نمونه‌های اقتصاد مقاومتی در دنیا
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۲۵۴۳
طبق تعریف، اقتصاد مقاومتی یک نظریه جهانی است. اقتصادی مقاومتی دانسته می‌شود که با وجود همه موانع، مشکلات، تهدیدات و دشمنی‌ها به اهدافش برسد. بدین ترتیب با وجود تنوع در اهداف اقتصادی، همه ملت‌های مستقل و همه مدیران مدبر آنها به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد خود در مقابل موانع و مشکلات سخت (مانند جنگ، کمبود منابع، بلایای طبیعی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این امر مستلزم اصلاحاتی در سطوح سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهد بود که برخی از آنها عبارتند از اصلاح نظام بانکی، سازوکارهای اجرایی، فرهنگ اقتصادی، دانش و فناوری، مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت غذایی و ارتقای کیفیت تولید. بدین ترتیب ضمن افزایش کم و کیف تولید ملی، کشور در مقابل تکانه‌های مختلف در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی مصون خواهد شد. محور دوم ضرورت توجه به تجربیات کشورهای دیگر در مقاوم‌سازی اقتصاد خود است.
به طور کلی در اندیشه اسلامی بهره‌برداری از تجربیات بشری امری مطلوب دانسته می‌شود. بررسی و دقت در تجربیات اقتصادی کشورهای دیگر نیز می‌تواند درس‌ها و عبرت‌هایی را به همراه داشته باشد. منظور از درس‌ها، اقدامات مثبتی است که ملت‌های دیگر برای تقویت اقتصاد خود انجام داده‌اند و البته اشتباهاتی که موجب تضییع منابع و کاهش توانمندی‌های اقتصادی آنها شده است نیز می‌تواند آینه عبرت قرار گیرد. این نوع مطالعه می‌تواند باعث تسریع در حرکت و جلوگیری از تکرار رفتارهای پرهزینه و کم منفعت شود. کتاب حاضر که با محوریت «بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته در اقتصاد مقاومتی» تالیف شده است، از چند زاویه حائز اهمیت است که اولین آن دقت مولف در انتخاب کشورهاست. بررسی عملکرد کشورهایی که هم اکنون در بالاترین رده‌های اقتصادی جهان قرار گرفته‌اند (ژاپن، چین، آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، هند، کره‌جنوبی، استرالیا و روسیه) نشان می‌دهد عنصر اصلی پیشرفت اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان آن چیزی است که در ادبیات انقلاب اسلامی «اقتصاد مقاومتی» نامیده می‌شود.
البته در این زمینه لازم است توجه شود که همه ابعاد عملکرد اقتصادی این کشورها در چارچوب ادبیات اقتصاد مقاومتی قرار نمی‌گیرد و اتفاقا آنچه خارج از اندیشه مبنایی اقتصاد مقاومتی در کشورهای مذکور صورت گرفته، به نسبت شدت و ضعفش اثراتی منفی در مسیر پیشرفت اقتصادی آنها داشته است (تبیین این موضوع خود می‌تواند در قالب مطالعه دیگری صورت گیرد). نکته دیگر، محور اصلی بررسی در کشورهای مورد مطالعه است. مولف محترم یکی از مهم‌ترین حوزه‌های عملکرد اقتصادی کشورهای مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌اند که عبارت است از «تقویت تولید ملی». این محور به قدری اهمیت دارد که در ادبیات نظری، به عنوان یکی از 2 رکن اقتصاد مقاومتی معرفی می‌شود.
از این جهت موضوع این کتاب خواسته یا ناخواسته با عنوان سال 1396 «اقتصاد مقامتی؛ تولید- اشتغال» هماهنگ است (رکن دوم فرهنگ اقتصادی است که این هم خود می‌تواند در مطالعه دیگری به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد). نکته سوم توجه به نقش هر دو گروه اصلی در اقتصاد یعنی «دولت» و «مردم» است. در ادبیات اقتصاد مقاومتی اگرچه مسؤولیت نهایی بر عهده دولت است، لکن مردم نیز باید با هدایت، پشتیبانی و نظارت دولت و حاکمیت به ایفای نقش بپردازند. در نهایت به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی اقتصاد مقاومتی کشور ضمن تشکر از سرکار خانم سیده‌حانیه مؤمنی بابت خلق این اثر ارزشمند و آرزوی تداوم توفیق برای ایشان و کسانی که در این مسیر همیار ایشان بوده‌اند و امید به ادامه مجدانه کار، مطالعه این کتاب را به همه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی و پیشرفت ایران اسلامی پیشنهاد می‌کنم. در ادامه بخش‌هایی از کتاب (که هر یک مربوط به یکی از کشورهای منتخب است) به صورت خلاصه ارائه می‌شود.
اقتصاد مقاومتی در آمریکا
آمریکا با بیش از 17 هزار میلیارد دلار تولید در رتبه اول اقتصادهای جهان قرار دارد. این مساله بدین جهت بوده است که سیاست‌های اقتصادی آمریکا و حتی الگوی دیپلماسی خارجی آن در راستای تقویت تولید ملی این کشور تنظیم شده است. این کشور طی یک قرن اخیر، برنامه‌های مهمی برای تقویت تولید ملی خود طراحی و اجرا کرده است که نتیجه آن تبدیل شدن این کشور به یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی جهان است؛ به نحوی که این کشور در تولید بسیاری از غلات، محصولات باغی و تره‌بار جزو 3 کشور برتر جهان شناخته شده و در رده‌های بالای صادرات محصولات کشاورزی قرار دارد. سیاست‌های دولت آمریکا در زمینه تولیدات صنعتی نیز سبب تبدیل شدن این کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان شده است تا جایی که عمده صادرات این کشور عبارت است از: انواع ترانزیستورها، هواپیما، قسمت‌های موتور وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی که حدود 50 درصد از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. بخش خدمات آمریکا نیز با سرعت بالایی رشد یافته است، تا آنجا که هم‌اکنون حدود 75 درصد از اقتصاد آمریکا را به خود اختصاص داده است.
اما رشد قوی و پایدار تولید در آمریکا به دلیل سیاست‌های اقتصادی و تجاری همراستا با تولید بوده است. به عنوان مثال یکی از علل تقویت بخش‌های کشاورزی و صنعتی در آمریکا، سیاست‌های پولی، مالی و بانکی این کشور است. در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی این کشور به نحوی تنظیم می‌شود که بیشترین اثر مثبت را بر تولید داشته باشد. این سیاست‌ها سبب شده در شرایط رکود، منابع نقدینگی اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی این کشور به سمت تولید حرکت کند.
بانک مرکزی این کشور به منظور تحقق این اقدام، در سال‌های پس از 2010 به طور دائم ضریب فزاینده پولی نظام پولی این کشور را در کمتر از عدد 3 حفظ کرده است (این عدد در ایران هم‌اکنون حدود 6 است). بالا بودن ضریب فزاینده پولی به معنای قدرت بالای شبکه بانکی برای خلق پول است که نتیجه آن کاهش قدرت مدیریت عالی بانکی آن کشور (بانک مرکزی) برای جهت‌دهی منابع نقدینگی به سمت بخش‌های خاص از جمله تولید خواهد بود. در واقع مدیریت عالی پولی آمریکا با پایین نگه داشتن قدرت خلق پول بانک‌ها، شرایط لازم را برای جهت‌دهی نقدینگی اضافه ایجاد شده به سمت تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است (در بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- ابلاغیه مقام معظم رهبری در بهمن ماه 92- نیز بر اصلاح نظام مالی کشور به نحوی که باعث جهت‌دهی منابع نقدینگی به سمت تولید شود، تاکید شده است).
اقتصاد مقاومتی در ژاپن
کشور ژاپن با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان 5/4 تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ دومین قدرت اقتصادی دنیا پس از آمریکا بوده و در آسیا نیز رتبه اول را از این لحاظ دارد. این کشور در سال ۲۰۱۴ با نزدیک به 5 تریلیون دلار در جایگاه سوم جهان پس از چین و آمریکا قرار گرفته است. ژاپن در شرایطی جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تثبیت کرده است که به لحاظ منابع طبیعی و نیز سرگذشت سیاسی شرایط بسیار نامطلوبی دارد. به لحاظ طبیعی این کشور منابع بسیار محدودی دارد و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است. به لحاظ سیاسی نیز شکست در جنگ دوم جهانی وضعیت اسفباری را برای این کشور رقم زد. پس از شکست در این جنگ، ژاپن با داشتن ۱۳ میلیون بیکار، شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه کرد. کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد کفاف سیر کردن شکم‌شان را نمی‌داد و شکل‌گیری بازار سیاه تنها بخشی از مشکلات این کشور بود. این مسائل به علاوه ضرورت بازسازی کشور ناشی از خرابی‌های جنگ که منجر به ویرانی 25 درصد از دارایی‌های غیرنظامی و نابودی 5/41 درصد از ثروت ملی این کشور شده بود و نیز مسؤولیت پرداخت غرامت به متفقین باعث بروز فشار بیشتری بر مردم و دولت ژاپن شده بود اما مردم و دولت ژاپن با رویکردی منطقی که لااقل در بخش تقویت تولید ملی شباهت زیادی به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دارد و با همکاری یکدیگر، ژاپن فقیر و ویران را به یکی از قدرت‌های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل کردند. با همکاری دولت، مردم و صنعت و نیز با توسعه فناوری‌های پیشرفته، ژاپن به یکی از پیشگامان عمده در صنعت و فناوری دنیا تبدیل شد.
یکی از عوامل پیشرفت شگفت‌انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن فرهنگ بالای تولید در مردم این کشور است. در این دهه‌ها مردم ژاپن نهتنها برای سود تولید می‌کردند، بلکه تولید و کار را امری مقدس و ارزشمند می‌دانستند. ژاپنی‌ها همچنین برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی خود تلاش می‌کردند. آنها با کنجکاوی به پیگیری مهارت‌ها و روش‌های مناسب‌تر برای کار و تولید می‌پرداختند. در واقع انگیزه نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارآیی خود، فراتر از آنکه تحت تاثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد به صورت درونزا و با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گرفت. ارزش قائل شدن برای کار و تولید، تلاش مضاعف و نیز تلاش برای ارتقای دانش و مهارت 3 ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی است.
در کنار فرهنگ تولیدی بالا، الگو و فرهنگ مصرف صحیح نیز از کلیدهای پیشرفت اقتصادی ژاپن طی دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی بوده است. 2 ویژگی مهم مردم ژاپن در حوزه مصرف عبارت بود از: قناعت و اعتدال در مصرف و تاکید بر مصرف کالاهای وطنی.
همچنین تاکید مردم ژاپن بر مصرف کالاهای ساخت داخل طی دهه‌های اولیه پس از جنگ با هدف تقویت صنایع داخلی موضوعی مهم در پیشرفت اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. این زمینه فرهنگی باعث شد دولت سیاست کاهش واردات از کشورهای دیگر را به منظور تقویت صنایع داخلی در ژاپن با موفقیت اجرا کند، سیاستی که گاهی چنان افراطی محسوب می‌شد که با عنوان سیاست انزواطلبی از آن یاد شده است. تامین بازار داخل برای تولیدات و محصولات ژاپنی نقطه اتکایی مهم برای تقویت تولید ملی در ژاپن محسوب می‌شود.
اما بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن سیاست‌های دولتی این کشور طی دهه‌های پیشرفت بوده، سیاست‌هایی که منجر به ارتقای دانش و فناوری و در نهایت رشد بالای تولید ملی در این کشور می‌شده است. در دهه‌های پیشرفت ژاپن، رشد تولید ملی این کشور تا حد زیادی مرهون تقویت و توسعه صادرات آن بوده است. دولت ژاپن با سیاست‌های مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود می‌کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیت‌های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین در مقابل دلار آمریکا) کرد تا کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزان‌تر تمام شود و صادرات ژاپن افزایش یابد.
در مقابل توسعه صادرات، دولتمردان ژاپنی بخوبی واقف بودند که نیازمند فناوری‌های موجود در سایر کشورهای پیشرفته هستند. از سوی دیگر به هیچ عنوان قصد نداشتند با آزادسازی واردات بازار مصرف تولیدات داخلی خود را دچار خطر کنند. به همین جهت بر واردات کالاهایی تمرکز کردند که همزمان با ورود آنها انتقال فناوری نیز ممکن می‌شد. این کشور طی دهه‌های شکوفایی خود هرگز در صنایعی که قدرت رقابت جهانی نداشتند، اجازه واردات آزاد را نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد.
الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاست و نه بر صادرات مواد اولیه. درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه کشور هزینه می‌شود. الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران «تولید» است نه سود کوتاه‌مدت، بنابراین الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر ۴ گزاره است: واردات مواد خام از خارج برای تولید در وطن به منظور مصرف کالای ساخت وطن و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.
در سال‌های اولیه پس از استقلال ژاپن، کالاهای ژاپنی به کیفیت پایین اما قیمت ارزان مشهور بودند اما ژاپنی‌ها نمی‌توانستند این نگاه را به محصولات خود تحمل کنند. از طرف دیگر افزایش رشد تولیدات، رقابت را در صحنه جهانی شدت بخشیده بود، لذا تمام هم و غم ژاپنی‌ها بر کاهش ضایعات تولید در حد صفر قرار گرفت و نظام درست سر وقت و نظام کنترل کلی کیفیت برپا شد. فقط کالاهایی که مطابق استانداردها بودند اجازه صدور می‌یافتند و از این زمان، ارزش‌گذاری توانایی شرکت‌ها، بر اساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.
ژاپن پس از استقلال توانست به سرعت خود را به یک ابرقدرت اقتصادی بدل کند. سال ۱۹۸۰ بیش از۸۰ درصد از رشد ژاپن ناشی از رشد صادرات بود که قسمت اعظمی از آن به آمریکا صورت می‌گرفت. در داخل خاک آمریکا، شرکت‌های ژاپنی به سرعت از رقیبان آمریکایی خود پیشی گرفته بودند. بالاخره گسترش مازاد تجاری ژاپن در مقابل آمریکا، به ایجاد منازعات و فشارهایی از طرف آمریکا برای محدودیت صادرات منجر شد. فشارهای آمریکا دولت ژاپن را واداشت مردم را به طرف کالای آمریکایی تشویق کند و ارزش دلار را برابر ین کاهش دهد تا کالاهای آمریکایی ارزان‌تر تمام شود اما ژاپنی‌ها با زیرکی تمام از ارزان شدن کالاهای آمریکایی استفاده کرده و برخی مستغلات استراتژیک آمریکا را خریداری کردند! در کنار سیاست تجاری همسو با تقویت تولید ملی، سیاست مالی و بانکی این کشور نیز موجب فراهم شدن منابع مالی و سرمایه‌ای کافی برای تولیدکنندگان ژاپنی شد. شبکه بانکی ژاپن همگام با روحیه و فرهنگ اعتدال در مصرف و پس‌انداز مردم ژاپن، با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و تخصیص تسهیلات به تولیدکنندگان، موتور محرک صنعت و فناوری این کشور محسوب می‌شد.
اقتصاد مقاومتی در آلمان
کشور آلمان با حدود 3900 میلیارد دلار تولید ملی، در جایگاه چهارم اقتصاد جهان قرار دارد. این کشور بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد در اروپا و منطقه یورو محسوب می‌شود و توانسته در پیشرفت اقتصادی گوی سبقت را از رقبای خود در اروپا برباید.
تقویت صادرات (بویژه در حوزه‌های حساس و با ارزش افزوده بالا): نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی، 188 میلیارد یورو (243 میلیارد دلار) یا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سران آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد نمادهای قدرت اقتصادی هستند. به همین جهت سیاست‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات در این کشور طی ده‌ها سال پیگیری می‌شده است.
ارتقای دانش در کارگران: ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌های آلمان بوده است. این مساله آن زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در جریان بحران مالی 2008 غرب که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شدند، شرکت‌های آلمانی که به جهت کاهش تقاضا بیکار شده بودند، به جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آنها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و در واقع به جای کار و تولید، به ازای آموزش و ارتقای مهارت به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند. همین امر باعث شد پس از عبور نسبی از بحران و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.
مدیریت واردات: اگرچه اقتصاد آلمان در دوره شکوفایی نوین خود اقدام ویژه‌ای برای کنترل واردات صورت نداد و بخش مهمی از پایه‌های تولیدی آن در دهه‌های پیش‌تر اتفاق افتاد اما این کشور با یارانه‌های صادراتی و به طور همزمان تعرفه‌های وارداتی شرایط را برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات خود و در مقابل کاهش واردات فراهم کرد.
کار و کارپرستی: مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهد فرهنگ کار در میان جامعه آلمان به یک ارزش تبدیل شده است. در نزد مردم آلمان کار عیار اخلاقی دارد، بدین معنا که به صورت احساس وظیفه شدید و محکمی درآمده است. در این فرهنگ کار یک وظیفه است و نه فقط یک اشتغال. کارگر آلمانی غرور و افتخار سنتی و شغلی خود را در کارکردن می‌یابد و آن را به منزله نوعی امتیاز تلقی می‌کند و همه چیز را از دیدگاه کار ارزیابی می‌کند.
مدیریت و روح ابتکار و اختراع: یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگی جامعه آلمان، حاکمیت روحیه ابتکار، خلاقیت و اختراع است. در واقع ذات و فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان در نخبگان این کشور ملکه شده؛ به نحوی که موتور اصلی پیشرفت اقتصادی این کشور را طی ده‌های اخیر تشکیل داده است. نتیجه این امر تقویت صادرات دانش‌بنیان آلمان بوده که به ارتقای قدرت اقتصادی آن کمک جدی کرده است.
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: مطالعات زیادی انجام شده که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی آلمان پس از جنگ داشته است. این منابع سرمایه‌ای از محل پس‌اندازهای مردم و سپس جهت‌دهی این منابع به سمت تولید شکل گرفته است. به طورکلی آلمانی به ذخیره کردن و صرفه‌جویی گرایش دارد. آلمانی از تاریخ گذشته خود آموخته است که قانع زندگی کند و تا آنجا که ممکن است ثروتمند شود. با افزایش سطح درآمد عمومی، مردم آلمان آموختند چگونه زیاد پس‌انداز کنند و بر اثر افزایش آهنگ پس‌انداز، چگونه سرمایه‌گذاری‌های زیاد و پیشرفت‌های سریع اقتصادی کنند و افزایش ثروتمندی را تحقق بخشند (برگرفته از کتاب روح ملت‌ها، نوشته آندره زیگفرید- جامعه‌شناس و اقتصاددان فرانسوی- ترجمه دکتر احمد آرام- صفحات 189 تا 197).
الگوی صحیح مصرف: آلمان‌ها در مصرف نیز از الگویی به نسبت مناسب پیروی می‌کنند. علاوه بر کالاهای شخصی و صنعتی، در مصرف منابع عمومی نیز آلمان‌ها رویه مناسبی دارند. به عنوان مثال طی سال‌های اخیر الگوی مصرف آب آلمان‌ها تحت تاثیر فرهنگ عمومی تا حد زیادی بهبود یافته است. میزان سرانه مصرف آب در این کشور در سال1990 در حدود 145 لیتر بوده که طی سال‌های بعد به مرور بهبود یافته، سال 1995 به حدود 132 لیتر، سال 2000 به حدود 129 لیتر و سال 2005 به حدود 127 لیتر رسیده است.
فرهنگ حمایت از تولید ملی: اگرچه کشور آلمان هم‌اکنون سیاست‌های جدی برای کنترل واردات اتخاذ نمی‌کند اما به صورت دائم تراز تجاری آن مثبت است. این بدان معناست که مجموعه سیاست‌های اقتصادی این کشور و نیز فرهنگ اقتصادی توده مردم به نفع تولید و صادرات و علیه واردات عمل می‌کند. به عنوان مثال طی سال‌های بحران اقتصادی غرب (سال‌های 2008 تا 2010) مشاهده می‌شود مردم آلمان از مصرف کالاهای خارجی که گاهی دارای اختلاف قیمت و کیفیت فاحش نیز هستند به قصد کمک به تولیدکننده هموطن خود خودداری می‌کنند.
اقتصاد مقاومتی در چین
چین هم‌اکنون بر اساس معیاری اقتصاد اول جهان و مبتنی بر معیاری دیگر اقتصاد دوم جهان است. با معیار ارزش تولید ملی بر مبنای دلار آمریکا، چین در سال 2015 با حدود 11 هزار میلیارد دلار در رتبه دوم جهان بوده است اما بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP)، این کشور با حدود 5/19 هزار میلیارد دلار تولید در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. این در حالی است که ارزش تولیدات این کشور در سال 1960 تنها 10 درصد آمریکا بوده است. این کشور از اصلاحات اقتصادی 1979 به بعد نرخ رشدی حدود 9 درصد را به طور متوسط تجربه کرده است. این نرخ گاهی به 16 درصد در سال نیز رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال 2050 با حدود 60 هزار میلیارد دلار (PPP) تولید داخلی، اقتصاد اول جهان با فاصله زیاد از اقتصادهای بعدی (یک و نیم برابر اقتصاد آمریکا) باشد.
یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی بالای چین صادرات چشمگیر و رو به افزایش آن بوده است. این کشور هم‌اکنون با وجود رکود جهانی حدود 14 درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است (حدود 3/2 هزار میلیارد دلار) و تراز تجاری آن طی دهه‌های اخیر جز سال‌های خاص مثبت بوده است.
با اصلاحات اقتصادی که اواخر دهه 1970 میلادی در چین اتفاق افتاد، فرآیند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد. در این مسیر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های درونی مقدمه‌ای شد برای بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های بین‌المللی. بدین ترتیب نظامی اقتصادی شکل گرفت که بر اساس ویژگی‌های بومی کشور چین ایجاد شده و سابقه مشابهی در جهان برای آن وجود نداشت. این نظام متضمن برنامه‌ها و اقداماتی در سطح حاکمیتی و مردمی بود که در نهایت منجر به تقویت تولیدات چینی شد.
چینی‌ها بخوبی دریافتند پیشرفت در جهان کنونی بدون تسلط بر علم و فناوری ممکن نیست. به همین جهت طی دهه‌های اخیر یکی از برنامه‌های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، تقویت و بومی‌سازی فناوری بوده است. از جمله اقدامات مهم حاکمیت چین برای توسعه و بومی‌سازی فناوری، ایجاد ده‌ها منطقه ویژه فنون اقتصادی و علوم و فناوری‌های جدید بوده است. برنامه اصلی این شهرک‌ها، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های جدید در این کشور بوده است. به همین جهت است که بیش از 60 درصد صادرات کشوری را که 50 درصد مردم آن کشاورز هستند، محصولات با فناوری بالا تشکیل می‌دهد. اگرچه در نگاه اول یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در چین باز شدن درهای این کشور به روی جهان دانسته می‌شود اما واقعیت این است که حضور این کشور در عرصه بین‌المللی و جهانی حضوری کاملا هوشمندانه، برنامه‌ریزی شده و بموقع بوده است. چینی‌ها زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO که پیش‌تر نام آن گات بود) ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه‌های پیش‌تر از آن رشد قابل توجهی کرده و این کشور به هفتمین صادرکننده بزرگ جهان تبدیل شده بود. از سوی دیگر کشوری که با پذیرش سریع همه ملاحظات سازمان تجارت جهانی و اعضای آن می‌توانست ظرف مدت کوتاهی به عضویت این سازمان در آید، تن به مذاکراتی 10 ساله با کشورهای عضو این سازمان داد تا ورودش به این سازمان کمکی باشد به تقویت اقتصاد ملی آن و نهتنها بازارگشایی برای کشورهای توسعه‌یافته. طی همین سال‌ها نیز چینی‌ها تلاش کردند توان تولید داخلی (از جهت کیفیت و قیمت) را به نحوی ارتقا ببخشند که آزادی‌هایی که بعدا برای تجار خارجی ایجاد می‌کند، باعث تضعیف تولید ملی و تسخیر بازارهایش نشود.
تکیه بر سرمایه‌های داخلی به جای سرمایه خارجی
گاهی به اشتباه تصور می‌شود توسعه و پیشرفت چین مرهون سرمایه‌های خارجی است. این تصور غلطی است، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا از اواسط دهه 1990 به مقدار قابل ملاحظه‌ای رسید و پیش از آن عدد قابل ذکری نبود. اصولا سرمایه‌گذاری خارجی در چین هرگز از 10 درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در این کشور فراتر نرفته است. این بدان معناست که چینی‌ها عمدتا به سرمایه و منابع مالی داخلی خود متکی بوده‌اند و اساسا سازندگی حاصل از بهره‌برداری از منابع داخلی باعث شد منابع سرمایه‌ای خارجی نیز به سمت چین حرکت کند. عمده برنامه‌های اصلاحات اقتصادی چین از روستاها آغاز شد و پس از آن به شهرها رسید. این در حالی است که بر اساس نظریه اقتصاد متعارف (غربی)، اثرات اشاعه‌ای اقتصاد از مرکز به سمت پیرامون صورت می‌گیرد. تاکید دولتمردان چینی بر ارتقای توان کشاورزان و روستاییان از طریق توسعه آموزش و پشتیبانی‌های فنی، بازاریابی و... باعث شد اقتصاد روستایی این کشور به موتور اصلی برای توسعه آن تبدیل شود. این رویکرد موجب شد نه تنها به لحاظ تامین غذا و پوشاک وضعیت چین به سرعت بهبود یابد، بلکه بعدها بخش عمده محصولات صنعتی صادراتی این کشور نیز از مبدأ روستا اتفاق بیفتد تا جایی که هم‌اکنون برخی تجهیزات پیشرفته نیز در روستاها (در قطعات منفصل و در خانه‌های کوچک) تولید و پس از مونتاژ صادر می‌شود.
البته در کنار سیاست‌های اقتصادی مناسب، نوع نگاه مردم چین به اقتصاد و عملکرد آنها مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است. یکی از مشخصه‌های مردم چین، فرهنگ بالای کار و تلاش است. مردم این کشور تحت تاثیر فرهنگ کنفسیوسی، مردمی اهل کار هستند. بر اساس همین فرهنگ بود که چینی‌ها پذیرفتند سال‌ها با درآمد کم کار کنند و اجازه دهند ثروت‌های تولید شده آنها به سرمایه تبدیل شود. فرهنگ مصرف چینی‌ها هم همراستا با برنامه‌های تقویت تولید ملی عمل می‌کند. مردم چین اهل صرفه‌جویی هستند و اسراف نمی‌کنند. حتی در سال‌های اخیر که این مردم صاحب یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان شده‌اند، باز هم فرهنگ مصرف صحیح (و عدم اسراف) را فراموش نکرده‌اند. مردم چین از وسایل زاید اطراف و منزل خود، کالاهای مفیدی تولید می‌کنند که می‌تواند بخشی از نیازهای آنها را تامین کند. چینی‌ها در مصرف غذا هم بهینه عمل می‌کنند. نظام تغذیه چینی‌ها عمدتا مبتنی بر سنت‌های این کشور است و با وجود تلاش غربی‌ها، الگوی مصرف غذا در این کشور چندان تغییر نکرده است. به عنوان مثال در این کشور حدود 300 رستوران مک‌دونالد وجود دارد، یعنی تقریبا به ازای هر 4 میلیون نفر یک رستوران. مردم چین عمدتا به دنبال برند و مارک‌های مشهور نیستند و جز فروشگاه‌های بزرگ و ویژه، اثری از این محصولات و برندها در چین دیده نمی‌شود. درباره لوازم الکترونیکی مانند موبایل هم نوع مصرف مردم چین آنقدر ساده است که گویی از فناوری روز این دستگاه‌ها که خودشان آن را برای کل جهان تولید می‌کنند، بی‌خبرند.
اقتصاد مقاومتی در روسیه
اگرچه روسیه در سال 2015 با تولیدی معادل 1230 میلیارد دلار آمریکا به لحاظ ارزش اسمی تولیدات در جایگاه 12 جهان قرار داشته است اما با در نظرگرفتن معیار برابری قدرت خرید این کشور با تولیدی حدود 3500 میلیاد دلار در همین سال در جایگاه ششم جهان قرار داشته است. این کشور در سال‌های 2000 تا 2010 به لحاظ میزان اثر بر رشد اقتصاد جهانی در جایگاه چهارم جهان قرار داشته است. رئیس‌جمهور روسیه معتقد است این کشور بیش از اندازه به صادرات نفت خام و گاز وابسته است. این در حالی است که خام‌فروشی این دو محصول تنها 38 درصد از کل صادرات این کشور را شامل می‌شود. با این حال روسیه برنامه‌های مهمی برای کاهش وابستگی به نفت و گاز خام و تبدیل این دو ماده طبیعی مهم به منبعی برای توسعه صنعتی خود اجرا کرده و با اعمال تحریم‌های غرب در سال‌های اخیر، اقدامات مهمی برای تسریع در این موضوع در دست اجرا دارد. سیاست‌گذاران و مدیران روسیه بخش زیادی از سیاست‌های اقتصادی خود را بر تقویت تولید ملی و افزایش رفاه شهروندان متمرکز کرده‌اند.
سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های علم و فناوری، برنامه‌های مربوط به تقویت زیرساخت‌ها و... عمدتا با نگاه به تولید ملی و نحوه اثرگذاری آنها بر این رکن اساسی قدرت اقتصادی تنظیم شده است. افزایش حقوق بازنشستگان، ساخت و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ایجاد مراکز آموزش عالی با امکانات کامل، سرمایه‌گذاری جدی و موثر در آموزش‌وپرورش و... از جمله برنامه‌های این کشور طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی بوده است که نقش مهمی در تبدیل شدن این کشور به یکی از 6 بازیگر عمده اقتصاد جهانی در هزاره سوم داشته است. یکی از سیاست‌های مهم کشور روسیه در مقابله با تحریم‌ها، حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده در جریان تحریم‌هاست. از جمله اقدامات کرملین در این ارتباط ایجاد صندوقی برای حمایت از این بنگاه‌هاست. این صندوق که با مازاد بودجه دولت تامین مالی شده است، با سرمایه‌ای بالغ بر 100 میلیارد روبل کار خود را آغاز کرده است تا با اموری از جمله تامین مالی و تملک مطالبات این شرکت‌ها، قدرت اقتصادی آنها برای ادامه فعالیت در شرایط تحریم را فراهم کند.
*اقتصاددان، دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، کارشناس اقتصاد مقاومتی
منبع: وطن امروز
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۲۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تردید‌های تداوم رشد
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریو‌های آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است.
حتی اگر در حالت خوشبینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی، چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت.
متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روند‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت. این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌است.
مسعود نیلی در این ارائه تاکید کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه زمانی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. به گفته این استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
نیلی در ادامه افزود که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده، اما پدیده عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نهتنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم. اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم، باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
سازوکارهای رشد اقتصادیاستاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته دیگر هم سازوکارهای کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.
اگر بخواهیم مشاهده اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت.
سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما، چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد روی آن تاکید نکرده‌ایم.
پاشنه‌آشیل بهرهورینیلی در ادامه ارائه خود بیان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ یا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.
نفت؛ قلب تپنده سرمایهگذارینیلی در ادامه با اشاره به نمودار بالا بیان کرد که عمده نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در آمار‌ها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد.
از نگاه این اقتصاددان، قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته است و در مواقعی دیگر هر دوی این‌ها با هم افزایش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در آمار‌ها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همان‌طور که در آمار‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۸ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر در نتیجه این می‌تواند باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی است) رفاه را افزایش بدهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمار‌ها مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است، به صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد.
به گفته این استاد دانشگاه شریف، اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند.
می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
ایران به کدام سو خواهد رفت؟این اقتصاددان برجسته در ادامه توضیح داد: در جدول بالا با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم، باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۴.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم.
اگر بخواهیم رشد ۴.۳درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت از ۷.۵درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۲۵درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل‌تاملی است.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای اینکه رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه برای رشد ۴درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم.
همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم، ازجمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
نیلی یادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده دو تا سه‌درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. درصورتی‌که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌و‌کار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌و‌کار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !