به نقل از «تسنیم»

نظر وزیر پیشنهادی علوم درباره اداره وزارتخانه در سایه

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۰۷۱۴

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی برنامه وزیر پیشنهادی علوم در این کمیسیون خبر داد.

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حضور منصور غلامی گزینه پیشنهادی وزارت علوم در این کمیسیون، اظهار داشت: وی با حضور در کمیسیون آموزش به ارائه برنامه‌های خود برای وزارت علوم پرداخت و به سوالات متعدد اعضای کمیسیون پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه گزینه پیشنهادی وزارت علوم در جلسه‌ای دو ساعته مباحثی را درباره فعالیت دانشگاه‌ها و برنامه خود اعلام کرد، گفت: سوالات نمایندگان بیشتر در مورد برنامه‌های پیشنهادی وی و امکان تحقق و عملیاتی کردن آنها بود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: برخی از نمایندگان نیز سوالاتی درباره جایگاه وزارت علوم و دیدگاه‌ وی درباره دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی، دانشگاه آزاد، پیام‌نور و اینکه آیا می‌تواند به عنوان وزیر نقش پدری وزارتخانه را برای همه این دانشگاه‌ها ایفا کند، مطرح کردند.

میرزاده افزود: مطرح شدن سوالاتی درباره فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، فضای علمی، پژوهشی و سیاسی دانشگاه‌ها نیز از دیگر محورهایی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: دیدگاه غلامی درباره مسئله آمایش سرزمینی، منطقه‌ای و کنکور که به عنوان یکی از چالش‌های مهم آموزش عالی پیشروی وزارت علوم است، از دیگر مباحثی بود که در این جلسه نسبت به آن بحث و بررسی‌های مفصلی صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مطرح شدن مسائلی مبنی بر مدیریت وزارت علوم در سایه و اینکه وزیر علوم در این وزارتخانه چندان نقشی را ایفا نمی‌کند، یادآور شد: این موضوع نیز در این جلسه مطرح شد. غلامی درباره این مسائل گفت بنده سوابق اجرایی و مدیریت مشخصی دارم. تک تک افرادی که در دانشگاه‌ها به عنوان عضو اعضای هیئت علمی فعالیت می‌کنند از نظر من به عنوان مشاور هستند، نظر همه آنها برای من ارزشمند است، اما در شورای معاونان آنچه جایگاه قانونی دارد، وزیر علوم است و بنده اگر به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد کسب کنم در مسائل مختلف وزارتخانه به عنوان وزیر طبق قانون عمل خواهم کرد.

میرزاده درباره نظر کلی کمیسیون آموزش نسبت به گزینه پیشنهادی وزیر علوم نیز گفت: غلامی امروز برای اولین بار در جلسه کمیسیون حضور یافت و طی روزهای آینده در فراکسیون‌های مختلف مجلس نیز حضور می‌‌یابد، هنوز نمی‌توان نسبت به نظر کمیسیون با قطعیت صحبت کرد و ارزیابی در این خصوص زود است، اما می‌توان گفت دیدگاه اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس درباره ایشان بیشتر به سمت نظر مثبت است.

انتهای پیام/

R1011173/P1011121/S1,14,15/CT1 موضوعات مرتبط وزارت علوم

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۰۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده وزیر صمت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، «علی خضریان» در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود.

خضریان بیان کرد: لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند.

وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید، به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود، لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است، لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.

کد خبر 6085745 زهرا علیدادی