Web Analytics Made Easy - Statcounter

مسئول اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه با اشاره به مخالفت امام خمینی(ره) با این شعار بانک ها که پول پول می آورد گفت: در مردادماه مجلس طی نامه ای به رئیس حوزه های علمیه صریحا به وضعیت نزول خوری بانکها اشاره کرده است.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می کند .بنابراین درباره جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و بررسی واکنشها و نظرات کارشناسان اقتصاد اسلامی درباره اقتصاد غربی و بانکداری غربی گفت‌وگویی داشته‌ایم با حجت الاسلام احمدعلی یوسفی مسئول راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه کشور و کارشناس اقتصاد اسلامی.

*بانک زائیده ربا است

- همان طور که مستحضرید مسئله عملکرد نامطلوب بانکها در عرصه اقتصاد کلان و بانکداری بدون ربا در چند سال اخیر با انتقادهای فراوانی مواجه شده. لطفا جایگاه بانک در اقتصاد اسلامی را تشریح کنید؟

درباره اقتصاد اسلامی و جایگاه بانک در آن به عنوان یک نهاد پولی مالی در فضای کلان اسلامی انتقادها و بحثها فراوان است. اقتصاد اسلامی در بستر خود نیازمند قطعا یک نهاد و سیستم پولی و مالی است. و طبعا هر نهاد پولی در هر جامعه تابع مدل و نوع نظام اقتصادی آن است و این نهاد پولی قاعدتا باید متناسب با مدل و دیدگاه اقتصادی هر جامعه شکل گرفته باشد و فعالیت بکند.

مفهوم بانک زاییده مدل اقتصادی لیبرال و سرمایه‌داری غربی است و وظیفه اصلی در ابتدای تاسیس این بوده که مازاد پول و پس‌انداز جامعه را جمع‌آوری کند و سپس آن مبالغ را به افرادی که نیازمند منابع مالی هستند پرداخت کند و به تبع آن بانک بابت این پرداخت و واسطه گری یک نرخ بهره و ربا دریافت کند.

*شعار بانک "پول پول می آورد" است.امام خمینی(ع) علنا با این شعار مخالفت کرد

- بنابراین شما معتقدید خشت اولیه بانک با ربا و بهره بنا شده است؟ واکنش امام خمینی(ره) در برابر این نهاد ربا آلود چه بوده است؟

بانک در نظام سرمایه‌داری شاکله و تاریخچه‌اش براساس ربا و بهره بنا شده است و موسسه‌ای و نهادی به نام بانک ابزاری برای تحقق شعار "پول پول می‌آورد" شکل گرفته است. چون در نظام سرمایه‌داری هدف این است پول باید پول به وجود بیاورد و سرمایه هم به دنبالش سرمایه بیاورد و بنابراین نطفه و ریشه بانک براساس ربا شکل گرفته است و این دقیقا مخالف نظر امام خمینی(ره) بود که می‌فرمودند باید نظام اسلامی را به شکلی طراحی کنید که پول خودش به تنهایی پول خلق نکند.

به طور کلی در جهان اسلام درباره اقتصاد اسلامی دو نظریه اساسی و اصلی درباره جایگاه بانک و نهاد پولی کنونی وجود دارد. دیدگاه اول این است که نظام موجود اقتصادی کشورهای اسلامی که از در اصل مدل اقتصادی سرمایه‌داری غربی الگو گرفته‌اند بنابر این گروه اول معتقدند این نظام لیبرالی موجود در کشورهای اسلامی کافی است فقط با ظواهر شرعی سازگاری داشته باشد و می گویند همین را هم به عنوان نهاد پولی - مالی در جهان اسلام بپذیریم و فقط ظاهر قراردادها و عقود را با صورت شرع سازگاری دهیم و کفایت می‌کند.

*ماجرای نامه مجلس به رئیس حوزه های علمیه کشور درباره رباخوری بانکها

- اکنون وضعیت بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی که عمدتا اهل سنت هستند چگونه است؟

سالها کشورهای اسلامی درصدد انجام این امر بودند حتی کشوری مثل پاکستان چندین سال قانون بانکداری بدون ربا داشت ولی بعد از مدتها که متوجه شد که توانایی اسلامیزه کردن بانک را ندارد تمام قانون بدون ربای خودشان را حذف کردند و دوباره به سمت و سوی بانک ربوی سوق پیدا کردند. حتی عربستان هم قانون‌شان بر اساس بانکداری عادی و ربوی است و شاید بتوان چند عدد بانک غیر ربوی در میان آنها پیدا نمود ولی فضای حاکم بانکداری ربوی است.

تنها در ایران بعد از انقلاب اسلامی قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد و این قانون هم صحیح و بی اشکال بود اما متاسفانه اکنون فضای رباآلود بانکها آنچنان وخیم شده است که مردادماه سال گذشته رئیس مرکز پژوهش های مجلس رسما به آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در طی نامه‌ای اعلام کرد بانکها علنا دچار رباخواری و صوری‌سازی قراردادها هستند. بنابراین قانون بانکداری بدون ربا اشکالی نداشت اما مشکل اصلی فعالیت و رفتار بانکها در عمل و فضای واقعی بود که از اساس ربوی و خلاف شرع بود.

*مراجع تقلید و علما صراحتا با دیدگاه اسلام-مالی مخالف اند

- نظر علما و مراجع تقلید درباره دیدگاه اسلام-مالی که بیان می دارد نظام اقتصادی غربی پذیرفته شود به آن لباس شرعی بپوشانیم چیست؟

علما و مراجع تقلید دیدگاه اول که براساس ظاهرسازی شرعی بر عقود بانکی بود را نمی‌پذیرند و آن را تحت عنوان اسلام‌-مالی تلقی می‌کنند و این نگاه عمدتا در کشورهای اهل سنت طرفدار دارد. لفظ اسلام-‌مالی توسط آیت‌الله جوادی آملی نامگذاری شده است . بنابراین اکثر علما و مراجع با این دیدگاه اسلام-مالی صریحا مخالفت دارند و افرادی هم مثل آقای شاه‌آبادی و شهید صدر که صاحبنظر در اقتصاد هستند نیز کاملا با این دیدگاه اول به مخالفت برخواسته اند. امام خمینی هم شدیدا با رویکرد اسلام-‌مالی و اسلامیزه کردن اقتصاد سرمایه‌داری کاملا مخالف بود و در ابتدای انقلاب تصریح کرد مدل اقتصادی سرمایه‌داری غرب که می گوید پول باید پول بیاورد شدیدا محکوم است. ایشان فرمودند فعالیت اقتصادی نباید اینگونه باشد، بلکه منشاء درآمد اقتصادی جامعه باید براساس چارچوب عقود اسلامی و اقتصاد واقعی باشد.

*فتوای جالب رهبری در مورد اقتصادوبانک اسلامی

- آیا اسلام و به طور کلی علمای اسلامی نظریه و مدل در مورد اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا دارند؟

آقای شاه‌آبادی استاد امام خمینی فردی صاحب نظر در حوزه اقتصاد اسلامی بوده است و ایشان قبل از شهید صدر الگو و مدل اقتصاد اسلامی را تبیین کرده‌اند و متاسفانه الان بین پژوهشگران مغفول مانده است.بنده در مقاله‌ای تحت عنوان الگوی اقتصاد آیت‌الله شاه‌آبادی این دیدگاه را به نگارش درآورده‌ام. مقام معظم رهبری نظر فقهی و فتوای جالب در مورد انتقاد از سیستم اسلام‌-مالی دارد. ایشان تصریح می‌کنند هر برنامه اقتصادی باید دارای دو ویژگی باشند: 1- تولید ثروت ملی بکند، 2- توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت را به صورت توامان به همراه داشته باشد.

*بانک فقیر عادی را تبدیل به یک فقیر بدهکار می کند

- لطفا بیشتر درباره دیدگاه و فتاوی رهبری درباره جایگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد بدون ربا چیست؟

مقام معظم رهبری صریحا می فرمایند اگر هر فعالیت اقتصادی این دو ویژگی را نداشته باشد هر مقدار هم با ظواهر شرع سازگار باشد این فعالیت اسلامی محسوب نمی‌شود. اساسا رهبری بیشتر از سایرین رویکرد اولیه و سالم اقتصاد اسلامی را به وضوح و زیبایی تبیین کرده است و این فتوای صریح فقهی رهبری است. اما متاسفانه بانک به نوعی با نظر رهبری از ریشه متغایر است. بانک با نرخ های سود بالا و جریمه دیرکرد افراد فقیر را تبدیل به فقیر وامدار و بدهکار می‌کند و دلسوزی هم به بیچاره و بیچارگان ندارد.

- نظر شما درباره کارشناسانی که قائل به دیدگاه اسلام-مالی و دارای عقیده لباس شرعی پوشاندن به اقتصاد لیبرال هستند، چیست؟

بله آن افرادی که میلیاردی وام می‌گیرند در این سیستم ضرری نمی‌کنند بلکه تجربه نشان داده قشر ضعیف و متوسط جامعه اکثرا از بانک متضرر شده‌اند. نگاه اسلام‌-مالی و لباس شرعی پوشاندن به اقتصاد غربی متاسفانه به کسانی که ادعای اقتصاد اسلامی دارند نیز رسوخ کرده و گروهی از اندیشمندان اقتصاد اسلامی دقیقا طرفدار این نگاه در کشورمان هستند و می گویند در نظام سرمایه‌داری می‌توان ظواهر شرع و عقود اسلامی را پیاده کرد و در حال حاضر متاسفانه اکثر دولتی‌ها هم طرفدار این نوع نگاه هستند.

در طرح جامع بانکداری تقریبا عقود مشارکتی واقعی جایگاهی ندارد آن مقدار قلیلی هم که در طرح آورده‌اند عملا اجرایی نخواهد شد. عمق عقد و قرارداد در بانکداری به سمت عقود مبادله‌ای و عقد مرابحه‌ای رفته است که عمده اهل سنت در این باره نظرات فراوانی دارند و خیلی از کارشناسان اسلامی عقیده دارند در عقد مرابحه که بازدهی ثابت دارد حیله ربا نهفته است به طور کلی ساختار بانک به گونه‌ای است که تحمل و توان پذیرش عقود اسلامی و شرعی را در درون خود ندارد.

منبع:‌تسنیم

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۱۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های حوزه فرهنگ و هنر در استان‌ها فعال شوند

معاون ستاد فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از برنامه‌های برش معماری فرهنگی کشور باید کمک به فعال‌سازی، تسهیلگری و پویایی تعاونی‌های فرهنگی و هنری در استان‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمدرضا باقری بعدازظهر امروز -سه‌شنبه بیست‌وهشتم فروردین- در جلسه کارگروه برش معماری فرهنگی استان قزوین که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، اظهار کرد: تعاونی‌ها که در حوزه بازسازی‌ها کمک‌کننده هستند، به طور ذاتی نوعی از مشارکت محسوب می‌شوند.

وی اضافه کرد: به همین جهت یکی از برنامه‌های برش معماری فرهنگی کشور باید کمک به فعال‌سازی، تسهیلگری و پویایی تعاونی‌های فرهنگی و هنری در استان‌ها باشد. وقتی اقتصاد فرهنگی تعریف می‌شود، هر کم و کاستی باید در برنامه‌های هنری دیده و رفع شود.

معاون ستاد فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ایجاد برند استانی و اعمال نوآوری و خلاقیت، ادامه داد: برای پویایی اقتصاد و فرهنگ در زمانی که درآمد فرهنگی پایین است، باید تغییر ذائقه مصرف کالاهای فرهنگی در جامعه ایجاد کرد.

باقری با تاکید بر ضرورت و اهمیت اجرای این طرح بیان کرد: پنج گام این طرح می‌تواند حداقل ظرف مدت پنج سال بسیاری از مشکلات را حل کند.

وی مصرف‌گرایی رایج بین مردم ایران را نکوهش کرد و گفت: تلاش استان قزوین باید بر این باشد که اقدامات کلان فرهنگی بیشتری صورت بگیرد، همان‌طور که اقتصاد فرهنگی به این معناست که فرهنگ می‌تواند خود را در زمینه اقتصادی هم اداره کند.

تهیه نقشه مهندسی فرهنگی استان تا آخر سال

سعید وکیلی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین هم در این جلسه خاطرنشان کرد: تهیه برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی در بعضی استان‌های کشور انجام شده و در قزوین هم گام‌هایی در این خصوص برداشته شده و دستاوردهایی هم به همراه داشته اما باید تا پایان سال جاری آن را به سرانجام برسانیم.

وی تصریح کرد: موضوع فرهنگی یکی از اولویت‌های اصلی استان به شمار می‌رود و قرار است به صورت ویژه به آن پرداخته شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه در جلسات مختلف تبادل افکار در این خصوص انجام شده است، افزود: پنج کمیته اقتصاد فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده، امور دینی، فرهنگ، هنر و رسانه و کمیته تعلیم و تربیت در این راستا تشکیل شده است.

وکیلی در ادامه با اعلام این موضوع که بودجه فرهنگی در کشور ما کمتر از پنج درصد است، گفت: بودجه فرهنگی متأسفانه متناسب با این اولویت‌بندی‌ها نیست و باید از اهرم‌های اقتصادی مختلف استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در اقتصاد فرهنگی باید به دو موضوع توجه کرد، نخست آنه در هر حرکت یا تصمیم اقتصادی پیامدها و نتایج فرهنگی را در نظر بگیریم تا خدشه به آن وارد نشود و دوم اینکه نگاه اقتصادی داشته باشیم و منابع را از بخش دولتی یا خصوصی تأمین کنیم.

کد خبر 745215

دیگر خبرها

  • اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳
  • تعاونی‌های حوزه فرهنگ و هنر در استان‌ها فعال شوند
  • انتقادات تند از تیم اقتصادی رئیسی /دولت باید خانه تکانی کند و کل تیم را تغییر دهید /قیمت ارز حباب نیست آقای فرزین /محسن رضایی توان کار ندارد
  • اولویت مجلس دوازدهم معیشت و اقتصاد خواهد بود
  • سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
  • آیا واقعیت‌های اقتصاد با افزایش نرخ ارز همخوانی دارد؟
  • با سخت گیری های بانک مرکزی، جهش تولید مقدور نخواهد بود
  • به وقت مرزبانی از ریال و پرتاب سنگ به خزانه داری آمریکا
  • وقت مرزبانی از ریال و پایان هژمونی اقتصادی آمریکا رسیده است
  • مرتضی نائیجی در گفت و گو با قدس: شفافیت شرکت‌های دولتی به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی در دست دولت، به پایان رسید