نظام بانکی ما در اختیار طبقه سرمایه‌دار است/ اولین خروجی نظام بانکی کشور، تبعیض اجتماعی است که با مسلمات دینی ما سازگاری ندارد
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۸۱۸۱
فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخصگرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک نظام که نمی‌تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.
***
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصلاةُ علی سیدّنا محمّد و آله الطاهرین
فقه نظام چیست؟
در این جلسه بنا داریم کلیاتی را در رابطه با اصول فقه نظام بررسی کنیم. مسئله فقه نظام زیاد مطرح شده است و نیاز به این فقه، امروز به‌عنوان یک نیاز ضروری مطرح است.کسی در این مقوله تشکیک نمی‌کند که ما واقعاً نیاز به فقه نظام داریم. آیت‌الله هاشمی شاهرودی نقل می‌کردند که با مرحوم آیت‌الله آذری قمی در یکجا نشسته بودیم، ایشان گفتند این نظام اقتصادی که شما مطرح می‌کنید چیست؟ همین بیع و اجاره و ... می‌باشد که در مکاسب و کتب فقهی داریم، مگر چیزی غیر از این‌ها وجود دارد؟ ایشان فرمودند که چیزی غیر از این است. گاهی یک برداشت از فقه نظام این است که همین احکام فقهی فردی را کنار یکدیگر بگذاریم و این می‌شود فقه نظام اجتماعی. ما گاهی گفته‌ایم که اشکال کار در همین نظام بانکی فعلی این است که یک نظام بانکی تشکیل شده که وقتی به خود قانونِ عملیات بانکی بدون ربا مراجعه می‌کنید، می‌بینید همه‌اش احکام شرعی است، عقود اسلامی است؛ بیع و اجاره و شرکت و مضاربه و ... اما بعد از اینکه این نظام پیاده می‌شود متوجه می‌شوید که نتیجه‌ای که از این نظام به دست می‌آید، از هر نظام ربوی بدتر است، یعنی شما به نظام‌های بانکی دنیا مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که هیچ نظام بانکی این‌طور که نظام بانکی کشور ما عمل می‌کند، عمل نمی‌کند. خروجی این نظام قطعاً با مسلّماتِ دینِ ما سازگار نیست. این خروجی چیست؟ اولین خروجی، تبعیض اجتماعی است. من خودم شنیدم که یکی از مسئولین همین بانکها می‌گفت: ما اصلاً نمی‌توانیم فقط با افراد کم‌درآمد تعامل کنیم. به ما ایراد می‌گیرند که چرا شما وام‌های چند میلیاردی را به سرمایه‌داران می‌دهید؟ خب او کار می‌کند. یعنی نظام بانکی ما طوری تنظیم شده که در خدمت طبقۀ سرمایه‌دار است و طبقه بی‌سرمایه چه می‌کند؟ طبقه کم‌سرمایه بعد از اینکه پول‌های خود را جمع می‌کند در اختیار سرمایه‌دار قرار می‌دهد و سود آن را سرمایه‌دار می‌برد. خروجی این عمل با مسلمات دینی ما سازگار نیست، با «کَی لا یکُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» سازگار نیست، خروجی آن با «وَ أُمِرتُ لِأَعدِلَ بَينَكُمُ» سازگار نیست، این خروج با خیلی از مسلمات فقهی و دینی ما و با همۀ ادله تحریم ربا که حکمت تحریم ربا را بیان می‌کنند سازگار نیست. معلوم است خللی در این نظام بانکی است. خللِ نظام بانکی ما این است که وقتی می‌گوییم فقه نظام، به این معنی نیست که همین احکامِ فردی فقه را کنار هم بگذاریم و یک مجموعه به نام فقه نظام ایجاد کنیم، این نیست.
پس فقه نظام چیست؟ برای فهمیدن این موضوع، اولاً باید بدانیم تعریف فقه چیست؟ معروف است به العِلمُ بِاَحکامِ اَفعالِ المُکَلَّفِینَ مِن اَدِلَتِّها التَفصِیلِیَّةِ؛ یا العِلمُ بِالاَحکامِ الشَرعِیَّةِ الثابِتَةِ لاَفعالِ المُکَلَّفِینَ مِن اَدِلَتِّها التَفصِیلِیَّةِ؛ فقه ما، علم به احکام افعال مکلفین است، منتها علمِ با استدلال. این تعریف، تعریف جامع، کامل و خوبی است.
اما باید مکلف یا فعل المکلف را تعیین کنیم. دو نوع مکلف داریم. این مطلب اساس بحث فقه نظام ماست، کسانی که می‌خواهند با فقه نظام ما آشنا شوند باید از این نقطه شروع کنند و به این نکته خوب توجه کنند. دو نوع مکلف داریم؛ یک مکلف خُرد و یک مکلف کلان داریم. مکلف خُرد یعنی افرادی که دارای اراده و عقل در جامعه بشری هستند، این‌ها مکلفین ما هستند، شرط تکلیف، اراده است. مکلف باید اراده داشته و مرید باشد. عاقلِ مرید، موضوع تکلیف است، عاقلی که اراده دارد.
این اراده دو نوع است، ما دو نوع اراده داریم فلذا دو نوع مکلف داریم. یک اراده، اراده ما و شماست که برای خودمان اراده می‌کنیم. وقتی شخص تنهاست برای خودش تصمیم می‌گیرد، یک کسی در خانه است و تصمیم می‌گیرد دکور خانه او چگونه باشد، چه لباسی بپوشد، چه‌کاری انجام دهد. این‌ها همگی افعال فردی است؛ اما همین شخص وقتی وارد جامعه می‌شود (همین آدمی که وقتی در خانه بود می‌توانست هر لباسی را که بخواهد بپوشد، شرع هم می‌گفت اشکال ندارد) نمی‌تواند هر لباسی را بپوشد. چرا؟ چون همین لباس پوشیدن، تبدیل به رفتار اجتماعی می‌شود و دیگر یک رفتار فردی نیست، کسی که می‌خواهد در جامعه عمل کند و در یک جمع رفتار کند، فقط برای خود رفتار نمی‌کند، بلکه یک رفتار جمعی دارد. با این مثال می‌خواهم روشن کنم که چگونه است که یک رفتار واحد در یک شرایطی که فقط تصمیم و اراده فردی در آن تصمیم دخالت دارد (فعلِ من)، وقتی همین رفتار وارد جامعه می‌شود دیگر تنها ارادۀ فرد دخیل در این فعل نیست. بلکه این رفتار، یک رفتار جمعی است، یعنی رفتاری که در بین جامعه است.
اقسام رفتارهای اجتماعی
البته ما رفتارهای جمعی یا رفتارهای اجتماعی را در چند قسم تقسیم کرده‌ایم. دوستان بدانند آنچه که مطرح می‌کنیم فقط کلیاتی است برای اینکه زمینۀ ورود عزیزان در این مباحث فراهم شود، والّا در هر یک از آنها تفصیلاتی وجود دارد. مثلاً رفتارهای اجتماعی را به چند قسمت تقسیم کرده‌ایم:
1. رفتار فرد درون اجتماع
2. رفتار فردِ مقید به اجتماع
3. رفتار کلانِ اجتماعی
سه نوع رفتار اجتماعی وجود دارد. نوع اول، رفتار فرد در اجتماع است. همین مثالی که در بالا ذکر شد، کسی که می‌خواهد لباسی را در خانه بپوشد اگر در جامعه می‌خواهد این لباس را بپوشد یک رفتار اجتماعی است، اما رفتار اجتماعی از یک نوع فرد در اجتماع. در اینجا اجتماع، ظرفِ رفتار فردی است.
گاهی اجتماع غیر از رفتار فردی است؛ یعنی یک رفتاری وجود دارد که فردِ مع الغیر می‌تواند آن را انجام بدهد. برای مثال یک سنگ ده تنی را یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند بلند کند و تکان بدهد، دو نفر هم نمی‌توانند تکان بدهند. اما یک نفر مقیداً به بیست نفر، سی نفر یا چهل نفر می‌توانند این سنگِ چند تنی را تکان بدهند. تحریک این سنگ چند تنی یک فعل است که این فعل را فردِ مقید به افراد دیگر می‌تواند انجام بدهد. اگر امام و خطیب در صلاة جمعه آماده باشد و خطیب خیلی رسا فراهم باشد، آن‌هایی که قائل به وجوبِ تعیینی صلاة جمعه هستند که خود ما هم قائل به وجوب تعیینی صلاة جمعه هستیم، یعنی به وجوب اقامۀ نماز قائل هستیم نه وجوبِ حضور عندما یقام و عندما تقام یا وجوب تخییری، نه هم وجوب تعیینی و هم وجوب اقامه نماز جمعه. اگر هفت نفر یکجا حاضر شدند و یکی از آنها هم قدرت بر خطبه داشت، نماز جمعه برای آنها وجوب تعیینی پیدا می‌کند. این وجوب تعیینی یعنی باید نماز جمعه را اقامه کنند، بنابر صحیحه زراره که «فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ»؛ اگر اجتمع هفت نفری تشکیل شد، یکی از این هفت‌نفر باید امام شود. امامِ مشروط به شش نفر، یک تکلیف پیدا می‌کند و آن تکلیفِ اقامه نماز و تکلیف خطبه خواندن است. این تکلیف خطبه خواندن و امامت، تکلیفِ فرد است، اما مقید است به چه کسی؟ همان شش نفر دیگری که جامع الشرایط باشند، اگر در آنها صرعی و اعرج و مجنون نباشد.
تعریف جامعه
نوع سوم رفتار اجتماعی، رفتاری است که با اراده جمعی انجام می‌گیرد، یعنی در این نوع رفتار مُرید، جمع است و ارادۀ جمعی شکل می‌گیرد. این باید توضیح داده شود. یعنی چه اراده جمعی شکل می‌گیرد؟ هرگاه شما جامعه‌ای پیدا کردید که در این جامعه حاکمی وجود داشت و این حاکم، حاکم مطاع است -یعنی مردم از او پیروی می‌کنند- جامعه شکل می‌گیرد. این مطلب مخصوص جامعه اسلامی و جامعه دینی هم نیست؛ زیرساخت آن، بحث علم الاجتماعیِ اسلامی است که حالا نمی‌خواهیم وارد آن شویم. جامعه چگونه شکل می‌گیرد؟ تا جامعه از یک سیستم سیاسی واحد برخوردار نباشد جامعه شکل نمی‌گیرد، یعنی باید یک حاکم باشد که این حاکم دستور بدهد و دیگران هم از او پیروی کنند هرگاه چنین شد جامعه هم شکل می‌گیرد. اگر این‌طور نباشد و حاکمی وجود نداشته باشد که اگر دستوری داد دیگران از او پیروی کنند، حتی اگر 10 میلیون یا 100 میلیون آدم جمع شوند، اما فرمان یک نفر بر آنها جاری نباشد، جامعه نامیده نمی‌شوند. جامعه چه وقتی شکل می‌گیرد؟ جامعه زمانی شکل می‌گیرد که یک حکومتِ نافذ الکلمه در جامعه پیدا شود، در این صورت است که جامعه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دیگر جامعه وقتی شکل می‌گیرد که اراده جمعیِ واحدی در جامعه شکل بگیرد، یک حاکمی وجود داشته باشد که او اراده کند و دیگران اراده‌شان را تابع ارادۀ حاکم و در راستای فرمان او سوق دهند، اما اگر ما حاکمی داشته باشیم، ولی جامعه درخواست و اراده‌اش تابع اراده حاکم نبود، جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد. لذا حتی اگر تعدد حاکم وجود داشته باشد، بازهم جامعه شکل نمی‌گیرد؛ جامعه بدون وحدت حاکم، یک مرکز حاکمیتی نیست. مثلاً اگر جامعه‌ای با چهار حاکم وجود داشته باشد و هر کدام از این حکما بخواهند که بقیه از او تبعیت کنند و تابع فرمان او باشند، در این صورت جامعه شکل نمی‌گیرد. جامعه زمانی شکل می‌گیرد که یک اراده بر جامعه حاکم شود، یک مرکزیتِ تصمیم‌گیری وجود داشته باشد که این مرکز تصمیم‌گیری وقتی تصمیم گرفت بقیه از او تبعیت کنند.
حالا این مرکزیت به چه شکلی باید شکل بگیرد؟ تعدد قوایی هم که گفته می‌شود با این مرکزیت منافات ندارد؛ این تعدد قوا، تعددِ صورت قواست نه تعددِ محتوا، حالا نمی‌خواهیم وارد این بحث شویم. پس در اینجا نیاز به یک اراده داریم که آن اراده، ارادۀ حاکم است و ارادۀ دیگران تابع ارادۀ اوست. مثلاً در همین مجامع غربی تقریباً همه پایبند به قانون‌اند و نسبتاً همه طبق قانون عمل می‌کنند، از قوانین راهنمایی رانندگی گرفته تا قوانین بازارهایشان و قوانین آموزش و قوانین رفتارهای اجتماعی دیگر. اگر جامعه قانون نداشته باشد، جامعه نیست. قانون یعنی چه؟ یعنی مرکزی وجود دارد که برای جامعه تصمیم می‌گیرد و بقیه باید از او پیروی کنند. این قانون را حاکمیتِ جامعه تعیین می‌کند. پس در اینجا یک ارادۀ مرکزی وجود دارد که اراده‌های دیگر تابع اراده او هستند. اینجا یک اراده جمعی شکل می‌گیرد و تنها ارادۀ فرد نیست. اینجا ما یک مکلف داریم و مکلف جامعه است، مکلف فرد نیست.
پیرامون این موضوع در منابع ما روایاتی هست که ان‌شاءالله در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت.
و صلی الله علی محمد و آل محمد
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم رفع تبعیض بین دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دولتی در جذب اعتبارات پژوهشی و آموزشی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن مرادی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد در نشست بررسی مطالبات دانشگاهیان از مجلس دوازدهم که با حضور نمایندگان منتخب مردم مشهد و کلات در این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: بخش عمده توسعه شهر‌های کشور مرهون خدمات بی شائبه دانشگاه آزاد اسلامی است و شهر گلبهار نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با ارائه توضیحاتی درباره زمین ۲۰۰ هکتاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در گلبهار و خواستار همکاری بیشتر استانداری، کمیسیون ماده صد و معاونت عمران استانداری برای احیای حق مسلم اساتید و کارکنان دانشگاه شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد با انتقاد از نظام توزیع منابع در کشور، ساختار توزیع منابع و امکانات را مناسب ندانست و گفت: به عنوان نمونه هزینه غذای دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی به مراتب پایین‌تر از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و در این فضا، دانشجویان این دانشگاه هیچ سهمی از آنچه با عنوان جیره غذایی است برای آنها وجود ندارد.
مرادی با بیان اینکه این واحد دانشگاهی برای ترمیم خوابگاه و مسائل رفاه دانشجویان، اردو‌های جهادی و راهیان نور از اعتبارات دولتی سهمی دریافت نمی‌کند، افزود: اردو‌های جهادی و راهیان نور که یکی از بهترین و منظم‌ترین اردو‌هایی است که هر ساله برگزار می‌شود و نقش بسزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین نقش رزمندگان و مردم شریف کشور در دفاع از حقانیت و تمامیت ارضی دارد از اعتبارات دولتی بی بهره‌اند.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به‌عنوان قطب فرهنگی غرب مشهد در مناسبت‌های مختلف نقش ایفا کرده و منشاء خدمات فراوانی در این باره بوده است. با وجود اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از بازوان پرتوان آموزش عالی سهم ۱۹ درصدی در تولید علم کشور را دارد؛ اما از حمایت‌های دولت، امکانات و اعتبارات پژوهشی و آموزشی برخوردار نیست.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد