تمام اتهامات بقایی مالی است
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۳۵۸۰
رئیس کل دادگستری تهران گفت: خیلی ها سعی میکنند وانمود کنند تحت تعقیب گرفتن انها تحت تاثیر موضوعات سیاسی است اما پرونده بقایی ابتدا تا انتهایش صد در صد موضوعات مالی است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رییس کل دادگستری استان تهران در حاشیه مراسم روز کارشناس دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که علت اختلاف نظرها در موصوع کارشناسی چیست؟ گفت: با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی نباید شاهد اختلاف نظرها بین کارشناسان باشیم یا اختلاف نطرها باید به اندازه ای باشد که قابل پذیرش باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برای مثال درباره زمین یک کارشناسی با فرض کاربری مسکونی و یک کارشناسی با فرض کاربری تجاری آن را کارشناسی میکند. امیدواریم با اهتمام کانون کارشناسان این اختلاف نظرها برطرف شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در پرونده بابک زنجانی شاهد اختلاف نظرهای بسیاری در حوزه کارشناسی بودیم دلیل این اختلاف نظرها را چگونه ارزیابی میکنید؟ اظهار کرد: دلیل این اختلاف نظر را خود کارشناسان و صاحب نظران آن حوزه باید تبیین کنند. عدم دقت لازم و عدم شناخت از آن حوزه کارشناسی میتواند از جمله دلایل باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید ایا حکم دادگاه شرکای بابک زنجانی صادر شده است یا خیر ؟ گفت: نپرسیده ام که حکم صادر شده است یا خیر ولی مطمینم برابر مقررات قانونی یا حکم صادرشده یا صادر خواهد شد. اگر هم زمان تمام شده حکم صادر شده ولی انتشار یا ابلاغ نشده است.
وی در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که مدعی شده اند در رابطه با خانم نازنین زاغری پرونده جدیدی تشکیل شده و حبسش به ۱۶ سال افزایش یافته است ایا چنین موضوعی صحیح است؟ گفت: اینکه حبس تغییر پیدا کرده است یا خیر؟ هنوز چیزی قطعی نیست و اگر جرم جدیدی اتفاق بیفتد ان را رسیدگی میکنیم و برابر مقررات حکم مقتضی را صادر میکنیم. اگر کسی خواهان این است که محکومیت پیدا نکند بهترین کار تسلیم قانون و اجتناب از ارتکاب جرم است.
اسماعیلی در ادامه در رابطه با اخرین وضعیت پرونده قایم مقام استان قدس رضوی گفت: پرونده در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و متهمین متعدد دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بقایی مدعی است پرونده اش صرفا سیاسی است ایا این موضوع صحیح است یا خیر و موضوع مالی در ان وجود دارد بیان کرد: تمام پرونده مالی است و خیلی ها سعی میکنند وانمود کنند تحت تعقیب گرفتن انها تحت تاثیر موضوعات سیاسی است این پرونده ابتدا تا انتها صد در صد موضوعات مالی است و اصلا بعد سیاسی ندارد. تصرف غیرقانونی، اختلاس، حیف میل بیت المال و اینگونه مسایل در پرونده ایشان مطرح است و هیچ اتهام سیاسی وجود ندارد.
رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این سوال که خاوری قرار است بعد از سالها محاکمه شود ایا وکیل دارد ؟ گفت: تا امروز وکیلی از ناحیه وی معرفی نشده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۳۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصالحه ۳۴ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ حجت الاسلام حیدری در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷۳ شعبه شورای حل اختلاف در ۱۹ حوزه قضایی دایر میباشد که از این تعداد ۸۹ شعبه در شهرها و ۸۴ شعبه نیز در روستاها فعالیت دارند.
وی اضافه کرد: از ۹۷ هزار و ۲۵۳ فقره پرونده وارده در سال گذشته به شوراهای حل اختلاف استان، تعداد ۹۶ هزار و ۸۶۱ فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.
حجت الاسلام حیدری نسبت مصالحه در پروندههای قابل صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان را ۵۱ درصد اعلام کرد و افزود: طی سال گذشته ۳۴ هزار و ۶۵۵ فقره پرونده با میانجیگری شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده و از مراجعات افراد به محاکم و دادسراها جلوگیری بعمل آمده است.
این مقام قضایی بیان کرد: درسال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۴ درصد از اوراق قضایی شوراهای حل اختلاف به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ گردیده، که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه و رضایتمندی مراجعین شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دادگستری استان قزوین گفت: تحقق صلح سازش در پروندهها و کاهش اطاله دادرسی از مهمترین اولویتهای ما در سال جاری است.