برخلاف ادعای سیاسی بودن پروندههمه اتهامات بقایی مالی است/ تصرف غیرقانونی، اختلاس و حیف و میل بیت المال بخشی از جرائم معاون احمدی نژاد است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۳۴۳۲
رئیس کل دادگستری تهران گفت: خیلی ها سعی میکنند وانمود کنند تحت تعقیب گرفتن انها تحت تاثیر موضوعات سیاسی است اما پرونده بقایی ابتدا تا انتهایش صد در صد موضوعات مالی است و اصلا بعد سیاسی ندارد. تصرف غیرقانونی، اختلاس، حیف و میل بیت المال و اینگونه مسایل در پرونده ایشان مطرح است و هیچ اتهام سیاسی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شریان نیوز، رییس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم روز کارشناس دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که علت اختلاف نظرها در موصوع کارشناسی چیست؟ گفت: با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی نباید شاهد اختلاف نظرها بین کارشناسان باشیم یا اختلاف نطرها باید به اندازه ای باشد که قابل پذیرش باشد. ما معتقدیم اغلب این اختلاف نظرها ناشی از عدم دقت و عدم جامعه نگری نسبت به موضوع کارشناسی و عدم توجه نسبت به زوایای کارشناسی و عدم شناخت نسبت به موضوع است.
وی افزود: برای مثال درباره زمین یک کارشناسی با فرض کاربری مسکونی و یک کارشناسی با فرض کاربری تجاری آن را کارشناسی میکند. امیدواریم با اهتمام کانون کارشناسان این اختلاف نظرها برطرف شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در پرونده بابک زنجانی شاهد اختلاف نظرهای بسیاری در حوزه کارشناسی بودیم دلیل این اختلاف نظرها را چگونه ارزیابی میکنید؟ اظهار کرد: دلیل این اختلاف نظر را خود کارشناسان و صاحب نظران آن حوزه باید تبیین کنند. عدم دقت لازم و عدم شناخت از آن حوزه کارشناسی میتواند از جمله دلایل باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید ایا حکم دادگاه شرکای بابک زنجانی صادر شده است یا خیر ؟ گفت: نپرسیده ام که حکم صادر شده است یا خیر ولی مطمینم برابر مقررات قانونی یا حکم صادرشده یا صادر خواهد شد. اگر هم زمان تمام شده حکم صادر شده ولی انتشار یا ابلاغ نشده است.
وی در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که مدعی شده اند در رابطه با خانم نازنین زاغری پرونده جدیدی تشکیل شده و حبسش به ۱۶ سال افزایش یافته است ایا چنین موضوعی صحیح است؟ گفت: اینکه حبس تغییر پیدا کرده است یا خیر؟ هنوز چیزی قطعی نیست و اگر جرم جدیدی اتفاق بیفتد ان را رسیدگی میکنیم و برابر مقررات حکم مقتضی را صادر میکنیم. اگر کسی خواهان این است که محکومیت پیدا نکند بهترین کار تسلیم قانون و اجتناب از ارتکاب جرم است.
اسماعیلی در ادامه در رابطه با اخرین وضعیت پرونده قایم مقام استان قدس رضوی گفت: پرونده در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و متهمین متعدد دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بقایی مدعی است پرونده اش صرفا سیاسی است ایا این موضوع صحیح است یا خیر و موضوع مالی در ان وجود دارد بیان کرد: تمام پرونده مالی است و خیلی ها سعی میکنند وانمود کنند تحت تعقیب گرفتن انها تحت تاثیر موضوعات سیاسی است این پرونده ابتدا تا انتها صد در صد موضوعات مالی است و اصلا بعد سیاسی ندارد. تصرف غیرقانونی، اختلاس، حیف میل بیت المال و اینگونه مسایل در پرونده ایشان مطرح است و هیچ اتهام سیاسی وجود ندارد.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که خاوری قرار است بعد از سالها محاکمه شود ایا وکیل دارد ؟ گفت: تا امروز وکیلی از ناحیه وی معرفی نشده است.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۳۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای قطعی کارمند متخلف یکی از بانک های شهرستان البرز صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز از صدور رای قطعی کارمند متخلف یکی از بانکهای این شهرستان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام محمد تقیزاده، اظهار داشت: در سال گذشته برای یکی از کارکنان بانکهای دولتی در شهرستان البرز به اتهام اختلاس یک میلیارد ریالی پرونده قضایی تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از رسیدگی به پرونده نامبرده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، این متهم به انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مال، دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی (دو برابر مبلغ اختلاس صورت گرفته) محکوم شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز با بیان اینکه یکی از ماموریتهای مهم قوه قضائیه مبارزه با فساد است، گفت: فرصتطلبان و سودجویان بدانند، دستگاه قضایی بدون مماشات با هر گونه فساد در هر سطحی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/