سرنوشت نامشخص 36 صياد تازه دربندِ سومالي
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۷۱۴۳
خبرگزاري آريا - در حالي در يک ماهه اخير نقل قولهاي مختلفي از اسارت يا دستگيري 36 ماهيگير تازه گرفتار شده در سومالي وجود دارد که با ديپلماسي فعال تدبير 8 ماهيگير بلوچ لنج "سراج" بيش از 2 سال است در اسارت دزدان دريايي به سرميبرند. به گزارش خبرگزاري تسنيم از چابهار، چالش جدي صيادان فراساحل ايران که عمدتاً در شهرهاي چابهار و کنارک زندگي ميکنند افتادن در دام دزدان دريايي است؛ چالشي که تاکنون موجب اسير شدن حداقل 44 صياد در کشور بحرانزده سومالي شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تمايل خطرآفرين ماهيگيران به صيد در فاصله 2000 کيلومتري از ساحل
پديده دزدي دريايي در اقيانوس هند سالهاست از صيادان عمدتاً بلوچ فراساحل ايران قرباني ميگيرد؛ اين پديده که از سال 1387 تاکنون موجب به دام افتادن 54 لنج فراساحل چابهار و کنارک شده از سال 1991 آغاز شد، زماني که عمر آخرين دولت رسمي سومالي پايان يافت و جنگ داخلي و قحطيهاي مداوم مردم اين کشور شاخ آفريقا را به تامين معاش از اين طريق سوق داد.
سيستان و بلوچستان با صيد بيش از 60 درصد ماهيان صنعتي کشور و بيش از 40 درصد از کل صيد کشور قطب صيد و صيادي ايران محسوب ميشود؛ همچنين بنا به گزارش کميسيون تن ماهيان اقيانوس هند(IOTC)، چابهار و کنارک به عنوان مراکز صيد سيستان وبلوچستان رتبه دوم صيد در اقيانوس هند پس از کشور اندونزي دارند و با دارابودن بيش از 930 فروند شناور صيد فراساحل و بيش از 1000 قايق صيادي رتبه دوم تعداد ناوگان صيادي اقيانوس هند پس از کشور سري لانکا را نيز از آن خود کردهاند.
صيادان فراساحل چابهار و کنارک ترجيح ميدهند براي صيد بيشتر که غالباً تن ماهيان هستند، بيش از 2000 کيلومتر از سواحل سيستان و بلوچستان دور شده و گاهي به طور غيرقانوني وارد آبهاي سرزميني سودان و سومالي شوند؛ اما يکي از دلايلي که موجب شده ماهيگيران در آبهاي خطرناک سومالي سر در بياورند، جارو کردن دريا به وسيله کشتيهاي بزرگ صيد صنعتي و ترالهايي است که هر از چند گاهي در آبهاي عمان به صيد ميپردازند.
ترالها و صيدهاي "پر و پيمان" دليلي قانع کننده براي ورود غيرقانوني به سومالي
برخي از صيادان در تماس با دفتر استاني خبرگزاري تسنيم در سيستان و بلوچستان با اشاره به ورود غيرقانوني کشتيهاي ترال چيني به آبهاي چابهار و کنارک ميگويند: اين کشتيها دريا را جارو ميکنند و چيزي براي بقيه صيادان باقي نميگذارند به همين دليل ماهيگيران بومي مجبور ميشوند براي تامين معاش زندگي وارد آبهاي خطرناک سومالي شوند و به صيد گلهاي ماهي بپردازند.
مديرکل شيلات سيستان و بلوچستان اما جارو کردن دريا و صيد غيرقانوني ترالهاي چيني را تکذيب ميکند و ميگويد: تاکنون براي هيچ کشتي خارجي مجوز صيد در آبهاي چابهار و کنارک صادر نشده و در صورتي که اين کشتيها در آبهاي سرزميني ايران مشاهده شوند برخود لازم توسط يگان حفاظت از منابع شيلات با آنها صورت ميگيرد.
هدايتالله ميرمرادزهي در گفتوگو با تسنيم ميافزايد: البته براي کشتيهاي ترال ايراني مجوزهايي از سوي سازمان شيلات براي صيادي در آبهاي عمان صادر ميشود که محدود است؛ گونه و روش صيد براي آنها کاملاً مشخص است و در صورتي که تخلف کنند در کميسيون تخلفات شيلاتي با آنها برخورد قاطع صورت ميگيرد و مجوز صيدشان لغو ميشود.
وي در توضيح روش صيد ميگويد: ترالها موظفند از عمق 100 متري دريا و به فاصله 10 مايل از ساحل با تورهاي مياني ترال به صيد ماهيهاي غيرماکول مانند "يال اسبي، سلطان ابراهيم، مرکب، گربه ماهي و مار ماهي" که به دليل ملاحظات شرعي مورد استفاده مسلمانان نيست، بپردازند.
مديرکل شيلات استان تصريح ميکند: استفاده از کارشناسان فني به عنوان ناظر روي کشتيهاي ترال براي نظارت بر محدوه، گونه و روش صيد و همچنين استفاده از سيستم GPS روي همه ترالها از اقداماتي است که براي نظارت و کنترل بيشتر بر اين روش صيد توسط شيلات انجام ميشود.
ميرمردازهي همچنين با اشاره به اشتغال و ارزآوري کشتيهاي ترال، ميگويد: اين روش صيد فرصتي براي ارزآوري براي استان از راه ماهي غيرحلال است، چرا که ماهيهاي غيرماکول در صورتي که به موقع صيد نشوند از محدوده سرزميني خارج شده و مورد استفاده کشورهاي ديگر منطقه قرار ميگيرند.
البته تجمع هميشگي مقدار زيادي ماهي و صيدهاي پر و پيمان 40 تا 60 تني ديگر دليل قانع کننده صيادان براي ورود به آبهاي غيرقانوني سومالي است که به گفته صيادان اين تجمع در شناگاههاي مشترک به ندرت ديده ميشود.
دوري از نقاط پرخطر وظيفهاي بر دوش ناخدا
منظور از شناگاههاي مشترک محدوههاي هستند که کميسيون تن ماهيان اقيانوس هند(که وظيفه مديريت ماهيگيري در اقيانوس هند را بر عهده دارد) براي صيادي مشخص کرده، هر چند اين نهاد تاکنون بارها از ايران خواسته مديريت و نظارت بيشتري بر صيادان فراساحل خود اعمال کند و از ورود غيرقانوني صيادان به آبهاي سرزميني ديگر کشورها جلوگيري کند اما معاون تازه توديع شده سازمان شيلات از آموزش و توانمندسازي صيادان و آشنايي آنها با نقاط پرخطر و همچنين رديابي لنجهاي آنان براي جلوگيري از ورود به آبهاي سرزميني سومالي خبر ميدهد.
علياصغرمجاهدي در گفتوگو با تسنيم ميگويد: با نصب سيستمهاي GPS و VMS روي همه شناور فراساحل و پايش 24 ساعته آنها از ورود به آبهاي سرزميني ديگر کشورها جلوگيري ميشود.
وي در عين حال ميافزايد: با آنکه ما تمام دستورالعملهاي IOTC را به صيادان فراساحل خود اعلام ميکنيم اما دست آخر اين وظيفه ناخدا و مالک لنج است که از نقاط پرخطر دوري کند.
افزايش صيادان دربند به 44 نفر؛ صنفيها از اسارت ميگويند رسميها از دستگيري
اگر از لنجها و ماهيگران اسير شده در طول 10 سال گذشته که موفق به فرار يا به کمک واسطهها آزاد شدهاند بگذريم، لنجهاي "ناخدا يونس پارهجو و ناخدا جمالالدين دهواري" با 8 خدمه و به تازگي نيز 2 لنج "ناخدا حيدر رحمتي" با 18 سرنشين و "جليل رحيم بخش" با 20 سرنشين شناورهايي محسوب ميشوند که همچنان اسير دزدان دريايي هستند؛ البته طعم اسارت براي 8 سرنشين لنجهاي "سراج و جابر" به فرماندهي پاره جو و دهواري که از 6 فروردين 94 تاکنون اسير هستند بيش از 36 ماهيگيري که در يک ماه اخير اسير شدند به کام آمده است.
سرنشيان لنجهاي جابر و سراج، 18 صياد و خدمه بوده که برخي بر اثر تشنگي، گرسنگي و شکنجههاي فراوان از دنيا رفتهاند و برخي از صيادان جابر نيز موفق به فرار شدهاند و عبدالله نوحاني، سعيد بلوچي، آدم بلوچي، احمد بلوچي، شيرمحمد تابهزر، ابراهيم بلوچ نيا، محمد شريف پناهنده و ناخدا جمالالدين دهواري که خدمه لنج سراج هستند همچنان در اسارت به سر ميبرند.
در مورد نحوه فرار ماهيگيران لنج جابر که بنا به گزارشهايي 4 نفر بودهاند، نقل قولهاي متفاوتي وجود دارد؛ يکي از کمک دولت سومالي به آنها گفته و ديگري از ياري يک کشتي ايتاليايي به ماهيگيران براي فرار به ايران نقل قول کرده است.
البته نقل قولهاي مختلف در مورد به دام افتادن صيادان تازه اسير شده که 17 مهرماه جاري به دام افتادهاند نيز وجود دارد؛ هر چند مقامات رسمي کشور از تيراندازي نيروهاي گارد ساحلي دولت سومالي به لنجهاي ماهيگيري ناخدا رحيمبخش و ناخدا رحمتي خبر ميدهند اما يک مقام صنفي در چابهار و کنارک اين موضوع را تکذيب ميکند.
رئيس اتحاديه صيادان چابهار و کنارک اخيراً در گفتوگو با يکي از رسانهها گفته: اينکه ميگويند ارتش سومالي به سمت لنج صيادي ايراني تيراندازي کرده اشتباه است زيرا پيش از اين چنين برخوردهايي براي ماهيگيران ما اتفاق افتاده و پس از چند روز دزدان دريايي براي آزادي صيادان درخواست پول کردهاند.
اين صحبتها در صورتي بيان ميشود که نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي اسلامي از تشکيل دادگاهي در سومالي و محکوم شدن 16 صياد لنج ناخدا حيدر رحمتي به 2 سال حبس و 6 ميليون تومان جريمه نقدي و معاون امنيتي، انتظامي استاندار سيستان و بلوچستان از پيگيري همه جانبه وزارت امور خارجه براي آزادي اين صيادان خبر دادهاند.
البته اين که نماينده فقط از محکوم شدن لنج ناخدا رحمتي و آن هم با 16 صياد خبر ميدهد 2 دليل دارد، اول اينکه خود ناخدا حيدر حمتي در پي تيراندازي که هنوز مشخص نيست توسط چه گروهي انجام شده جان خود را از دست داده و يکي از خدمه اين لنج نيز زخمي شده و دوم اينکه هنوز از سرنوشت لنج ناخدا رحيمبخش با 20 سرنشين اطلاعات مشخصي در دست نيست.
رئيس اتحاديه صيادان چابهار و کنارک ميگويد: از اين که لنج ناخدا جليل رحيم بخش ربوده شده مطمئنم اما با گذشت بيش از يک هفته از ربوده شدن اطلاعي از وضعيت 20 خدمه آن نداريم.
وي ميافزايد: آخرين تماسي که از ناخدا "جليل رحيم بخش" ثبت شده مربوط به تماس بيسيمي او با همتاي خود در لنج ديگري است که در اين تماس ناخدا رحيمبخش از نقص فني لنج خود و نزديک شدن 2 قايق تندرو خبر داده بود.
پيچيدگي روند آزاي با قطع روابط ايران و سومالي
36 صياد چه به وسيله دولت دستگير شده باشند و چه توسط دزدان اسير، فرقي به حال نحوه آزاد شدنشان نميکند؛ چرا که اولاً مشخص نيست دولت و حکومت سومالي در دست کيست و ثانياً حکومت به اصطلاح مرکزي سومالي پس از حمله عدهاي به سفارت عربستان در ايران و به دنبال سياهنمايي و کمکهاي مالي عربستان روابط خود را با ايران قطع کرد؛ هر چندمشخص نيست که صيادان ياد شده دربند اين دولت هستند يا در دام ديگر دولتهاي خوساخته محلي!
استاندار سيستان و بلوچستان پيشتر در گفتوگو با خبرنگار تسنيم از تعيين ميانجي براي آزادي صيادان خبر داده و گفته بود: ايران با کشور سومالي رابطه خوبي ندارد و بايد از طريق کشورهاي عضو آيورا(اقيانوس هند) اقدامات لازم براي آزادسازي صيادان انجام شود.
همچنين بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه پيشتر اعلام کرد که ايران هيچ ارتباطي با دولت سومالي ندارد و چون طرف ما دزدان دريايي هستند، قصيه پيچيده و باعث حساسيت شده است.
حال با همه اين تفاسير و گفتهها بايد ديد در روزهاي آينده چه اقدامي توسط نهادهاي مربوط و به ويژه وزارت امور خارجه براي آزاي 36 صياد تازه دربند انجام ميشود و آيا ديپلماسي تدبير آزادي آنها را رقم ميزند يا مانند 18 ماهيگير "سراج و جابر" به کشته شدن و اسيري 31 ماهه منجر ميشود؟
گزارش از سيداميرحسين عظيمي
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۷۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه میشود؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.
یکی از مواردی که مدتها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیشنویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.
در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.
در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.
هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاههای ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرحهای «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدتها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا خیر.
کد خبر 6049944 زهرا علیدادی