چرا بانکها با کاهش نرخ تورم مخالفند؟/توضيحات سيف درباره موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۵۸۴۵
خبرگزاري آريا - نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از کوتاهي بانک مرکزي و مجلس در اين زمينه گفت: بانک مرکزي و مجلس در نظارت بر بانکها کوتاهي ميکنند. به گزارش خبرگزاري تسنيم از اصفهان، در ماههاي گذشته موضوع کاهش نرخ سود بانکي به مهمترين چالش اقتصادي کشور تبديل شده بود. بانک مرکزي دو هفته قبل در بخشنامهاي اعلام کرد بانکها از 11 شهريور مکلف به رعايت نرخ سود 15 درصد مصوب شوراي پول و اعتبار براي حسابهاي سپرده يکساله هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرصت يک هفتهاي بانک مرکزي به سيستم بانکي براي اجراي اين ابلاغيه هر چند با انتقادهاي جسته و گريخته همراه شد اما به نظر ميرسد اين اقدام با يک هوشمندي همراه بوده چرا که اين مهلت 7 روزه مانع از شوکهاي جديد ناشي از خروج هيجاني منابع از بازار پول شد.
بنابراين با وجود بخشنامههاي ارسالي اکنون برخي بانکها خلاف دستورالعمل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مبني بر کاهش نرخ سودها اقدام کردهاند و آن را اجرا نميکنند.
برخي بانکها در پيچ و خمهاي اداري دستورالعمل بانک مرکزي براي کاهش نرخ سودهاي سپردهها را دور ميزنند و بعضي از بانکها هم توجهي به دستورالعملهاي قانوني ندارند و به مصوبات تمکين نميکنند.
مصوبه شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مبني بر کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي براي رونق توليد و اشتغال است، اما برخي بانکها ظاهراً با آن مخالفند و نميخواهند اين مصوبات اجرا شود.
برخي در اينکه اين اقدام بتواند سبب رونق توليد شود خوشبين هستند و عدهاي نيز با وجود شرايط فعلي و رکودي که حاکم است اين اقدام را به تنهايي براي رونق اقتصادي کافي نميدانند و عدهاي ديگر از کارشناسان نيز معتقدند از اساس کاهش نرخ سود بانکي به صورت دستوري امکانپذير نيست؛ در اين زمينه گفتوگويي را با حجتالاسلام والمسلمين سيدناصر موسويلارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس را ميخوانيد.
تسنيم:چرا برخي از بانکها دستورالعمل بانک مرکزي را براي کاهش نرخ سودهاي سپردهها تاکنون اجرايي نکردهاند؟
موسوي لارگاني: در بعد نظارتي، بانک مرکزي، مجلس شوراي اسلامي و ديگر مراکز مرتبط در وظيفه نظارت بر بانکها کوتاهي کردند، اگر اکنون بانکها به سودي که شوراي پول و اعتباري و بانک مرکزي براي آنها مصوب کرده عمل نميکنند به دليل عملکرد ضعيف اين بانک است.
برخي بانکها خلاف دستورالعمل بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مبني بر کاهش نرخ سودها اقدام کردهاند و آن را اجرا نميکنند. کاهش نرخ سود بانکها بيش از يکسال مطرح شده و بانک مرکزي هم بخشنامه کرده، اما بانکها اجرا نکردهاند و با عناوين مختلف بخشنامه را دور ميزند.
تسنيم:چرا؟
موسوي لارگاني: قبل از تصويب کاهش نرخ سودهاي سپردهها که البته هنوز در بانکها اجرايي نميشود سود سپردهها بالاي 20 درصد و پرداخت وامهاي هم بيش از 25 درصد بود و اگر فردي براي مثال تصميم به اتخاذ وام يک ميليون توماني ميکرد بانکها يک چهارم آن را سپرده ميکردند و در مجموع 750 تومان به متقاضي وام تعلق ميگرفت اين 25 درصد که سپرده ميشد يا سودي به آن واگذار نميشد و يا سود آن کمتر از 5 تا 7 درصد بود، اما وام گيرنده بايد بالاي 18 درصد سودها را پرداخت ميکرد.
تسنيم:راهکارهاي ممانعت از اقدام بانکها در دور زدن قانون جديد مربوط به کاهش نرخ سود بانکي، چيست؟
موسوي لارگاني: اين وظيفه بانک مرکزي است که بر اين مسئله نظارت کند، اما يکي از وظايف مجلس شوراي اسلامي نظارت است متأسفانه مجلس هم در بعد نظارت هم بر بانکها کوتاهي کرده است.
قرار است به زودي موضوع تخلفات برخي بانکها در اجرايي نکردن مصوبات بانک مرکزي درباره کاهش نرخ سود سپردهها را در کميسيون اقتصادي مجلس بررسي کنيم. البته طي چند مرتبه رئيس بانک مرکزي به مجلس فراخوانده شده که برخي مواقع نيامده و بعضي اوقات هم با حضور در مجلس توضيحاتي در خصوص موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و ديگر مسائل مطرح کرده، اما از اين جلسات نتايج مطلوبي حاصل نشده است.
تسنيم: دليل اينکه اين اتفاق صورت نگرفته چه بود؟
موسوي لارگاني: البته بانک مرکزي در جلسات کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يا در پاسخ به خبرنگاران قول کاهش نرخ سود را داد، اما بانکهاي کشور با کاهش نرخ تورم، نگران از دست دادن مشتريان خود هستند.
بانکها همچنين نگران اين مسئله هستند که چنانچه سود سپردهها کاهش يابد، مردم اقدام به سپردهگذاري نکنند و به بازار سرمايه و خريد و فروش ارز، طلا و امثال اينها روي آورند و يا پول خود را در حوزه توليد سرمايهگذاري کنند.
برخي از بانکهاي خارجي به جاي اينکه به مشتري سود دهند براي نگهداري پول مشتريان خود از آنها هزينه کارمزد اتخاذ ميکنند و اين براي سرمايهگذاري سرمايهداران در توليد مورد استفاده قرار ميگيرد.
تسنيم:سپردههاي که در بانکهاي خوابيده چنانچه وارد چرخه توليد شود تا چه ميزان ميتواند در حمايت از توليد داخلي و توليدکنندگان کشورمان تاثيرگذار باشد؟
موسوي لارگاني: چنانچه بانک مشتري وام گيرنده داشته باشد براي بانک ايجاد درآمد ميکند پس بايد مردم به سود سپردهها متکي نشوند و از طريق راههاي توليد به فکر درآمدزايي باشند تا هم به چرخه اقتصاد کمک کنند و هم سيستم سود بانکها را کاهش دهند.
اگر کاهش نرخ سود سپردهها توسط بانکها طبق دستورالعمل بانک مرکزي اجرايي شود پولهاي راکد در بانکها وارد چرخه توليد خواهد شد و سبب رونق توليد در کشور ميشود، اما اينکه بانکها تا چه ميزان حاضر باشند نرخ سود بانکي را کاهش دهند موضوع ديگري است؛ چرا که معمولا بانکها مايل به چنين کاري نيستند و سپردهگذاران خود را از دست ميدهند.
تسنيم: در کنار اين موضوع، آيا قصوري هم متوجه مردم است؟
موسوي لارگاني:متأسفانه اکنون مردم هم به دليل دريافت سود لازم از بانک، در حوزه توليد سرمايهگذاري نميکنند و اين پولها به ميزان کمتري در توليد و صنعت صرف خواهند شد و همين مسئله هم يکي از ضرورتهاي کاهش نرخ سود بانکي و نظارت دقيق بانک مرکزي و مجلس از بعد نظارتي است.
بانکها اگر رسالت بانکداري را به نحو مطلوب اجرايي کنند و از بنگاهداري، خريد زمين و ساختمان دست بردارند و به سمت حمايت از توليد داخلي حرکت کنند اين سپردههاي سرمايهگذاران با رضايت خودشان ميتواند در چرخه توليد و حمايت از توليدکنندگان صرف شود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۵۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه میدارد.
کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.
بانک افزود که «به شدت به ریسکهای تورمی توجه میکند».
بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیشبینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.
این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیشبینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخها را بیشتر افزایش دهد.