رو به رشد مولفه‌های اقتصادی در قالب اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم ورود همه جانبه و گسترده و البته ساختارمند اقشار مختلف مردم در عرصه‌های متنوع اقتصادی کشور و نقش‌آفرینی همه فعالان اقتصادی را مورد تأکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین در این نامه با اشاره به مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داده و آورده است: در همین راستا وزارت کشور در نظر دارد با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و ساختاری خود در سطح وزارت تا استانداری‌ها و دیگر رده‌های تابعه تا سطح دهیاری‌ها و با همراهی و جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی مسئول در سطح قوای سه‌گانه، زمینه تحقق اصل مردمی‌کردن اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید.
رحمانی فضلی در ادامه این نامه؛ به برخی از اقدامات اولیه وزارت کشور برای تحقق طرح مردمی‌کردن اقتصاد مقاومتی از جمله مذاکره با مسئولین اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون، تشریک مساعی با مسئولین خانه معدن و اقدام در راستای تنظیم اسناد همکاری جداگانه با اتاق های موصوف، طراحی اولیه برای فراهم نمودن زمینه‌های حضور گسترده‌تر بانوان در چرخه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با نخبگان اقتصادی و همچنین کارآفرینان برتر کشور با هدف ارزیابی برنامه‌های دولت برای تحقق شعارِ سال و بررسی راهکارهای عملی برای کنترل و کاهش شاخص‌های نرخ بیکاری و دستیابی به موثرترین راهکارهای موجود در امر اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری، شناسایی مستمر واحدهای تولیدی مشکل‌دار و بحرانی کشور و پیگیری حل مشکلات آنها و رصد دقیق و ارزیابی مستمر اقدامات استانداری‌ها در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرده است.
وزیر کشور در ادامه؛ رصد دقیق و ارزیابی مستمر اقدامات استانداری‌ها در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تحقق اهداف طرح رونق تولید، اجرای برنامه‌های بسته اشتغال، مدیریت و راهبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وکارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید را از دیگر برنامه‌های در درست پیگیری وزارت کشور عنوان و تأکید کرده است: وزارت کشور برنامه مشخصی را در راستای تحقق این اصل مهم در پیش گرفته که در نهایت منجر به ایجاد «قرارگاه مردمی اقتصاد مقاومتی» خواهد شد.
رحمانی فضلی در پایان این نامه تصریح کرده است که این قرارگاه به عنوان بازوی توانمند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی خواهد کرد و تمامی فعالیت‌های آن دقیقاً منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اولویت‌دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دولت خواهد بود.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۰۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی
امتداد - با وجود التهابات اخیر بازار ارز ، قطعا با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین می‌کند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالا‌ها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالا‌ها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر می‌کنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاج‌هایی در اقتصاد واقعی می‌شود و علل آن را می‌توان در بهرمندی فعالیت کنشگر‌های خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جست‌وجو کرد. فعالیت این کنشگران می‌تواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بیدکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده می‌شود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالا‌ها افزایش می‌یابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمت‌ها نمی‌گذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راه‌های گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاست‌های صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوک‌های احساسی است، تاکید کرد: شوک‌های احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاست‌گذاری‌های غلط سال‌های گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بیدکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت