خبر خوش وزير اقتصاد درباره تشکيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي/ مجلس از اين اقدام دولت استقبال ميکند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۲۱۸۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: کرباسيان در نشست امروز کميسيون اقتصادي عنوان کرد که ستاد تدابير ويژه اقتصادي تشکيل شده و مجلس نيز از اين اقدام استقبال و حمايت ميکند.
به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به نشست امروز- دوشنبه- کميسيون اقتصادي مجلس با وزير اقتصاد و امور دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به دليل قرار گرفتن کشور در شرايط خاص در عرصه اقتصادي در بخش داخلي و خارجي، نيازمند اين هستيم که تصميمات و آيندهنگريهاي مربوط به حوزه اقتصاد کشور را رصد کرده و بر موضوعات اقتصادي رصد داشته باشيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: لذا کميسيون اقتصادي نشست مشترکي با مسعود کرباسيان، وليالله سيف و مديران ارشد وزارت صنعت برگزار کرد.
وي اظهار کرد: با توجه به اهميت موضوعات و مباحث در حوزه اقتصادي که عمدتاً منجر به پيشبينيهايي در آينده براي نظام اقتصادي کشور به ويژه تهديداتي که ناشي از بحث تحريمها و شرايطي شبيه به آن در اقتصاد و آينده خواهد شد، قاعدتاً انتظار اين بود که بتوانيم رصد اين موضوعات و پيشبيني اين بحثها را در حوزه جلسه مشترک با دولت داشته باشيم که خوشبختانه توضيحات خوبي توسط وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي ارائه شد.
پورابراهيمي با بيان اينکه بخشي از تمهيدات لازم در حوزه مسائل مربوط به بازارهاي ارزي به شکلي اتخاذ شده که نيازمند تکميل است، ادامه داد: در حوزه مسائل مرتبط با سناريوهاي درآمدهاي دولت در بخش بودجه کشور، تقريباً تمام گزينهها و حالتهاي ممکن به شکلي مدنظر قرار گرفته است که نيازمند اين بوده که دولت يک شکل جامعتر و کاملتري در اين حوزه ببيند. البته در کميسيون اقتصادي اعلام شده که يک همکاري تنگاتنگ با دولت داشته باشيم.
وي با بيان اينکه در صحبتها و مطالبي که وزير اقتصاد مطرح کرد، يک خبر خوب مبني بر «تشکيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي» مطرح شد، گفت: کرباسيان اظهار داشت که اين ستاد فعاليت خود را آغاز کرده و اين اقدام کمک ميکند که دولت انعطاف کاملتر و جامعتري نسبت به اتفاقات و تصميمات بيروني در عرصه اقتصادي که اثرگذار است، داشته باشد و تصميماتي در عرصه اقتصاد ملي اخذ کند و اگر اين اقدام از سوي دولت عملياتي شده باشد، بسيار ارزشمند است و از اين اقدام استقبال ميشود که حتماً آنچه در حوزه حمايت از اين اقدام لازم است، عملياتي ميشود.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در حوزه مباحث مرتبط با حوزه نظام بانکي کشور، مباحث بسيار مهمي در نشست امروز کميسيون اقتصادي مطرح شد، افزود: موضوعات نظام بانکي نيازمند طرح بسته پيشنهادي است. البته موضوع مؤسسات غيرمجاز و عملکرد بانک مرکزي در اين بخش به شدت مورد انتقاد اعضاي کميسيون قرار گرفت و قاعدتاً يک بخش آن به حوزه بانک مرکزي و يک بخش با تصميمات قوهقضائيه ارتباط دارد و قوه قضائيه در اين بخش حتماً بايد نسبت به بازگشايي حسابهايي که متوقف شده، اقدام کند تا بانک مرکزي سريعتر بتواند در اين خصوص تصميماتي اتخاذ کند.
پورابراهيمي ادامه داد: مباحث مربوط به بودجه، صادرات غيرنفتي، تراز بازرگاني کشور و بسياري از موضوعات مهم ديگر در نشست امروز کميسيون اقتصادي بحث شد که انشاءالله آنچه که هدفگذاري شده، حمايت مجلس از دولت براي اتخاذ تصميمات و موقعيتي متناسب با شرايط هاي احتمالي آينده اقتصاد ايران است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: امروز نظام جمهوري اسلامي ايران اعم از مجلس و دولت به عنوان يک مجموعهاي که در کنار يکديگر هستند، اعلام آمادگي ميکنند که هر اقدام احتمالي طرف مقابل جمهوري اسلامي ايران در عرصه اقتصادي را بتوانند با اقداماتي که از قبل پيشبيني شده، پاسخ دهند.
وي ادامه داد: اين جلسات ادامه مييابد و جمعبندي آنها پس از ارائه به رئيس مجلس، در صحن مجلس مطرح ميشود که امکان دارد به صورت علني يا غيرعلني باشد.
به گزارش خانه ملت، پورابراهيمي تصريح کرد: هدف از اين اقدامات اين بوده که بتوان دولت را متناسب با شرايط بيروني در اقتصاد کشور همراه کرد و نتيجه آن، اين شود که آثار ناشي از تکانههاي اقتصادي کمترين آسيب را به نظام اقتصادي کشور برساند.
سيام*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير کاردان راد
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۲۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده
حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیمبندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیشبینی میکند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرستهای اعلامی گروههای سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروههای سیاسی دیگر هستند.
مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد
کاندیدای حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهمترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصیاش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدینژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استانها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.
وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیادهسازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینههای قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.
حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راهها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقههای شخصی خودشان را اعمال نکنند.
اولویت حضور در کمیسیون
این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالشهای استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیونها اثرگذار نباشد؛ نماینده میتواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.
مهمترین چالشهای مازندران
وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالشها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینههای تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راهها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راهها حداقل در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه میدهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینهسازی و احداث پلهای مسیر بیبهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.
حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرکهای صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: بهعنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پلسفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجهایم که مشکل عمده این شهرکها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرکها سرمایهگذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاستهای ارزی دولت هر از چند گاهی از چالشهای جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالشها باید در مجلس پیگیری شود.
وی دیوانسالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب میشود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قویتر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.
این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکتهای دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکتهای دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفافسازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.
کد خبر 6095240